باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛
پایگیر زندانیان، بیرون از زندان/مراقبت الکترونیک محکومین به حبس چه زمانی محقق می‌شود؟
مراقبت الکترونیک از نمونه طرح هایی است که با افزایش جمعیت کیفری زندان ها و محدودیت در فضای موجود زندانها بیش از پیش ضرورت اجرای آن احساس می‌شود.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،مراقبت الکترونیکی(پابند الکترونیکی)از نمونه طرح هایی به شمار می رود که از سال 1388 مطرح شد، اما تاکنون تنها مکان استفاده قریب به 10 زندانی از این تجهیزات فراهم شده، در حالی که بر اساس اظهارات مسئولان ذیربط،در صورت فراهم شدن شرایط 50 هزار زندانی در کشور مشمول این طرح می شوند.در شرایطی که شاهد افزایش تراکم جمعیت کیفری و محکوم به حبس در کشور هستیم و از سوی دیگر محدودیت در فضای زندان ها، ضرورت اجرای این طرح را بیش از پیش اجتناب ناپذیر کرده است.
برخی کارشناسان معتقدند در صورت عملیاتی شدن این طرح از میزان قابل توجهی از محکومان به حبس کاسته می شود و به نوعی فضای موجود در زندانها به دلیل خروج بخش قابل توجهی از زندانیان، افزایش می یابد.
اجرای مراقبت الکترونیک بصورت پایلوت(آزمایشی)از مدتی پیش در تهران کلید خورد، اما بنابر اظهارات اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانها، طرح مذکور در انتظار تکمیل زیرساخت ها به سر می برد.
وی عنوان کرد: تا زمانی که نگاه به مقوله حبس تغییر نکند، نمی توانیم مشکلات زندانها را برطرف کنیم.
جهانگیر تصریح کرد: دستورالعمل طرح کاهش جمعیت کیفری زندانها ابلاغ شده اما برای اجرای آن نیازمند تغییر نگاه قضات هستیم.
* ملزوماتی که برای قوه قضائیه هزینه بر است
استفاده از چنین تجهیزات و ادواتی برای دستگاه قضایی هزینه بر است و در حال حاضر افرادی مشمول این طرح می شوند که قاضی در حکم محکومیت آنها امکان استفاده از پابند به جای حبس را قید کرده باشد، در چنین شرایطی افراد محکوم قادر خواهند بود با پرداخت هزینه پابند، از این ادوات استفاده کنند و در طول استفاده از این تجهیزات در صورتی که پابند با آسیبی مواجه شود، هزینه و خسارت آن از ودیعه ای که نزد سازمان زندانها است کسر خواهد شد.
چندی پیش حجت الاسلام حمید شهریاری، معاون قوه قضائیه طی اظهاراتی که در روزنامه همشهری منتشر شد در خصوص پابندهای الکترونیکی گفت: پایلوت این طرح بر روی سه نفر از محکومان در حال اجرا است و با انعقاد قرار داد، شرکت طرف قرار داد این تجهیزات را در خط تولید انبوه قرار خواهد داد.
*پابند الکترونیکی چیست؟
این وسایل و تجهیزات از سیستم های موقعیت یابی برخوردار هستند که از طریق شبکه موبایل یا دیتا موقعیت مکانی را برای مرکز کنترل ارسال می کنند و به واقع با اتکای به این نوع از تجهیزات امکان رصد وکنترلی دقیق بر روی محکومان فراهم خواهد شد.
تکنولوژی استفاده شده در این ادوات به نحوی است که در صورتی که مددجو از محدوده تعریف و تعیین شده خارج شود ابتدا یک پیام هشدار در سامانه و سپس در پابند ایجاد می شود که با فعال شدن ویبره(ایجاد لرزه)، هشدار لازم برای مددجو ارسال می شود.
بر اساس اطلاعات منتشر شده در جراید و رسانه ها،پابندهای موجود در دنیا با قیمت های متفاوتی از 150 تا 2هزار و 500 دلار عرضه می شوند که این میزان تفاوت قیمت موید فاصله میان کیفیت و دقت تعبیه شده در این نوع از تجهیزات است.
تکنولوژی ساخت این ادوات که در زمره تجهیزات نظامی قابل تعریف است در اختیار کشورهای متعددی همچون چین است.
بر اساس گزارشات واصله پابندهای چینی از کیفیت لازم برخوردار نیستند و در حال حاضر یکی از شرکت های مجری تولید این تجهیزات، با رایزنی مراجع علمی و دانشگاهی در صدد بومی سازی و تولید انبوه این نوع خاص از تجهیزات، با کیفیت بهینه و هرچه مطلوب تر است که با حصول این امر صرفه جویی ارزی 40 درصدی(در هزینه خرید این محصولات)برای کشور فراهم خواهد شد.
*اجرای فراگیر طرح مراقبت الکترونیکی در انتظار تعریف آیین نامه و تایید رئیس دستگاه قضا
چندی پیش وهاب اولیایی، مجری طرح پابند الکترونیکی گفت: در حال حاضر تعداد اندک و معدودی از مددجویان با حکم قضات، مشمول این طرح شده اند و طرح مذکور، مراحل اجرای آزمایشی خود را طی می کند.
وی می افزاید: اجرای اصلی و فراگیر این طرح منوط به تایید و تعریف آیین نامه ای است که تمامی مبانی قانونی ذیربط در آن قید شود و این دستور العمل و آیین نامه در حال حاضر مراحل بررسی حقوقی را طی می کند و در نهایت اجرای سراسری آن منوط به تایید ریاست قوه قضائیه است.
آنچنان که اولیایی اظهار داشته در آذرماه سال 1392 سخت افزارهای مربوط به این طرح، تهیه و خریداری شده و بخش اصلی اجرای آن مشروط به فراهم سازی جزئیات نرم افزاریِ سازمان متولی، شرح وظایف و احکامی است که باید توسط قضات در این خصوص صادر شود.
امید آن می رود زمینه و بستر اجرای این طرح بصورت فراگیر و سراسری تسریع شود که یقینا با عملیاتی شدن آن علاوه برکاهش هزینه های دستگاه قضائی و سازمان زندان ها، از بسیاری عوارض وآسیب های احتمالی حبس برای زندانیانی که استحقاق جایگزینی این نوع خاص از مجازات را خواهند داشت،پیشگیری خواهد شد.
انتهای پیام/
