استاندار اضافه کرد: مستندات نشان میدهد هیچگونه سوء استفاده مدیریتی در این زمین ها رخ نداده است.
همتی با اشاره به توقف ساخت و ساز در این اراضی پس از بررسی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و شورای عالی معماری و شهرسازی افزود: البته دیوان عدالت اداری این رای نقض کرد و حکم به اجرای ساخت به نفع مالکان داده است.
همتی گفت: ما اسناد مربوط به ماده 5 معماری و شهرسازی در سال 1375 و 1389 را بررسی کرده ایم و همچنین اسناد مربوط به مزاید ه عمومی در روزنامه های کثیر الانشار که این حق را برای همه قائل شده بودو هیچگونه مشکلی ندیدیم.
وی با بیان اینکه بر اساس مستندات، این زمین ها « بایر» بوده است گفت : منطقه هفت سنگان 100 هکتار است که بخش عظیمی از آن ساخته شده و فقط همین حدود 30 هکتار باقی مانده بود که مالکان آن در یک مزایده از ستاد اجرایی دریافت کردند.
استاندار افزود: در آخرین نشست در استان وزیر راه شهر سازی خواست در یک هیت سه نفره متشکل از رییس شورای عالی معماری و شهرسازی ، به همراه معاون عمرانی وزیر کشور و من به عنوان نماینده دولت در استان این موضوع را بررسی کنیم که من پیشنهاد دادم 95 درصد از این زمین ها که در قطعات 2 هزار متری تقسیم شده بود بصورت باغ باشد و برای 5 درصد مجوز ساخت ویلا داده شود.
بگفته ی استاندار ، بر اساس مستندات هر یک از مالکان برای خرید آن مبلغ 160 میلیون تومان به ستاد اجرایی امام پرداخت کرده و با احتساب مجوزهای شهرداری تا کنون 220 میلیون تومان به ازای هر سند هزینه کرده اند.
استاندار تاکید کرد : علارغم اینکه گفته میشود همه موارد مطرح شده در زمین های هفت سنگان قانونی است اگر کسی ، سازمانی ویا نهادی مستنداتی درباره غیر قانونی بودن این زمین ها دارد بیاورد.
استاندار با بیان اینکه برخورد با فساد بخصوص پدیده زمین خواری و تغییر کاربری خط قرمز دولت است گفت: اگر مستندات جدید نشان دهد کارغیر قانونی در هفت سنگان صورت گرفته است ضمن برخورد قاطع با متخلفان ، زمین ها را به نفع دولت ضبط خواهیم کرد.
همتی گفت : من در گذشته در باره تغییر کاربری در باغستانهای سنتی ، و زمین های کشاورزی به همه مدیران اخطار داده ام که اگر چنین پدیده ای را مشاهده کنم قبل از برخورد با متخلف ، با مدیر ان مربوطه برخورد خواهم کرد.
استاندار اضافه کرد: شهرداری قزوین در ناصر آباد 100 هکتار زمین را برای میدان تره بار و شغلهایی که الودگی صوتی دارند خریداری کرده است که من اجازه ندادم به علت کشاورزی بودن اجرایی شود.
انتهای پیام/