به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ "امیر خجسته" مسئول پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس نهم در حاشیه صحن علنی امروز(چهارشنبه 3 شهریور ماه) مجلس، با حضور در جمع خبرنگاران، نکات جدید و افشاگرانه‌ای را در اختیار رسانه‌ها قرار داد.

وی با تأکید بر اینکه یکی از وظایف مهم نمایندگان، نظارت و قانون‌گذاری است، گفت: ما به اندازه کافی در کشور قانون داریم اما مهم‌تر از همه، بحث نظارت است.

نماینده مردم همدان تصریح کرد: اگر امروز مقام معظم رهبری، 8 ماده را برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به سران قوا ارائه می‌کنند، تنها به دلیل آن است که این پدیده شوم رشد کرده و اگر ما آن را تعیین تکلیف نکنیم، مردم تصمیم‌ دیگری خواهند گرفت.

خجسته تأکید کرد: مجلسیان باید از 20 دستگاه نظارتی بخواهند وظایف خود را درست انجام دهند، در این صورت قطعاً مفاسد اقتصادی به حداقل خواهد رسید.

رئیس کمیته پیگیری پرونده بنیاد شهید، با اشاره به اینکه کار تحقیق و تفحص بر روی پرونده بنیاد شهید، بیش از 3 سال کار اجرایی و تحقیقی داشته، گفت: فراز و نشیب‌های زیادی در مقابل ما قرار دادند و بسیاری فشارهای سنگینی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر ما وارد کردند؛ البته فشارهای سیاسی نیز در این میان وجود داشت که می‌خواست تحقیق و تفحص به نتیجه نرسد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ادامه داد: امروز، سوال مردم ایران و اصحاب رسانه، ایثارگران و حتی رئیس مجلس این است که این تحقیق و تفحص به کجا رسید، تا جایی که حتی برخی اعلام کردند این تحقیقات به بن بست رسیده و عده‌ای دیگر نیز اعلام کردند علاقه‌ای برای به نتیجه رساندن این تحقیق و تفحص وجود ندارد.

وی ضمن ابراز گلایه از مجلس نهم بیان داشت: نگذاشتند که آن موقع پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به نتیجه برسد اما ما توانستیم اموال غارت شده بیت‌المال را بازگردانیم و برای آنکه نشان دهیم چه میزان در این امر جدی هستیم، به دستاوردهای تحقیق و تفحص از بنیاد شهید طی این مدت اعلام می‌کنم.

نماینده مردم همدان گفت: هزینه حداقلی که در این تحقیق و تفحص شد، در مقابل بازگشت میلیاردها تومان حداقلی بود، 45 نفر در این سه سال با هزینه‌ای بین 300 تا 400 میلیون تومان، این موارد را پیگیری کردند و در مقابل، صدها میلیون تومان را بازگرداندند.

خجسته ادامه داد: کلاهبرداری از صرافی بانک دی در دبی با مبلغ 433 میلیون درهم توسط شرکت فرخ ناز تجارت کیش، یکی از مواردی است که حل شده است.

رئیس کمیته پیگیری پرونده بنیاد شهید تصریح کرد: این پول به دبی رفته بود که با پیگیری‌های هیئت تحقیق و تفحص و دستگاه‌های نظارت و با برآورد سود و خسارت‌های وارده، مبلغ 500 میلیارد تومان را به بیت‌المال برگرداندیم.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، با بیان اینکه بانک دی بر اساس اسناد جعلی کار می‌کرد و فاقد اساسنامه قانونی بود، بیان داشت: با پیگیری‌های این کمیته، اساسنامه قانونی تعیین تکلیف شد و بانک مرکزی نیز نظارت دقیقی بر این بانک پیدا کرد.

وی اظهار داشت: یکی از مدیران تشکیلات، مبلغ 7 میلیارد تومان اختلاس کرده بود که بر اساس همکاری‌های دستگاه‌های نظارتی، این فرد دستگیر شد و این مبلغ به بیت‌المال بازگردانده شد.

نماینده مردم همدان، ضمن اشاره به یکی دیگر از موارد اختلاس در این پرونده افزود: هتل سفیدکنار در بندر انزلی که بالای 100 میلیارد تومان ارزش داشت و 2 حکم هم گرفته بود، به بنیاد شهید بازگردانده شد و اسناد و مدارک آن هم در این تحقیق و تفحص موجود است.

خجسته در ادامه افزود: املاکی با تبانی و کلاهبرداری از دست رفته بود، مانند ساختمان مرکزی بانک دی که اموال در اختیار شرکت‌های ساختمانی کوثر قرار گرفت و صدها میلیارد تومان در این میان زنده شد.

رئیس کمیته پیگیری پرونده بنیاد شهید تأکید کرد: میلیاردها تومان از شرکت‌های اقتصادی کوثر به غارت رفته بود؛ مانند 4 قرارداد معروف تکلم و کاونده که این‌ها نیز بازگردانده شد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، با اشاره به دست‌درازی‌های سلطان شکر به بنیاد شهید بیان داشت: یکی دیگر از دستاوردهای این تحقیق و تفحص، قطع دست سلطان شکر از معاملات در شرکت‌های اقتصادی بود. وی در شرکت سبحان، کارهای عجیبی کرده بود که اکنون وضعیتش تعیین تکلیف شد.

وی تصریح کرد: تیم سلطان شکر، یک تیم مخوف و خبر فوت وی در سال 91 نیز دروغ بود و اکنون نیز نمی‌دانیم وی در کجاست؟

نماینده مردم همدان اذعان داشت: افراد متخلف در شرکت‌هایی مانند تهران الکترونیک به دادگاه معرفی شدند، کلیه پرونده‌ها و قراردادها ضابطه‌مند شد و به دادگاه معرفی شدند.

خجسته اظهار داشت: در بانک دی، صدها میلیارد تومان وام‌هایی که مشکوک‌الوصول یا سوخته بودند، با فشار این تحقیق و تفحص بازگردانده شد.

وی با اشاره به قیمت‌گذاری یک ملک به میزان 47 میلیارد تومان در این پرونده بیان داشت: ارزش و قیمت واقعی آن ملک، حدود 5 میلیارد تومان بود که این مورد نیز حل شد.

نماینده مردم همدان در ادامه تصریح کرد: تمام پرونده تسهیلات را به دستور قاضی و دستگاه‌های نظارتی در بانک دی متوقف کردیم و اکنون در حال بررسی در دادگاه است.

خجسته بیان داشت: بانک دی، 8 هزار میلیارد وام را بدون ضامن و با تبانی ارائه کرده بود که بعد از رسیدن سررسید، هزار و 800 میلیارد تومان مشکوک‌الوصول وجود داشت که این مورد نیز پیگیری و بازگردانده شد.

وی با تأکید بر اینکه این موارد، تنها گوشه‌ای از دستاوردهای کمیته بررسی پرونده بنیاد شهید است، گفت: موارد دیگر را به دلیل آنکه در دست اقدام است، نمی‌توانم اعلام کنم.

نماینده مردم همدان تصریح کرد: از حدود 45 نفر نماینده‌ای که در این پرونده حضور داشتند، تنها یکی دو نفر در جلسات هیئت تحقیق و تفحص حضور پیدا کردند که یکی از آن‌ها جعفرزاده ایمن‌آبادی است. تاکنون نیز فشارهای سنگینی را برای تطبیق و یا تهدید بر ما وارد کردند حتی در انتخابات سال گذشته مجلس نیز در همدان حضور داشتند و می‌خواستند پرونده‌سازی کنند.

خجسته با تأکید بر اینکه مفاسد اقتصادی مانند اژدهایی هشت‌سَر، از هر قسمتی سر در می آورند، گفت: یک شبکه 50 تا 70 نفری در این سیستم مفاسد اقتصادی وجود دارند که برای آن‌ها نیز تعیین تکلیف شده و حاضرم در صداوسیما جزء به جزء این موارد را بحث کنم و حتی شخصاً به مسئولینی که خواستند این تحقیقات مسکوت بماند، تذکر دادم.

رئیس کمیته پیگیری پرونده بنیاد شهید، ضمن تشکر از رسانه‌ها به دلیل همکاری و پیگیری در طی این مدت گفت: اگر رسانه‌ها همین گونه حساس باشند، سران مفاسد اقتصادی، جرأت ادامه کار را نخواهند داشت اما یک خواهش دارم و آن اینکه، بحث تحقیق و تفحص از بنیاد شهید را جناحی و گروهی نکنید زیرا در هر دولتی اگر بخواهند به بیت‌المال تعدی کنند، با آن برخورد خواهیم کرد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اذعان داشت: با توجه به اطلاعات موجود، بنده به بیت مقام معظم رهبری رفتم و به صورت مکتوب و لفظی پیشنهاد دادم که سیستم بانکی از بنیاد شهید جدا شده و مسئولان این نهاد، تنها به کارهای خدماتی رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: 12 هزار ملک و سیستم‌های اقتصادی و بانکی در بنیاد شهید وجود دارد و این در حالیست که جانبازان ما و خانواده‌هایشان در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند و لازم است این املاک، فروخته شده و تعیین تکلیف شوند.

نماینده مردم همدان، ضمن انتقاد به بی‌نتیجه بودن تحقیق و تفحص در دوران 37 ساله مجلس گفت: تنها تحقیق و تفحصی که به صورت جدی پیگیری و به نتیجه رسیده است، پرونده بنیاد شهید است.

خجسته تأکید کرد: موضوع تحقیق و تفحص در مجلس، به دلیل نداشتن دستورالعمل و تشکیلات مشخص فشل مانده است.

رئیس کمیته پیگیری پرونده بنیاد شهید، با بیان اینکه امروز دو جلسه با رئیس مجلس برای پیگیری این تحقیق و تفحص داریم، گفت: رئیس مجلس در این حدود 4 سال، حقیقتاً کمک‌های بسیاری را با توجه به مشکلات موجود به این پرونده انجام داد و با پیگیری‌ها و هماهنگی‌های وی، بنده توانستم گزارش این تحقیق و تفحص را با مدارک و مستندات به رئیس قوه قضاییه ارائه کنم.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تصریح کرد: با هماهنگی که رییس مجلس با دادستان کل کشور انجام دادند، توانستیم گزارش این تحقیقات را ارائه کرده و به لطف خدا امروز قوه قضاییه با قدرت این پرونده را پیگیری می‌کند.

وی تأکید کرد: همچنین در شعبه دادسرای هفتم کارکنان دولت، این پرونده‌ها در حال بررسی است و کار قضایی آن به زودی عملی و اجرایی می‌شود و تعدادی هم در شرف دستگیری هستند.

نماینده مردم همدان، با بیان اینکه ما غیر از بانک دی به دیگر بانک‌ها نیز ورود کرده‌ایم، گفت: در یکی از بانک‌ها 50 هزار میلیارد تومان پول بلاتکلیف است و امروز اعلام می‌کنیم سیستم‌های اقتصادی و بانکی، اگر بخواهند به بیت‌المال دست درازی کنند، با آن‌ها برخورد می‌کنیم.

خجسته، ضمن تشکر ویژه از وزارت اطلاعات گفت: وزارت اطلاعات حقیقتاً طی این مدت نقش‌آفرینی کرد البته سازمان بازرسی نیز در این میان، کمک‌های شایانی را انجام داد اما ما از 20 دستگاه نظارتی کشور می‌خواهیم که به نحو احسن به موضوع مفاسد اقتصادی ورود کنند.

رئیس کمیته پیگیری پرونده بنیاد شهید در ادامه افزود: یک طرحی را در رابطه با بحث نظارتی مجلس در حال آماده‌سازی داریم که بعد از هماهنگی‌های لازم با رئیس مجلس، آن را در صحن علنی قرائت خواهیم کرد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در ادامه، با اشاره به بررسی پرونده مسعود زریبافان رئیس سابق بنیاد شهید نیز گفت: ما در بررسی پرونده وی، مورد خاص و یا سندی پیدا نکردیم اما مسلماً سوء مدیریت وی باعث شده که اوضاع بنیاد شهید به اینجا برسد.

وی ادامه داد:‌ البته معاون پارلمانی وی، وجوهی را برای بستن قرارداد در دبی دریافت کرده بوده که اکنون این مورد در دست بررسی است و اگر این معاون پارلمانی به نتیجه‌ای مطلوب در این قرارداد نرسیده باشد، آن را پیگیری خواهیم کرد.