ترک همدانی به باشگاه خبرنگاران جوان خبر داد:
14 شهریور، زمان تشکیل جلسه دادگاه تامین اجتماعی/برگزاری غیر علنی دادگاه موجب سوء استفاده مرتضوی شده است
وکیل مدافع جمعی از کارکنان سازمان تامین اجتماعی گفت: برگزاری غیر علنی دادگاه سازمان تامین اجتماعی موجب سوء استفاده سعید مرتضوی شده است.
مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع جمعی از کارکنان سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص آخرین وضعیت پرونده سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با تخلفات زمان تصدی سعید مرتضوی مدیر عامل سابق این سازمان اظهار داشت: جلسه بعدی دادگاه سعید مرتضوی در تاریخ 14 شهریور ماه برگزار می شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در جلسه بعدی دادگاه به پرونده هتل هما رسیدگی می شود و یا این پرونده مختومه شده است، بیان داشت: در جلسه بعدی دادگاه به موضوعات دیگر رسیدگی می شود اما به پرونده هتل هما پرداخته نمی شود.
وکیل مدافع جمعی از کارکنان سازمان تامین اجتماعی در رابطه با جزئیات گزارش کارشناس رسمی دادگستری در خصوص پرونده سعید مرتضوی که بعد از چندین ماه وقفه تهیه و به دادگاه ارسال شده است، گفت: به دلیل اینکه دادگاه غیر علنی برگزار می شود، بیان جریان محاکم ممنوع است و در این شرایط بنده ناچار هستم در خصوص محتویات گزارش و جزئیات دادگاه تا زمان صدور رای نهایی سکوت کنم.
ترک همدانی در پاسخ به این سوال که آیا شما به عنوان یک طرف پرونده خواستار برگزاری دادگاه به صورت علنی هستید، تاکید کرد: بنده در گذشته نامه ای خطاب به ریاست قوه قضائیه ارسال کرده و در آن خواستار برگزاری دادگاه سعید مرتضوی به صورت علنی شده بودم، زمانی که پرونده به دادسرا و بعد از آن به دادگاه ارسال شد، قاضی صلاح ندانست که دادگاه علنی برگزار شود اما در قانون فرض بر علنی برگزار شدن تمام دادگاه ها است.
وی با بیان اینکه برگزاری غیرعلنی دادگاه ها موجب سوء استفاده طرف مقابل پرونده شده است، گفت: در حال حاضر از بنده به عنوان وکیل کارکنان سازمان تامین اجتماعی به دلیل اینکه برخی موارد را به رسانه اعلام کرده ام شکایت شده و مورد تعقیب قضایی قرار گرفته ام که این اقدامات از سوی مرتضوی باعث تاخیر در روند رسیدگی پرونده می شود و اگر دادگاه علنی برگزار شود حجم بسیاری از این مشکلات برطرف می شود.
انتهای پیام/
متهمان قبل از محاکمه رضایت گرفتند
قتل شوهر، مجازات حبس برای همدستی با پسرعمه
الزامات قانونی مبارزه با پولشویی؛
واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد
