آمار کلان قوه قضائیه که نتیجه تلاش و همت همه دست‏اندرکاران، مدیران، قضات و کارکنان شریف این دستگاه در دادگستری‏ های سراسر کشور، دیوان عالی کشور، دادستانی کل، دادگاه‏ و دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری، سازمان قضائی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‏ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی، شورای حل اختلاف، روزنامه رسمی و وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات و دیگر واحدها و معاونت‏های قوه شامل: معاونت اول، حوزه ریاست، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت قضائی، معاونت منابع انسانی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، معاونت فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات، مرکز تحقیقات فقهی و حقوقی به شرح زیر می ‏باشد.

تعداد کارکنان ۸۲ هزار ۹۸۳ نفر

۱۲ هزار نفر کارکنان قضائی و کارآموز

۲۰ هزار سرباز وظیفه، ۳۵۰۰ همکار نیروی انتظامی و ۴۱ هزار نیروی شاغل در شوراهای حل اختلاف با کارکنان قوه همکاری می‏کنند.

تعداد وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان رسمی وکلا و مشاوران و کارشناسان حقوقی ماده ۱۸۷۹۹۶ نفر

وکلای فعال در کانون ۳۱ هزار نفر

کارشناسان رسمی ۲۳ هزار نفر

میزان بودجه سال ۹۵ تملک دارایی‏‌های سرمایه‏‌ای ۱۳.۵ هزار میلیارد ریال۱۷% رشد اعتبارات نسبت به بودجه سال ۹۴

اعتبارات هزینه‏‌ای ۶۲ هزار میلیارد ریال

تعداد پرونده‏‌های وارده ۱۱ میلیون ۳۱۰ هزار فقره

واحدهای قضائی ۱۴ میلیون فقره

۳ میلیون فقره شورای حل اختلاف

پرونده‏ های مختومه ۱۱ میلیون ۱۸۴ هزار فقره

واحدهای قضائی ۱۴ میلیون ۴۷۸ هزار

۳ میلیون ۲۰۰ هزار فقره شورای حل اختلاف

پرونده‏‌های یکتا ۶ میلیون ۷۹۳ هزار فقره

تعداد زندانیان سال ۹۴ معادل ۲۲۸ هزار ۲۶۵ نفر موجودی دو دهم درصد رشد نسبت به سال ۹۳

۴۷۸ هزار ۹۸۷ نفر ورودی که ۱۲.۵ درصد کاهش نسبت به سال ۹۳

تعداد پرونده‏‌های سازمان تعزیرات سال ۹۴ ورودی ۵۲۲ هزار فقره و مختومه  ۵۵۸ هزار فقره که ۲۰ درصد کاهش ورودی نسبت به سال ۹۳

موضوع اول: پیشگیری از وقوع جرم و کاهش عناوین مجرمانه

پیشگیری از وقوع جرم و کاهش عناوین مجرمانه از رویکردهای جدی قوه قضائیه می‏باشد که توسط معاونت‏های پیشگیری و حقوقی قوه و دادستان کل و دیوان عدالت اداری، سازمان قضائی نیروهای مسلح و سازمان بازرسی کل کشور برنامه‏های متنوعی را در دستور کار دارند که برخی عناوین آن چنین است:

۱- اصلاح قوانین و مقررات عمومی و قضائی کشور به نحوی که زمینه‏های شکل‏گیری جرم محدود گردد؛

۲- شفاف‏ سازی رویه‏ های اجرایی قوانین و مقررات در دستگاههای اجرایی به نحوی که مانع سوءاستفاده‏های احتمالی گردد؛

۳- شناسایی و پایش نقاط جرم‏خیز به تفکیک بروز نوع جرایم؛

۴- انجام اقدامات پیشگیرانه از طریق تعامل و برقراری ارتباط مستمر با مدیران دستگاههای اجرائی و همکاری با ۹ دستگاه حاکمیتی جهت اجرای بند هـ ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه؛

۵- تبدیل عناوین مجرمانه به تخلف و رسیدگی آنها توسط مراجع شبه قضائی؛

۶- راه‏ اندازی مؤسسات داوری به منظور ارجاع اختلافات طرفین دعوا به داوری و برگزاری ۱۸ کارگاه آموزشی و تشویق اصناف و فعالان اقتصادی به ارجاع اختلافات به داوری؛

۷- برگزاری ۵۰ دوره مهارت مدیریت و دانش رفتاری با دستگاههای ذیربط و برگزاری دوره‏های ارتقاء مهارت‏های اساسی زندگی برای ذینفعان (زنان، کودکان کار، خانواده‏های معتادان و زندانیان) و نیز ۶۵ دوره مهارت و دانش رفتار (امید) با رویکرد اصلاح و تربیت؛

۸- تقویت نقش مساجد، ائمه جمعه و جماعت و سازمانهای مردم نهاد در ایجاد صلح و سازش و پیشگیری از وقوع جرم؛

۹- تدوین متون آموزشی مناسب و درج در دروس مقاطع تحصیلی با هدف کاهش وقوع جرم؛

۱۰- ایجاد وحدت رویه مراجع قضائی در اجرای آیین‏نامه قانون حمایت از خانواده؛

موضوع دوم: اجرای قانون آیین دادرسی جدید

یکی از تحولات سال ۱۳۹۴ در قوه قضائیه، آغاز اجرای قانون آئین دادرسی کیفری از تاریخ ۱ تیر ۹۴ می‏باشد. این قانون شامل ۶۹۹ ماده و ۲۸ فقره آئین‏نامه اجرایی است که اکثر آنها تدوین گردیده و تعدادی به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده و در حال اجرا است.

اهداف قانون مذکور شامل:

۱- توسعه حقوق شهروندی و حفظ حقوق متهم در همه مراحل رسیدگی؛

۲- حمایت از بزه‏دیدگان، شهود و مطلعین؛

۳- اجرای سیاست‏های کیفری اسلام در نظام ادله اثبات دعوی؛

۴- بهره‏گیری از داده‏های جدید علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری؛

۵- کاستن از جمعیت کیفری زندان‏ها از جمله حذف قرار بازداشت موقت اجباری؛

۶- اصلاح ساختار دادگاهها و دیگر مراجع قضائی مرتبط با فرایند دادرسی؛

۷- شفاف‎‏سازی وظایف ضابطان دادگستری و نحوه نظارت بر آنها؛

۸- عدالت ترمیمی از طریق بهره‏گیری از صلح و سازش و میانجیگری؛

۹- امکان مشارکت سازمان‏های مردم نهاد در فرایند دادرسی.

موضوع سوم: زندان‏زدایی و رسیدگی به امور زندانیان

حبس‏زدایی و پیش‏بینی مجازات‏های جایگزین برای کاهش جمعیت کیفری و نیز استفاده از خدمات زندانیان در دستگاههای اجرایی موضوع مواد ۶۴ الی ۸۸ و بخصوص ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید در دستور جدی دادستانی کل و دادسرای سراسر کشور قرار دارد.

یکی دیگر از عوامل مؤثر در کاهش جمعیت کیفری، تحول در رویکرد و نگاه به حقوق کیفری زنان، اطفال و نوجوانان می‏باشد که مورد توجه محاکم قرار گرفته است.

در اجرای طرح‏های فوق جمعیت ورودی به زندانها و بازداشت‏های سراسر کشور در سال ۱۳۹۴ به ۴۷۸ هزار نفر رسید که ۷۰ هزار نفر کمتر نسبت به سال ۹۳ می‏باشد. هم اکنون موجودی زندانیان کشور ۲۲۸ هزار نفر می‏باشد که شامل: ۹۷% مرد و ۳% زن می‏باشد؛

- تعداد متهمین در سال ۹۴، نسبت به سال ۹۳، ۸.۸ درصد کاهش داشته؛

- بیشترین فراوانی زندانیان موجود در سال ۹۴ در گروههای سنی ۳۲-۲۶ سال می‏باشد که همچنان نگران‏کننده است.

- در سال ۹۴ معادل ۳۸ هزار نفر مورد عفو قرار گرفته‏اند که از این تعداد ۱۲ هزار نفر آزاده شده‏اند و ۲۶ هزار نفر تقلیل محکومیت یافته‌‏اند؛

- تأسیس ۱۵۲ شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندان با ورودی ۱۸۹۹۴ فقره پرونده که ۱۷۹۰۵ فقره پرونده مختومه شده است. از مجموع پرونده‏های فوق، ۹۳۲۸ فقره (حدود ۵۲%) با صلح و سازش مختومه شده و تعداد ۴۷۱۵ نفر نیز از زندان آزاد شده‏اند؛

موضوع چهارم: سلامت قضائی و اداری

با توجه به اهمیت اعمال نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان قوه قضائیه و تضمین سلامت عملکرد کارکنان در این قوه، اقدامات نظارتی جدی از سوی مسئولین و واحدهای ذیربط نظارتی صورت گرفته است که آثار آن به شرح ذیل به استحضار می‏رسد:

۱- پرونده‏های ورودی در دادسرای انتظامی قضات ۶۰۵۳ فقره که به ۵۲۳۸ فقره رسیدگی شده است؛

۲- تعداد پیشنهاد تعلیق از خدمت قضائی ۷۷ فقره بوده است؛

۳- تعداد گزارشات و اخبار واصله به مرکز حفاظت و اطلاعات قوه ۱۶۴۲۶ خبر که نسبت به سال ۹۳ معادل ۱۵۳۵۰ مورد خبر به میزان ۷% رشد داشته است؛

۴- بررسی تعداد ۲۲۵۶ گزارش درخصوص سوء رفتار کارکنان با مراجعین توسط مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه؛

۵- پرونده‏های تشکیل شده و تصمیم لازم در مورد کارکنان متخلف به تعداد ۸۳۸ فقره

موضوع پنجم: آموزشی و فرهنگی

به منظور دستیابی به ارتقاء فرهنگ سازمانی و حاکمیت اخلاق و مسئولیت‏پذیری کارکنان قوه قضائیه و تکریم ارباب‏رجوع و ایجاد همدلی و همگرایی بین واحدهای مختلف سازمانی قوه، اقدامات زیر به عمل آمده است:

۱- طراحی مدل تعالی فرهنگی دادگستری‏ها و توجیه آن برای رؤسای کل و شورای معاونان دادگستری‏های سراسر کشور؛

۲- برگزاری اردوهای آموزشی، فرهنگی و تربیتی برای بالغ بر ۴۰۰۰ نفر از کارکنان در دستگاه قضائی بهمراه خانواده‏های ایشان در راستای ارتقاء فرهنگ دینی و انقلابی و تحکیم بنیان خانواده؛

۳- انجام فعالیت‏های متنوع در راستای ارتقای فرهنگ حقوقی و قضائی جامعه با همکاری سایر واحدهای قوه قضائیه و دانشگاهها، مساجد و صدا و سیما شامل ۷۱۸ ساعت جلسه آموزشی در دانشگاهها، ۱۰۸۵ ساعت در مدارس، ۲۰۰۰ جلسه در مساجد، ۲۵۷۴۰ دقیقه برنامه رادیویی و تلویزیونی تولید و پخش گردیده است؛

۴- آموزش و ترویج فرهنگ قرآنی در زندان‏ها: جمعاً به تعداد ۲۵۰ هزار نفر؛

۵- فعالیت‏های هنرهای نمایشی، تجمسی و سرود در زندان‏ها به تعداد ۴۰ هزار نفر.

موضوع ششم: نظام ثبتی کشور

در راستای تثبیت مالکیت مشروع و قانونی و توسعه ثبت رسمی و تضمین سلامت معاملات در کشور، اقدامات ذیل صورت پذیرفته است.

۱- ۸۸% از مجموع خدمات ثبتی بصورت الکترونیک ارائه شده است که جمعاً بالغ بر ۷۲.۵ میلیون مورد می‏شود؛

۲- مجموع اسناد مالکیت صادره ۳ میلیون ۲۹ هزار فقره که نسبت به سال قبل ۴% رشد داشته؛

۳- صدور اسناد مالکیت دولتی جمعاًٌ ۸۷.۵ هزار فقره؛

۴- ثبت ازدواج در سراسر کشور ۶۷۳ هزار مورد که نسبت به سال قبل ۶% کاهش داشته؛

۵- ثبت طلاق ۱۶۵ هزار مورد که ۱% افزایش داشته؛

۶- از طریق دوایر اجرایی سراسر کشور، مبلغ ۴۱.۵ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک‏ها وصول گردیده که ۶% رشد داشته؛

۷- ثبت الکترونیک مالکیت‏های معنوی به تعداد ۳ هزار مورد با ۷% رشد؛

۸- ثبت الکترونیک علائم تجاری به تعداد ۱۷ هزار مورد با ۳% رشد؛

۹- ثبت الکترونیک طرح‏های صنعتی به تعداد ۴.۲ هزار مورد با ۲۳% رشد.

موضوع هفتم: مبارزه با قاچاق کالا و ارز

در راستای زدودن موانع دستیابی به اقتصاد مقاومتی و ایجاد رونق در بازار کسب و کار و تجارت شفاف و حذف پدیده شوم قاچاق از عرصه اقتصاد کشور، اقدامات ذیل صورت گرفته است:

۱- در سال ۱۳۹۴ با برنامه‏ریزی و اولویت‏گذاری قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‏ها و ایفای نقش مؤثر نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و گمرکات کشور حجم کل قاچاق کالا نسبت به سال ۱۳۹۳ حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است که از این نسبت سهم پیشگیری از حجم قاچاق ورودی ۸ درصد و حجم قاچاق خروجی ۷۶ درصد بوده و میزان قاچاق برآوردی آن از ۱۹.۸ میلیارد دلار در سال ۹۳ به ۱۵.۵ میلیارد دلار در سال ۹۴ کاهش یافته است (۲۲ درصد کاهش)

۲- همچنین عملکرد کشفیات و اعترافات متهمین قاچاق در سال ۹۴ از ۱۸۰۰ میلیارد تومان به ۵۰۰۰ میلیارد تومان ۲.۷ برابر افزایش یافته است؛

۳- کل محکومیت ریالی در سال ۹۴ بالغ بر ۵۰۰۰ میلیارد تومان می‏باشد که نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۸% افزایش یافته است و جرایم دریافتی نسبت به سال ۹۳ به ۲۳% افزایش یافته است.

موضوع هشتم: مبارزه با فساد اقتصادی و اداری و جلوگیری از جرائم زیست محیطی

با عنایت به عزم همگانی و همکاری همه‏جانبه قوای سه‏گانه در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری اقدامات ذیل توسط دادگستری‏های سراسر کشور و سازمان بازرسی صورت گرفته است:

۱- پیشگیری از اتلاف ۲۱ هزار میلیارد منابع ملی در اثر سوء جریان در معاملات دولتی؛

۲- جلوگیری از تصرف ۴۹ هزار هکتار از اراضی ملی به ارزش بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان؛

۳- اخذ مطالبات دولتی به میزان ۵۲۷ میلیارد تومان؛

۴- جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی جمعاً به متراژ ۳۰۰۰ هکتار؛

۵- همکاری کلیه محاکم و دادرسی‏ها با مقامات اجرایی در حفاظت از جنگل‏ها، مراتع، و رعایت ضوابط زیست محیطی.

وزارت دادگستری

وزارت دادگستری به موجب اصل ۱۶۰ قانون اساسی و سایر مسئولیت‏های محوله در جهت بهبود محیط حقوقی، اقدامات زیر را انجام داده است.

۱- تدوین سند جامع حقوق کودک و نوجوان؛

۲- تشکیل و راه‏اندازی بانک جامع اطلاعات کودکان و نوجوانان؛

۳- تشکیل شورای کارگروه مبارزه با فساد با شرکت همه دستگاهها و برگزاری جلسات منظم؛

۴- آموزش و ترویج حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی با اولویت بخشیدن به حوزه‏های سلامت، محیط زیست، رعایت وقت و صرفه‏جوئی؛

۵- تشکیل کمیته‏های حقوق شهروندی در ادارات و برنامه‏ریزی جهت تأسیس کلینیک‏های حقوق شهروندی و مساجد و شهرداری‏ها؛

۶- امضای ۱۳ فقره معاهده در زمینه‏های: استرداد مجرمان، انتقال محکومان و معاضدت قضائی در امور مدنی، کیفری و تجاری با دیگر کشورها؛

۷- انتقال ۲۵۱ محکوم به داخل کشور و ۳۰ نفر به کشورهای متبوع؛

۸- ایجاد سامانه ۱۳۵، جهت دریافت گزارش تخلفات صنفی، بهداشتی و قاچاق کالا و ارز توسط سازمان تعزیرات حکومتی و ایجاد سامانه جامع دادرسی در سازمان تعزیرات؛

۹- افزایش حضور میدانی و عملیاتی مأمورین تعزیرات حکومتی با حدود ۸۰ هزار مورد بازرسی‏های انجام شده؛

۱۰- کمک بلاعوض به ۳۸۲ مورد بزه‏دیدگان به مبلغ حدود ۲۰ میلیارد ریال؛

۱۱- پرداخت دیه و خسارات مربوط به بیت‏المال به ۸۵۶۵ نفر زندانیان جرائم مالی غیرعمد.

در پایان، یادآوری می‏کنم خانواده بزرگ قضائی و دادگستری کشور، مسئولیت بسیار دشوار و سرنوشت‏سازی را برای تحقق عدالت و ایجاد امنیت، ثبات و استقرار قانون بر عهده دارد. قوه قضائیه با پیروی از تعالیم دوران‏ساز علوی، که تنها هدف پذیرش حکومت را احقاق حق و ابطال باطل اعلام فرمود، اجرای بی‏چون و چرای عدالت را آرمان نهایی خود می‏داند. با تأمل در سیره و بیانات امیرالمؤمنین علی (علیه‏السلام) بروشنی درمی‏یابیم که مسأله «عدالت در حکومت»، جایگاه ویژه ای نزد آن امام همام داشته است؛ چنانکه اگر تمام مجاهدات او را در راه تحقق آن بدانیم، سخنی به گزاف نگفته‏ایم. آن بزرگ مرد همیشه تاریخ، از یک سو، پیگیریِ عدالت را ضامن بقای حکومت می‏داند و می‏فرماید: «مَنْ عَمِلَ بالعدلِ حَصَّنَ اللهُ مُلْکَه» و از سوی دیگر عدالت را فضیلتی اخلاقی برمی‏شمارد و می‏فرماید: «اَلْعَدْلُ فضیلةُ السلطان». آری، در دیدگاه شیعیِ، آنچه موجب حفظ تعادل اجتماع و آرامش و سلامت روانی جامعه می‏شود، همان اجرای حق و عدالت است و کارگزاران آن بهترین بندگان چنانچه حضرتش فرمود: خیرالناس قضات الحق

خداوند منّان را شاکریم که، به رغم همه محدودیت‏ها و کاستی‏ها، شاهد اقتدار و اعتلای نظام اسلامی و ایجاد فضای مناسب رشد و تعالی در عرصه‏های مادی و معنوی هستیم. بی گمان، همکاری و همدلی قوا، مشکلات، کاستی‏ها و اشتباهات را کاهش داده، اهداف والای نظام اسلامی را محقق خواهد کرد و خاطر مبارک ولی الله اعظم (ارواحنا فداه) را خشنود خواهد ساخت.

در این فضای سرشار از معنویت ضیافت الله و مزین به سلام الهی در شب‏های قدر، فرج مولایمان حضرت بقیت الله (سلام الله علیه)، سلامتی مقام معظّم رهبری و بهروزی و سربلندی و عاقبت بخیری برای ملت عزیر ایران اسلامی و موفقیت همه خدمتگزاران به نظام اسلامی را طلب می‏کنیم.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

مصطفی پورمحمدی

انتهای پیام/