به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛در متن این جوابیه امده است، در هر مقطعی اگر زمینی به اشخاص حقیقی یا
حقوقی در راستای کاربری "خاص" واگذار شود و بهره بردار برخلاف تعهداتش عمل
نماید، زمین واگذار شده باز پس گرفته می شود و چنین مسائلی در هر مقطعی
امکان پذیر است و قطعا دولت در قبال نقض قراردادها مطابق قانون عمل خواهد
کرد.
روابط عمومی سازمان منطقه آزادکیش با ضروری
دانستن پیگیری مسائل جاری و سازمانی در چهارچوب های قانونی تاکید کرد:
سیاست دولت و بالطبع مناطق آزاد، همواره شفاف سازی اقتصادی و پیگیری حقوق
مردم بوده است و در این بین با توجه به توصیه های مکرر رهبرمعظم انقلاب
مبنی بر حفظ وحدت و توجه به محور همدلی و همزبانی، انتظار میرود مسئولان،
ارباب جراید و افکارعمومی همواره تلاش نمایند، کشور در فضایی آرام و
قانونمند در راستای پیگیری اقتصادمقاومتی و ارتقائ معیشت عمومی حرکت نماید.
منبع : pr