به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد؛ استاندار يزد در جلسه ستاد راهبری و مديريت اقتصاد مقاومتی استان، با بيان اينكه پايش و بازنگری واحدهای توليدی فعال، نيمه فعال و تعطيل استان در حال انجام است، اظهار داشت: برای احصای واحدهای صنعتی دارای مشكل و تفكيک آنها از واحدهای فعال، شاخص هايی در نظر گرفته شد كه براساس اين شاخص ها مشخص گرديد كه 70 درصد واحدهای توليدی استان قبل از سال 90 تعطيل شدند.

سيدمحمد ميرمحمدی ادامه داد: تا قبل از اين آمار و اطلاعاتی براساس خوداظهاری از واحدهای توليدی استان به دست آمده بود كه بررسی بيشتری را می طلبيد و نمی شد به آن اطمينان كرد، بنابراين با تشكيل كميته هايی متشكل از پنج دستگاه مرتبط با اين حوزه، نسبت به شناسايی دقيق واحدهای غيرفعال اقدام گرديد.

وی  افزود: يكی ديگر از شاخص های اين شناسايی استناد به پرداخت فيش حق بيمه تأمين اجتماعی، قبض های مصرف برق، گاز و آب بود كه به راحتی واحدهای نيمه تعطيل و غيرفعال در استان شناسايی شدند و مشخص گرديد تنها 30 درصد از واحدهای توليدی تعطيل شده در استان، بعد از سال 90 تاكنون بوده اند.

ميرمحمدی، تصريح كرد: براساس اين بازنگری و پايش مشخص شد بسياری از واحدهای صنعتی كه قبلاً تعطيل اعلام شده بودند، تغيير كاربری داده اند يا اينكه مالک آنها با تعطيلی واحد به كار ديگری مشغول شده و نيازی برای ادامه كار توليد نداشته است.

استاندار، اظهار داشت: از ضروری ترين اقدامات در راستای تحقق اهداف و سياست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی شفاف سازی در تمام امور و اطلاعات و آمار ارائه شده است كه اين مهم نيز بايد در دستور كار ستاد راهبری و مديريت اقتصاد مقاومتی استان قرار گيرد.

وی، ضمن قدردانی از همكاری بانک های استان برای رفع مشكلات واحدهای توليدی تصريح كرد: ضروری است در معرفی واحدهای صنعتی و توليدی دارای مشكل به بانكها از سوی كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان شاهد سرعت عمل بيشتری باشيم.

میرمحمدی، در پايان سخنان خود يادآور شد: پيشنهادهايی كه در زمينه احصای مشكلات واحدهای توليدی و شناسايی آنها در كارگروه های استانی مطرح می شود به كارگروه ها و ستادهای ملی ارائه خواهد شد تا براساس نظر آنها كمك های فنی اعتباری به استان اختصاص يابد و توزيع شود.

انتهای پیام/ش