به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، وبسایت المانیتور در گزارشی نوشت: عمده ترین مانعی که بر سر راه برجام وجود دارد، متقاعد کردن بانک های بزرگ دنیا به تسهیل نقل و انتقال مالی بین ایران و شرکت های خارجی است. خودداری بانک های بزرگ از همکاری با ایران، صدای اعتراضات تهران را بلندتر کرده است و باعث ایجاد حس ناراحتی در پایتخت های غربی شده است. بانک ها بابت تحریم های یک جانبه آمریکا و اطمینان نداشتن به نتایج انتخابات پیش رو در آمریکا، محتاط عمل می کنند.

اما فراتر از مسائل غیرقابل پیش بینی و سیاسی در مورد این توافق، فرصت تغییرات مثبت، به خروج نام ایران از فهرست کشورهای پرخطر گروه ویژه بین المللی اقدام مالی بستگی دارد. انجام اقداماتی برای خروج ایران از این فهرست، باعث می شود برخی نگرانی های بانک ها کم شود، تجارت قانونی تحت توافق هسته ای آسان تر شود و رژیم ضدپولشویی جهانی-که هدفی غیر سیاسی و مورد توافق همه است- تقویت شود.

سامانه مالی ایران به مدت یک دهه، هدف تحریم هایی بوده است که گروهی طراحی کرده اند تا دست این کشور از تجارت جهانی کوتاه شود. این تحریم ها، محرک راه اندازی موسسات مالی بدون نظارتی بود که در دور زدن تحریم ها ماهر بودند و راه های نوینی برای گردش پول در دنیا را ابداع کردند.

رسانه ها نیز دایم در خصوص چمدان های پر از دلاری گزارش می دادند که به فرودگاه امام خمینی (ره) منتقل می شد و یا خبر از کامیون هایی می دادند که پر از طلا در ترکیه توقیف می شد. سامانه مبادله پایاپای با طرف های متمایل برقرار شد و ایران رفته رفته از شبکه واسطه ها و شرکت های واسطه گوناگون اما بانفوذ برای تسهیل این نقل و انتقال ها استفاده کرد. تحت چنین سامانه هوشمندانه ای که فقط برای بقا ابداع شده بود، فساد به شدت گسترش یافت و فرهنگ دور زدن استانداردهای اساسی قانونی مالی، ریشه دواند. 

طولی نکشید که گروه ویژه بین المللی اقدام مالی، به این مسئله پی برد و در سال 2008 ایران را در فهرست حوزه مالی پرخطر قرار داد. توصیه های آن به بانک های دنیا بسیار روشن بود: از هرگونه نقل و انتقال با ایران بپرهیزید. حدود یک ماه بعد از رفع تحریم ها علیه ایران، این گروه طی بیانیه ای، موضع قبلی خود را تصریح کرد و هشدار داد ایران هنوز به استانداردهای مالی نرسیده است. مادامی که ایران تحت تحریم های بین المللی بود، توانایی دور زدن آن ها به هر شکل ممکن، نقطه قوت محسوب می شد. اما حالا که تحریم ها رفع شده اند، عدم رعایت استانداردهای مالی جهانی، نه فقط برای تهران، که برای پایتخت های مالی دنیا نیز مشکل ساز شده است. حضور ایران در این لیست سیاه، باعث شده منتقدان توافق هسته ای با صدای بلند بگویند که بانک های بین المللی از معامله با ایران پرهیز می کنند.

در ادامه این مطلب آمده است: احتمالا مدت ها طول می کشد که اصلاحات مدنظر، اعمال شوند و پیشرفت آن را باید هر لحظه بررسی کرد. اما نشانه هایی به چشم می خورد که دولت حسن روحانی، از تاثیرات منفی این اقدام گروه ویژه بین المللی اقدام مالی آگاه است. 

در واقع، پس از سال ها کشمکش قانون گذاری، شورای نگهبان ایران سرانجام موافقت کرد که به معاهده سازمان ملل علیه پولشویی و جرایم سازمان یافته بپیوندد. مجلس جدید ایران نیز در خصوص تصویب آن تصمیم می گیرد. ایران تمایل خود به پیوستن به گروه اوراسیا را نشان داده است که سازمانی منطقه ای است و به اعضای خود کمک می کند استانداردهای گروه ویژه بین المللی اقدام مالی را اعمال کنند. در همین راستا، چندین بانک ایران با کمک انگلیسی ها، استانداردهای لازم قانونی مدنظر گروه ویژه بین المللی اقدام مالی را اعمال می کنند. به تازگی نماینده ایران در صندوق بین المللی پول نیز خواستار کمک فنی بین المللی برای اعمال استانداردهای گروه ویژه بین المللی اقدام مالی در صنعت بانکی خود شده است. 

تمام این نشانه ها حاکی از اراده دولت روحانی برای خروج سریع ایران از لیست سیاه گروه ویژه بین المللی اقدام مالی است. این که چنین اقداماتی یاعث تغییر واقعی روال کاری بانک ها شود یا نه، بحث دیگری است. نهادهای مالی ایرانی نیز مانند همتایان غربی خود از تاثیرات تحریم های ظالمانه هسته ای آسیب دیده اند. انجام اصلاحات برای افزایش شفافیت، تا موقعی که توافق هسته ای شکننده باشد، مورد مخالفت قرار خواهد گرفت. حتی اگر تصمیم به اصلاحات گسترده مد نظر گروه ویژه بین المللی اقدام مالی هم وجود داشته باشد، سال ها تحریم باعث شده است بانک های ایرانی، توانایی دسترسی به جدیدترین اقدامات فنی برای ارتقای خود به استانداردهای مدرن را از دست بدهند. احتمالا اعمال این استانداردها به کمک کارشناسان مالی غربی و اراده مداوم سیاسی غربی ها برای گنجاندن ایران در سامانه مالی منظم جهانی بستگی خواهد داشت. 

تمایل ایران به عادی سازی وضع صنعت بانکی اش نشان دهنده فرصتی ارزشمند برای غرب است -- به ویژه حامیان رژیم گروه ویژه بین المللی اقدام مالی به ویژه سازمان ملل متحد. فراتر از این که به ایرانیان نشان دهیم تعهدات هسته ای دولتشان به عادی سازی تجارت می انجامد، آمریکا نیز به تقویت تلاش های جهانی علیه پولشویی و حمایت مالی از گروه های تروریستی علاقه دارد.

وجود یک اقتصاد نوظهور مانند ایران- خارج از استانداردهای گروه ویژه بین المللی اقدام مالی، برای منافع آمریکا سودی ندارد. مقامات کنونی مالی ایران-به پشتگرمی دستاوردهای توافق هسته ای-نشان داده اند که برای اعمال استانداردهای مد نظر گروه ویژه بین المللی اقدام مالی به کمک نیاز دارند. پس هنگامه خوبی است که کمک کنیم ایران از لیست سیاه گروه ویژه بین المللی اقدام مالی به گونه ای خارج شود که به تقویت تلاشهای بین المللی علیه پولشویی و تامین مالی گروه های تروریستی بینجامد. 

انتهای پیام/