به گزارش خبرنگار
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع عملکرد دیوان عدالت اداری با حضور حجت الاسلام رحیم باقری زیاری معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در گفتگوی ویژه خبری امشب سه شنبه 8 تیر ماه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بیش از 95 درصد احکام دیوان عدالت اداری پس از طی مراحل قانونی به اجرا گذاشته می شوند
وی در ابتدا درباره عدم اجرای احکام دیوان عدالت اداری نسبت به احکام دادگاه های کیفری اظهار داشت: در میدان عمل این موضوع که احکام دیوان عدالت اداری به قوت احکام دادگاه های کیفری اجرا نمی شود صحت ندارد بلکه آماری که ما از احکام صادره از دیوان عدالت اداری داریم این است که بیش از 95 درصد احکام پس از صدور، قطعیت و طی مراحل قانونی به اجرا گذاشته می شود و شاید کمتر از 5 درصد احکام اداری است که به لحاظ مشکلاتی که وجود دارد با طی فرایند و رفع موانع و مشکلات به اجرا گذاشته می شود.
حجت الاسلام باقری در ادامه به میزان احکام صادر شده دیوان عدالت اداری در سال 94 اشاره کرد یادآور شد: از سال 94 142 هزار و 138 فقره ورودی دیوان عدالت اداری بوده که برای 139 هزار و 219 پرونده اعم از دستور موقت و رای در ماهیت دیوان عدالت اداری رای صادر کردند.
معاونت قضایی دیوان عدالت اداری همچنین با بیان این که برخی احکام دیوان عدالت اداری در شعب تجدید نظر این دیوان قابل اعتراض است بیان داشت: در سال گذشته 55 هزار و 205 فقره ورودی پرونده ما در دیوان عدالت اداری بوده که از این تعداد 44 فقره منجر به صدور رای قطعی شده است و ما به التفاوتی که برای آن ها احکام صادر نشده به دلیل فراوانی پرونده ها در شعب تجدید نظر دیوان بوده که سبب شده برخی پرونده ها منجر به صدور حکم نشود.
در خصوص تخلف هتل آرینا دیوان عدالت اداری رای بدوی صادر کرده است
وی در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص تخلف در ساخت هتل آرینا که در کنار رودخانه جاجرود احداث شده اظهار داشت: در خصوص تخلف صورت گرفته در احداث هتل آرینا هنوز رای قطعی صادر نشده بلکه دیوان تنها رای بدوی صادر کرده که به دلیل اعتراض شاکی به رای پرونده موضوع هم اکنون در شعب تجدید نظر این دیوان در حال رسیدگی است.
حجت الاسلام باقری همچنین درباره عدم اجرای احکام صادر شده دیوان عدالت اداری در دستگاه های اجرایی و یا اعتراض این دستگاه ها به حکم صادر شده این دیوان گفت: زمانی که دیوان رای قطعی صادر می کند دستگاه های اجرایی تمکین می کنند ولی مواردی نیز وجود دارد که کمیسیون هایی که در دستگاه های اجرایی هستند به دلایلی از رای دیوان تمکین نمی کنند که این موضوع در قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است.
معاونت قضایی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: بر اساس ماده 63 عامل تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اگر دستگاه های اجرایی نسبت به اجرای حکم دیوان عدالت اداری کوتاهی کنند دیوان با جلب نظر مشاوران و کارشناسان خود وارد ماهیت می شود و در قضیه اعلام ورود می کند و دیگر پرونده به دستگاه مربوطه اجرا نخواهد شد.
وی در ادامه برنامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیاممکن است در دیوان عدالت اداری شاهد نبود وحدت رویه باشیم گفت: حدود 50 شعبه بدوی به طور فعال مستقر هستند لذا با توجه به تخصصی بودن آن ها احکام صادره به هم نزدیک است اما ممکن است شرایط با هم متفاوت باشد و این احتمال وجود دارد که پیرامون یک موضوع در دو شعبه اختلاف در برداشت وجود داشته باشد.
حجت الاسلام باقری با بیان این که تعارض در آرا ممکن است اتفاق بیفتد خاطر نشان کرد: پیرامون موضوع مشابه دی هیئت عمومی از ریاست دیوان تقاضا می شود تا رای صحیح مورد تایید قرار بگیرد.
در تعامل با سایر دستگاه ها به دنبال کاهش ورودی هستیم
معاونت قضایی دیوان عدالت اداری یکی از مشکلات را افزایش ورودی دانست و عنوان کرد: در تعامل با سایر دستگاه ها به دنبال کاهش ورودی هستیم
وی ادامه داد: به دستگاه ها پیشنهاد داده شده است تا تعامل داشته باشند و در نهایت با توجه به رویه عدالت اداری تبعیت های لازم را به عمل آورند و مانع افزایش ورودی به دیوان شوند.
حجت الاسلام باقری با اشاره به کمبود کادر قضایی و فراوانی پرونده ها به عنوان یک مشکل اساسی بیان کرد: امیدواریم با پیگیری ریاست قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری فرآیند رسیدگی کاهش یابد.
حجت الاسلام باقری با اشاره به شعبات تخصصی برای موضوعات مختلف برای موضوعات مختلف اظهار داشت: از سال 85 به این سو روز به روز به سمت تخصصی تر کردن موضوعات پیش رفته ایم لذا مثلا در بحث شهرداری ها و امور استخدامی شعبات خاصی برای رسیدگی وجود دارد بنابراین با توجه به قوانین و مقررات خاص هر بخش همکارانم به سمت تخصصی شدن می شوند.
انتهای پیام/