با شكل‌گيری شوراها يكی از اصول‌ نظام‌ مردم‌سالاری جمهوری اسلامی تحقق‌ يافت‌، اصلی كه‌ پس‌ از سال‌ها حكومت‌ استبدادی شاهنشاهی با پيروزی انقلاب‌ اسلامی در قانون‌ گنجانده‌ شد و پس‌ از گذشت‌ دو دهه‌ از پيروزی انقلاب‌ در صدر برنامه‌ نظام‌ قرارگرفت‌ که خوشبختانه در حل بسیاری از مشکلات شهری و روستایی تاثیرات بسزایی داشت.

شوراها براساس‌ اصل‌ هفتم‌ قانون‌ اساسی، يكي‌ از ارگان‌ كشورند و موجوديت‌ آنها الزامی است‌، تعطيل‌ شدن‌ شوراها به‌ منزله‌ تعطيلی ركنی از اركان‌ كشور است، چرا که این افراد نمایندگان قانونی طیف گسترده ای از مردم هستند که از طریق انتخاباتی قانونی و براساس ملاک ها و شاخص های موجود در قانون انتخاب خواهند شد.

بر اين‌ اساس‌، شورای شهر به‌ عنوان‌ عنصر سياستگزار، تصميم‌گير در حوزه‌ی مديريت‌ شهری، بايد از خصلت‌ جامعيت‌ و فراگيری برخوردار بوده‌ تا بتواند به وظايف‌ برنامه ریزی و نظارتي‌ خود نسبت‌ به‌ تمام‌ امور شهری ايفا نمايد

نمی توان سخن از توسعه همه جانبه و پایدار به میان آورد، اما اشاره ای جدی به مشارکت شهروندان در اداره امور نکرد. اصولا توسعه در هر جامعه ای جز با حضور پر رنگ و اثرگذار مردم در امور کشور، تحقق نمی یابد. بر اساس همین اصل است که همواره چه در آموزه های دینی و چه در یافته های علمی دانشمندان بر اصل «مشارکت مردم» در امور تاکید شده است.‏

اگرچه برخی معتقدند هنوز زمان زیادی مانده تا فضای کشور انتخاباتی شود، اما به نظر می‌آید برای تبیین هر چه بیشتر اهمیت شوراها و گستره فعالیت ها و ماموریت های آن دیر هم شده باشد. با این همه نه بین مردم حرفی از انتخابات پارلمان شهری است و نه در محافل سیاسی و رسانه ای این موضوع در دستور کار قرار دارد، رویدادی که به نظر می آید معلول عوامل مختلف باشد و اصلی ترین آن ها عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستاها در ادوار گذشته و فعلی است. در قانون اساسی شرح وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در 34 ماده و 9تبصره تبیین شده، اما آنچه که حائز اهمیت است، بررسی کارنامه نمایندگان شورای شهر است که متاسفانه در مجموع، عملکرد قابل دفاعی نداشته اند.

یکی از بایسته های ذاتی، اساسی و اصلی شوراهای اسلامی شهر و روستا این است که عمده وقت خود را صرف امور مربوط به مدیریت شهری و پیگیری مطالبات نماید؛ همان چیزی که اقتضای شوراهای اسلامی شهر و روستاهاست و نامزدهای انتخابات این نهاد نیز در ایام تبلیغات شعارها و وعده های بسیاری در این خصوص به مردم می دهند.

بنابراین نمی‌توان کسی را یافت که بتواند ضرورت نقش شوراهای شهر و روستا را در توسعه پایدار و همه جانبه منکر شود، اما هر مسئولیتی برای آنکه نتایج مطلوبی داشته باشد، نیازمند اختیارات لازم و در نهایت ابزار های نظارتی کافی است. در حالی که قانونگذاران و مجریان می بایست برای افزایش نقش مردم در اداره امور، به افزایش اختیارات شوراها توجه کنند، برخی کارشناسان معتقدند که ورود وزارت کشور به بحث انتخاب شهرداران ممکن است نهاد شورا را تضعیف کند.

با توجه به اینکه انتخابات پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری 29 اردیبهشت 96 در سراسر کشور برگزار خواهد شد، توجه به این مهم اولویت می‌یابد، بر این اساس سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با مهم دانستن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: متاسفانه در میان انتخابات برگزار شده در کشور، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری مورد غفلت واقع شده است.

وی افزود: با توجه به انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال آینده باید محتوایی و مبنایی به این موضوع پرداخته شود چراکه وزارت کشور نقش پررنگی در برگزاری این انتخابات دارد.

با این توصیف شورا عاملی اثر گذار است تا شهروندان همواره در صحنه باشند وقتی فضا برای حضور شهروندان در اداره امور مهیا شود شاهد آن خواهیم بود که جامعه خود را در تمام مسائل سهیم می‌داند و این مشارکت توسعه پایدار را رقم خواهد زد.

انتهای پیام/