گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان - از مدتی قبل که تعدادی از فیشهای حقوقی نجومی مدیران دولتی در رسانه ها افشا شد بخشی از اصلاح طلبان و دولتی ها در این رابطه صلاح کار را در مقاومت کردن مقابل سوالات ایجاد شده برای مردم پنداشتند و به انحاء مختلف همچون تردید در صحت فیش های مربوطه، سیاسی عنوان کردن افشاگری ها، بسیار محدود جلوه دادن این موضوع، قابل قیاس ندانستن فیشهای حقوقی با مفاسد اقتصادی روی داده در دولت سابق و ... سعی نمودند افکار عمومی را از حقیقت ماجرای فیشهای حقوقی نجومی منحرف کنند.

اما  زمانی که سونامی فیش های حقوقی افکار عمومی کشور را نسبت به پاکدستی مسئولین دولتی حساس کرد و نگرانیها جهت تاثیر این موضوع در انتخابات 96 بالا گرفت اصلاح طلبان و دولتی ها بالاجبار تا حدودی اقتضائات مفاسد روی داده را رعایت کردند با این حال هنوز از اردوگاه اصلاحات و اعتدال صداهایی بلند می شود که مشخص می کند عده ای از آنها تحت هیچ شرایطی قصد ندارند فسادستیزی را وجهه کار خود قرار دهند و دست از جناح گرایی های منفعت طلبانه بردارند.

در همین خصوص سایت اصلاح طلب ایلنا درباره فداکاری مدیران نجومی بگیر  می نویسد: "در انتخابات مجلس دهم، بسیاری از نامزدهای جریان اصلی اصلاح‌طلبان در انتخابات رد صلاحیت شدند. بعد از این رد صلاحیت‌ها این افراد قهر نکردند. در صحنه باقی ماندند و کمک کردند نیروهای گمنام و شاید با توانایی کمتر وارد مجلس شوند. البته این استراتژی جواب داد و لیست اصلاح‌طلبان‌ نامزد خود را به خانه ملت فرستاد. شاید حالا مدیران روحانی که حقوق نامتعارف می‌گیرند همین رویه را در پیش بگیرند. استعفا کنند و از مدیریت بگذرند و جا را به چهره‌های جوان‌تر و گمنام‌تر، ولو با تجربه کمتر بدهند و سعی کنند مشاوران خوبی برای مدیران جدید باشند. توسعه کشور نیاز به فداکاری دارد و این مدیران تا اینجا نشان داده‌اند که برای اعتلای ایران حاضر به فداکاری هستند. (اینجا را بخوانید)

نویسنده مشخص نمی کند چگونه کسانی که برای تامین منافع خود به مال امانی تحت اختیارشان یعنی بیت المال دست درازی کرده اند فداکار محسوب شده و می توانند مشاورانی دلسوز برای کشور باشند.

همسو با این سخنان و حتی در سطحی بالاتر بعضی اصلاح طلبان از چنین افرادی به عنوان سرمایه های ارزشمند و در عین حال بی گناه یاد می کنند محمد علی وکیلی در سرمقاله روزنامه ابتکار می نویسد: "دولت در بد مخمصه ای گرفتار آمده است. صحنه را طوری چیده اند که اگر دولت برخورد نکند اعتماد سوزی می شود و اگر آستین برخورد بالا زند و به جنگ مدیران خود رود و در دام مغالطات افتد سرمایه سوزی است. نیروهایی که سالها تجربه اندوخته اند و اکنون وقت ثمرهای پخته آنان است. این مدیران مجرب، سرمایه های انسانی نظام اند. قربانی کردن آنها، نوعی سرمایه سوزی است " (اینجا را بخوانید)

از سوی دیگر محمد کیانوش راد در روزنامه آرمان می‌آورد: "در برخورد با افراد، باید با معدل‌گیری از مجموعه خدمات و محسنات وی به مخالفت با اشتباه یا سوءتدبیر فرد اشاره کرد. نمی‌خواهم ازموضوع حقوق‌های آنچنانی، آنهم درباره یکی از خدمت‌گذاران کشور، یعنی سید صفدر حسینی، به سادگی عبور کنم. بدون تردید این خطا و با سوءتدبیری بود که به صراحت خودشان هم به نادرستی آن اذعان داشته‌اند. بحث من، له نکردن و نابود نکردن افراد و چشم بستن بر دیگر خدمات افراد است. بحث تعدی از عدالت در برخورد‌‌هاست. سید صفدر حسینی، دزد و مفسد اقتصادی نیست، او نیز مثل هر فردی امکان خطا و اشتباه داشته است و متناسب با آن مستحق خرده‌گیری است." (اینجا را بخوانید)

در این نوشتار نویسنده سعی می کند تخلف عمدی و آشکار دست درازی به بیت المال را به یک اشتباه معمولی تقلیل دهد تا از این رهگذر گناه این افراد را تطهیر کند.

نمونه دیگر این مواجه با مسئله فیشهای حقوقی را در روزنامه اعتماد می توان دید: "مساله جدی در دولت جدید نه پدیده فساد و انجام تخلف و عبور از قانون است، بلکه انجام و دریافت یک رقم غیرعادلانه حقوق است که منجر به یک مساله ملی می‌شود و چندین نفر در پی آن استعفا می‌دهند و مقررات پرداخت نیز تغییر می‌کند. فراموش نشود که هیچ‌یک از این افراد مرتکب جرمی نشده‌اند و به طور طبیعی به لحاظ قانونی بازخواست و مجازاتی هم نمی‌شوند، ولی همین که به دریافت یک رقم قانونی ولی غیرمنصفانه رضایت داده‌اند، مورد اعتراض قرار گرفته‌اند و فضای عمومی نیز برای پرداختن به موضوع باز بوده است" (اینجا را بخوانید)

علاوه بر این ها،  محسن صفایی‌فراهانی در مصاحبه با شرق اظهار می دارد: "مشکل در میزان حقوق و مزایای مدیران نیست؛ بلکه باید برای حداقل دستمزد چاره‌اندیشی کرد! به نظر من به جای اینکه «از بالا بزنیم» باید کمک کنیم که طبقات پایین رشد کنند؛ کما ‌اینکه قرار بود هدفمندکردن یارانه‌ها هم بخشی از این مکانیسم را تشکیل دهد؛ یعنی به‌جای اینکه به همه ملت پول داده شود، یارانه را به بخش‌های نیازمند اختصاص دهند و سطح زندگی آنها را ارتقا دهند." (اینجا را بخوانید)

در حالی که منابع محدود دولت برای نیازهای ضروری و گوناگون کشور کافی نمی باشد در وضعیت فعلی و در کوتاه مدت، با توجه به جمعیت کثیر حقوق بگیران عادی، تز افزایش حقوق طبقات پایین، فقط در قالب یک فرافکنی جهت غفلت از تخلف این مدیران  قابل توجیه است. اما ناگفته پیداست که از برنامه های اساسی دولتها باید افزایش حقوق طبقات پایین و متوسط جامعه باشد اما این مسئله به تدریج و در یک چشم انداز بلند مدت امکان تحقق دارد.

صفایی همچنین می گوید:" حقوق مثلا ماهی شش‌ هزار دلار برای یک مدیر به نسبت آن چیزی که در دنیا جریان دارد، خیلی عدد بالایی نیست و نمی‌توان آن را ضد ارزش تلقی کرد. همین الان در کشورهای حوزه خلیج‌فارس مدیران دو تا سه برابر این مبلغ را به دلار دریافت می‌کنند" (اینجا را بخوانید)

 اما جواب صفایی فراهانی را در نوشتار دوستان اصلاح طلبش می توان مشاهده کرد مسعود پزشکیان پزشک و نایب رئیس مجلس در این باره می نویسد: "از سه سال پیش که درباره پرداخت‌های مربوط به پزشکان بحث و گفتگو کردم این را گفته‌ام که مکانیزم پرداخت‌ها در کشور ما منصفانه و عادلانه نیست. اگر دولت‌ها از سال ٨٢-٨١ قانون مدیریت خدمات کشوری (که درباره آن مطالعات خوبی شده بود) و قرار بود اجرا شود را اجرا می‌کردند چنین مشکلاتی پیش نمی‌آمد. الان هم راه چاره این است که همان کف و سقف را در نظر بگیریم و حداکثر حقوق با حداقل آن هفت برابر بیشتر با هم فاصله نداشته باشند. گرچه من معتقد هستم همین هفت برابر هم خیلی زیاد است اما در شرایط فعلی در نظر گرفتن یک سقف مشخص و قانونی می‌تواند تا حد زیادی از پرداخت‌های بی‌رویه و فساد جلوگیری کند." (اینجا را بخوانید)

به نظر می رسد اظهارات و مکتوبات بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان در خصوص مقابله با فیشهای نجومی اصالت ذاتی ندارد و محکوم کردن مدیران متخلف توسط این عده صرفا به واسطه نگرانی از رویگردانی مردم در انتخابات 96 صورت می گیرد چرا که با ملاحظه اظهارات و نوشته های بخش دیگری از آنها، تناقضات عدیده ای یافت می شود که اعتقاد به فساد ستیزی آنان را سخت دشوار می‌نماید.

منبع: نسیم انلاین

انتهای پیام/