به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ ‌ روز گذشته (یکشنبه ۲۳ خرداد/ ۱۲ ژوئن) جوانی با اصالت افغانی مرگبارترین حادثه تیراندازی تاریخ آمریکا را رقم زد؛ حادثه ای که در آن ۵۰ نفر کشته و ۵۳ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

پلیس فدرال آمریکا (اف بی آی) در گزارش اولیه خود از این حادثه ادعا کرد: «عاملان آن افراط گرایان مذهبی هستند.»

«راشا تودی» نیز به نقل از شبکه های اجتماعی و شاهدان عینی گزارش داد که فرد تیرانداز در حالیکه جلیقه انفجاری به تن داشته، به ۲۰ تا ۳۰ نفر شلیک کرده و چند نفر را نیز در این باشگاه به گروگان گرفته است. همچنین شبکه «سی ان ان» روز یکشنبه به نقل از پلیس اورلاندو خبر داد که فرد مهاجم به این باشگاه شبانه کشته شده است.

«باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا نیز در سخنانی کوتاه در کاخ سفید این حمله را عملی تروریستی خواند که ریشه در نفرت داشته است.

عمر متین

پلیس آمریکا می گوید مردی که روز گذشته به یک باشگاه شبانه در شهر اورلاندو در ایالت فلوریدا حمله کرد و ۵۰ نفر را کشت، «عمر متین» نام دارد و افغان تبار است.

به گزارش رسانه های آمریکا، «متین» سال ۱۹۸۶ به دنیا آمده، شهروند آمریکاست و پدر و مادری افغان دارد و برخی رسانه ها هم مدعی شده اند که این فرد با داعش در ارتباط بوده است.


وی در هنگام حمله کاملا مسلح بود و از جمله یک سلاح رگبار و ابزار انفجاری به همراه داشت. همچنین رسانه ها می گویند که عمر متین، مهاجم کلوب شبانه اورلاندو، با همسرش رفتاری خشونت آمیز داشته و  همسر سابق او به «واشنگتن پست» گفته که او از لحاظ اخلاقی فردی بی ثبات بود.

اوباما: تیراندازی اورلاندو نتیجه سهولت دسترسی به سلاح است

باراک اوباما در واکنش به این حادثه گفت حادثه تیراندازی در اورلاندو که ۵۰ کشته بر جا گذاشت، نتیجه دیگری از سهولت دسترسی به سلاح در آمریکا است که باید فکری به حال آن کرد.

وی با بیان اینکه باید تصمیم بگیریم که در این خصوص چه می خواهیم انجام دهیم، در کنایه ای به کنگره آمریکا، افزود: البته دست روی دست گذاشتن و کاری انجام ندادن هم برای خودش تصمیمی است!

در حالی که برخی رسانه های آمریکا مدعی ارتباط فرد مظنون در تیراندازی شنبه شب اورلاندو با گروه داعش شده اند، رئیس جمهوری آمریکا گفت: هنوز انگیزه قاتل و ارتباط احتمالی او با گروههای تروریستی مشخص نیست. در مراحل اولیه تحقیقات هستیم اما اینقدر می دانیم که بگوییم این اقدامی تروریستی بود.

اوباما با بیان اینکه با مدیر «اف بی آی» و مشاوران امنیت ملی جلسه داشته است، افزود: دستور دادم که از تمام منابع دولت فدرال در این تحقیقات استفاده شود. هنوز به قضاوت قطعی درباره انگیزه های قاتل نرسیده ام اما اف بی آی به درستی در این قضیه به عنوان یک اقدام تروریستی تحقیق می کند. ما باید مشخص کنیم که آیا فرد قاتل ارتباطی با گروههای تروریستی داشته یا نه اما آنچه آشکار است این فرد سرشار از نفرت بوده است.

رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه حمله به هر آمریکایی صرفنظر از نژاد، قومیت، دین یا گرایش جنسی او، حمله به همه آمریکایی ها است، افزود: ما در برابر هراس تسلیم نمی شویم و به عنوان آمریکایی متحد باقی خواهیم ماند.

آمریکا و یک زخم کهنه

اوباما از حادثه روز گذشته استفاده کرد تا به نوعی پیکار قدیمی خود با کنگره بر سر موضوع آزادی حمل سلاح در آمریکا، را که از دسامبر ۲۰۱۲ یعنی بعد از حادثه تیراندازی سندی هوک شکل جدی به خود گرفته را وارد فاز جدیدی کند.

در ۱۴ دسامبر سال ۲۰۱۲ «آدام لانزای» ۲۰ ساله با حمله به دبستان سندی‌هوک در نیوتاون در ایالت کانتیکات ۲۶ تن را کشت. ۲۰ تن از قربانیان این حمله دانش‌آموزان مدرسه و بقیه از کارکنان آن بودند. علاوه بر آن او مادرش را هم کشت و در نهایت خودکشی کرد.

اوباما در مراسمی که برای قربانیان این حادثه ترتیب داده شده بود حاضر شد و در سخنانی به خانواده های قربانیان وعده داد که قانون ممنوعیت حمل سلاح را در کنگره تصویب می کند. پس از این وعده کاخ سفید تلاش زیادی را برای تصویب این طرح در کنگره انجام داد اما تلاش های اوباما و تیمش راه به جایی نبرد.

 سلاح های گرم سالانه جان۳۲ هزار نفر را در آمریکا می گیرند، اما با این وجود مقامات این کشور تمایل چندانی برای کاهش این کشتارها ندارند.  طبق نظرسنجی که در ژانویه سال ۲۰۱۳ برگزار شد ۸۶ درصد مردم آمریکا از تشدید کنترل سلاح های گرم حمایت می کردند، اما ۱۱ ماه بعد این رقم به ۵۲ درصد رسید.

بدتر آنکه لایحه کنترل سلاح های گرم که توسط کاخ سفید ارائه شد در هفدهم ماه آوریل ۲۰۱۳ به طور قطعی از سوی کنگره رد شد. مجلس نمایندگان نیز که اکثریت آن را جمهوریخواهان در اختیار دارند، به طور علنی دشمنی خود را با این طرح اعلام کرد.

حامیان خلع سلاح فوری مردم در آمریکا ضمن تقبیح قتل های نامحدود در آمریکا استدلال می کنند که این سلاح ها نیستند که می کشند بلکه انسان ها به کشتار اقدام می کنند و به همین علت پول های فدرال باید در برنامه های مربوط به بهبود بهداشت روانی سرمایه گذاری شود.

در آمریکا در این باره اختلاف نظر وجود دارد و این جنجال هیجانات بسیاری به همراه داشته است. طبق گزارش موسسه «برای پول در سیاست خارجی» در مورد ممنوعیت حمل سلاح تا سال ۲۰۱۴ در مجموع یک هزار و ۵۰۰ لایحه به رای گذاشته شده که از این لوایح ۷۴ مورد به نفع حامیان سلاح و ۶۶ مورد آن به نفع مخالفان اسلحه بود که در مجموع تنها ۱۰درصد آن به تصویب رسید.

ابرقدرتی که در برابر انجمن ملی اسلحه زانو زد

دلیل ناتوان بودن کاخ سفید در افزایش کنترل سلاح، فعالیت گسترده نهادی به نام انجمن ملی سلاح (NRA) است. به نوشته رسانه های غربی این نهاد فقط در سال ۲۰۱۳ میلادی ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار برای جلوگیری از تصویب قوانینی در این رابطه هزینه کرده است.

انجمن ملی سلاح در آمریکا در اواخر سال ۱۸۰۰ تاسیس شده است و از آن زمان به تدریج قدرت سیاسی خود را در آمریکا افزایش داده و اکنون به یکی از عوامل اصلی قدرت در این کشور تبدیل شده است.



«تای بری» از نهاد کدپينک، یک سازمان حامی صلح در واشنگتن دراین‌ رابطه می گوید : انجمن ملی سلاح که لابی قدرتمندی در آمريکا به شمار می رود، ساليان سال قوانین فروش و حمل سلاح را تحت کنترل خود داشته است. در واشنگتن يک قانون مربوط به کنترل سلاح وجود داشت که در آمریکا از همه قوانين مشابه سختگيرانه تر بود، اما انجمن ملی سلاح، دولت آمريکا را تحت فشار قرار داد و عليه اين قانون اقامه دعوی کرد که اين امر منجر به لغو این قانون شد.

بری تصریح کرد : آمريکا به مرکز قتل در جهان تبدیل شده است. اکنون زمان آن رسيده که دولت در ابتدا سلاحهای جنگی را غيرقانونی اعلام کرده و سپس قوانين جدی محدوديت حمل سلاح را که در ۹۸ درصد کشورهای آزاد جهان وجود دارند، تنظيم کند.

این صلح طلب آمریکایی گفت، چيزی که ما نياز داريم قوانين سخت کنترل سلاح در آمریکا است. ما در اين کشور نيازمند قانون جدی کنترل سلاح هستیم.

اما «دیوید ای. کین» رئیس انجمن ملی سلاح در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی سی ان ان گفت که این انجمن از حمایت کافی اعضای کنگره برای شکست طرح محدود حمل و تجارت اسلحه برخوردار است و تاکید کرد این احتمال که دولت آمریکا بتواند چنین  طرح­هایی را در کنگره به تصویب برساند، بسیار کم است.

وین لاپیئر، دبیر اجرایی این انجمن پیش از این در مصاحبه با شبکه خبری ان بی سی، پیشنهاد کرده بود که برای جلوگیری از خشونت­های مسلحانه در مدارس، نگهبانان مسلحی در تمام مدارس مستقر شوند. لاپیئر همچنین از سیاستمدارانی که به گفته وی، از تراژدی مدرسه سندی هوک سوء استفاده می­ کنند، انتقاد کرد و قانونی که مدارس آمریکا را تبدیل به محیطهای غیر مسلح کرده، مورد نقد قرار داد. لاپیئر تاکید کرد: تنها چیزی که می­ تواند یک آدم بد و مسلح را متوقف کند، یک آدم خوب و مسلح است.

نفوذ این انجمن در کنگره را می ­توان در قانون جامع بهداشت و درمان که در دوره نخست اوباما تصویب شد، مشاهده کرد. بر طبق ماده­ ای از این قانون آمده است که پزشکان حق ندارند از سوابق بیماران خود در مورد حمل سلاح سوال بپرسند.

همچنین این انجمن بارها مانع تخصیص بودجه به تحقیقات مرتبط با اسلحه در کنگره شده است. انجمن ملی سلاح دست کم ۲۴ میلیون دلار در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ هزینه کرده است. این لابی قدرتمند در آمریکا که به دنبال تامین منافع تولید کنندگان اسلحه است، مانع تصویب هر گونه طرحی علیه منافع آنها خواهد شد.

«لی دروتمان» از موسسه مرکز سان لایت، و مخالف حمل سلاح در آمریکا در این رابطه به الجزیره گفت: نمایندگان سنا به خوبی می دانند که با مخالفت با انجمن ملی سلاح در این کشور موقعیت خود را به خطر می اندازند. زیرا اعضای قدرتمند انجمن ملی سلاح در آمریکا به صراحت به نمایندگان مجلس و سنای آمریکا اعلام می کنند اگر با ما باشید ما از شما حمایت خواهیم کرد و به نفع شما تبلیغ خواهیم کرد. اما اگر با ما مخالفت کنید ما در برابر شما خواهیم ایستاد.

براساس این گزارش، تحقیقات موسسه سان لایت نشان می‌دهد که حدود ۵۱ درصد از نمایندگان کنگره آمریکا به نوعی از انجمن ملی سلاح این کشور کمک مالی دریافت کرده اند. همچنین ۴۷ درصد از نمایندگان مجلس آمریکا از کمکهای مالی انجمن ملی سلاح این کشور برای انجام تبلیغات انتخاباتی خود بهره مند شده اند. در سنا نیز در سال های گذشته هم حدود ۴۲ درصد از نمایندگان از انجمن ملی سلاح آمریکا کمک مالی دریافت کرده‌اند.

و در آخر آنکه، حداقل شش لابی قدرتمند انجمن ملی سلاح آمریکا در فاصله نزدیکی از کنگره آمریکا مستقر هستند و زمان و منابع مالی زیادی را برای پیشبرد اهداف و خواسته های خود هزینه می کنند.

منبع: مهر

انتهای پیام/