به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، بخش زمین و مسکن یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور است که تاثیر فراوانی بر رشد اقتصادی و اشتغال دارد. به طوری که علاوه بر تاثیراتی که در سطح اقتصاد خرد و در سبد هزینه خانوار دارد، به ازای تولید هر 100 متر مربع زیربنای مسکونی 1,44 شغل مستقیم و 1,008 شغل غیر مستقیم در یک سال در سطوح مختلف تحصیلی و در تمام مناطق جغرافیایی کشور ایجاد می شود. از طرفی به واسطه رابطه پیشین با 78 و رابطه پسین با 56 بخش اقتصادی و همچنین سهم 28 درصدی در تورمی عمومی کشور، ایجاد رونق پایدار غیر تورمی و توجه بیشتر به این بخش می تواند اثرات مطلوب اقتصادی درون و برون بخشی را به همراه داشته باشد. این نقش مهم بخش زمین و مسکن در اقتصاد آن را به یکی از اصلی ترین "لکوموتیو‌های اقتصادی" تبدیل کرده است.
 
از طرفی زمین و مسکن به عنوان یک کالای غیرقابل تجارت و بدون جایگزین به کالایی ویژه با خواصی منحصر به فرد در اقتصاد شناخته می شود که به همین دلیل همیشه دارای تقاضاهای سوداگرانه و غیر مصرفی است و از سوی دیگر به دلیل اینکه سوداگری در بخش زمین و مسکن با کمترین ریسک دارای بیشترین نرخ بازگشت سرمایه است، اکثر بانک ها، سازمان ها و سرمایه داران که به دنبال سود بیشتر هستند، به جای اینکه سرمایه های خود را در بخش تولید (صنعتی، کشاورزی، خدماتی، حتی تولید مسکن و...) وارد کنند، به دلالی گری در بخش زمین و مسکن یا لوکس سازی و برج سازی سوق می دهند که این شرایط باعث به هم خوردن توازن اقتصادی در بخش‌های مولد اقتصادی به نفع بخش‌های غیر مولد و سوداگرانه شده است.
 
به عبارتی دیگر تولید کنندگان ما علی رغم انجام فعالیت های تولیدی و اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده باید هزینه‌های سنگینی چون هزینه های اولیه تولید مانند زمین، ساختمان، سوله، مواد اولیه، ماشین آلات، تامین سرمایه در گردش، تعامل با نیروی انسانی، تأمین مواد اولیه، بیمه کارگران و پیدا کردن بازار مناسب فروش محصولات، باید 25 درصد مالیات نیز بپردازند، در حالی که از سوداگران زمین و مسکن که فعالیت اقتصادی غیرمولد انجام می دهند، که همین امر موجب افزایش قیمت ها و تورم می شود، هیچ مالیاتی دریافت نمی شود، این مسأله باعث می شود که در جامعه تلویحا، فعالیت های تولیدی جریمه و فعالیت های غیرتولیدی و غیرمولد تشویق شوند که همین امر یکی از عوامل اصلی رکود اقتصادی و عدم تعادل در اقتصاد کشور است.
 
به طوریکه یکی از عوامل اصلی عدم سرمایه گذاری صنعتی و کشاورزی و تعطیلی کارخانه در کشور همین عامل به ظاهر ساده و ساختاری اقتصاد کشور است، شاید علت تعطیلی متوالی کارخانه ها و مزارع کشاورزی کشور در عدم توان رقابت محصولات آن ها با محصولات مشابه خارجی بوده است اما رقابت اصلی در تعطیلی کارخانه هایی که روزانه تعطیل می شوند و اراضی کشاورزی که هر روز تغییر کاربری می شوند و به برج و ویلا تبدیل می شود نه فقط رقابت اقتصاد مبتنی بر تولید داخل با واردات است که رقابت اصلی با اقتصاد غیر مولد است.
 
برای مثال کارخانه ارج با واقع شدن در منطقه 21 شهری تهران در زمینی به وسعت بیش از 10 هکتار واقع است، واقع شدن زمین کارخانه در کنار اتوبان های شیخ فضل الله نوری، شهید لشگری و آزادگان موقعیت مناسبی را در اختیار این ملک گذاشته است در صورتی که مالکان کارخانه که بتواند با تعطیلی کارخانه زمینه تغییر کاربری زمین آن را فراهم کنند ارزشی معادل 300 تا 500 میلیارد تومان بدون هیچ رنج و مشقت و درگیر شدن با کارگر بهره مند خواهند شد. در چنین شرایطی و با توجه به شرایط رکود اقتصادی کشور بسیار سخت است نگاه تجاری مالکان کارخانه تغییر و از درآمد حداقل 300 تا 500 میلیاردی کارخانه چشم فرو بندند.
 
در کشورهای مختلف دنیا برای پشتیبانی از تولید و جلوگیری از سوداگری در بخش زمین و مسکن، «مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن غیر مصرفی» (CGT) که در ایران به عنوان «مالیات بر عائدی سرمایه» معروف است، گرفته می شود. دریافت مالیات بر عائدی سرمایه در بخش زمین و مسکن در واقع مالیات برسوداگری است که از فعالیت سواداگران جلوگیری می کند.
 
به طور کلی بخش زمین و مسکن که می تواند به عنوان یکی از اصلی ترین "لکوموتیو‌های اقتصادی"، موجبات رشد و پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم کند در صورت حضور تقاضای غیرمصرفی و سوداگرانه در این بخش و عدم جلوگیری از آن می تواند به عنوان یک "ام الفساد اقتصادی" ایفای نقش و در سیاست‌های اقتصادی دولت اختلال های جدی ایجاد کند که برای حمایت از تولید و جلو گیری از سوداگری اقتصادی، مالیات بر عایدی سرمایه در بخش زمین و مسکن اخذ می شود.

منبع:فارس
انتهای پیام/