به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ پایگاه اینترنتی رویترز در گزارشی به قلم "الکساندرا اولمر" نوشت: دولت ونزوئلا تلاش میکند باوجود بحران اقتصادی شدید، کمبود منابع غذایی و ناآرامیهای اجتماعی در این کشور، سطح تولیدات نفتی را به روال سابق حفظ کند؛ اما مشکلات اقتصادی کاراکاس به اندازهای عمیق شده که تمامی بخشها از جمله تولیدات نفتی را تحت تاثیر خود قرار داده است.
رویترز در ادامه نوشت: طبق آمار منتشر شده از سوی سازمان اوپک، تولیدات نفتی ونزوئلا به عنوان دارنده بزرگترین منابع نفتی جهان در ماه مه به 2.37 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. این حجم از تولیدات 5 درصد کمتر از ماه آوریل (فروردین) و 11 درصد کمتر از میانگین تولیدات سال 2015 ونزوئلا است. اقتصاد ونزوئلا به فروش نفت وابسته است و اگر سطح تولیدات نفتی کشور کاهش یابد، بدون شک شرایط اقتصادی ونزوئلا وارد مرحله بحران خواهد شد.
کاهش تولیدات نفتی ونزوئلا موجب برطرف شدن مازاد تولیدات نفتی در بازارهای جهانی خواهد شد و در نتیجه آن انتظار میرود بهای نفت افزایش یابد. صنعت نفت ونزوئلا با مشکلات متعددی از جمله فقدان قطعات یدکی، عقبنشینی شرکتهای نفتی به دلیل صورت حسابهای پرداخت نشده، نگهداری از تجهیزات نفتی و گسترش جرایم به دلیل پرداخت نشدن به موقع حقوق کارگران مواجه است. پایین آمدن ارزش بولیوار، واحد پول ونزوئلا، موجب شده دستمزد پرداخت شده به کارگزان از چند ده دلار در ماه فراتر نرود. بسیاری از خانوادههای ونزوئلایی برای تهیه مواد غذایی با مشکل جدی مواجه هستند و همین موضوع مهاجرتهای وسیع و فرار مغزها را برای این کشور به ارمغان اورده است.
شرکتهای خارجی عمده خدمات نفتی از جمله هالیبرتون و شلومبرژه در ماههای اخیر با توجه به بدهی چند میلیارد دلاری ونزوئلا به شرکایش، فعالیت خود را در این کشور کاهش دادهاند.
در حالی که بهای نفت در ماه مه به حدود 40 دلار در هر بشکه رسید، بهای فروش هر بشکه نفت ونزوئلا در سه ماهه نخست 2016 حدود 25 دلار بود و کاهش تولید، درآمدهای شرکت نفت ونزوئلا را به شدت کاهش داده است.
وابستگی 90 درصد اقتصادی ونزوئلا به صادرات نفت، این کشور را پس از سقوط بهای جهانی طلای سیاه دچار بیثباتی ها و ناآرامیهای سیاسی و اقتصادی کرده است که می تواند تا مرز سقوط دولت انقلابی "نیکلاس مادورو،" رئیس جمهور این کشور، پیش رود.
انتهای پیام/