به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، فهیم صدیقی رئیس سازمان خط نو دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت: شورای ملی فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی را در گرو خود گرفته است.

وی افزود: "فرمان تقنینی رئیس جمهور در گرو شورای ملی است و در یک انزوا قرار دارد؛ گرو‌ه‌هایی در درون حکومت و شورای ملی همواره در صدد صدمه زدن به پروسه های انتخاباتی هستند و مانع ایجاد اصلاحات انتخاباتی می شوند”.

آقای صدیقی تصریح کرد: با توجه به زمان محدود، انتخابات پارلمانی در سال جاری برگزار نخواهد شد، مگر اینکه آمادگی های لازم و جدی برای برگزاری آن از همین حالا اخذ گردد.

به باور وی، شورای ملی باید نمایانگر اراده مردم، حکومت را در راستای آوردن اصلاحات نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه کمک نماید تا از هدر رفتن زمان و هزینه های بیجا جلوگیری به عمل آید.

رئیس سازمان خط نو علاوه کرد: "ما خواهان انسجام و اتحاد نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و شخصیت های ملی و با نفوذ برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور هستیم، تا حکومت را تحت فشار حرکت های دادخواهانه مشترک خود قرار دهند و اینگونه بوجود آوردن اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخاباب شفاف در اولویت های کاری حکومت قرار گیرد”.

وی تاکید کرد: حکومت باید برای تضمین شفافیت انتخابات از مداخله های آشکار و پنهان در خصوص انتخابات دست برداشته و در مورد توزیع تذکره های الکترونیکی اقدام جدی و عملی نماید.

آقای صدیقی با بیان اینکه "در صورتیکه در کمیسیون مشترک دو طرف به توافق نرسند، مجلس نمایندگان صلاحیت ویژه دارد تا با دو ثلث آرا این فرمان را تصویب کنند”، گفت: شورای ملی باید سرنوشت فرمان را هرچه زودتر مشخص نماید.

وی از احزاب سیاسی و نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات می خواهد تا متحدانه و یک پارچه جهت تحقق اصلاحات در ساختار نظام انتخاباتی کشور و برگزاری انتخابات شفاف کار نمایند و مانع عوام فریبی حکومت و قوه مقننه در این زمینه شوند.

از سوی هم سید جواد حسینی رئیس حزب عدالت و توسعه نیز گفت که حکومت وحدت ملی اراده محکم برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها ندارد.

وی ادامه داد: "حکومت با افکار عمومی بازی می کند و با پارلمان همدست است؛ بخشی از پارلمان در گرو حکومت است و به همین دلیل تا کنون شاهد کوچک ترین حرکت برای برگزاری انتخابات نبوده ایم”.

این در حالی است که فرمان اصلاح نظام انتخاباتی از سوی کمیته مختلط شورای ملی رد گردیده است.

انتهای پیام/