به گزارش
گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از "نیویورک مگزین"؛ بحران های مالی همیشه باعث رکود اقتصاد جهان شده اند. پس از یک رکود اقتصادی، دولت آمریکا طرح های محرک اقتصادی و مالی ارائه می دهد. رشد به حالت قبل بازمی گردد و بیکاری کاهش می یابد؛ اما اثرات منفی روانی و بدهی ها باقی می مانند. در این حالت مصرف کنندگان به جای خرید در بازار، به صرفه جویی می پردازند، سرمایه گذاران، منابع مالی خود را انبار می کنند و همه به دنبال اوراق قرضه دولتی می روند.
این توضیحات بسیار مشابه با وقایع اقتصادی سال 1937 است. تحلیلگران موسسه مورگان استنلی هشدار داده اند به منظور جلوگیری از بحران مشابه سال 1938، بانک مرکزی آمریکا باید افزایش نرخ بهره را متوقف کند و دولت فدرال نیز باید به جبران کمبودها بپردازد.
موسسه مالی مورگان استنلی در گزارشی جدید به مشتریان خود اطلاع داده است که وضع فعلی اقتصاد جهان، شباهت بسیاری به فضای سال های دهه 1930 دارد.
مارکت واچ در یکی از جدیدترین گزارش های خود اعلام کرد سرمایه گذاران در بالاترین سطح در 15 سال گذشته، به انبوه کردن منابع نقدی پرداخته اند.
این موسسه در ادامه این گزارش نوشت: "در سال های 1936-37، کنترل ناگهانی سیاست ها باعث ضعف اقتصاد آمریکا و در نتیجه رکود و تورم منفی در سال 38 شد. در حالی که در سال های اخیر وضع رشد اقتصاد بهبود یافته است، سیاستگذاران همچنان در حال فشار بر سیاست های مالی هستند. اقدامی که باعث کاهش رشد در دوره های اخیر شده است."
بانک مرکزی آمریکا در ماه دسامبر برای اولین بار در نه سال گذشته نرخ سود را افزایش داد. روز چهارشنبه کمیته فدرال بازار آزاد اعلام کرد نرخ سود را در سطح فعلی حفظ خواهد کرد و برنامه هایش را برای افزایش های آینده تغییر داد.
با این حال حفظ نرخ سود نمی تواند راه حلی برای فقدان سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی محسوب شود. در این گزارش آمده هزینه های صرف شده از سوی بخش عمومی باید کمبود سرمایه گذاری را جبران کند.
نرخ بهره پایین است و نرخ تورم پایین است. در حال حاضر میلیون ها آمریکایی بیکار هستند و رشد حقوقی نیز در سطح مورد نیاز قرار ندارد. آخرین باری که آمریکا در چنین وضعی قرار گرفت، تنها یک جنگ جهانی باعث شد تا اقتصاد به وضع متعادلی بازگردد.
انتهای پیام/