موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در دوره نهم در خصوص فیش های حقوقی منتشر شده به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: مبنای پرداخت دستمزد قانون می باشد و قانون مدیریت خدمات کشوری نیز به صراحت نحوه، میزان حقوق و دستمزد را بیان کرده است.

وی افزود: موضوع  فصل دهم قانون خدمات کشوری حقوق و مزایا می باشد و باید مبنای پرداختی تمام شرکت ها، بانک ها و دستگاه های دولتی بر اساس آن صورت گیرد به طوریکه در ماده 64 تا 79 آن ، میزان حقوق، ضرایب حقوقی وهمچنین پاداش ها و فوق العاده ها به کارمندان اعم از مدیر ارشد، کارمند، بازنشسته و ... آورده شده است.

وی ادامه داد:در این قوانین آمده است که امتیازات برای هرگونه فوق العاده های شغلی نظیر ایثارگری،سختی کار،حق مدیریتی و... در نظر گرفته شده است که این باید در ضریب ریالی آن ها مشخص و اعمال شود.

 وی تاکید کرد: به عنوان مثال امتیازات ایثارگری 1500، اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیت تا 6000 می باشد و بالاترین امتیازی که در نظر گرفته شده برای روسای سه قوه است که طبق ماده 71 قانون خدمات کشوری 18000 امتیاز می باشد.

گفتنی است طبق قانون حداقل حقوق کارمندان دولت سال 1395 نیز به شرح ذیل است:

1- ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان 21949 ریال تعیین می شود.

2- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارگران دولت، مصوب 1370 (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه) به میزان 1541 ریال تعیین می شود.

3- سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی، غیر دولتی، بانک ها دولتی، بیمه ها و شرکت های دولتی 12 درصد تعیین می شود.

4- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند 5 این تصویب نامه به میزان 9 میلیون (9000000) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان 7 برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.

5- حداقل حقوق و فوق العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به 6000000 ریال و حداکثر 7 برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می شود.

**حداکثر حقوق 10 میلیون تومان

وی تصریح کرد: اگر تمامی فوق العاده ها و امتیازات را به بالاترین حد ممکن آن که  برای روسای سه قوه است در نظر بگیریم ،دریافتی آن ها بیش از 10 میلیون تومان نخواهد بود اما با بررسی فیش های حقوقی تمامی روسا و معاونین ، وزرا، نمایندگان و مدیران ارشد متوجه خواهیم شد این ارقام بالاتر از 10 میلیون تومان است.

عضو سابق مجلس شورای اسلامی بیان کرد:این بندهای فراموش شده قانون به طور واضح نحوه ی پرداخت حقوق و مزایا را در فیش های حقوقی بیان می کند اما زمانی که خود دولت در مقام عالی ترین رتبه شورای عالی اداری در اجرای صحیح قوانین تخلف می کند دیگر نباید از زیرمجموعه ها انتظار دیگری داشت.

**ظاهرسازی دولت
ثروتی تمامی عذر خواهی ها و واکنش های دولت به حقوق های نجومی را ظاهر سازی دانست و گفت: دولت در خصوص پرداختی های نجومی باید مستقیما به سازمان مدیریت و برنامه ریزی دستور پیگیری صادر میکرد اما با محول کردن این کار به معاون اول ریاست جمهوری به دنبال ظاهر سازی و تبلیغات خود بود.

وی ادامه داد: دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد تمامی این بند هارا تشریح کرده است و  برهمین اساس در یک فیش حقوقی عناوینی مانند حق تفریح فرزندان و کتاب و ... کاملا غیر قانونی است.

وی افزود:تمامی مشکلات از زمانی شروع می شود که دولت  قوانین را به درستی اجرا نمی کند و این امرتنها محدود به دولت یازدهم نمی شود بلکه این داستان تکراری سر دراز دارد و ما شاهد این تخلفات در دوران قبل نیز بوده ایم .

ثروتی در خصوص سرپیچی از قوانین در دولت های مختلف به تعیین ضریب های ریالی توسط مجلس اشاره کرد و گفت:در تبصره ماده 64 قانون خدمات کشوری اورده شده است که مجلس باید شاخص هزینه های زندگی و ضریب ریالی حقوق هارا تعیین کند اما این بند از قانون تاکنون اجرا نشده است و حتی در قانون بودجه سال 95 بندی آورده مبنی بر اینکه اختیار تصویب حقوق تمامی کارمندان را بر عهده بگیرد.

**پاداش های خارج از فیش حقوقی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در دوره نهم با اشاره به پرداخت پاداش ها و کارانه های نامتعارف گفت:در ماده 79 آمده که کلیه مبالغ پرداختی اعم از مستمر،غیر مستمر،پاداش و هزینه ها باید در فیش حقوقی کارمندان درج گردد اما اکنون شاهد پرداخت برخی از پاداش های نامتعارف خارج از فیش های حقوقی هستیم که این در تضاد کامل با قانون است.

**لزوم تشدید نظارت ها
سید کریم هاشمی نخل ابراهیمی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در دوره نهم مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص اظهار داشت:فیش های حقوقی منتشر شده مربوط به شرکت هایی است که از قانون خدمات کشوری مستثنی هستند اما این نباید بدان معنا باشد که هیچ گونه نظارتی بر روی میزان حقوق و دستمزد های پرداختی از سوی بانک ها و بیمه و سایر شرکت های این چنینی صورت نپذیرد.
وی افزود:در حال حاضر نظام پرداخت حقوق ناهماهنگ و فارغ از هرگونه نظارت های کافی است که این امر تخلفات را به حد چشمگیری افزایش می دهد.

وی ادامه داد:برهمین اساس باید علاوه بر اینکه نظارت ها بر روی سازمان هایی که طبق قوانین خدمات کشوری حقوق  , دستمزد پرداخت می کنند افزایش یابد، همچنین برای آن دسته از نهاد هایی که حقوق و دستمزد آن ها از طریق هیئت مدیره تعیین میگردد نیز نظارت های دقیق تری صورت گیرد تا شاهد پرداختی های نا متعارف نباشیم.

نکته ی قابل تامل در ماجرای فیش های حقوقی که البته تا این زمان معقول واقع شده ان است که تمرکز رسانه ها و محافل سیاسی اغلب در مندرجات فیش های حقوقی است این در حالی است که به غیر از فیش های حقوقی یک مدیر، بهره مندی او از مزایای دیگر همچون بهره وری ، کارانه ، وام های دریافتی و ... از دید و قلم  رسانه ها می افتد، امری که دقت در ان ، ضرورت آشیب شناسی ویژه تر از سوی مسئولان ناظر و مجریان قانون را طلب میکند.

انتهای پیام/