افشای موارد فساد در وزارت صحت افغانستان
وزیر صحت عامه افغانستان برای خانه خود بیش از دو میلیون و دوصد و ۷۵ هزار افغانی از ریاست مالی این وزارت کرایه دریافت می‌کند.
به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، ده‌ها کارمند عالی‌رتبه این وزارت را به شکل غیرقانونی عزل و به‌جای آنان افراد دیگر را استخدام کرده و نیز از عقد قرارداد برخی از پروژه‌های ساختمانی- صحی که مراحل تدارکاتی آن طی شده، جلوگیری کرده است.
براساس این یافته‌ها، وزیر صحت عامه برای خانه خود بیش از دو میلیون و دوصد و ۷۵ هزار افغانی از ریاست مالی این وزارت کرایه دریافت می‌کند. فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، برای تدارک امور ساختمانی اقامتگاه خود، مبلغ یادشده را از «منبع واحد» منظور کرده است.
۱۵درصد هزینه بیشتر برای کرایه (ساختوساز) خانه
با آن‌که هزینه ساختمان‌سازی برای اقامتگاه وزیر صحت، توسط مدیریت سنجش و کنترل این وزارت، پیش از این، یک میلیون و نه صد و ۶۸ هزار و ۴۴۱ افغانی تخمین شده بوده، اما آقای فیروز، در پاسخ به پیشنهاد مکتوب شماره ۳۴۳۸/ ۳۱۷ تاریخ، ۰۷/ ۷/ ۱۳۹۴، این مبلغ را ۱۵ درصد افزایش داده است.
از جانب دیگر، این مبلغ، از «منبع واحد» منظور شده است. در تعریف «منبع واحد» در قانون تدارکات آمده است که هزینه این منبع، بدون قرارداد، مناقصه و طی مراحل دیگر به مصرف می‌رسد.
این در حالی است که مکتوب شماره ۱۷۷۳۱ تاریخ ۲۵/۸/ ۱۳۹۴ وزارت مالیه پرداخت مصارف شخصی از بودجه دولت را منع قرار داده است.
فیرزالدین فیروز، وزیر صحت عامه در گفتگو با ۸صبح می‌گوید که او در کابل خانه شخصی دارد، اما به توصیه امنیت ملی برای حفاظت و مصونیت، در محل دیگری در یک خانه کرایی زندگی می‌کند که ماهانه ۸۰ هزار افغانی کرایه می‌دهد.
فیروزالدین فیروز گفت: «زمانی که من خانه را کرایه گرفتم، ریاست حفاظت از رجال برجسته، دستور داد که باید برای حفاظت و مصونیت امکانات امنیتی را ایجاد کرده و فضای زندگی‌ام را مصون بسازم. هر آن چیزی که در خانه مصرف شده و ساخت و ساز صورت گرفته به جبر توسط امنیت ملی صورت گرفته است.»
در همین حال اسناد به‌دست آمده نشان می‌دهد که وزیر صحت عامه، ۱۵ درصد پول اضافی از مبلغ یک میلیون و نه صد و ۶۸ هزار و ۴۴۱ افغانی که توسط مدیریت سنجش و کنترول این وزارت بابت ساختوساز خانه وزیر تخمین زده بود را، به‌دست آورده است. آقای فیروز در این مورد می‌گوید: «۱۵ درصد مبلغ اضافی در حدود ۶۰۰ هزار میشود و فکر کنید که یک وزیر همین مبلغ را دزدی کرده… .»
دستور اعلان مجدد پروژه‌ها
در همین حال، وزیر صحت عامه کار پروژه‌ی اعمار ساختمان تولید محلولات زرقی این وزارت را با وجود این که مراحل قانونی تدارکاتی آن طی شده بود، دستور به اعلان مجدد داده است.
در پیشنهاد شماره ۱۹۷/ ۲۵ تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۴، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت که به وزیر صحت عامه پیشکش شده، آمده است که آفرگشایی پروژه‌ی اعمار ساختمان محلولات زرقی، به تاریخ ۱۸/۵/۱۴۹۳ در وزارت اقتصاد، با حضور نماینده‌ی وزارت صحت و توسط اداره‌ی خدمات انکشافی و بازسازی افغانستان (ARDS) انجام شده است.
براساس اسناد، هزینه‌ی تخمینی این پروژه در حالی که دوونیم میلیون دالر امریکایی قیمت‌گذاری شده، اما پس از اعلان و آفرگشایی از پنج شرکت اشتراک‌کننده و طی مراحل قانونی آن، شرکت بین‌المللی شمس گروپ، نازل‌ترین نرخ را که مبلغ ۱۰۶میلیون افغانی (معادل بیشتر از یک و نیم میلیون دالر) میشود داده است.
رد پیشنهاد پایین‌ترین قیمت توسط وزیر
ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه، از مقام وزارت خواسته است تا این فرایند تدارکاتی را که از سال گذشته باقی مانده بوده است، منظور کند، اما فیروزالدین فیروز، به جای این که روند تدارکاتی قانونی را منظور کند، در پاسخ به این پیشنهاد، به ریاست تهیه و تدارکات خویش چنین پاسخ نوشته است: «ریاست تدارکات! شرطنامه‌ی پروژه محلولات زرقی را تجدید نظر نموده به اعلان مجدد سپرده شود.»
به این ترتیب، پروژه‌ی اعمار ساختمان برای تولید محلولات زرقی (سیروم و پیچکاری) برای سال سوم به عقب افتاده است.
ثبت یک موسسه به نام وزیر صحت
در حالی وزیر صحت عامه کار برخی از پروژه‌های ساختمانی طی مراحل قانونی شده را به اعلان مجدد سپرده که دو ماه پیش خبرگزاری پژواک با نشر یک گزارش از ثبت یک موسسه در وزارت اقتصاد به نام داکتر فیروزالدین فیروز پرده برداشت.
اما، وزیر صحت عامه، ضمن رد به عهده داشتنِ ریاست موسسه و نهاد می‌افزاید که عضو بورد یکی از موسسات در سال ۲۰۰۷ بوده و عضویتش را در سال ۲۰۰۹ از این موسسه ملغا کرده است.
در همین حال، یکی از مسوولان وزارت صحت عامه که نمی‌خواهد نام او در گزارش ذکر شود، می‌گوید وزیر صحت عامه، صاحب‌امتیاز موسسه «GIA» یا «انستیتیوت حکومتداری افغانستان» است و این موسسه در پروژه‌های این وزارت دخالت دارد.
دواخانه برادر وزیر، مقابل چهارصد بستر
با این حال، شماری از منابع موثق می‌گویند که دواخانه‌ی ناشر، در نزدیکی شفاخانه‌ی چهارصد بستر در یک کانتینر از برادر وزیر صحت است. در حالی که از لحاظ بهداشتی، نگهداری دوا در کانتینر غیرقانونی است، ولی هیچ‌کس آن را بررسی نمی‌کند که چقدر دواهای این دواخانه در گرمای سوزنده‌ی تابستان و در سرمای زمستان که درجه‌ی دمای آن به طور غیراستندرد بالا و پایین می‌رود، فاسد شده است. منابع می‌گویند مسلما اگر کسی دیگر، این‌گونه دواخانه می‌ساخت، یک روز هم کارش ادامه نمی‌یافت.
احسان‌الله شهیر، رییس پیشین منابع بشری وزارت صحت می‌گوید که پس از آمدنِ فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، دروازه‌ی شفاخانه‌ی صحت طفل از مسیر عمومی بسته و به نزدیکی «کانتینر دوافروشی ناشر» که از برادر وزیر است، باز شده است تا همه بروند از همان‌جا دوا بگیرند.
در این حال، یافته‌ها نشان می‌دهد که وزیر صحت عامه قرارداد شفاخانه ولایتی کاپیسا را با وجود تخلف‌ها و کم‌کاری‌های جدی دوباره به شرکت ساختمانی عثمانی سپرده است.
شرکت ساختمانی عثمانی که مالک آن صدیق احمد عثمانی، از نمایندگان مردم پروان در مجلس نمایندگان است، پیش از این، قرارداد اعمار ساخت شفاخانه ۱۰۰بستر ولایت کاپیسا را عهده‌دار بوده؛ اما طی چند سال گذشته حدود ۳۰ درصد پیشرفت کاری داشته و بیش از ۵۹۵ هزار دالر پول اضافه گرفته است.
پس از آن‌که شماری از مسوولان و باشندگان ولایت کاپیسا از بهر کندکاری و کم‌کاری در ساخت شفاخانه صد بستر این ولایت انتقادها را آغاز کردند، یک هیات متشکل از دفتر احمدضیا مسعود نماینده‌ی فوق‌العاده رییس‌جمهور در امور حکومتداری خوب و مبارزه با فساد اداری، وزارت شهرسازی، دادستانی کل، وزارت صحت عامه به ریاست اداره عالی تفتیش تشکیل و جهت تحقیق و بررسی این پروژه سال گذشته، به کاپیسا رفت.
هیات یادشده در گزارش خود به لوی‌سارنوالی تایید کرد که شرکت ساختمانی عثمانی ضمن کم‌کاری و تخلف‌های جدی، حدود ۵۹۵ هزار دالر پول اضافه نیز از دولت گرفته است. این هیات خواهان فسخ قرارداد با شرکت عثمانی شده است.
هم‌چنین، اداره عالی تفتیش در مکتوب شماره ۳۵۶۷، تاریخ ۱۹/۵/۱۳۹۴، عنوانی دادستانی کل از کم‌کاری‌ها و تخلف‌ها توسط شرکت ساختمانی عثمانی خبرداده و خواهان فسخ قرارداد شده است.
ریاست سارنوالی مبارزه با جرایم فساد اداری طی نامه شماره ۲۴۵۱، تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۰ و نامه شماره ۲۶۰۳، تاریخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ خود عنوانی مقام وزارت صحت عامه خواهان فسخ قرارداد اعمار شفاخانه صد بستر ولایت کاپیسا شده است. لوی‌سارنوالی، هم‌چنین خواهان تحصیل ۹ درصد پول اضافه‌بردگی و ۱۰ درصد پیش‌پرداخت از سوی شرکت عثمانی شده و به وزارت صحت دستور داده که کار باقی‌مانده را به اعلان مجدد بسپارد.
در حالی‌که دادستانی کل در مکتوب‌های مختلف از فساد مالی در برخی از پروژه‌های ساختمانی وزارت صحت انتقاد کرده است؛ اما بصیر عزیزی، سخنگوی لوی‌سارنوالی می‌گوید که این نهاد از موارد فساد و تقرری‌های غیرقانونی از سوی فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه خبر ندارد.
آقای عزیزی می‌گوید: «ما یک نهاد قانونی هستیم و بر بنیاد قانون، هر زمانی که سندهایی در این مورد به دست‌مان برسد، همان زمان در زمینه تحقیق، بررسی و رفتار قانون‌مندانه خواهیم کرد.»
با این همه، وزیر صحت عامه در پاسخ به مکتوب‌های لوی‌سارنوالی، در مکتوب شماره ۲۵۰۱۱، تاریخ ۹/۷/۱۳۹۴ وزارت صحت عامه عنوانی دادستانی کل نوشته که عقد قرارداد دوباره زمان‌گیر است.
در بخشی از مکتوب تاکید شده: «عقد قرارداد تازه نظر به قانون تدارکات زمان‌گیر است و شش ماه به طی مراحل نیاز دارد.»
ادامه کار با شرکت متخلف
وزیر صحت عامه که در پایان این مکتوب امضا کرده، خواهان تطبیق پروژه توسط شرکت ساختمانی عثمانی شده و از دادستانی کل خواسته که به تداوم کار توسط این شرکت موافقه کند. با این حال، شماری از مسوولان وزارت صحت عامه، داکتر فیروزالدین فیروز را به اختلاس و فساد مالی نیز متهم می‌کنند.
آنان می‌گویند که وزیر صحت عامه، به خاطر حیفومیل، زمینه‌سازی اختلاس و سپردن پروژه‌ها به شرکت‌های مورد پسندش برخی از قراردادها را به اعلان مجدد سپرده است.
یک مقام این وزارت که به شرط افشانشدن نامش صحبت می کرد، با شکایت از تلاش‌های وزیر صحت عامه برای گسترش فساد در این وزارت می‌گوید: «فیروزالدین فیروز تلاش دارد در پروژه های مختلف این وزارت دستبرد کرده و با گماشتنِ افراد و اشخاص مورد نظرش در بست‌های مختلف، زمینه فساد و اختلاس گسترده را فراهم سازد.»
این منبع می‌افزاید که شخصی به نام انجنیر صفوی از بستگان وزیر که خود را مشاور وزارت در امور ساختمانی معرفی می‌کند، در بخش‌های تدارکاتی و پروژه‌های ساختمانی دخالت دارد. اما فیرزو الدین فیروز، وزیر صحت عامه، شماری از پروژه‌های این وزارت را که در گذشته کار آنان آغاز شده بود، آلوده به فساد دانسته می‌گوید که پس از بررسی‌ها، شماری از این پروژه‌ها به‌دلیل موجودیت فساد، به اعلان مجدد داده است.
وزیر صحت می‌گوید که در ولسوالی ورس بامیان، یک پروژه ساختمانی از هشت سال بدین‌سو کارش شروع شده بود که ختم نشده و این پروژه به‌دلیل فساد و بی‌کفایتی مسوولان پیشین به اعلان مجدد سپرده شده است. وزیر صحت عامه هم‌چنان می‌گوید که در پروژه ساختمان‌سازی برای زرقیات و سیروم‌سازی، فساد مالی وجود داشت که بدون درنظرداشت مسایل تخنیکی، کار این پروژه هشت سال قبل شروع شده بود و پس از بررسی در اثر موجودیت فساد و بی کفایتی، کار آن متوقف شده است.
وزیر صحت عامه، در مورد طی مراحل‌شدنِ روند واگذاری پروژه‌ها به اعلان می‌گوید: «پروژه‌ها اکثرا از طریق اداره ملی تدارکات فلتر و تحقیق شده و از طریق همین اداره به اعلان سپرده میشود. ما صرف حق دخالت و کار در پروژه‌هایی را داریم که کم‌تر از ۵ صد هزار دالر بوده باشد و بالاتر از آن را اداره تدارکات ملی طی مراحل کرده و به اعلان می‌گذارد.»
آقای فیروز در مورد پروژه ساختمان‌سازی برای محلولات زرقی نیز می‌گوید که فعلا کار روی نقشه‌سازی و دیزاین مجدد این پروژه جریان دارد و تاکنون کار آن به هیچ موسسه‌ای واگذار نشده است.
استخدام‌های غیرقانونی و سلیقه‌ای
با این همه، وزیر صحت عامه، طی چند ماه گذشته، ۲۸ تن را در بست‌های اول (ریاست‌های عمومی) و دوم (ریاست‌ها) به شکل غیرقانونی و سلیقه‌ای گماشته است.
براساس این یافته‌ها وزیر صحت عامه، برای استخدام ۲۸کارمند عالی‌رتبه این وزارت به ریاست جمهوری به هدف تایید طوری وانمود کرده که گویا بست‌های‌شان خالی است؛ در حالی که اکثریت برکنار‌شدگان، براساس رقابت آزاد در بست‌های‌شان مقرر شده بودند.
مقام‌های وزارت صحت عامه، برای تعدادی از کارمندان عالی‌رتبه جدید التقرر خود اسناد جعلی به اداره‌ی امور ریاست جمهوری ارایه کرده‌اند.
هم‌چنین این یافته‌ها نشان می‌دهد که شماری از رییس‌های استخدام شده از بستگان برخی از وکلای پارلمان می‌باشند.
متهم شدن مسوولان سابق به انواع فساد
وزیرصحت عامه ضمن رد گفته‌های برخی از مسوولان عالی‌رتبه این وزارت می‌گوید: «ما روزی که آمدیم در وزارت، ۲۸ تن از افرادسابق که به انواع فساد و بی‌کارگی متهم بودند را به ادارات و بست‌های مختلف تبدیل کردیم نه منفک. این تبدیلی‌ها را به دفتر ریاست‌جمهوری پیشنهاد کردیم و پس از سه ماه، این مساله اجرا شد.»
وزیر صحت، با تاکید بر این‌که تبدیلی رییس‌ها و مقرری‌های جدید در این وزارت با هماهنگی ریاست جمهوری صورت گرفته می افزاید که از میان این ۲۸ تن یک عده آنان وظایف جدید شان را قبول نکرده و اعتراض کردند.
با این حال، یک مقام وزارت صحت عامه می‌گوید که وزیر صحت عامه با خودکامگی در مقرری‌های این وزارت، شماری از بستگان و افراد موردنظرش را در بست‌های مختلف خلاف قانون جابه‌جا کرده است. به نقل از این مقام وزارت، رییس مالی وزارت که قبلا برکنار و شخص جدیدی از سوی ریاست‌جمهوری در این پست معرفی شده بود، دوباره توسط وزیر به کار گماشته شده است.
این منبع می‌گوید که شفیق شهیم، یکی از همکاران پیشین فیروزالدین فیروز در موسسه GIA بود، بدون رقابت آزاد توسط وزیر صحت بهحیث رییس اداره تقویت سیستم صحی که ۵۰ میلیون دالر بودجه دارد، مقرر شده است.
اداره تقویت سیستم صحی از مراجع ایتلاف جهانی واکسین و صندوق وجهی مبارزه با ملاریا، توبرکلوز و ایدز حمایت مالی میشود و از مهم‌ترین بدنه‌های وزارت صحت عامه به شمار می‌رود. منبع موثق که از افشای نام خود در گزارش خودداری می‌کند، در مورد رییس کنونی این اداره می‌گوید: «شفیق شهیم رفیق شخصی وزیر است و بدون رقابت آزاد برای حیفومیل پول در این بست از سوی وزیر استخدام شده است.»
این منبع هم‌چنان می‌افزاید که شخصی به‌نام فرزانه اکبری که سند از نهادهای تحصیلات نیمه‌عالی دارد، به‌صورت غیرقانونی و به فرمایش زورمندان به‌جای داکتر همراه خان که سند ماستری داشته و از طریق اصلاحات اداری و رقابت آزاد بهحیث رییس جندر وزارت صحت کار می‌کرد، از یک سال بدین‌سو بهحیث سرپرست جندر مقرر شده است.
به‌گفته این منبع، وزیر صحت عامه، به ریاست‌جمهوری مکتوب فرستاده که فرزانه اکبری بهحیث رییس جندر وزارت صحت گماشته شود، اما ریاست‌جمهوری با رد این درخواست گفته است کسی که در بست ریاست کاندیدا میشود، باید حد اقل سند لیسانس داشته باشد.
در همین حال در حالی که براساس قانون و مقرره‌های خدمات ملکی، کسانی که فورمه‌ی «P2» (فورمه استخدام) نداشته باشند، حق سرپرست‌شدن را ندارند، اما وزیر صحت عامه نزدیک به ده تن را در بست‌های اول و دوم، بی‌آنکه «P2» یا فورم استخدام در دولت داشته باشند، به حیث سرپرست تعیین کرده است. در همین حال منابع موثق به ۸صبح می‌گویند که شماری از کارمندان نهادهای غیردولتی هم‌زمان هم از دولت معاش می‌گیرند و هم از موسسه‌هایی مانند سازمان صحی جهان و در دو جای، به صورت هم‌زمان وظیفه دارند.
اگر چه قانون و مقرره سرپرستی‌ها، حکم می‌کند کسی که سرپرست تعیین میشود، باید فورمه ی «پی دو» داشته باشد، اما وزیر صحت عامه، بیش از ده تن را که «پی دو» نداشته‌اند، از بیرون اداره به حیث سرپرست ریاست‌ها تعیین کرده است. خطاب کاکر، بهحیث سرپرست شفاخانه صحت روانی، خوشال تسل، به‌عنوان سرپرست ریاست تفتیش داخلی، سیدالهام، من‌حیث سرپرست شفاخانه وزیر اکبرخان، بشیر ساکایی، به‌عنوان سرپرست ریاست هماهنگی، صابر نقیب، بهحیث سرپرست شفاخانه‌ی استقلال، نجیب‌الله صافی در بست اول من‌حیث سرپرست ریاست طب وقایه‌ای، اسدالله فضلی بهحیث سرپرست ریاست اکمال تخصص، عزیزالرحمان من‌حیث سرپرست ریاست کوچی‌ها، دکتر ابوالحسن بهحیث سرپرست ریاست طب عدلی، وحید مجروح، به عنوان رییس روابط بین‌الملل، زلیخا انوری به حیث سرپرست ریاست صحت باروری و فرزانه اکبری (دارای تحصیلات نیمه‌عالی) به‌عنوان سرپرست ریاست جندر، کسانی اند که «p2» یا فورمه‌ی استخدام در دولت ندارند، اما با وجود آن، به حیث سرپرست تعیین شدهاند.
سه برادر در سه ریاست
در عین حال، وزیر صحت عامه در تقرری‌های تازه داکتر سید ابراهیم کامل، داکتر سید حسن کامل و انجنیر سید حسین کامل سه برادر را به ترتیب بهحیث رییس قوانین صحت و بررسی، رییس شفاخانه اتاترک و رییس ساختمان‌های این وزارت گماشته است.
یافته نشان می‌دهد که سید ابراهیم کامل، در چند شفاخانه خصوصی از جمله مولا علی و برخی از دواخانه‌های بزرگ در شهر کابل شراکت دارد و طی چند سال گذشته، در زمان وزیران مختلف بهحیث رییس قوانین صحی و بررسی، ایفای وظیفه کرده است.
منابع به ۸صبح می‌گویند که آقای کامل توسط پول و پرداخت رشوه چند سال است که در این سمت ایفای وظیفه می‌کند.
از برادر تا شوهر وکیل به حیث رییس
با این حال، در تقرری‌های جدید وزارت صحت عامه، محمد معروف ثمر، برادر نقیب‌الله فایق، نماینده پیشین فاریاب و رییس اداره مستقل نورم و استندارد بهحیث رییس صحت عامه ولایت فاریاب، نورالحق جلیس شوهر وکیل سرپل در پارلمان (عزیزه جلیس) بهحیث سرپرست صحت عامه این ولایت، تیمورشاه یوسفی رییس صحت عامه بامیان از بستگان عبدالرحمن شهیدانی وکیل بامیان شامل می‌باشند.
تمیورشاه یوسفی، در زمان تصدی ریاست صحت عامه ولایت دایکندی توسط مسوولان محلی این ولایت به‌دلیل آلوده‌بودن به فساد مالی و شکایت کارمندان ریاست صحت عامه از اجراات غیرقانونی او، به سارنوالی معرفی و از وظیفه منفک شده بود؛ اما توسط حکم فوق‌العاده آقای فیروز بهحیث رییس صحت عامه بامیان مقرر شده است.
با آن‌که براساس مصوبه شماره ۲۶، تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۷، کابینه، وزیران و رییسان اداره‌های مستقل، حق تعیین سرپرست را در مرکز و ولایات ندارند، اما وزیر صحت عامه بدون در نظرداشت این مصوبه و احکام محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور، با صدور حکمی، شماری از افراد را برکنار و به‌جای آنان افراد تازه را مقرر کرده است.
از سوی دیگر، شماری از مسوولان پیشین و کارمندان برحال وزارت صحت عامه می‌گویند که داکتر فیروز با بیشترین رای به سمت وزیر از سوی مجلس نمایندگان انتخاب شد، زیرا به برخی از نمایندگان بست‌های مشخص وعده سپرده و طی یک‌ونیم سال گذشته تا حدی این وعده‌ها را تحقق بخشیده است.
منابع می‌گویند که شماری از بستگان نمایندگان پارلمان نه تنها در بست‌های اول و دوم بل در بست‌های سوم، چهارم و حتا پنجم نیز استخدام شدهاند و روابط به جای دانش و تخصص، از معیارهای اصلی در روند گزینش‌ها در این وزارت به شمار می‌رود.
با این حال وزیر صحت عامه می‌گوید که وی به هیچ وکیلی وعده‌ی گماشتن بستگانش را نداده و در مقرری‌های این وزارت هیچ‌گونه برخورد سلیقه‌ای وجود ندارد. آقای فیروز می‌گوید: «نورالحق جلیس، شوهر عزیزه جلیس، نماینده سرپل در پارلمان از زمان آقای فاطمی و ثریا دلیل، وزرای پیشین صحت، بهحیث رییس صحت عامه سرپل مقرر شده بود که فعلا نیز بهحیث سرپرست کار می کند.»
وزیر صحت عامه هم‌چنان در مورد رییس صحت عامه فاریاب می‌گوید: «رییس اسبق صحت فاریاب را اداره سارنوالی به اتهام فساد بازداشت کرد که پس از آن داکتر محمدمعروف ثمر، براساس پیشنهاد داکتران این ولایت در این پست بدون هیچ وابستگی بهحیث وارس معرفی شد.»
هم‌چنان داکتر نقیب‌الله فایق، عضو پیشین مجلس نمایندگان و رییس اداره ملی نورم و استندرد که گفته میشود در گماشتن رییس صحت عامه فاریاب نقش داشته است به ۸صبح می‌گوید: «من هیچ نقشی در تعیین رییس صحت عامه فاریاب نداشتم و این کار براساس تصمیم خود مقام وزارت صحت و مشورت داکتران فاریاب صورت گرفته است.»
انتقاد تند کمیسیون اصلاحات اداری
از سوی دیگر، پس از آن‌که وزیر صحت عامه، روند استخدام شماری از افراد را در سمت‌های مهم این وزارت آغاز کرد، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان، مشاوریت‌های مختلف ریاست‌جمهوری و کمیسیون تقنین مجلس نمایندگان، عملکردهای فیروز را غیرقانونی خوانده‌اند.
با آن‌که تقرری و انفکاک کارمندان بست‌های اول و دوم از صلاحیت‌های رییس‌جمهور است، اما وزیر صحت عامه حتا شماری از رییس‌های خود را بدون پیشنهاد به ریاست‌جمهوری برکنار و به‌جای آنان افراد تازه را خلاف قانون خدمات ملکی، قانون کار و قانون اساسی مقرر کرده است.
آقای فیروز در یک ورق سفید به ریاست دفتر و ریاست عمومی قوای بشری نگاشته است: «فرزانه بنت علی رضا فارغ انستیتوت علوم صحی غضنفر را بهحیث سرپرست ریاست جندر به جای همراه خان نیکپی معرفی است.»
هم‌چنین، وزیر صحت عامه، شماری دیگر از رییس‌ها از جمله داکتر اکرم رحیمی را که از طریق رقابت آزاد به حیث رییس پلان، مقرر شده بود، نیز خلاف قانون برکنار و ساره صافی را که گفته میشود کارمند بست شش این ریاست بود، به حیث سرپرست ریاست پلان مقرر کرده است.
شماری از کارمندان از جمله آقایان نیکپی و رحیمی، به بورد رسیدگی به شکایت‌های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی اداره امور شکایت کرده‌اند.
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مکتوب شماره ۶۱۱۱تاریخ ۱۱/۹/۱۳۹۴، شکایت آقای نیکپی را تایید کرده و خواهان تقرر دوباره او بهحیث رییس جندر شده است.
از سویی هم، داکتر احمد مشاهد سرپرست کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مکتوب شماره ۶۱۱۱، تاریخ ۱۱/۹/۱۳۹۴، عنوانی وزارت صحت عامه، برکناری آقای نیکپی و تقرری فرزانه را بهحیث رییس جندر و برکناری برخی از رییس‌های دیگر را غیرقانونی گفته است.
برخی از مسوولان دیگر کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، نیز با فرستادن مکتوب‌های مختلف عنوانی وزارت صحت عامه، اعتراض خود را در مورد تقرری‌های غیرقانونی در این وزارت ابراز کرده‌اند.
احمدمسعود توخی، رییس خدمات ملکی اصلاحات اداری، می‌گوید: «ما تناقض‌های قانونی را برجسته ساختیم، آخرین کاری که در این رابطه (تقرری‌های غیرقانونی) کردیم، اکثر افرادی که تعیین بست گردیده بودند، به شکل سرپرست گماشته شده بودند، به همین خاطر این موضوع را به نماینده فوق‌العاده رییس‌جمهور و اداره امور، ابلاغ کردیم، اما حدود یک هفته پیش فرمان رییس جمهور صادر شده که وزیران و دیگران حق تعیین سرپرست را ندارند. پس از آن ما شکایتی دریافت نکردیم.»
آقای توخی، می‌گوید که صلاحیت رسیدگی به شکایت‌های تقرری‌های غیرقانونی را بورد رسیدگی به شکایت‌های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و محاکم دارد.
از جانب دیگر، عبدالحکیم حافظ، رییس بورد رسیدگی به شکایت‌های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، می‌گوید که روند کاری آنان به گونه‌ای است که آنان شکایت‌ها را بررسی و پس از آن از طرف‌هایی که شکایت صورت گرفته، توضیح می‌خواهند.
آقای حافظ گفت: «وزارت صحت عامه در پاسخ به شکایت‌های تقرری‌های غیرقانونی به بورد رسیدگی به شکایت‌ها، حکمی از رییس‌جمهور را فرستاده است که سرپرستی این افراد را تایید کرده است و کار ما در همین‌جا متوقف شد.»
پس از آن‌که، مقام‌های وزارت صحت عامه به سفارش‌ها و انتقاد‌های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی توجهی نکردند، مسوولان این کمیسیون از دفتر نماینده خاص رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب و ریاست‌جمهوری خواهان رسیدگی و پایان‌دادن به تقرری‌های غیرقانونی در وزارت صحت عامه شدند.
از سوی دیگر، ریاست عمومی امور حقوقی، تقنینی و قضایی اداره امور ریاست جمهوی نیز در مکتوب شماره ۴۴۸، تاریخ ۱۱/۹/۱۳۹۴ و مکتوب شماره ۷۷۱ تاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۴ عنوانی مقام وزارت صحت عامه خواهان رسیدگی به حقوق کارمندان این وزارت شده است.
با آن‌که شماری از کارمندان برکنارشده‌ی وزارت صحت به ارگان‌های مختلف از جمله ریاست‌جمهوری شکایت کرده‌اند، اما می‌گویند که تاکنون به مشکل‌شان رسیدگی صورت نگرفته است.
حکم‌های عجیب و استثنا
با این حال، داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، حکم سرپرستی شماری از افراد را در خلص سوانح‌شان صادر کرده است.
وزیر صحت عامه در خلص سوانح نصیر احمدی ملاحظه کرده و به ریاست دفتر خود چنین نوشته است: «(نصیر احمدی) به حیث سرپرست آی تی توظیف گردد و هم‌چنان احمد الله به حیث مشاور معرفی گردد.»
یافته‌ها نشان می‌دهد که وفی‌الله وفی، پیش از این از طریق رقابت آزاد بهحیث رییس آی‌تی وزارت صحت عامه مقرر شده بود، اما آقای فیروز او را برکنار و به‌جایش آقای احمدی را معرفی کرده است. آقای احمدی داکتر است و تخصص در رشته ایکوکاردیوگرافی دارد.
سندها نشان می‌دهد که آقای فیروز به تاریخ ۲۸/۱۱/۹۴ در خلص سوانح سردار پرویز حکم داده و او را به حیث رییس «EPI» یا ریاست معافیت کتلوی به جای داکتر آقا گل دوست که از طریق رقابت آزاد مقرر شده بود، معرفی کرده است.
هم‌چنین، وزیر صحت عامه به تاریخ ۴/۱۲/۱۹۳۹۳ در خلص سوانح حامد فرملی، عنوانی ریاست‌های دفتر و منابع بشری این وزارت نوشته است: «(حامد فرملی) به حیث سرپرست لابراتوار کنترول کیفیت دوا و غذا تعیین گردد.»
با این حال فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه می‌گوید: «وقتی ما به افرادی در بخش‌های مختلف نیاز داریم آنان را از روی CV می‌شناسیم و اگر فرد لایق و موردنظر باشد، به دفتر قوای بشری می‌نویسیم که این فرد در بخش مورد نیاز بهحیث وارس که حق وزیر است معرفی می‌گردد و اسناد آن بعدا طی مراحل میشود.»
با این همه، داکتر احمد جواد عثمانی، معین مالی و اداری وزارت صحت عامه در مکتوب شماره ۵۵۳، تاریخ ۱/۳/۱۳۹۵، عنوانی تمام ریاست‌های این وزارت از سواستفاده وظیفه‌ای و فساد مالی در این وزارت سخن گفته است.
آقای عثمانی، بدون ذکرنام کدام مقام خاص، از دسیسه‌سازی، توطیه‌گری و سبوتاژگری افراد فاسد بر ضد اصلاحات و ضد مبارزه با فساد در وزارت صحت عامه انتقاد کرده و از تمام رییس‌ها، آمرین و کارمندان این وزارت خواهان همکاری در امر اصلاحات و مبارزه با فساد مالی شده است.
معین مالی و اداری وزارت صحت عامه نگاشته است: «(در وزارت صحت عامه) به احکام و فرامین ریاست جمهوری با بی‌اعتنایی برخورد شده و خلاف حکم مقام عالی ریاست‌جمهوری عمل صورت می‌گیرد.» در عین حال، شماری از افرادی که در بست‌های اول و دوم در وزارت صحت عامه مقرر شدهاند، در ارگان‌های عدلی و قضایی پرونده‌های فساد مالی دارند.
براساس فیصله شماره ۱۲۳، تاریخ ۱۶/۸/۱۳۹۴، دادگاه ابتدایی جرایم ناشی از فساد اداری استیناف کابل، داکتر میااحمد اشرف که توسط داکتر فیروزالدین بهحیث رییس منابع بشری مقرر شده، به‌دلیل آلوده بودن به فساد مالی به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم شده است.
هم‌چنین، براساس مکتوب شماره ۱۸۷۸، تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۴ دادستانی کل، داکتر احمد میا اشرف در پروژه شفاخانه ۳۰بستر قلعه نو به سواستفاده مالی متهم شده است.
دادستانی کل کشور، اما در مکتوب شماره ۳۸۲، تاریخ ۱۴/۱/۱۳۸۹، آقای اشرف و برخی از همکارانش را در خریداری دواهای بی کیفیت و لوازم پزشکی برای شماری از شفاخانه‌های ولایت‌های شمال کشور متهم به اختلاس و فساد مالی کرده است.
کاپی چند مکتوب از ریاست دفتر و منابع بشری وزارت صحت عامه نیز نشان می‌دهد که شماری از رییسان وزارت صحت عامه از جمله داکتر احمد میا اشرف به فساد مالی در برخی از پروژه‌ها متهم شده است.
از سویی هم، داکتر احسان‌الله شهیر، رییس پیشین منابع بشری وزارت صحت عامه می‌گوید که برطرفی غیرقانونی شمار زیاد کسانی که وزیر صحت آنان را کنار زده، پیش از صدور فرمان رییس‌جمهور بعد از پیشنهاد وزارت صحت بوده است.
او می‌گوید که وزیر صحت نخست شماری را برکنار کرده و سپس «با فریب و اغواگری» فرمان رییس‌جمهور را در این مورد گرفته است.
به‌گفته آقای شهیر، پیشنهاد برکناری و تبدیلی این افراد بیش از چهار ماه در ریاست جمهوری مانده بود، اما «معلوم نشد چی معامله‌ای صورت گرفت تا امضا شد.»
فاسدی که رییس تفتیش شد!
او از تقرری‌های فسادآلود نیز خبر دارد و می‌گوید که «یک شخص فاسد» که مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار داشت، رییس تفتیش وزارت شده است.
«کسی بهحیث رییس تفتیش داخلی وزارت تعیین شده است. بر بنیاد شرایط و مقررات، باید برای این بست، کسی تعیین شود که فارغ حقوق و یا فارغ اقتصاد باشد و دو سال تجربه کاری مرتبط و نیز فورمه (P2) داشته باشد، اما وزیر صحت خوشال تسل، یکی از «اندیوالان» خود را بدون رعایت این شرایط، در حالی سرپرست تعیین کرده است که آقای تسل، متهم به‌انجام فساد و بر بنیاد سندهای ریاست تفتیش وزارت صحت، زیر پیگرد عدلی و قضایی قرار دارد.»
از سوی دیگر، معصومه خاوری، عضو کمیسیون عدلی، قضایی پارلمان می‌گوید که وزیرصحت عامه ده‌ها تن از رییسان این وزارت را که براساس اصلاحات اداری و رقابت آزاد به کار گماشته شده بودند، به‌صورت غیرقانونی و براساس سلیقه شخصی تبدیل و برکنار کرده و افراد مورد نظرش را در این پست ها گماشته است.
بانو خاوری هم‌چنان می‌افزاید که وزیرصحت عامه، فقط در یک مورد به پاسخ‌دهی در کمیسیون عدلی و قضایی پارلمان حاضرشده و اعتراف کرده است که دست به کارهای غیرقانونی در این وزارت زده است.
معافیت از فساد میلیونی به‌خاطر زن‌بودن
با این حال وزیر صحت عامه در گفتگو با ۸صبح از معافیت یکی از روسای ادارات این وزارت که به چندین میلیون افغانی متهم به فساد اداری بود، خبر می‌دهد. ریحانه حیدری، رییس پیشین صحت عامه بامیان که در سال ۱۳۹۴ به اتهام فساد اداری و بی‌کفایتی در مقابل مسوولیت‌هایش توسط حکم فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه از سمتش برکنار شده بود، با وجودی که دوسیه‌اش در سارنوالی در حال دوران بود، توسط آقای فیروزالدین فیروز تبریه شده است.
وزیر صحت عامه در مورد ریحانه حیدری و اتهام فساد اداری نسبت به او می‌گوید: «رییس پیشین صحت عامه ولایت بامیان که متهم به هفت تا هشت میلیون افغانی فساد اداری بود، به‌خاطری که دختر و سیاه‌سر بود، وی را به سارنوالی معرفی نکردیم.»
با این حال، شماری از مسوولان وزارت صحت عامه که از افشای نام خود خودداری می‌کنند، می‌گویند که وزیر صحت عامه پس از فشارها از سوی ریاست جمهوری و کمیسیون اصلاحات اداری، اکنون پروسه «سی‌بی‌آر» را آغاز کرده تا از این طریق افراد خود را در سمت‌های مختلف استخدام کند.
وزیر صحت عامه، حتا شماری از رییس‌های این وزارت را که از طریق روند «سی‌بی‌آر» استخدام شده بودند، خلاف قانون برکنار و به جای آنان افرادی دیگر را مقرر کرده است.
سندها نشان می‌دهد که داکتر قدیر، رییس عمومی پلان و پالیسی، سلیمان صالح رییس تدارکات و حفیظ‌الله سعادت رییس مالی و اداری که از طریق روند «سی‌بی‌آر» استخدام شده بودند، توسط وزیر صحت برکنار شدهاند.
تقررهای تازه برای آوردن اصلاحات
از سوی دیگر، مسوولان وزارت صحت عامه، مدعی‌اند که تقرری‌های تازه در راستای آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد بوده است.
در مکتوب شماره ۲۶۹۹۳، تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۴، ریاست دفتر وزیر صحت عامه در پاسخ به مکتوب شاره ۱۷۱، تاریخ ۱۵/۹/۱۳۹۴، کمیسیون عدلی، قضایی و مبارزه با فساد اداری مجلس نمایندگان، برخی از رییسان پیشین و برکنار شده‌ی این وزارت را بی‌کفایت خوانده و به فساد مالی متهم کرده است.
این مکتوب که به امضای داکتر فیروزالدین فیروز در دو صفحه نگاشته شده، آمده است: «گسترش مشکل فساد مالی و اداری در کشور نشان‌دهنده استخدام‌های فسادآلود از طریق کمیسیون‌های متذکره است. برخی از کارمندان شاکی، با دخالت‌های سیاسی با اکراه شامل شدهاند و اگر سابقه‌شان مرور شود، نشان‌دهنده آن است که براساس لیاقت نه، بل با استفاده از ابزارهای دیگر آمده‌اند.»
وزیر صحت عامه در ادامه تاکید کرده است: «در مورد سبک‌دوشی رییس پلان باید گفت که بزرگترین مشکل وزارت صحت عامه که بارها مورد بازپرس مقام‌های ریاست جمهوری نیز قرار گرفته، بیشتر از ۲۰ پروژه‌ی ساختمانی هندوستان می‌باشد که از چند سال به این‌سو، پیشرفت نداشته و این وزارت را به چالش کشیده است که متاسفانه تمام مسوولیت این پروژه‌ها را رییس پلان پیشین به عهده داشته است.»
اما کمیسیون امور عدلی، قضایی و مبارزه با فساد اداری مجلس نمایندگان در مکتوب شماره ۱۴۶، تاریخ ۱۳۹۴/۹/۳، عنوانی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفته است که اعضای این کمیسیون براساس شکایت‌های کارمندان وزارت صحت عامه فیصله کرده‌اند که تا بررسی موضوع و تعیین سرنوشت رییسان معترض در مطابقت به قوانین نافذه کشور، اعلان بست‌های مورد اعتراض معطل قرار گیرد.
هم‌چنین، کمیسیون اصلاحات اداری نیز بارها در این مورد به وزارت صحت عامه مکتوب فرستاده، اما هیچ نتیجه‌ای در پی نداشته است.
ایجاد اداره‌های تازه
از سویی هم، وزیر صحت عامه طی چند ماه گذشته، بست ریاست عمومی اداره معلومات صحی و چند آمریت را در ساختار این وزارت بدون منظوری ریاست جمهوری، ایجاد کرده است.
وزیر صحت عامه با رد این که این اداره بدون منظوری رییس جمهور ایجاد شده است، می‌گوید: «اداره‌های جدید در این وزارت در هماهنگی با ریاست‌جمهوری و با تایید کابینه ایجاد شده است.»
آقای فیروز در مورد اداره‌های جدید می‌گوید که یک اداره جدید به‌نام اداره ملی تنظیم دوا و محصولات طبی و یک اداره به‌نام شورای طبی در این وزارت ایجاد شده است که نه تنها رییس‌جمهور بلکه کابینه نیز ایجاد این اداره‌ها را تایید کرده است. به گفته وزیر صحت عامه، یک مرکز تحقیقات نیز در این وزارت در حال ایجاد شدن است که پس از حاصل‌شدن قناعت ریاست‌جمهوری و کابینه این اداره نیز شکل خواهد گرفت.
هم‌چنین، سندها نشان می‌دهد که وزیر صحت عامه برای سومین بار داکتر نادر حساس را به حیث آمر پاسخ به حالات اضطرار، خلاف حکم شماره ۷۰۳، تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۴، محمداشرف غنی رییس‌جمهور در مورد عدم تمدید ایام خدمتی مامورین که خدمات‌شان تکمیل شود و مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی، تمدید کرده است.
مشاوران وزیر
با این همه، سندها نشان می‌دهد که داکتر فیروزالدین فیروز، ضمن موجودیت ۱۰۰ تن مشاور در این وزارت، طی چند ماه گذشته داکتر حبیب‌الله سهاک، هدایت الله ستانکزی، عبدالولی غیور، خواجه قمرالدین صدیق و برخی از افراد دیگر را به حیث مشاوران ارشد برای ارایه مشورت تخنیکی با معاش‌های هنگفتی استخدام کرده است.
آقای فیروز در مورد مشاوران این وزارت می‌گوید: «۱۰۰ مشاوری که دراین وزارت کار می کنند از گذشته باقی مانده‌اند که تلاش داریم این ۱۰۰تن توسط پروسه CBR در وزارت جابه‌جا شوند. از زمانی که من وزیر شدم از ۳ تا ۵ تن بهحیث مشاور گماشته شدهاند.»
وزیر صحت عامه در مورد پرداخت معاش به مشاوران می‌گوید که معاش مشاوران اسبق از سوی سازمان صحی جهان، بانک جهانی و یا اداره توسعه‌ای ایالات متحده امریکا پرداخته میشود و مشاورانی را که ایشان مقرر کرده است، دو تا سه تن آنان معاش دارند و بقیه داوطلب هستند و معاش ندارند.
در حالی که وزیر صحت عامه می‌گوید شماری از مشاوران او افتخاری کار کرده و معاش ندارند، یک مقام این وزارت که نمی‌خواهد نامش ذکر شود می‌گوید که وزیر صحت عامه، مشاورانی را با معاشات بالای ۵ تا ۶ هزار دلاری استخدام کرده است که این مشاوران در سفرهای بیرونی اکثرا به نمایندگی از وزارت شرکت کرده و برخی از این مشاوران حتی معاینه‌خانه‌ها و دواخانه‌های شهر را بررسی کرده و برای به‌دست آوردن پول به‌عنوان رشوه برخی از این دواخانه‌ها را بسته و پس از دریافت پول دوباره باز می‌کنند.
این مقام در مورد چگونگی فعالیت یکی از مشاوران وزیر صحت عامه می‌گوید: «شخصی به‌نام هدایت‌الله استانکزی که به‌عنوان مشاور وزیر کار می‌کند، رییس موسسه «MMRCA» می‌باشد که این موسسه تاکنون به همکاری فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه حد اقل ۵پروژه بزرگ خدمات صحی را از وزرات و نهادهای همکار به هزینه های هنگفت که هزینه مجموعی این پروژه ها تا ۲۰ هزار دالر میشود به‌دست آورده است.»
انتهای پیام/
براساس این یافته‌ها، وزیر صحت عامه برای خانه خود بیش از دو میلیون و دوصد و ۷۵ هزار افغانی از ریاست مالی این وزارت کرایه دریافت می‌کند. فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، برای تدارک امور ساختمانی اقامتگاه خود، مبلغ یادشده را از «منبع واحد» منظور کرده است.
۱۵درصد هزینه بیشتر برای کرایه (ساختوساز) خانه
با آن‌که هزینه ساختمان‌سازی برای اقامتگاه وزیر صحت، توسط مدیریت سنجش و کنترل این وزارت، پیش از این، یک میلیون و نه صد و ۶۸ هزار و ۴۴۱ افغانی تخمین شده بوده، اما آقای فیروز، در پاسخ به پیشنهاد مکتوب شماره ۳۴۳۸/ ۳۱۷ تاریخ، ۰۷/ ۷/ ۱۳۹۴، این مبلغ را ۱۵ درصد افزایش داده است.
از جانب دیگر، این مبلغ، از «منبع واحد» منظور شده است. در تعریف «منبع واحد» در قانون تدارکات آمده است که هزینه این منبع، بدون قرارداد، مناقصه و طی مراحل دیگر به مصرف می‌رسد.
این در حالی است که مکتوب شماره ۱۷۷۳۱ تاریخ ۲۵/۸/ ۱۳۹۴ وزارت مالیه پرداخت مصارف شخصی از بودجه دولت را منع قرار داده است.
فیرزالدین فیروز، وزیر صحت عامه در گفتگو با ۸صبح می‌گوید که او در کابل خانه شخصی دارد، اما به توصیه امنیت ملی برای حفاظت و مصونیت، در محل دیگری در یک خانه کرایی زندگی می‌کند که ماهانه ۸۰ هزار افغانی کرایه می‌دهد.
فیروزالدین فیروز گفت: «زمانی که من خانه را کرایه گرفتم، ریاست حفاظت از رجال برجسته، دستور داد که باید برای حفاظت و مصونیت امکانات امنیتی را ایجاد کرده و فضای زندگی‌ام را مصون بسازم. هر آن چیزی که در خانه مصرف شده و ساخت و ساز صورت گرفته به جبر توسط امنیت ملی صورت گرفته است.»
در همین حال اسناد به‌دست آمده نشان می‌دهد که وزیر صحت عامه، ۱۵ درصد پول اضافی از مبلغ یک میلیون و نه صد و ۶۸ هزار و ۴۴۱ افغانی که توسط مدیریت سنجش و کنترول این وزارت بابت ساختوساز خانه وزیر تخمین زده بود را، به‌دست آورده است. آقای فیروز در این مورد می‌گوید: «۱۵ درصد مبلغ اضافی در حدود ۶۰۰ هزار میشود و فکر کنید که یک وزیر همین مبلغ را دزدی کرده… .»
دستور اعلان مجدد پروژه‌ها
در همین حال، وزیر صحت عامه کار پروژه‌ی اعمار ساختمان تولید محلولات زرقی این وزارت را با وجود این که مراحل قانونی تدارکاتی آن طی شده بود، دستور به اعلان مجدد داده است.
در پیشنهاد شماره ۱۹۷/ ۲۵ تاریخ ۱۵/۱/۱۳۹۴، ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت که به وزیر صحت عامه پیشکش شده، آمده است که آفرگشایی پروژه‌ی اعمار ساختمان محلولات زرقی، به تاریخ ۱۸/۵/۱۴۹۳ در وزارت اقتصاد، با حضور نماینده‌ی وزارت صحت و توسط اداره‌ی خدمات انکشافی و بازسازی افغانستان (ARDS) انجام شده است.
براساس اسناد، هزینه‌ی تخمینی این پروژه در حالی که دوونیم میلیون دالر امریکایی قیمت‌گذاری شده، اما پس از اعلان و آفرگشایی از پنج شرکت اشتراک‌کننده و طی مراحل قانونی آن، شرکت بین‌المللی شمس گروپ، نازل‌ترین نرخ را که مبلغ ۱۰۶میلیون افغانی (معادل بیشتر از یک و نیم میلیون دالر) میشود داده است.
رد پیشنهاد پایین‌ترین قیمت توسط وزیر
ریاست تهیه و تدارکات وزارت صحت عامه، از مقام وزارت خواسته است تا این فرایند تدارکاتی را که از سال گذشته باقی مانده بوده است، منظور کند، اما فیروزالدین فیروز، به جای این که روند تدارکاتی قانونی را منظور کند، در پاسخ به این پیشنهاد، به ریاست تهیه و تدارکات خویش چنین پاسخ نوشته است: «ریاست تدارکات! شرطنامه‌ی پروژه محلولات زرقی را تجدید نظر نموده به اعلان مجدد سپرده شود.»
به این ترتیب، پروژه‌ی اعمار ساختمان برای تولید محلولات زرقی (سیروم و پیچکاری) برای سال سوم به عقب افتاده است.
ثبت یک موسسه به نام وزیر صحت
در حالی وزیر صحت عامه کار برخی از پروژه‌های ساختمانی طی مراحل قانونی شده را به اعلان مجدد سپرده که دو ماه پیش خبرگزاری پژواک با نشر یک گزارش از ثبت یک موسسه در وزارت اقتصاد به نام داکتر فیروزالدین فیروز پرده برداشت.
اما، وزیر صحت عامه، ضمن رد به عهده داشتنِ ریاست موسسه و نهاد می‌افزاید که عضو بورد یکی از موسسات در سال ۲۰۰۷ بوده و عضویتش را در سال ۲۰۰۹ از این موسسه ملغا کرده است.
در همین حال، یکی از مسوولان وزارت صحت عامه که نمی‌خواهد نام او در گزارش ذکر شود، می‌گوید وزیر صحت عامه، صاحب‌امتیاز موسسه «GIA» یا «انستیتیوت حکومتداری افغانستان» است و این موسسه در پروژه‌های این وزارت دخالت دارد.
دواخانه برادر وزیر، مقابل چهارصد بستر
با این حال، شماری از منابع موثق می‌گویند که دواخانه‌ی ناشر، در نزدیکی شفاخانه‌ی چهارصد بستر در یک کانتینر از برادر وزیر صحت است. در حالی که از لحاظ بهداشتی، نگهداری دوا در کانتینر غیرقانونی است، ولی هیچ‌کس آن را بررسی نمی‌کند که چقدر دواهای این دواخانه در گرمای سوزنده‌ی تابستان و در سرمای زمستان که درجه‌ی دمای آن به طور غیراستندرد بالا و پایین می‌رود، فاسد شده است. منابع می‌گویند مسلما اگر کسی دیگر، این‌گونه دواخانه می‌ساخت، یک روز هم کارش ادامه نمی‌یافت.
احسان‌الله شهیر، رییس پیشین منابع بشری وزارت صحت می‌گوید که پس از آمدنِ فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، دروازه‌ی شفاخانه‌ی صحت طفل از مسیر عمومی بسته و به نزدیکی «کانتینر دوافروشی ناشر» که از برادر وزیر است، باز شده است تا همه بروند از همان‌جا دوا بگیرند.
در این حال، یافته‌ها نشان می‌دهد که وزیر صحت عامه قرارداد شفاخانه ولایتی کاپیسا را با وجود تخلف‌ها و کم‌کاری‌های جدی دوباره به شرکت ساختمانی عثمانی سپرده است.
شرکت ساختمانی عثمانی که مالک آن صدیق احمد عثمانی، از نمایندگان مردم پروان در مجلس نمایندگان است، پیش از این، قرارداد اعمار ساخت شفاخانه ۱۰۰بستر ولایت کاپیسا را عهده‌دار بوده؛ اما طی چند سال گذشته حدود ۳۰ درصد پیشرفت کاری داشته و بیش از ۵۹۵ هزار دالر پول اضافه گرفته است.
پس از آن‌که شماری از مسوولان و باشندگان ولایت کاپیسا از بهر کندکاری و کم‌کاری در ساخت شفاخانه صد بستر این ولایت انتقادها را آغاز کردند، یک هیات متشکل از دفتر احمدضیا مسعود نماینده‌ی فوق‌العاده رییس‌جمهور در امور حکومتداری خوب و مبارزه با فساد اداری، وزارت شهرسازی، دادستانی کل، وزارت صحت عامه به ریاست اداره عالی تفتیش تشکیل و جهت تحقیق و بررسی این پروژه سال گذشته، به کاپیسا رفت.
هیات یادشده در گزارش خود به لوی‌سارنوالی تایید کرد که شرکت ساختمانی عثمانی ضمن کم‌کاری و تخلف‌های جدی، حدود ۵۹۵ هزار دالر پول اضافه نیز از دولت گرفته است. این هیات خواهان فسخ قرارداد با شرکت عثمانی شده است.
هم‌چنین، اداره عالی تفتیش در مکتوب شماره ۳۵۶۷، تاریخ ۱۹/۵/۱۳۹۴، عنوانی دادستانی کل از کم‌کاری‌ها و تخلف‌ها توسط شرکت ساختمانی عثمانی خبرداده و خواهان فسخ قرارداد شده است.
ریاست سارنوالی مبارزه با جرایم فساد اداری طی نامه شماره ۲۴۵۱، تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۰ و نامه شماره ۲۶۰۳، تاریخ ۱۳۹۴/۶/۳۰ خود عنوانی مقام وزارت صحت عامه خواهان فسخ قرارداد اعمار شفاخانه صد بستر ولایت کاپیسا شده است. لوی‌سارنوالی، هم‌چنین خواهان تحصیل ۹ درصد پول اضافه‌بردگی و ۱۰ درصد پیش‌پرداخت از سوی شرکت عثمانی شده و به وزارت صحت دستور داده که کار باقی‌مانده را به اعلان مجدد بسپارد.
در حالی‌که دادستانی کل در مکتوب‌های مختلف از فساد مالی در برخی از پروژه‌های ساختمانی وزارت صحت انتقاد کرده است؛ اما بصیر عزیزی، سخنگوی لوی‌سارنوالی می‌گوید که این نهاد از موارد فساد و تقرری‌های غیرقانونی از سوی فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه خبر ندارد.
آقای عزیزی می‌گوید: «ما یک نهاد قانونی هستیم و بر بنیاد قانون، هر زمانی که سندهایی در این مورد به دست‌مان برسد، همان زمان در زمینه تحقیق، بررسی و رفتار قانون‌مندانه خواهیم کرد.»
با این همه، وزیر صحت عامه در پاسخ به مکتوب‌های لوی‌سارنوالی، در مکتوب شماره ۲۵۰۱۱، تاریخ ۹/۷/۱۳۹۴ وزارت صحت عامه عنوانی دادستانی کل نوشته که عقد قرارداد دوباره زمان‌گیر است.
در بخشی از مکتوب تاکید شده: «عقد قرارداد تازه نظر به قانون تدارکات زمان‌گیر است و شش ماه به طی مراحل نیاز دارد.»
ادامه کار با شرکت متخلف
وزیر صحت عامه که در پایان این مکتوب امضا کرده، خواهان تطبیق پروژه توسط شرکت ساختمانی عثمانی شده و از دادستانی کل خواسته که به تداوم کار توسط این شرکت موافقه کند. با این حال، شماری از مسوولان وزارت صحت عامه، داکتر فیروزالدین فیروز را به اختلاس و فساد مالی نیز متهم می‌کنند.
آنان می‌گویند که وزیر صحت عامه، به خاطر حیفومیل، زمینه‌سازی اختلاس و سپردن پروژه‌ها به شرکت‌های مورد پسندش برخی از قراردادها را به اعلان مجدد سپرده است.
یک مقام این وزارت که به شرط افشانشدن نامش صحبت می کرد، با شکایت از تلاش‌های وزیر صحت عامه برای گسترش فساد در این وزارت می‌گوید: «فیروزالدین فیروز تلاش دارد در پروژه های مختلف این وزارت دستبرد کرده و با گماشتنِ افراد و اشخاص مورد نظرش در بست‌های مختلف، زمینه فساد و اختلاس گسترده را فراهم سازد.»
این منبع می‌افزاید که شخصی به نام انجنیر صفوی از بستگان وزیر که خود را مشاور وزارت در امور ساختمانی معرفی می‌کند، در بخش‌های تدارکاتی و پروژه‌های ساختمانی دخالت دارد. اما فیرزو الدین فیروز، وزیر صحت عامه، شماری از پروژه‌های این وزارت را که در گذشته کار آنان آغاز شده بود، آلوده به فساد دانسته می‌گوید که پس از بررسی‌ها، شماری از این پروژه‌ها به‌دلیل موجودیت فساد، به اعلان مجدد داده است.
وزیر صحت می‌گوید که در ولسوالی ورس بامیان، یک پروژه ساختمانی از هشت سال بدین‌سو کارش شروع شده بود که ختم نشده و این پروژه به‌دلیل فساد و بی‌کفایتی مسوولان پیشین به اعلان مجدد سپرده شده است. وزیر صحت عامه هم‌چنان می‌گوید که در پروژه ساختمان‌سازی برای زرقیات و سیروم‌سازی، فساد مالی وجود داشت که بدون درنظرداشت مسایل تخنیکی، کار این پروژه هشت سال قبل شروع شده بود و پس از بررسی در اثر موجودیت فساد و بی کفایتی، کار آن متوقف شده است.
وزیر صحت عامه، در مورد طی مراحل‌شدنِ روند واگذاری پروژه‌ها به اعلان می‌گوید: «پروژه‌ها اکثرا از طریق اداره ملی تدارکات فلتر و تحقیق شده و از طریق همین اداره به اعلان سپرده میشود. ما صرف حق دخالت و کار در پروژه‌هایی را داریم که کم‌تر از ۵ صد هزار دالر بوده باشد و بالاتر از آن را اداره تدارکات ملی طی مراحل کرده و به اعلان می‌گذارد.»
آقای فیروز در مورد پروژه ساختمان‌سازی برای محلولات زرقی نیز می‌گوید که فعلا کار روی نقشه‌سازی و دیزاین مجدد این پروژه جریان دارد و تاکنون کار آن به هیچ موسسه‌ای واگذار نشده است.
استخدام‌های غیرقانونی و سلیقه‌ای
با این همه، وزیر صحت عامه، طی چند ماه گذشته، ۲۸ تن را در بست‌های اول (ریاست‌های عمومی) و دوم (ریاست‌ها) به شکل غیرقانونی و سلیقه‌ای گماشته است.
براساس این یافته‌ها وزیر صحت عامه، برای استخدام ۲۸کارمند عالی‌رتبه این وزارت به ریاست جمهوری به هدف تایید طوری وانمود کرده که گویا بست‌های‌شان خالی است؛ در حالی که اکثریت برکنار‌شدگان، براساس رقابت آزاد در بست‌های‌شان مقرر شده بودند.
مقام‌های وزارت صحت عامه، برای تعدادی از کارمندان عالی‌رتبه جدید التقرر خود اسناد جعلی به اداره‌ی امور ریاست جمهوری ارایه کرده‌اند.
هم‌چنین این یافته‌ها نشان می‌دهد که شماری از رییس‌های استخدام شده از بستگان برخی از وکلای پارلمان می‌باشند.
متهم شدن مسوولان سابق به انواع فساد
وزیرصحت عامه ضمن رد گفته‌های برخی از مسوولان عالی‌رتبه این وزارت می‌گوید: «ما روزی که آمدیم در وزارت، ۲۸ تن از افرادسابق که به انواع فساد و بی‌کارگی متهم بودند را به ادارات و بست‌های مختلف تبدیل کردیم نه منفک. این تبدیلی‌ها را به دفتر ریاست‌جمهوری پیشنهاد کردیم و پس از سه ماه، این مساله اجرا شد.»
وزیر صحت، با تاکید بر این‌که تبدیلی رییس‌ها و مقرری‌های جدید در این وزارت با هماهنگی ریاست جمهوری صورت گرفته می افزاید که از میان این ۲۸ تن یک عده آنان وظایف جدید شان را قبول نکرده و اعتراض کردند.
با این حال، یک مقام وزارت صحت عامه می‌گوید که وزیر صحت عامه با خودکامگی در مقرری‌های این وزارت، شماری از بستگان و افراد موردنظرش را در بست‌های مختلف خلاف قانون جابه‌جا کرده است. به نقل از این مقام وزارت، رییس مالی وزارت که قبلا برکنار و شخص جدیدی از سوی ریاست‌جمهوری در این پست معرفی شده بود، دوباره توسط وزیر به کار گماشته شده است.
این منبع می‌گوید که شفیق شهیم، یکی از همکاران پیشین فیروزالدین فیروز در موسسه GIA بود، بدون رقابت آزاد توسط وزیر صحت بهحیث رییس اداره تقویت سیستم صحی که ۵۰ میلیون دالر بودجه دارد، مقرر شده است.
اداره تقویت سیستم صحی از مراجع ایتلاف جهانی واکسین و صندوق وجهی مبارزه با ملاریا، توبرکلوز و ایدز حمایت مالی میشود و از مهم‌ترین بدنه‌های وزارت صحت عامه به شمار می‌رود. منبع موثق که از افشای نام خود در گزارش خودداری می‌کند، در مورد رییس کنونی این اداره می‌گوید: «شفیق شهیم رفیق شخصی وزیر است و بدون رقابت آزاد برای حیفومیل پول در این بست از سوی وزیر استخدام شده است.»
این منبع هم‌چنان می‌افزاید که شخصی به‌نام فرزانه اکبری که سند از نهادهای تحصیلات نیمه‌عالی دارد، به‌صورت غیرقانونی و به فرمایش زورمندان به‌جای داکتر همراه خان که سند ماستری داشته و از طریق اصلاحات اداری و رقابت آزاد بهحیث رییس جندر وزارت صحت کار می‌کرد، از یک سال بدین‌سو بهحیث سرپرست جندر مقرر شده است.
به‌گفته این منبع، وزیر صحت عامه، به ریاست‌جمهوری مکتوب فرستاده که فرزانه اکبری بهحیث رییس جندر وزارت صحت گماشته شود، اما ریاست‌جمهوری با رد این درخواست گفته است کسی که در بست ریاست کاندیدا میشود، باید حد اقل سند لیسانس داشته باشد.
در همین حال در حالی که براساس قانون و مقرره‌های خدمات ملکی، کسانی که فورمه‌ی «P2» (فورمه استخدام) نداشته باشند، حق سرپرست‌شدن را ندارند، اما وزیر صحت عامه نزدیک به ده تن را در بست‌های اول و دوم، بی‌آنکه «P2» یا فورم استخدام در دولت داشته باشند، به حیث سرپرست تعیین کرده است. در همین حال منابع موثق به ۸صبح می‌گویند که شماری از کارمندان نهادهای غیردولتی هم‌زمان هم از دولت معاش می‌گیرند و هم از موسسه‌هایی مانند سازمان صحی جهان و در دو جای، به صورت هم‌زمان وظیفه دارند.
اگر چه قانون و مقرره سرپرستی‌ها، حکم می‌کند کسی که سرپرست تعیین میشود، باید فورمه ی «پی دو» داشته باشد، اما وزیر صحت عامه، بیش از ده تن را که «پی دو» نداشته‌اند، از بیرون اداره به حیث سرپرست ریاست‌ها تعیین کرده است. خطاب کاکر، بهحیث سرپرست شفاخانه صحت روانی، خوشال تسل، به‌عنوان سرپرست ریاست تفتیش داخلی، سیدالهام، من‌حیث سرپرست شفاخانه وزیر اکبرخان، بشیر ساکایی، به‌عنوان سرپرست ریاست هماهنگی، صابر نقیب، بهحیث سرپرست شفاخانه‌ی استقلال، نجیب‌الله صافی در بست اول من‌حیث سرپرست ریاست طب وقایه‌ای، اسدالله فضلی بهحیث سرپرست ریاست اکمال تخصص، عزیزالرحمان من‌حیث سرپرست ریاست کوچی‌ها، دکتر ابوالحسن بهحیث سرپرست ریاست طب عدلی، وحید مجروح، به عنوان رییس روابط بین‌الملل، زلیخا انوری به حیث سرپرست ریاست صحت باروری و فرزانه اکبری (دارای تحصیلات نیمه‌عالی) به‌عنوان سرپرست ریاست جندر، کسانی اند که «p2» یا فورمه‌ی استخدام در دولت ندارند، اما با وجود آن، به حیث سرپرست تعیین شدهاند.
سه برادر در سه ریاست
در عین حال، وزیر صحت عامه در تقرری‌های تازه داکتر سید ابراهیم کامل، داکتر سید حسن کامل و انجنیر سید حسین کامل سه برادر را به ترتیب بهحیث رییس قوانین صحت و بررسی، رییس شفاخانه اتاترک و رییس ساختمان‌های این وزارت گماشته است.
یافته نشان می‌دهد که سید ابراهیم کامل، در چند شفاخانه خصوصی از جمله مولا علی و برخی از دواخانه‌های بزرگ در شهر کابل شراکت دارد و طی چند سال گذشته، در زمان وزیران مختلف بهحیث رییس قوانین صحی و بررسی، ایفای وظیفه کرده است.
منابع به ۸صبح می‌گویند که آقای کامل توسط پول و پرداخت رشوه چند سال است که در این سمت ایفای وظیفه می‌کند.
از برادر تا شوهر وکیل به حیث رییس
با این حال، در تقرری‌های جدید وزارت صحت عامه، محمد معروف ثمر، برادر نقیب‌الله فایق، نماینده پیشین فاریاب و رییس اداره مستقل نورم و استندارد بهحیث رییس صحت عامه ولایت فاریاب، نورالحق جلیس شوهر وکیل سرپل در پارلمان (عزیزه جلیس) بهحیث سرپرست صحت عامه این ولایت، تیمورشاه یوسفی رییس صحت عامه بامیان از بستگان عبدالرحمن شهیدانی وکیل بامیان شامل می‌باشند.
تمیورشاه یوسفی، در زمان تصدی ریاست صحت عامه ولایت دایکندی توسط مسوولان محلی این ولایت به‌دلیل آلوده‌بودن به فساد مالی و شکایت کارمندان ریاست صحت عامه از اجراات غیرقانونی او، به سارنوالی معرفی و از وظیفه منفک شده بود؛ اما توسط حکم فوق‌العاده آقای فیروز بهحیث رییس صحت عامه بامیان مقرر شده است.
با آن‌که براساس مصوبه شماره ۲۶، تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۷، کابینه، وزیران و رییسان اداره‌های مستقل، حق تعیین سرپرست را در مرکز و ولایات ندارند، اما وزیر صحت عامه بدون در نظرداشت این مصوبه و احکام محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور، با صدور حکمی، شماری از افراد را برکنار و به‌جای آنان افراد تازه را مقرر کرده است.
از سوی دیگر، شماری از مسوولان پیشین و کارمندان برحال وزارت صحت عامه می‌گویند که داکتر فیروز با بیشترین رای به سمت وزیر از سوی مجلس نمایندگان انتخاب شد، زیرا به برخی از نمایندگان بست‌های مشخص وعده سپرده و طی یک‌ونیم سال گذشته تا حدی این وعده‌ها را تحقق بخشیده است.
منابع می‌گویند که شماری از بستگان نمایندگان پارلمان نه تنها در بست‌های اول و دوم بل در بست‌های سوم، چهارم و حتا پنجم نیز استخدام شدهاند و روابط به جای دانش و تخصص، از معیارهای اصلی در روند گزینش‌ها در این وزارت به شمار می‌رود.
با این حال وزیر صحت عامه می‌گوید که وی به هیچ وکیلی وعده‌ی گماشتن بستگانش را نداده و در مقرری‌های این وزارت هیچ‌گونه برخورد سلیقه‌ای وجود ندارد. آقای فیروز می‌گوید: «نورالحق جلیس، شوهر عزیزه جلیس، نماینده سرپل در پارلمان از زمان آقای فاطمی و ثریا دلیل، وزرای پیشین صحت، بهحیث رییس صحت عامه سرپل مقرر شده بود که فعلا نیز بهحیث سرپرست کار می کند.»
وزیر صحت عامه هم‌چنان در مورد رییس صحت عامه فاریاب می‌گوید: «رییس اسبق صحت فاریاب را اداره سارنوالی به اتهام فساد بازداشت کرد که پس از آن داکتر محمدمعروف ثمر، براساس پیشنهاد داکتران این ولایت در این پست بدون هیچ وابستگی بهحیث وارس معرفی شد.»
هم‌چنان داکتر نقیب‌الله فایق، عضو پیشین مجلس نمایندگان و رییس اداره ملی نورم و استندرد که گفته میشود در گماشتن رییس صحت عامه فاریاب نقش داشته است به ۸صبح می‌گوید: «من هیچ نقشی در تعیین رییس صحت عامه فاریاب نداشتم و این کار براساس تصمیم خود مقام وزارت صحت و مشورت داکتران فاریاب صورت گرفته است.»
انتقاد تند کمیسیون اصلاحات اداری
از سوی دیگر، پس از آن‌که وزیر صحت عامه، روند استخدام شماری از افراد را در سمت‌های مهم این وزارت آغاز کرد، کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان، مشاوریت‌های مختلف ریاست‌جمهوری و کمیسیون تقنین مجلس نمایندگان، عملکردهای فیروز را غیرقانونی خوانده‌اند.
با آن‌که تقرری و انفکاک کارمندان بست‌های اول و دوم از صلاحیت‌های رییس‌جمهور است، اما وزیر صحت عامه حتا شماری از رییس‌های خود را بدون پیشنهاد به ریاست‌جمهوری برکنار و به‌جای آنان افراد تازه را خلاف قانون خدمات ملکی، قانون کار و قانون اساسی مقرر کرده است.
آقای فیروز در یک ورق سفید به ریاست دفتر و ریاست عمومی قوای بشری نگاشته است: «فرزانه بنت علی رضا فارغ انستیتوت علوم صحی غضنفر را بهحیث سرپرست ریاست جندر به جای همراه خان نیکپی معرفی است.»
هم‌چنین، وزیر صحت عامه، شماری دیگر از رییس‌ها از جمله داکتر اکرم رحیمی را که از طریق رقابت آزاد به حیث رییس پلان، مقرر شده بود، نیز خلاف قانون برکنار و ساره صافی را که گفته میشود کارمند بست شش این ریاست بود، به حیث سرپرست ریاست پلان مقرر کرده است.
شماری از کارمندان از جمله آقایان نیکپی و رحیمی، به بورد رسیدگی به شکایت‌های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی اداره امور شکایت کرده‌اند.
کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مکتوب شماره ۶۱۱۱تاریخ ۱۱/۹/۱۳۹۴، شکایت آقای نیکپی را تایید کرده و خواهان تقرر دوباره او بهحیث رییس جندر شده است.
از سویی هم، داکتر احمد مشاهد سرپرست کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مکتوب شماره ۶۱۱۱، تاریخ ۱۱/۹/۱۳۹۴، عنوانی وزارت صحت عامه، برکناری آقای نیکپی و تقرری فرزانه را بهحیث رییس جندر و برکناری برخی از رییس‌های دیگر را غیرقانونی گفته است.
برخی از مسوولان دیگر کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، نیز با فرستادن مکتوب‌های مختلف عنوانی وزارت صحت عامه، اعتراض خود را در مورد تقرری‌های غیرقانونی در این وزارت ابراز کرده‌اند.
احمدمسعود توخی، رییس خدمات ملکی اصلاحات اداری، می‌گوید: «ما تناقض‌های قانونی را برجسته ساختیم، آخرین کاری که در این رابطه (تقرری‌های غیرقانونی) کردیم، اکثر افرادی که تعیین بست گردیده بودند، به شکل سرپرست گماشته شده بودند، به همین خاطر این موضوع را به نماینده فوق‌العاده رییس‌جمهور و اداره امور، ابلاغ کردیم، اما حدود یک هفته پیش فرمان رییس جمهور صادر شده که وزیران و دیگران حق تعیین سرپرست را ندارند. پس از آن ما شکایتی دریافت نکردیم.»
آقای توخی، می‌گوید که صلاحیت رسیدگی به شکایت‌های تقرری‌های غیرقانونی را بورد رسیدگی به شکایت‌های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و محاکم دارد.
از جانب دیگر، عبدالحکیم حافظ، رییس بورد رسیدگی به شکایت‌های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، می‌گوید که روند کاری آنان به گونه‌ای است که آنان شکایت‌ها را بررسی و پس از آن از طرف‌هایی که شکایت صورت گرفته، توضیح می‌خواهند.
آقای حافظ گفت: «وزارت صحت عامه در پاسخ به شکایت‌های تقرری‌های غیرقانونی به بورد رسیدگی به شکایت‌ها، حکمی از رییس‌جمهور را فرستاده است که سرپرستی این افراد را تایید کرده است و کار ما در همین‌جا متوقف شد.»
پس از آن‌که، مقام‌های وزارت صحت عامه به سفارش‌ها و انتقاد‌های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی توجهی نکردند، مسوولان این کمیسیون از دفتر نماینده خاص رییس‌جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب و ریاست‌جمهوری خواهان رسیدگی و پایان‌دادن به تقرری‌های غیرقانونی در وزارت صحت عامه شدند.
از سوی دیگر، ریاست عمومی امور حقوقی، تقنینی و قضایی اداره امور ریاست جمهوی نیز در مکتوب شماره ۴۴۸، تاریخ ۱۱/۹/۱۳۹۴ و مکتوب شماره ۷۷۱ تاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۴ عنوانی مقام وزارت صحت عامه خواهان رسیدگی به حقوق کارمندان این وزارت شده است.
با آن‌که شماری از کارمندان برکنارشده‌ی وزارت صحت به ارگان‌های مختلف از جمله ریاست‌جمهوری شکایت کرده‌اند، اما می‌گویند که تاکنون به مشکل‌شان رسیدگی صورت نگرفته است.
حکم‌های عجیب و استثنا
با این حال، داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه، حکم سرپرستی شماری از افراد را در خلص سوانح‌شان صادر کرده است.
وزیر صحت عامه در خلص سوانح نصیر احمدی ملاحظه کرده و به ریاست دفتر خود چنین نوشته است: «(نصیر احمدی) به حیث سرپرست آی تی توظیف گردد و هم‌چنان احمد الله به حیث مشاور معرفی گردد.»
یافته‌ها نشان می‌دهد که وفی‌الله وفی، پیش از این از طریق رقابت آزاد بهحیث رییس آی‌تی وزارت صحت عامه مقرر شده بود، اما آقای فیروز او را برکنار و به‌جایش آقای احمدی را معرفی کرده است. آقای احمدی داکتر است و تخصص در رشته ایکوکاردیوگرافی دارد.
سندها نشان می‌دهد که آقای فیروز به تاریخ ۲۸/۱۱/۹۴ در خلص سوانح سردار پرویز حکم داده و او را به حیث رییس «EPI» یا ریاست معافیت کتلوی به جای داکتر آقا گل دوست که از طریق رقابت آزاد مقرر شده بود، معرفی کرده است.
هم‌چنین، وزیر صحت عامه به تاریخ ۴/۱۲/۱۹۳۹۳ در خلص سوانح حامد فرملی، عنوانی ریاست‌های دفتر و منابع بشری این وزارت نوشته است: «(حامد فرملی) به حیث سرپرست لابراتوار کنترول کیفیت دوا و غذا تعیین گردد.»
با این حال فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه می‌گوید: «وقتی ما به افرادی در بخش‌های مختلف نیاز داریم آنان را از روی CV می‌شناسیم و اگر فرد لایق و موردنظر باشد، به دفتر قوای بشری می‌نویسیم که این فرد در بخش مورد نیاز بهحیث وارس که حق وزیر است معرفی می‌گردد و اسناد آن بعدا طی مراحل میشود.»
با این همه، داکتر احمد جواد عثمانی، معین مالی و اداری وزارت صحت عامه در مکتوب شماره ۵۵۳، تاریخ ۱/۳/۱۳۹۵، عنوانی تمام ریاست‌های این وزارت از سواستفاده وظیفه‌ای و فساد مالی در این وزارت سخن گفته است.
آقای عثمانی، بدون ذکرنام کدام مقام خاص، از دسیسه‌سازی، توطیه‌گری و سبوتاژگری افراد فاسد بر ضد اصلاحات و ضد مبارزه با فساد در وزارت صحت عامه انتقاد کرده و از تمام رییس‌ها، آمرین و کارمندان این وزارت خواهان همکاری در امر اصلاحات و مبارزه با فساد مالی شده است.
معین مالی و اداری وزارت صحت عامه نگاشته است: «(در وزارت صحت عامه) به احکام و فرامین ریاست جمهوری با بی‌اعتنایی برخورد شده و خلاف حکم مقام عالی ریاست‌جمهوری عمل صورت می‌گیرد.» در عین حال، شماری از افرادی که در بست‌های اول و دوم در وزارت صحت عامه مقرر شدهاند، در ارگان‌های عدلی و قضایی پرونده‌های فساد مالی دارند.
براساس فیصله شماره ۱۲۳، تاریخ ۱۶/۸/۱۳۹۴، دادگاه ابتدایی جرایم ناشی از فساد اداری استیناف کابل، داکتر میااحمد اشرف که توسط داکتر فیروزالدین بهحیث رییس منابع بشری مقرر شده، به‌دلیل آلوده بودن به فساد مالی به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی محکوم شده است.
هم‌چنین، براساس مکتوب شماره ۱۸۷۸، تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۴ دادستانی کل، داکتر احمد میا اشرف در پروژه شفاخانه ۳۰بستر قلعه نو به سواستفاده مالی متهم شده است.
دادستانی کل کشور، اما در مکتوب شماره ۳۸۲، تاریخ ۱۴/۱/۱۳۸۹، آقای اشرف و برخی از همکارانش را در خریداری دواهای بی کیفیت و لوازم پزشکی برای شماری از شفاخانه‌های ولایت‌های شمال کشور متهم به اختلاس و فساد مالی کرده است.
کاپی چند مکتوب از ریاست دفتر و منابع بشری وزارت صحت عامه نیز نشان می‌دهد که شماری از رییسان وزارت صحت عامه از جمله داکتر احمد میا اشرف به فساد مالی در برخی از پروژه‌ها متهم شده است.
از سویی هم، داکتر احسان‌الله شهیر، رییس پیشین منابع بشری وزارت صحت عامه می‌گوید که برطرفی غیرقانونی شمار زیاد کسانی که وزیر صحت آنان را کنار زده، پیش از صدور فرمان رییس‌جمهور بعد از پیشنهاد وزارت صحت بوده است.
او می‌گوید که وزیر صحت نخست شماری را برکنار کرده و سپس «با فریب و اغواگری» فرمان رییس‌جمهور را در این مورد گرفته است.
به‌گفته آقای شهیر، پیشنهاد برکناری و تبدیلی این افراد بیش از چهار ماه در ریاست جمهوری مانده بود، اما «معلوم نشد چی معامله‌ای صورت گرفت تا امضا شد.»
فاسدی که رییس تفتیش شد!
او از تقرری‌های فسادآلود نیز خبر دارد و می‌گوید که «یک شخص فاسد» که مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار داشت، رییس تفتیش وزارت شده است.
«کسی بهحیث رییس تفتیش داخلی وزارت تعیین شده است. بر بنیاد شرایط و مقررات، باید برای این بست، کسی تعیین شود که فارغ حقوق و یا فارغ اقتصاد باشد و دو سال تجربه کاری مرتبط و نیز فورمه (P2) داشته باشد، اما وزیر صحت خوشال تسل، یکی از «اندیوالان» خود را بدون رعایت این شرایط، در حالی سرپرست تعیین کرده است که آقای تسل، متهم به‌انجام فساد و بر بنیاد سندهای ریاست تفتیش وزارت صحت، زیر پیگرد عدلی و قضایی قرار دارد.»
از سوی دیگر، معصومه خاوری، عضو کمیسیون عدلی، قضایی پارلمان می‌گوید که وزیرصحت عامه ده‌ها تن از رییسان این وزارت را که براساس اصلاحات اداری و رقابت آزاد به کار گماشته شده بودند، به‌صورت غیرقانونی و براساس سلیقه شخصی تبدیل و برکنار کرده و افراد مورد نظرش را در این پست ها گماشته است.
بانو خاوری هم‌چنان می‌افزاید که وزیرصحت عامه، فقط در یک مورد به پاسخ‌دهی در کمیسیون عدلی و قضایی پارلمان حاضرشده و اعتراف کرده است که دست به کارهای غیرقانونی در این وزارت زده است.
معافیت از فساد میلیونی به‌خاطر زن‌بودن
با این حال وزیر صحت عامه در گفتگو با ۸صبح از معافیت یکی از روسای ادارات این وزارت که به چندین میلیون افغانی متهم به فساد اداری بود، خبر می‌دهد. ریحانه حیدری، رییس پیشین صحت عامه بامیان که در سال ۱۳۹۴ به اتهام فساد اداری و بی‌کفایتی در مقابل مسوولیت‌هایش توسط حکم فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه از سمتش برکنار شده بود، با وجودی که دوسیه‌اش در سارنوالی در حال دوران بود، توسط آقای فیروزالدین فیروز تبریه شده است.
وزیر صحت عامه در مورد ریحانه حیدری و اتهام فساد اداری نسبت به او می‌گوید: «رییس پیشین صحت عامه ولایت بامیان که متهم به هفت تا هشت میلیون افغانی فساد اداری بود، به‌خاطری که دختر و سیاه‌سر بود، وی را به سارنوالی معرفی نکردیم.»
با این حال، شماری از مسوولان وزارت صحت عامه که از افشای نام خود خودداری می‌کنند، می‌گویند که وزیر صحت عامه پس از فشارها از سوی ریاست جمهوری و کمیسیون اصلاحات اداری، اکنون پروسه «سی‌بی‌آر» را آغاز کرده تا از این طریق افراد خود را در سمت‌های مختلف استخدام کند.
وزیر صحت عامه، حتا شماری از رییس‌های این وزارت را که از طریق روند «سی‌بی‌آر» استخدام شده بودند، خلاف قانون برکنار و به جای آنان افرادی دیگر را مقرر کرده است.
سندها نشان می‌دهد که داکتر قدیر، رییس عمومی پلان و پالیسی، سلیمان صالح رییس تدارکات و حفیظ‌الله سعادت رییس مالی و اداری که از طریق روند «سی‌بی‌آر» استخدام شده بودند، توسط وزیر صحت برکنار شدهاند.
تقررهای تازه برای آوردن اصلاحات
از سوی دیگر، مسوولان وزارت صحت عامه، مدعی‌اند که تقرری‌های تازه در راستای آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد بوده است.
در مکتوب شماره ۲۶۹۹۳، تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۴، ریاست دفتر وزیر صحت عامه در پاسخ به مکتوب شاره ۱۷۱، تاریخ ۱۵/۹/۱۳۹۴، کمیسیون عدلی، قضایی و مبارزه با فساد اداری مجلس نمایندگان، برخی از رییسان پیشین و برکنار شده‌ی این وزارت را بی‌کفایت خوانده و به فساد مالی متهم کرده است.
این مکتوب که به امضای داکتر فیروزالدین فیروز در دو صفحه نگاشته شده، آمده است: «گسترش مشکل فساد مالی و اداری در کشور نشان‌دهنده استخدام‌های فسادآلود از طریق کمیسیون‌های متذکره است. برخی از کارمندان شاکی، با دخالت‌های سیاسی با اکراه شامل شدهاند و اگر سابقه‌شان مرور شود، نشان‌دهنده آن است که براساس لیاقت نه، بل با استفاده از ابزارهای دیگر آمده‌اند.»
وزیر صحت عامه در ادامه تاکید کرده است: «در مورد سبک‌دوشی رییس پلان باید گفت که بزرگترین مشکل وزارت صحت عامه که بارها مورد بازپرس مقام‌های ریاست جمهوری نیز قرار گرفته، بیشتر از ۲۰ پروژه‌ی ساختمانی هندوستان می‌باشد که از چند سال به این‌سو، پیشرفت نداشته و این وزارت را به چالش کشیده است که متاسفانه تمام مسوولیت این پروژه‌ها را رییس پلان پیشین به عهده داشته است.»
اما کمیسیون امور عدلی، قضایی و مبارزه با فساد اداری مجلس نمایندگان در مکتوب شماره ۱۴۶، تاریخ ۱۳۹۴/۹/۳، عنوانی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفته است که اعضای این کمیسیون براساس شکایت‌های کارمندان وزارت صحت عامه فیصله کرده‌اند که تا بررسی موضوع و تعیین سرنوشت رییسان معترض در مطابقت به قوانین نافذه کشور، اعلان بست‌های مورد اعتراض معطل قرار گیرد.
هم‌چنین، کمیسیون اصلاحات اداری نیز بارها در این مورد به وزارت صحت عامه مکتوب فرستاده، اما هیچ نتیجه‌ای در پی نداشته است.
ایجاد اداره‌های تازه
از سویی هم، وزیر صحت عامه طی چند ماه گذشته، بست ریاست عمومی اداره معلومات صحی و چند آمریت را در ساختار این وزارت بدون منظوری ریاست جمهوری، ایجاد کرده است.
وزیر صحت عامه با رد این که این اداره بدون منظوری رییس جمهور ایجاد شده است، می‌گوید: «اداره‌های جدید در این وزارت در هماهنگی با ریاست‌جمهوری و با تایید کابینه ایجاد شده است.»
آقای فیروز در مورد اداره‌های جدید می‌گوید که یک اداره جدید به‌نام اداره ملی تنظیم دوا و محصولات طبی و یک اداره به‌نام شورای طبی در این وزارت ایجاد شده است که نه تنها رییس‌جمهور بلکه کابینه نیز ایجاد این اداره‌ها را تایید کرده است. به گفته وزیر صحت عامه، یک مرکز تحقیقات نیز در این وزارت در حال ایجاد شدن است که پس از حاصل‌شدن قناعت ریاست‌جمهوری و کابینه این اداره نیز شکل خواهد گرفت.
هم‌چنین، سندها نشان می‌دهد که وزیر صحت عامه برای سومین بار داکتر نادر حساس را به حیث آمر پاسخ به حالات اضطرار، خلاف حکم شماره ۷۰۳، تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۴، محمداشرف غنی رییس‌جمهور در مورد عدم تمدید ایام خدمتی مامورین که خدمات‌شان تکمیل شود و مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی، تمدید کرده است.
مشاوران وزیر
با این همه، سندها نشان می‌دهد که داکتر فیروزالدین فیروز، ضمن موجودیت ۱۰۰ تن مشاور در این وزارت، طی چند ماه گذشته داکتر حبیب‌الله سهاک، هدایت الله ستانکزی، عبدالولی غیور، خواجه قمرالدین صدیق و برخی از افراد دیگر را به حیث مشاوران ارشد برای ارایه مشورت تخنیکی با معاش‌های هنگفتی استخدام کرده است.
آقای فیروز در مورد مشاوران این وزارت می‌گوید: «۱۰۰ مشاوری که دراین وزارت کار می کنند از گذشته باقی مانده‌اند که تلاش داریم این ۱۰۰تن توسط پروسه CBR در وزارت جابه‌جا شوند. از زمانی که من وزیر شدم از ۳ تا ۵ تن بهحیث مشاور گماشته شدهاند.»
وزیر صحت عامه در مورد پرداخت معاش به مشاوران می‌گوید که معاش مشاوران اسبق از سوی سازمان صحی جهان، بانک جهانی و یا اداره توسعه‌ای ایالات متحده امریکا پرداخته میشود و مشاورانی را که ایشان مقرر کرده است، دو تا سه تن آنان معاش دارند و بقیه داوطلب هستند و معاش ندارند.
در حالی که وزیر صحت عامه می‌گوید شماری از مشاوران او افتخاری کار کرده و معاش ندارند، یک مقام این وزارت که نمی‌خواهد نامش ذکر شود می‌گوید که وزیر صحت عامه، مشاورانی را با معاشات بالای ۵ تا ۶ هزار دلاری استخدام کرده است که این مشاوران در سفرهای بیرونی اکثرا به نمایندگی از وزارت شرکت کرده و برخی از این مشاوران حتی معاینه‌خانه‌ها و دواخانه‌های شهر را بررسی کرده و برای به‌دست آوردن پول به‌عنوان رشوه برخی از این دواخانه‌ها را بسته و پس از دریافت پول دوباره باز می‌کنند.
این مقام در مورد چگونگی فعالیت یکی از مشاوران وزیر صحت عامه می‌گوید: «شخصی به‌نام هدایت‌الله استانکزی که به‌عنوان مشاور وزیر کار می‌کند، رییس موسسه «MMRCA» می‌باشد که این موسسه تاکنون به همکاری فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه حد اقل ۵پروژه بزرگ خدمات صحی را از وزرات و نهادهای همکار به هزینه های هنگفت که هزینه مجموعی این پروژه ها تا ۲۰ هزار دالر میشود به‌دست آورده است.»
انتهای پیام/
