دادگاه متهمان حمله به سفارت سعودی در آستانه برگزاری/ مجازات مهاجمان چه خواهد بود؟

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،‌محاکمه متهمان حمله به سفارت عربستان بعد از قریب به 6 ماه در شعبه 1060 کیفری دو تهران،در روز 28 تیرماه سال جاری برگزار می شود.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای،سخنگوی قوه قضائیه چندی پیش طی اظهاراتی که در رسانه ها منعکس و منتشر شد عنوان کرد:در این پرونده(متهمان حمله به سفارت عربستان)برای 48 نفر کیفر خواست صادر شده که از این تعداد،پرونده سه یا چهار نفر در دادگاه ویژه روحانیت مطرح است.

وی در تاریخ 26 خرداد ماه عنوان کرد:دادگاه 28 تیر ماه صرفا مربوط به متهمانی می شود که پرونده آنها در دادگستری مفتوح است و نه متهمانی که پرونده شان در دادسرای ویژه روحانیت قابل بررسی است.

برای بررسی دقیق تر این حادثه باید به کمی پیش تر باز گردیم،در 12 دی ماه سال گذشته،تعدادی از معترضان به اعدام روحانی عالیقدر شیعه در عربستان آیت ا...شیخ نمر در مقابل کنسولگری عربستان در تهران و مشهد دست به تجمع زدند.

البته این تجمع صرفا به شعار خلاصه نشد و برخی از معترضان با ورود به سفارتخانه عربستان و آتش زدن بخش هایی از سفارت سعودی در مشهد خشم خود را از رژیم آل سعود به تصویر کشیدند.

این حادثه با واکنش عربستان همراه شد و بعد از مدت اندکی،آل سعود روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد.

تحرک هیجانی معترضان با اعتراض شدید بسیاری از مسئولان کشوری در داخل همراه شد.

حسن روحانی،رئیس جمهور،در واکنش به این حادثه عنوان کرد:این افراد(حمله کنندگان به سفارت عربستان) مجرم و مقصر هستند و از قوه قضائیه می خواهم قاطعانه و با تسریع زمانی،رسیدگی به این پرونده را در دستور کار قرار دهد زیرا این موضوع با امنیت ملی و مصالح نظام و کشور گره خورده است.

البته واکنش منفی به این حادثه،تنها به رئیس دستگاه اجرایی کشور خلاصه نشد،بلکه محسنی اژه‌ای،سخنگوی دستگاه قضا نیز در این خصوص گفت:حمله به سفارت عربستان کار بدی بود و تمامی مسئولان نظام آن را محکوم کرده اند و نظام با جدیت این موضوع را پیگیری می کند.

یکی از موارد ابهام برانگیز این حادثه،معطوف به این موضوع می شود که این حادثه بصورت سازماندهی شده عملیاتی شده بوده یا صرفا هیجاناتی بود که به دلیل عدم مهار آن با چنین دامنه ای همراه شد ؟

آنچنان که محمدرضا محسنی ثانی،عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی عنوان داشت:عامل اصلی سازماندهی این حادثه یک روحانی به نام حسن کرد میهن بوده است.

بر اساس اظهارات ثانی،وی مدتی را در سوریه گذرانده و بعد از آن در بازگشت از کشور سوریه در فرودگاه امام(ره)از سوی عوامل انتظامی بازداشت شده است.

سخنگوی قوه قضائیه نیز در خصوص شخص نامبرده عنوان داشت:وی دانشجوی اخراجی از استان های شمالی کشور و از عناصر فعال دفتر تحکیم وحدت آن زمان بود و جزو آن دسته افرادی است که در این موضوع(حمله به سفارت عربستان) دخیل بوده است.

*پرونده کرد میهن

پرونده کرد میهن به همراه دو روحانی دیگر در دادسرای ویژه روحانیت مفتوح است و برخی اخبار تایید نشده موید این امر است که چندین بار از متهمان یاد شده،تحقیق،تفحص و بازجویی به عمل آمده ودر حال حاضر برای آنها قرار تامین مناسب صادر شده است.

آن بخش از پرونده نیز که در دادسرای تهران مورد بررسی بوده بعد از چندین ماه واکاوی و بررسی،با صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست همراه شده و آنچنان که چندی پیش اژه ای عنوان داشته،دادگاه مذکور درتاریخ 28 تیرماه برگزار خواهد شد.

*چه مجازاتی در انتظار حمله کنندگان به کنسولگری ریاض است؟

هوشنگ پوربابایی،حقوقدان،در پیش بینی مجازات احتمالی متهمان حمله به سفارت عربستان در اظهاراتی عنوان کرد:"بر اساس شواهد و مطالبی که مسئولان قضایی و دولتی بیان کرده اند،مشخص است که متهمان مشمول ماده 610 قانون مجازات اسلامی مبنی بر جرائمی درباره فعالیت علیه امنیت داخلی کشور می شوند که این ماده به خودی خود بسیار سختگیرانه است."

وی می افزاید:ماده 618 قانون مجازات اسلامی که به اخلال در نظم عمومی اشاره دارد و همچنین ماده های 677 ،676  و 675 قانون در خصوص مهاجمان به سفارت عربستان صدق پیدا می کند،تخریب اموال عمومی در تعریف و تفسیر این مواد قانونی می گنجد که می تواند به متهمان تفهیم اتهام شود.

ماده قانونی 651 مجازات اسلامی که به سرقت از محل اشاره دارد نیز می تواند در خصوص این پرونده لحاظ شود.

بر اساس جمع بندی پوربابایی،در ارتباط با ماده های 618 ،667 ،676 ،675 ، می تواند ده سال حبس در نظر گرفته شود و در خصوص دیگر ماده های قانونی نیز محکومیت 5 تا 20 سال و 74 ضربه شلاق محتمل است.

البته نباید از نظر دور داشت این اظهار نظرها، صرفا گمانه زنی و پیش بینی های قبل از برگزاری دادگاه و صدور حکم از سوی مرجع قضائی است و در نهایت این دستگاه قضا و مسئولان رسیدگی به پرونده هستند که بر اساس مطالعه دقیق پرونده و سمع دفاعیات متهمان اقدام به صدور حکم خواهند کرد.

به نظر می رسد افکار عمومی داخلی و خارجی با حساسیت خاصی نتیجه برگزاری دادگاه را رصد می کنند،بدون تردید در آینده ای نه چندان دور ابعاد و زوایای هرچه بیشتری از این حادثه هویدا خواهد شد،همچنان که باید جنایات و سهل انگاری آل سعود بی کفایت در حادثه منا با جدیت و تا زمان حصول نتیجه پیگیری شود،موضوعی که ظاهرا مدت هاست برخی از رسانه ها از آن غافل شده اند،امری که به تعبیر رهبری معظم انقلاب نباید فراموش شود.

انتهای پیام/