وی گفت: در ابتدای ماده 29 قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 اشاره شده است نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام می شود که سه نکته زير در اين خصوص قابل تامل است. اول آن که بر اساس تعريف سند رسمي در ماده 1287 قانون مدني ايران، اسنادي که در دفاتر اسناد رسمي يا در نزد مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنان تنظيم مي‌شود سند رسمي محسوب مي‌شود. بنابراين اسناد صادر توسط نيروي انتظامي با توجه به حدود صلاحيت در شماره گذاري و انتقال مالکيت وسيله نقليه سند رسمي است.

رئيس پليس راهور ناجا افزود: دوم آن که به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 22 قانون حمل و نقل وعبور کالا از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 شهريور 88 مجلس شوراي اسلامي، مسئوليت صدور گواهينامه رانندگي، اسناد مالکيت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است و بر اساس تبصره يک ماده 2 قانون ارتقاي کيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي مصوب 1389و تبصره 2 ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 مسئوليت شماره‌گذاري وسايل نقليه در حدود صلاحيت پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي است.

وي ادامه داد: بنابراين نظر به اين تصريح قانوني، صلاحيت ماموران رسمي که در ماده 1287 ق.م به آن اشاره شده محرز است و تمام اسنادي که در فرايند شماره گذاري وسايل نقليه اعم از نوشماره (صفر کيلومتر) و دسته دوم به بعد صادر مي‌شود به موجب قوانين موضوعه رسمي بوده و مويد مالکيت افراد بر اين گونه وسايل است .ضمن اينکه اسناد مذکور در موارد مختلف مورد استعلام و استناد مراجع قضايي، امنيتي، انتظامي و حتي دفاتر اسناد رسمي قرار مي‌گيرد.

مهري گفت: سوم آن که ماده 47 قانون ثبت اشعار مي‌دارد ثبت کليه عقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي اجباري است. مستفاد از اين مفهوم الزام قانوني جهت ثبت معاملات امول منقول مانند جواهرات و غيره در دفترخانه‌ها وجود ندارد و اين امر مي‌تواند اختياري باشد و استناد ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در اين موضوع است که متعاملين مکلفند قبل از ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي براي تعويض پلاک و انتقال مالکيت به نام مالک جديد به مراکز تعيين شده نيروي انتظامي مراجعه کنند.

وي تصريح کرد: لذا تکليف در مراجعه به راهنمايي و رانندگي بوده نه اجبار به ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي که دفاتر اسناد رسمي به اشتباه تکليف شهروندان را به حضور در دفاتر اسناد رسمي تفسير مي‌کنند؛ در حالي که هيچ اجباري نيز در نرفتن شهروندان به دفاتر استناد رسمي از سوي پليس انجام نمي‌شود و تعريف تعويض پلاک در بند "ب" ماده يک آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1391 هيات وزيران حاکي از ثبت اطلاعات منتقل اليه به عنوان آخرين مالک در سامانه شماره گذاري و صدور سند مالکيت و کارت شناسايي خودرو و نصب پلاک مالک جديد بر روي وسيله نقليه بوده که اين امر انتقال مالکيت و صلاحيت صدور سند مالکيت را همگام با متن ماده 29 اذعان کرده است.

رئيس پليس راهور ناجا گفت: قسمت آخر متن ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، اشاره به تعويض پلاک به نام مالک جديد دارد؛ بنابراين پليس راهنمايي و رانندگي وقتي مي‌تواند پلاک جديد را به وسيله نقليه اختصاص دهد که مالکيت مالک جديد احراز شود، به معناي ديگر تثبيت و احراز مالکيت خريدار جديد که همان نقل و انتقال مالکيت است مقدمه تعويض پلاک محسوب مي‌شود و وقتي نقل و انتقال مالکيت و تعو يض پلاک صورت گرفت اسناد مربوطه نيز صادر شده و نام و مشخصات مالک جديد هم در سامانه اطلاعاتي ناجا و اسناد صادره ثبت مي‌شود که شامل کارت مشخصات و سند مالکيت وسيله نقليه است و به عنوان سند رسمي مبين مالکيت خريدار جديد بر وسيله نقليه بوده و اين فرايند نافي مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمي نيست ليکن در ثبت مجدد مالکيت در دفاتر اسناد رسمي سير مراحل اداري اضافي و هزينه غيرضروري به مردم تحميل مي‌شود.

وي با اشاره به اين که سردفتران و دفتر ياران استانهاي مختلف با طرح شکايت در ديوان عدالت اداري خواستار ابطال دستور العمل 62167-20-1208/4/13 مورخه 18/10/1390 پليس راهنمايي و رانندگي در موضوع صدور سند مالکيت به نام مالک جديد شده‌اند افزود: در پاسخ به شکايت مذکور نيروي انتظامي همين مستندات را در لايحه دفاعيه درج و به هيات عمومي ديوان عدالت اداري تقديم کرد که پس از بررسي موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري و به موجب راي اصداري به شماره 421 - 422 مورخه 1/7/1392 دستورالعمل مورد شکايت،خارج از حدود اختيارات نيروي انتظامي و خلاف قانون تشخيص داده نشده و ابطال نکردن دستورالعمل مذکور مويد روش صحيح اين پليس در اجراي ماده مذکور است.

سردار مهري گفت: صدور دو بار سند رسمي براي نقل و انتقال مالکيت خودرو و همچنين انتقال مالکيت در تعويض پلاک خودرو که برابر متن ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389در بکار بردن "جمله تعويض پلاک به نام مالک جديد" احراز مي‌شود، سير روند اضافي، موجب تحميل بار مالي مضاعف و تحمل روند اداري سختگيرانه به هموطنان را ايجاد مي‌کند که کانوني براي نارضايتي شهروندان محسوب مي‌شود.

وي تاکيد کرد: نيروي انتظامي فارغ از کسب درآمد و در جهت خدمتگزاري به مردم با اجراي دقيق قانون همراه با سرعت، صحت و تکريم مراجعين در مراکز تعويض پلاک کمتر از دو ساعت تمام مراحل بررسي اصالت خودرو و اسناد قبلي صادره، اخذ ديون معوق،تعويض پلاک، انتقال مالکيت و صدور اسناد رسمي مالکيت را انجام داده و با توجه به يکپارچگي سيستم رايانه اي شماره‌گذاري در سطح کشور در کمترين زمان ممکن قادر به پاسخ گويي استعلام مالکيت و اصالت خودرو است. به استناد موارد شرح داده شده و با عنايت به ماده يک مصوبه شوراي انقلاب درمرداد ماه سال 1359که بيان کرده "از تاريخ اجراي اين قانون کليه دفاتر اسناد رسمي از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسايل نقليه موتوري ممنوع بوده"، ساده سازي فرايندها در اهداف مردم محور انقلاب اسلامي را مي توان نتيجه گيري کرد، که دليلي مهم در سابقه قبلي موضوع است.

رئيس پليس راهور ناجا گفت: ايرادات شوراي نگهبان در زمان تصويب ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 توسط معاون امور مجلس رياست جمهوري که تدوين کننده لايحه قانون ياد شده بوده برابر نامه شماره 247337مورخ 2 بهمن 89 مورد مکاتبه قرار گرفته که در بند "الف" آن قيد شده "مطابق قاعده لا ضرر و لا ضرار که پيامبر اکرم مي‌فرمايند: در اسلام و مقررات آن چيزي که به زيان مردم باشد و يا اينکه راه ضرر و زيان رساندن به ديگران را باز بگذارد، وجود ندارد، از آنجايي که مصوبه مزبور مغاير نظر دولت در ارائه خدمات و رفاه عمومي به افراد جامعه مي‌باشد و موجبات افزايش هزينه و بار مالي را براي اقشار جامعه فراهم مي‌نمايد و همچنين منجر به ايجاد و توسعه تشکيلات غير ضروري مي‌شود به نظر مي‌رسد مغاير با بند 10 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران باشد" و در نهايت ضمن کافي دانستن صدور سند رسمي توسط نيروي انتظامي بر اختياري بودن ثبت اموال منقول و مسئوليت نيروي انتظامي در صدور اسناد رسمي مالکيت خودرو و وسايل نقليه استناد شده است.

وي تصريح کرد: به همين دليل اقدامات قانوني پليس راهنمايي و رانندگي که مورد تاييد ديوان عدالت اداري نيز قرار گرفته اجرايي شده و استنباط دفاتر اسناد رسمي از مفاد ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي بر مبناي اجباري بودن ثبت نقل و انتقال وسايل نقليه در دفاتر اسناد رسمي ضمن متحمل هزينه مالي کردن مالکين وسايل نقليه باعث تحميل مراحل اداري غيرضروري در مسير شهروندان شده است تا جايي که کانون سردفتران و دفتر ياران براي شفاف‌سازي ميزان هزينه‌هاي دريافتي براي ثبت نقل و انتقال وسايل نقليه جدولي را ارائه کرده که بر اساس آن در تجزيه مبالغ دريافتي سهم کانون و نماينده ثبت و کارکنان و غيره در کنار ساير موارد نظير مبلغ ماليات يک درصد مبلغ سند، حق الثبت 0.5 درصد مبلغ سند، ماليات بر ارزش افزوده، هزينه سند الکترونيکي، دريافتي سر دفتر و درصد حق التحرير سر دفتر نسبت به هزينه سند مورد اشعار قرار گرفته است؛ ليکن مشخص نيست چرا شهروندان بايد براي هر ثبت نقل و انتقال سهم کانون، نماينده ثبت و کارکنان را پرداخت کنند، در صورتي که کانون در مسير خدمات به شهروندان قرار ندارد و براي هماهنگي امور دفاتر اسناد رسمي با عضويت دفاتر ايجاد شده است.