به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، لندن و نیویورک هر دو، شهرهای محبوب پول‌شویان هستند، چون مراکز بزرگی برای تراکنش‌های مالی بین‌المللی محسوب می‌شوند. با این حال، لندن «خدمات پول‌شویی» را راحت‌تر در اختیار مجرمان می‌گذارد. انگلیس مالک مناطقی است که به «نقاط امن مالیاتی» مشهور هستند. سازمان‌هایی که در این مناطق ثبت شوند، نیازی نیست سهام‌داران و مشتریان خود را به دولت معرفی کنند.

به این ترتیب، خلاف‌کاران از کشورهای دیگر دنیا با استفاده از این سازمان‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار املاک لندن می‌کنند و پول‌های کثیف خود را به سادگی مخفی می‌نمایند. برآورد می‌شود املاکی به ارزش حدود 120 میلیارد پوند در انگلیس اکنون وجود دارد که هویت صاحبان آن‌ها مشخص نیست. تنها در لندن 4.5 درصد از خانه‌ها متعلق به افرادی است که هویتشان مجهول است.

بانک‌های بزرگ انگلیس از جمله «اچ‌اس‌بی‌سی» و «بارکلیز» به دلیل نیاز شدید به نقدینگی در بحران اقتصادی کنونی، حاضر هستند میلیون‌ها پوند در حساب‌هایی نگه‌داری کنند که متعلق به قاچاقچیان مواد مخدر و حتی تروریست‌هاست.



انگلیس با یک معضل عمده در زمینه پول‌شویی مواجه است. کارشناسان، لندن پایتخت این کشور را، پایتخت پول‌شویی دنیا می‌دانند. شواهد نشان می‌دهد لندن صرفاً مرکز بانک‌های بین‌المللی و گران‌ترین شهر دنیا نیست، بلکه مرکز تبادل پول‌های کثیف هم هست.

اوایل سال جاری میلادی، «دیوید لیتل» رئیس بخش مبارزه با پول‌شویی در «آژانس ملی جرائم» انگلیس درباره حجم پول‌شویی در لندن می‌گوید: «ما مقدار واقعی را نمی‌دانیم، اما می‌دانیم بین ده‌ها تا صدها میلیارد [پوند] است. رقم واقعاً وحشتناکی است» لیتل می‌گوید: «انگلیس جای جذابی برای تجارت است، هم تجارت قانونی و هم تجارت غیرقانونی.»


بازار املاک لندن؛ بازار مورد علاقه پول‌شویان

«پیتر لیلی» کارشناس حوزه پول‌شویی و نویسنده کتاب «معامله کثیف: واقعیت ناگفته درباره پول‌شویی جهانی» معتقد است: «لندن هر نوع خدمات ممکن را در اختیار افرادی قرار می‌دهد که می‌خواهند پول‌شویی کنند. چند عامل در این‌جا مؤثر هستند: مهم‌ترین آن‌ها بازار املاک و مستغلات لندن است که بسیار بزرگ و فوق‌العاده با ارزش است. عامل دیگر، بازارهای آثار باستانی و هنری است.»

گفته می‌شود پول‌شویی است که بازار املاک لندن را شکل داده است و افزایش شدید در قیمت خانه‌ها و حتی مجبور شدن برخی ساکنین لندن به ترک زادگاه‌شان نیز نتیجه همین سرمایه‌گذاری‌های هنگفت با پول‌های نامشروع است.



چنان‌چه در ادامه گزارش خواهید دید، آمار قطعی از میزان پول‌شویی در لندن در دست نیست، اما برخی در این‌باره تخمین‌هایی زده‌اند. مثلاً گفته می‌شود میزان پولی که از طریق انگلیس شسته می‌شود، 48 میلیارد پوند معادل دو درصد از کل تولید ناخالص ملی انگلیس است. هم‌چنین برآورد می‌شود که حدود 120 میلیارد پوند املاک و مستغلات نیز متعلق به افراد یا نهادهایی باشد که هویت آن‌ها مشخص نیست.

بیش از 36 هزار ملک در لندن وجود دارد که از طریق سازمان‌های مستقر در «نقاط امن مالیاتی» (که در ادامه درباره آن‌ها بیش‌تر توضیح می‌دهیم) خریداری شده‌اند و بنابراین هویت خریداران واقعی آن‌ها مجهول است. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد از هر ده خانه در «وست‌مینستر» (ناحیه‌ای در مرکز لندن) یک خانه صاحب مشخصی ندارد. هم‌چنین 4.5 درصد از کل خانه‌های شهر لندن نیز مالک مجهول دارند. بنابراین مبلغ هنگفتی می‌تواند از طریق همین بازار املاک پول‌شویی شود، بدون آن‌که هویت صاحبان این پول‌ها مشخص باشد.

بانک‌های بزرگ انگلیس؛ شریک دزد، نه رفیق قافله

آن‌چه پول‌شویی در لندن را ساده می‌کند، صرفاً وجود بازار بزرگ املاک و مستغلات نیست، بلکه بی‌قانونی در نظام بانکی این کشور هم هست. «روبرتو ساویانو» نویسنده کتاب پرفروش «گوموراه» (که تبدیل به یک سریال تلویزیونی در حال پخش هم شد)، می‌گوید: «بانک‌ها و شرکت‌های خدمات مالی انگلیس قانون ساده «مشتری‌تان را بشناسید» را نادیده گرفته‌اند.»

نکته مهم دیگری که ساویانو به آن اشاره می‌کند، علاقه قاچاقچیان مواد مخدر به استفاده از بانک‌های انگلیسی برای پول‌شویی است. ساویانو ضمن اشاره به این‌که مکزیک «قلب» تجارت بین‌المللی مواد مخدر است و لندن، «سر» این تجارت، توضیح می‌دهد: «ارزانی و سادگی پول‌شویی از طریق بانک‌های مستقر در انگلیس، نقشی کلیدی در تجارت بین‌المللی مواد مخدر به لندن داده است.»

«آنتونیو ماریا کاستا» عضو دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل می‌گوید: «سازمان‌های قاچاقچی مواد مخدر علناً پول‌های کثیف خود را از طریق بانک‌های اروپایی و آمریکایی «بازیافت» می‌کنند، بدون آن‌که کسی متوجه شود. این بانک‌ها از پول‌های کثیف استقبال می‌کنند، چون طی بحران اقتصادی، به پول و نقدینگی نیاز دارند.»


آمریکا سال 2012، «اچ‌اس‌بی‌سی» بزرگ‌ترین بانک انگلیس را مبلغ بی‌سابقه 1.9 میلیارد دلار به خاطر پول‌شویی برای «سینالوئا» قدرتمندترین و خطرناک‌ترین کارتل مواد مخدر مکزیک (که «ال‌چاپو» رئیس آن است)، جریمه کرد.

یک شرکت خصوصی مستقر در سوئیس و وابسته به بانک اچ‌اس‌بی‌سی بین سال‌های 2005 تا 2007 از فرماندهان شورشی، قاچاقچیان اسلحه، تاجران مواد مخدر، دیکتاتورها و شمار زیادی از سیاستمداران کنونی و سابق کشورهای دیگر پول دریافت می‌کرده است.

طبق اطلاعاتی که یکی از کارمندان سابق این بانک افشا کرده، این بانک حدود 30 هزار حساب را برای این افراد افتتاح کرده که موجودی مجموع آن‌ها تقریباً 120 میلیارد دلار می‌شده است. همه این‌ها در حالی است که دیوید کامرون و مطبوعات انگلیس عمدتاً چشم خود را روی این اتفاقات بسته‌اند.

سر و کله خانواده قذافی در محله اشرافی شمال لندن

تنها بانک اچ‌اس‌بی‌سی هم نیست که چشم خود را روی پول‌های کثیفی می‌بندد که وارد حساب‌هایش می‌شوند. «بارکلیز» یکی دیگر از مشهورترین بانک‌های انگلیس هم همین کار را می‌کند. «جیمز ایبوری» فرمان‌دار سابق ایالت نفت‌خیز «دلتا» در نیجریه بین سال‌های 1999 تا 2007، مبلغی معادل 200 میلیون پوند از ثروت ملی کشورش را به بانک‌های انگلیسی منتقل کرد تا یک زندگی مجلل را برای خود بسازد.

این پول که از طریق دو بانک اچ‌اس‌بی‌سی و بارکلیز شسته شده بود، در حالی خرج خرید یک خودروی «بنتلی»، تحصیل فرزندان ایبوری در مدارس خصوصی، و ده‌ها سفر به لاس‌وگاس برای شرط‌بندی شد که بسیاری از مردم نیجریه حتی از سواد و خدمات اجتماعی ابتدایی نیز برخوردار نبودند.

اگر ایبوری برایتان آشنا نیست، بد نیست بدانید که «سیف‌الاسلام قذافی» پسر «معمر قذافی» دیکتاتور سابق لیبی و دارنده مدرک دکترا از دانشکده اقتصاد لندن، با پول‌هایی که مشخص است از کجا آورده است و از طریق یک شرکت ثبت شده در جزایر ویرجین انگلیس، همین چند سال پیش خانه‌ای را در «همپستد» (یکی از مناطق دیدنی با گران‌ترین خانه‌ها در شمال لندن) به قیمت 10 میلیون پوند خرید. سیف این خانه رؤیایی را با حدود 700 متر مربع مساحت و 8 اتاق خواب، هفته‌ای 9,750 پوند کرایه می‌دهد، یعنی سالی نیم میلیون پوند.



دولت دیوید کامرون؛ مقصر اصلی

بسیاری از کارشناسان، دیوید کامرون را مقصر اصلی در تبدیل شدن لندن به مرکز پول‌شویی بین‌المللی می‌دانند. ساویانو نه تنها دولت انگلیس را به تلاش دائمی برای مقابله با هرگونه اقدام در اتحادیه اروپا علیه پول‌شویی متهم می‌کند، بلکه اشاره‌ای به یکی از مصارف این پول‌ها هم دارد: «بخش زیادی از پول‌هایی که از پول‌شویی می‌آید، وارد کمپین‌های انتخاباتی در انگلیس می‌شود، آن هم نه به شکل غیرقانونی، بلکه به طور کاملاً قانونی، چون مقرراتی در این زمینه وجود ندارد.»

«کارگروه اقدام مالی» نهادی بین‌المللی است که وظیفه دارد پول‌شویی و تأمین مالی تروریست‌ها را متوقف کند. این کارگروه قرار است سال 2018 ارزیابی خود از پروتکل‌های ضدپول‌شویی انگلیس را منتشر نماید. این گزارش که بسیار مهم خواهد بود، احتمالاً موجب انتقادهای شدید از دیوید کامرون و «جورج آزبورن» وزیر خزانه‌داری انگلیس خواهد شد، به خصوص که مقامات انگلیس همین الآن هم اذعان دارند که پول‌شویی یک معضل جدی در لندن است.

البته انگلیسی‌ها تلاش‌هایی هم (اگرچه ظاهراً نمادین و حتی دروغین) برای مقابله با پول‌شویی انجام داده‌اند. مثلاً همین چند روز پیش (از نگارش این گزارش) بود که نشست رهبران جهان برای مقابله با فساد در شهر لندن برگزار شد. پس از این نشست، کامرون اعلام کرد که قوانین جدید، سرمایه‌گذاران خارجی را مجبور خواهد کرد تا در صورت تمایل به خرید املاک و مستغلات در انگلیس، نام و مشخصات خود را در سامانه‌ای ثبت کنند که البته هنوز ایجاد نشده است.

با این حال، منتقدان معتقدند این‌گونه قوانین اگرچه لازم است، اما به هیچ عنوان کافی نیست. مشکل بانک‌هایی لندنی این نیست که مجرمان را نمی‌شناسند، بلکه مشکل این است که به پول نیاز دارند. مقرراتی که برای نظارت بر کار بانک‌های انگلیسی وضع می‌شود، فوق‌العاده ضعیف و ناکافی است. اگر دولت انگلیس واقعاً می‌خواهد جلوی فساد مالی و پول‌شویی در لندن را بگیرد، باید به بانک‌ها بیش‌تر فشار بیاورد و روی نهادهای اعمال قانون، بیش‌تر سرمایه‌گذاری کند.




«نقاط امن مالیاتی» انگلیس؛ پناهگاه جنایت‌کاران دنیا

یکی از بارزترین شواهدی که نشان می‌دهد لندن در این‌باره جدی نیست، این است که اگر فردی بخواهد در انگلیس پول‌شویی کند، از طریق لندن به «نقاط امن مالیاتی» وابسته به پادشاهی انگلیس مانند «جرزی»، «گورنزی»، و «جزیره من» و همین‌طور مناطق تحت مالکیت انگلیس مانند «جزایر ویرجین» و «جزایر کیمن» دست‌رسی خواهد داشت. این مناطق نه تنها تخفیف مالیاتی، بلکه قوانین کم‌تری را جلوی پای سازمان‌های خارجی و پول‌شوها قرار می‌دهند. «لیلی» به طور خلاصه می‌گوید: «اگر می‌خواهید پول‌شویی، لندن عملاً هرچه [را نیاز داشته باشید]، دارد.»

سازمان‌های مستقر در نقاط امن مالیاتی عملاً بهترین فرصت را در اختیار افرادی قرار می‌دهند که می‌خواهند بدون آن‌که نام و نشانی از خود به جای بگذارند، اقدام به خرید املاک و مستغلات در انگلیس کنند. «دونالد تون» مدیر مبارزه با جرائم اقتصادی (مشهور به اف‌بی‌آی انگلیس) در آژانس ملی جرائم می‌گوید: «بازار املاک لندن، با پول‌های حاصل از پول‌شویی تخریب شده است. قیمت‌ها به گونه‌ای مصنوعی و توسط مجرمان خارجی که می‌خواهند دارایی‌های خود را در انگلیس تثبیت کنند، در حال بالا رفتن است.»

یک شهردار مسلمان؛ آینده مبهم در انتظار پایتخت پول‌شویی دنیا

در حالی که مثال‌های بی‌شمار دیگری هم می‌توان از افراد فاسدی زد که ویزای انگلیس را به قیمت یک میلیون پوند یا حتی بیش‌تر «می‌خرند» و به راحتی در لندن اقدام به پول‌شویی می‌کنند، «صادق خان» شهردار جدید و مسلمان لندن که هنوز یک ماه هم نیست این سمت را تصدی کرده، خود را متعهد می‌داند تا مشکل پول‌شویی در پایتخت انگلیس را حل کند.



وی که دیوید کامرون را در تبدیل لندن به پایتخت پول‌شویی دنیا مقصر می‌داند، معتقد است برای پایان این وضعیت، نقاط امن مالیاتی تحت حکومت انگلیس باید تعطیل شوند. با توجه به روی کار آمدن شهردار جدید و از آن‌جایی که هنوز زود است درباره آینده پول‌شویی در لندن قضاوت کنیم، باید منتظر ماند و دید آیا «اولین شهردار مسلمان یک پایتخت مهم غربی» می‌تواند معضل چندین و چند ساله لندن را حل کند یا خیر. البته صادق خان اعتراف کرده که به تنهایی نمی‌تواند مانع از ادامه پول‌شویی در لندن شود، اما دیوید کامرون و جورج آزبورن اختیارات کافی برای این کار را دارند. باید دید آیا صادق خان می‌توان فشار کافی را بر مقامات بالاتر در دولت انگلیس وارد کند تا معضل پول‌شویی را ریشه‌کن کنند یا نه.

لندن به جز پایتخت انگلیس و پایتخت پول‌شویی، به پایتختی یک معضل دیگر هم شهرت دارد که این معضل هم مانند پول‌شویی، نیازمند به وکلای فوق‌متخصص دارد، وکلایی از جمله «آیشه ورداگ» که به «ملکه» مشهور شده است.

منبع: مشرق

انتهای پیام/