شدت واکنش‌های مردم به شکنجه حیوانات به اندازه‌ای بوده است که شاید بتوان گفت کمپین و گروه‌های مجازی که در حمایت از حیوانات و طبیعت شکل گرفته است، یکی از رایج‌ترین فعالیت‌های مردمی کاربران ایرانی در فضای مجازی به‌شمار می‌آید. این کمپین‌ها گاه پا را فراتر از دنیای مجازی گذاشته‌اند و با تشکیل تجمع‌های اعتراضی، متجاوزان به محیط‌زیست را مورد انتقاد قرار داده‌اند. 

تجمعاتی که همراهی هنرمندان و نخبگان را به دنبال داشته و حالا دولت را به این نتیجه رسانده است که در جامعه ایرانی، طبیعت و حقوق حیوانات بیشتر از گذشته اهمیت دارد و نیاز به ایجاد ضمانت قانونی و پشتوانه حقوقی برای حمایت از حیوانات و طبیعت است.

 تازه‌ترین خبرها از سازمان محیط‌زیست حاکی از آن است که پیش‌نویس قانون حمایت از حقوق حیوانات نهایی شده و تا یکی، دو هفته آینده دولت آن را به صورت لایحه به مجلس دهم ارایه می‌دهد. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که این پیش‌نویس حدود ١٥‌سال قبل، توسط انجمن حمایت از حیوانات تهیه و به مجلس ششم ارایه شده بود اما گویا این‌بار ماجرا فرق دارد و دولت حساسیت‌های اجتماعی نسبت به طبیعت را جدی‌تر گرفته و شخصا وارد عمل شده است.

جریان حمایت از حیوانات در فضای مجازی اثرگذار شد

درست در شرایطی که یک کمپین تازه در تلگرام وارد عمل شده تا یک‌میلیون امضا برای تصویب قانون حمایت از حقوق حیوانات جمع‌آوری کند، خبرهای خوبی به جریان افتاده است. حالا گروه‌های مجازی که جمله‌ای منتسب به گاندی را شعار خود کرده و معتقدند میزان فرهنگ یک جامعه را می‌توان از رفتار آنها با حیوانات متوجه شد، برندگان ماجرای تصویب نخستین قانون‌نامه حمایت از حقوق حیوانات در ایران به‌شمار می‌روند.

سیدجاوید آل‌داوود، رئیس جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک و فعال حامی حقوق حیوانات با تأکید بر این‌که کاربران فضای مجازی نقش مهمی در ایجاد جریان‌ها محیط‌زیستی و حمایت از حقوق حیوانات داشته‌اند، به «شهروند» می‌گوید: ایران برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، تاکنون قوانین مصوب و یکپارچه‌ای در حمایت از حقوق حیوانات نداشته است و همین مسأله، مبارزه با خشونت علیه حیوانات را گاه دچار چالش جدی کرده است، زیرا این فعالیت‌ها هیچ‌گونه پشتوانه حقوقی و تضمین مشخصی ندارد و حتی احکام قضائی در این زمینه سلیقه‌ای است و به تشخیص قاضی بستگی دارد.

او ادامه می‌دهد: بیشتر موارد شکایت از منتشرکنندگان تصاویر و فیلم شکنجه حیوانات با استناد به قانون انجام فعل حرام در ملأعام تعیین تکلیف شده‌اند و با وجود آن‌که برخی قضات احکام پسندیده و درخور تقدیری صادر کرده‌اند، در برخی موارد نیز قاضی پرونده حیوان‌آزاری را مورد رسیدگی جدی قرار نداده است.

رئیس جامعه دامپزشکی حیوانات کوچک تأکید می‌کند: تلاش برای ایجاد قانون مصوب در جهت حمایت از حقوق حیوانات از ١٠‌سال پیش آغاز شده است و انجمن حمایت از حیوانات یک قانون ٤٨ ماده‌ای را به مجلس ششم پیشنهاد کرد که البته این پیشنهاد مورد بررسی قرار نگرفت و تا امروز ٤ دوره است که در مجلس خاک می‌خورد.

او همچنین خبر می‌دهد: البته به‌تازگی و در دولت یازدهم، سازمان دامپزشکی، سازمان محیط‌زیست و سازمان شهرداری‌ها درحال تدوین یک ماده واحده برای حمایت از حقوق حیوانات هستند که این ماده واحده را دولت به صورت لایحه به مجلس دهم ارایه می‌دهد که با تصویب این لایحه در مجلس دهم ایران برای نخستین‌بار صاحب قوانین یکپارچه حمایت از حقوق حیوانات می‌شود.

محمد درویش، مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان محیط‌زیست نیز به افزایش حساسیت‌های عمومی نسبت به طبیعت و محیط‌زیست اشاره می‌کند و می‌گوید که این تحول اجتماعی به‌خوبی در فضای مجازی مشهود است. او درباره جزییات لایحه قوانین حمایت از حیوانات نیز به «شهروند» توضیح می‌دهد: سازمان محیط‌زیست با همکاری برجسته‌ترین اساتید حوزه حقوق در ایران و همراهی سازمان دامپزشکی، سازمان شهرداری‌ها و وزارت کشور پیش‌نویس قانون حمایت از حقوق حیوانات را تهیه کرده است که این پیش‌نویس با برگزاری ١٥ نشست تخصصی تهیه شده است و ظرف یک یا دو هفته آینده به دولت ارایه می‌شود تا دولت آن را به‌صورت لایحه به مجلس جدید پیشنهاد دهد.

درویش ادامه می‌دهد: ما تا پیش از این قوانینی برای حمایت از حیات وحش داشتیم، اما در زمینه حیوانات اهلی، بدون صاحب یا حیوانات شهری هیچ‌گونه قانونی وجود نداشت و البته سازمان محیط‌زیست نیز متولی رسیدگی به این مسأله نبود که دغدغه‌های شخص دکتر ابتکار نسبت به حقوق حیوانات باعث شد که سازمان محیط‌زیست به‌صورت جدی این مسأله را دنبال کند.

مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان محیط‌زیست در پاسخ به این‌ سوال که در پیش‌نویس قانون حمایت از حقوق حیوانات، متولی حیوانات اهلی، شهری و بدون صاحب کیست؟ توضیح می‌دهد: در این پیش‌نویس شهرداری به‌عنوان متولی معرفی شده است و سازمان دامپزشکی در مسائل فنی و اخلاقی حقوق حیوانات متولی دوم است که اگر این دو سازمان به وظایف خود در قبال حمایت از حیوانات به درستی عمل نکنند، سازمان محیط‌زیست وارد عمل می‌شود.

درویش در پاسخ به این‌ پرسش که چه کسانی می‌توانند علیه نقض حقوق حیوانات طرح شکایت کنند، می‌گوید: در این قانون اتفاق جدیدی که رخ داده است به ماده ٦٦ آیین دادرسی استناد می‌کند و این امکان را برای تمام فعالان محیط‌زیست فراهم می‌آورد که علیه هرگونه موارد نقض حقوق حیوانات طرح شکایت کنند و خواهان مجازات خاطی شوند. البته این مسأله تنها به حیوانات محدود نمی‌شود بلکه حامیان محیط‌زیست می‌توانند علیه هرگونه آسیب به طبیعت شکایت کنند.

این موضوع درحالی رخ می‌دهد که در ایران تاکنون قوانین اختصاصی و یکپارچه‌ای برای حمایت از حقوق حیوانات وجود نداشته است و موارد مصوب حقوقی به مقررات پراکنده‌ای محدود می‌شود که از ‌سال ١٣٠٤ شمسی تاکنون به تصویب رسیده است. مقررات محدودی که بیشتر به شکار حیوانات حفاظت‌شده حیات وحش، یا آلوده و مسموم کردن زیستگاه برخی حیوانات ازجمله آبزیان پرداخته است. مجازات‌های در نظر گرفته شده برای نقض این مقررات پراکنده، بیشتر حبس و جزای نقدی است که معمولا شامل حبس چند روز تا ٣‌سال و جزای نقدی ١٥٠‌هزار تا یک‌میلیون و ٨٠٠‌هزار تومان می‌شود.

به‌جز قوانین پراکنده، نقض حقوق حیوانات در ایران متولی مشخص و دقیقی نداشته است و ارگان‌ها بیشتر به‌صورت جزیره‌ای عمل کرده‌اند. به‌عنوان مثال سازمان حفاظت محیط‌زیست بیشتر متولی مسائل حیات وحش بوده است و به صورت جدی به موضوع آزار حیوانات اهلی یا خانگی ورود نداشته است یا سازمان دامپزشکی بیشتر از آن‌که یک نهاد حامی حقوق حیوانات به‌شمار رود، یک سازمان اقتصادی بوده است که اقدامات گسترده‌ای در زمینه سیاست‌گذاری برای توسعه پرورش صنعتی حیوانات داشته است.

 البته این رویکرد سازمان دامپزشکی در مواردی مورد انتقاد واقع شده است، به‌گونه‌ای که تشکل‌های دامپزشکی مرتبط با حیوانات خانگی (پت) بارها به رسانه‌ها عنوان کرده‌اند در این سازمان عریض و طویل برای رسیدگی به مسائل حیوانات کوچک و خانگی تنها یک کارشناس وجود دارد و این حیوانات جایگاه مشخصی در سازوکار اداری این سازمان ندارند.

به‌جز دو سازمان محیط‌زیست و دامپزشکی، سازمان شهرداری‌ها نیز مطابق شرح وظایف خود به‌نوعی با مسأله حیوانات درگیر بوده است. شهرداری موظف است از گسترش جمعیت حیوانات موذی و ناقل بیماری در فضاهای شهری جلوگیری کند و همین مسأله در سال‌های گذشته به کشتار حیوانات ولگردی مانند سگ و گربه انجامیده است که البته این اتفاق، واکنش‌هایی از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی به‌دنبال داشته است.

نبود قوانین یکپارچه و نهاد مشخصی که پیگیر و حامی حقوق حیوانات باشد، رفتارهای آزاردهنده و خشونت علیه حیوانات را به جایی رساند که متجاوزان به طبیعت از صحنه‌ها و رفتارهای شکنجه‌بار خود نسبت به حیوانات فیلم و عکس تهیه کرده و در فضای مجازی به اشتراک می‌گذارند. صحنه زنده سوزاندن الاغی در استان فارس، تکه‌تکه کردن خرس قهوه‌ای در سمیرم، اعدام بزمجه در شاهین‌شهر اصفهان، تعقیب پلنگ با وانت مزدا و زیر گرفتن آن در بردسیر و ... ازجمله حوادث تکان‌دهنده فضای مجازی در سال‌های اخیر بوده است که با واکنش گسترده کاربران مواجه شده است.

 این درحالی است که با وجود واکنش تند افکار عمومی نسبت به این صحنه‌ها و دستگیری عاملان ارتکاب به حیوان‌آزاری، این پدیده متوقف نشده است و فضای مجازی در ایران همچنان موارد دیگری از شکنجه حیوانات را گزارش می‌دهد. مرد رشتی که مار زنده را می‌خورد یا زنی که با ادعای تربیت حیوانات خانگی، سگ‌ها را با آتش سیگار سوزانده است، رویدادهای دیگری است که در‌ سال ٩٥ خشم کاربران ایرانی را به‌دنبال داشته است. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که حامیان محیط‌زیست و حقوق حیوانات بارها در اعتراض به نقض حریم محیط‌زیست و طبیعت تجمع کرده‌اند و البته حالا هنرمندان و نخبگان جامعه ایرانی نیز به این حرکت مردمی پیوسته‌اند. 

در همین راستا، کاربران حامی حقوق حیوانات در تازه‌ترین اقدام با تشکیل یک کانال تلگرامی تلاش می‌کنند برای تصویب قانون حمایت از حقوق حیوانات یک‌میلیون امضا جمع‌آوری کنند. لینک این کانال که در تلگرام و گروه‌های ایرانی دست‌به‌دست می‌شود، خواهان ایجاد قوانین مشخصی است که متجاوزان به محیط‌زیست را به‌صورت جدی‌تر درگیر و امکان مطالبه قطعی حقوق حیوانات و مبارزه با خشونت علیه طبیعت را فراهم کند.

این موضوع درحالی رخ می‌دهد که پیش از این پلیس فتا نیز به اعمال خشونت علیه حیوانات در فضای مجازی واکنش نشان داده و به باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرده بود انتشار هرگونه کلیپ و تصویر حیوان‌آزاری در فضای مجازی مصداق ترویج خشونت است و پلیس فتا به شکایت‌های مربوط به این موضوع رسیدگی می‌کند. پلیس فتا از شهروندان خواسته است در صورت مواجهه با مصادیق حیوان‌آزاری در فضای مجازی  از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی موارد را گزارش دهند. 

منبع: روزنامه شهروند

انتهای پیام/