وی اظهار داشت: رئیس جمهوری هم قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا را برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرده است.

طباطبایی گفت: بر اساس این ماده واحده، اسناد و قراردادهای مربوط به وامها و سپرده های مردمی اعتبارات اعم از قرض الحسنه و دیگر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی، تولید و صندوق تعاون روستایی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضا مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند، در حکم اسناد رسمی تلقی می شود و از نظراجرا تابع مفاد آیین نامه اجرائی اسناد رسمی است.

معاون تعاون روستایی کشور افزود: با اجرایی شدن این قانون، راه برای رشد و توسعه صندوق تعاونی روستایی ایرانیان فراهم شده است.

طباطبایی با بیان این که کشاورزی محور اقتصاد مقاومتی است گفت: همه مدیران بویژه تعاون روستایی در سطوح شهرستانی برای پیگیری و تلاش برای تحقق این موضوع و رسیدن به اهداف بخش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی مقاومتی و حفظ سرمایه های این کشور مسئول هستند.

وی افزود: رشد و توسعه کشاورزی زمینه ساز حرکت پرشتاب در مسیر اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

انتهای پیام//