به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جواندر پی انتشار مطالبی در برخی رسانه‌ها، مبنی بر پیشنهاد دولت در لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵، در جهت کاهش ۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات نیروهای مسلح، که بی‌توجهی به ضرورت تقویت بنیه دفاعی در شرایط خاص منطقه از سوی دولت، مهم‌ترین نتیجه‌گیری و جمع‌بندی این فضاسازی رسانه‌ای است و از آنجا که دریافت این نوع اخبار برای کسانی که خالی‌الذهن بوده و از پیشینه موضوع بی‌خبرند می‌تواند گمراه کننده باشد، توجه به توضیحات ذیل لازم است: 

۱- در سال ۱۳۹۴ و بعد از اجرایی شدن برجام و رفع تحریم از دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران، مبلغ ۷. ۱ میلیارد دلار از دارایی‌های ارزی دولت که توسط آمریکا بلوکه شده بود (مشتمل بر اصل و سود آن) آزاد و در اختیار دولت قرار گرفت. معادل ریالی این مبلغ ارزی طبق قانون پس از وصول، توسط بانک مرکزی به حساب خزانه واریز شد و در چارچوب قانون بودجه سال ۱۳۹۴ صرف هزینه‌های جاری و عمرانی کشور شد. 

۲- با عنایت به اینکه اساسا محل مصرف هر وجوه درآمدی، صرفا براساس ردیف‌های مشخص شده در جداول قانون بودجه آن سال قابل هزینه کردن است، برخی از نمایندگان محترم مجلس نهم در مراحل رسیدگی لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ که در ماه‌های پایانی مجلس نهم در حال انجام بود، پیشنهاد داشتند تا معادل ریالی ۷. ۱ میلیارد دلار آزاد شده (حدود ۵ هزار میلیارد تومان است) به ردیف‌های مربوط به نیروهای مسلح اضافه شود. از این رو آن را با الحاق تبصره ۲۲، در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ درج کردند، این درحالی است که حسب مستندات موجود در بانک مرکزی و خزانه و هم چنین آگاهی دستگاه‌های نظارتی مطلع بودند که رقم ریالی مبلغ مذکور در چارچوب قانون بودجه سال ۹۴ پس از واریز به خزانه به دلیل محدودیت شدید منابع حاصل از کاهش درآمدهای نفتی هم چون دیگر دارایی‌های ارزی آزاد شده دولت، برای پاسخگویی به نیازهای ضروری کشور طبق قانون در‌‌ همان سال ۹۴ هزینه شده است. 

۳- بنابراین توزیع دوباره مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان بین ردیف‌های مربوط به نیروهای مسلح (معادل ریالی۷. ۱ میلیارد دلار) در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در واقع توزیع یک مبلغ غیرواقعی است که حواله کردن چنین مبلغ واهی آن‌هم به نیروهای مسلح گرانقدر و عزیز، اقدام قابل تاملی است که متاسفانه صورت گرفته است. 

۴- این اقدام نه تنها می‌تواند موجب یک اختلاف نظر و طرح مطالبات غیر واقعی از دولت شود که واقعا در راستای مصالح ملی نیست، بلکه درج یک تبصره در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبنی بر اضافه شدن کلیه وجوه ازی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف پنجاه هزار ریال به ردیف‌های نیروهای مسلح می‌تواند موجب سوء استفاده و ایجاد فرصت بهانه‌جویی از سوی کشورهای دیگر شود وعملا در آزادسازی دارایی‌های حاصل از دعاوی جمهوری اسلامی ایران در مراجع بین‌المللی ایجاد اخلال کند، که این هم در چارجوب منافع ملی نیست. 

۵- لذا منطقی است تبصره‌ای که از یک سو عملا موجب افزایش بودجه نیروهای مسلح نمی‌شود و از سوی دیگر می‌تواند در مسیر دعاوی جمهوری اسلامی در مراجع بین‌المللی اخلال ایجاد کند، حذف شود. 

۶- در شرایطی که دولت درچارچوب اختیارات قانونی خود بدون وجود چنین تبصره‌ای در قانون بودجه می‌تواند نسبت به اولویت هزینه کرد درآمدهای احتمالی با توجه به مصالح ملی اقدام کند، به ویژه اینکه همواره تقویت بنیه دفاعی کشور با توجه به دکترین بازدارندگی یکی ازاولویت‌های پر اهمیت دولت بوده و هم‌چنان خواهد بود، انتظار می‌رود رسانه‌های متعهد و مسوول در راستای تبیین افکار عمومی در شرایطی که سریال اتهام‌افکنی به دولت، سرعت گرفته است به نحو منصفانه اقدام کنند.

انتهای پیام/