به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ پایگاه اینترنتی نیویورک پست در گزارشی به قلم "جاناتان ام تروگمن" نوشت: این روزها اغلب رسانه‌ها و کارشناسان آمریکایی راجع به پرداخت 400 میلیون دلار پول نقد دولت "باراک اوباما،" رئیس جمهور آمریکا، به ایران صحبت می‌کنند؛ اما کسی به نقض قوانین آشکار مالی و بانکی کشور بوسیله اوباما اشاره نمی‌کند.

نیویورک پست در ادامه این گزارش نوشت: 400 میلیون دلار مورد بحث در نیمه‌های شب به صورت پول‌هایی خارجی (غیر از دلار) و در یک هواپیمای ناشناس راهی ایران شد. در همان روز 4 زندانی آمریکایی نیز از زندان‌های ایران آزاد شدند. در آمریکا ما قوانین سختگیرانه‌ای در ارتباط با تامین مالی سازمان‌ها و حامیان تروریسم داریم. در قانون اساسی ما همچنین قوانین بازدارنده بسیاری درمورد پولشویی وجود دارد. قوانین بانکداری نیز در جایگاه خود از اهمیت بالایی برخوردار هستند. در این شرایط "جاش ارنست،" سخنگوی کاخ سفید، توضیح می‌دهد در کنار تحریم‌های ایران، قوانین موجود در آمریکا نیز مانع از آن شد تا واشینگتن از طریق مبادلات بانکی 400 میلیون دلار را به ایران تحویل دهد و یا کانالی شفاف و مستقیم برای این منظور بیابد.

این سخنان در حالی بیان می‌شود که شرکت‌های آمریکایی به موجب هزاران صفحه قوانین مالی، به ویژه آنچه در قانون اصلاح وال‌استریت و حفاظت مصرف‌کننده (موسوم به قانون داد- فرانک) قید شده، از هرگونه تعامل با ایران منع شده‌اند. این قوانین بازدارنده برای شرکت‌های آمریکایی هر روز بیشتر از قبل می‌شوند و نمی‌توانند برای توسعه امور خود هیچ تعامل مالی با ایران داشته باشند.

در شرایطی که دولت اوباما راه فراری برای دور زدن این قوانین یافته تا 400 میلیون دلار را به ایران ارسال کند، شرکت‌های آمریکایی بابت انجام معامله‌ای هرچند کوچک با ایران تحت شدیدترین مجازات‌ها قرار می‌گیرند و صنایع آمریکا در حال زیان دیدن بابت قطع مراودات تجاری با ایران است.

قانون اصلاح وال‌استریت و حفاظت مصرف‌کننده (موسوم به قانون داد- فرانک) - ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۰ به امضای باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، رسید - تغییرات بسیاری را بر رویه‌های مربوط به شرکت‌های مالی و غیر مالی آمریکا تحمیل کرده است. این قانون بیش از ۲۳۰۰ صفحه است و همه جنبه‌های صنعت خدمات مالی آمریکا را تحت تاثیر قرار داده است. این قانون ۱۶ سرفصل دارد و موضوعات گوناگونی را در ارتباط با اصلاحات مالی در بر می‌گیرد.

در آمریکا قوانین مربوط به پولشویی با وسواس خاصی به اجرا گذاشته می‌شود. به موجب این قوانین انتقال و جابه‌جایی پول نقد بیش از 10 هزار دلار باید به مقامات ذی‌صلاح گزارش داده شود. این قوانین از زمان وقوع حملات 11 سپتامبر با جدیت بیشتری به اجرا گذاشته شد تا از قرار گرفتن پول نقد در اختیار تروریست‌ها جلوگیری شود. به این ترتیب حتی نهادهای تجاری کوچک که به عنوان مثال در صبح 5 هزار دلار و در عصر 5 هزار دلار دیگر پول جابه‌جا کرده باشند نیز زنگ خطر نهادهای نظارت بر پولشویی را به صدا درمی‌آورند.

قوانین بانکی جدید در آمریکا به حدی گسترده است که عملا به شرکت‌های وال استریت اجازه آغاز یک کسب و کار جدید را نمی‌دهد. در شرایطی که تمام بانک‌ها و شرکت‌های تجاری آمریکایی از برقراری کوچکترین تعاملی با ایران منع شده‌اند، بسیار ناراحت‌کننده است که جاش ارنست اظهار می‌کند دولت اوباما تصمیم گرفت برای رعایت تحریم دلار ایران و محترم شمردن قوانین مالی کشور، 400 میلیون دلار پول پرداختی به ایران را از طریق ارزهای خارجی تهیه کند. کاری که در صورت مشاهده از سوی هر بانک آمریکایی، خطر لغو مجوز فعالیت را با خود به همراه داشت.

انتهای پیام/