فیروزآبادی باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری بر عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی، فضای مجازی را عرصه جدیدی در رونق اقتصادی معرفی کرد.

فضای مجازی بستری مناسب برای تحقق اقتصاد مقاومتی
به گزارش خبرنگار دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید ابوالحسن فیروز آبادی فضای مجازی را به عنوان عرصه جدید در رونق اقتصادی  و تاثیر شبکه ملی اطلاعات را به عنوان زیر ساخت ارتباطی آن در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار داد.

اقتصاد مقاومتی، اصطلاحی است که در سال 1389 و برای اولین بار از سوی مقام معظم رهبری، در کشور مطرح و در سخنرانی های متعددی مورد تاکید ایشان قرار گرفت و سیاست های کلان و راهبردهای اجرایی آن نیز در بهمن 1392 تعیین و ابلاغ گردید. رهبر معظم انقلاب، در آغاز سال 95 نیز با پسوند "اقدام و عمل" بار دیگر " اقتصاد مقاومتی" را مطرح و مورد تاکید قرار دادند، که بیانگر اهمیت بالای موضوع اقتصاد در کشور است.
 
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، نظر به اینکه صاحبنظران، فضای مجازی را عرصه جدیدی در رونق اقتصادی دانسته و شبکه ملی اطلاعات را بعنوان زیرساخت ارتباطی آن در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار می دانند، این موضوع در گفتگو با سید ابوالحسن فیروز آبادی، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، مورد بررسی قرارگرفته است .
 
سر فصل های اساسی اقتصاد مقاومتی

دبیر شورای عالی فضای مجازی، سرفصل های اساسی اقتصاد مقاومتی که در بیانات و تاکیدات  مقام معظم رهبری متبلور است را مورد اشاره قرار داد و گفت: این سرفصل ها عبارتند از: اصلاح الگوی مصرف، حمایت از تولید ملی، استفاده حداکثری از منابع و امکانات، افزایش بهره‌وری، اقتصاد دانش بنیان، فرهنگ کار و تولید، اقتصاد بدون نفت، حرکت بر اساس برنامه، مردمی کردن اقتصاد و مبارزه با مفاسد اقتصادی.

وی افزود: از منظر ایشان اقتصاد مقاومتی با ریاضت اقتصادی متفاوت است و آن را به نوعی ساخت درونی اقتصاد می دانند که می تواند در برابر بحران ها و جزر و مدهای بین المللی آسیب نبیند، این اقتصاد درون‌زا بوده و در عین برونگرایی و تعامل صحیح با اقتصاد دیگر کشورها، بر ظرفیت ها و امکانات داخلی تکیه دارد.

بر این اساس، در اقتصاد مقاومتی می بایست علاوه بر تعامل سازنده و پویا با سایر کشورهای جهان، به گونه ای سیاست گذاری و برنامه ریزی شود که نوسانات و تحولات بین المللی و تهدیدهای ناشی از آن، نتوانند اقتصاد کشور را با تهدید روبرو کنند.

اقدامات حوزه فضای مجازی برای  تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، فیروزآبادی، اظهار داشت: حوزه فضای مجازی کشور برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، از جمله؛ توسعه اقتصاد دانش بنیان، افزایش تولید داخلی، بهبود بهره وری، مدیریت مصرف انرژی و ... از ظرفیت بالایی برخوردار است، که برنامه ریزی و اجرای شبکه ملی اطلاعات بعنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور و بعنوان یک سیستم فنی، اقتصادی و اجتماعی، دارای دامنه اثرگذاری وسیعی در بخش های اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی کشور بوده و از مهمترین اقداماتی است که می تواند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا نماید.

وی اضافه کرد: راه اندازی این شبکه در کشور، علاوه بر بهره مندی کشور از مزایای آن در رشد اقتصادی، اشتغالزایی، رفاه اجتماعی، می تواند بعنوان پدافند غیرعامل در تامین امنیت اجتماعی و فرهنگی و نیز ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک کشور در حوزه فضای مجازی میان کشورهای منطقه و جهان ایفای نقش نماید.

 واژه مشابه خارجی برای اصطلاح اقتصاد مقاومتی

 رئیس مرکز ملی فضای مجازی، با بیان اینکه در ادبیات جهانی از مفهوم مشابه اقتصاد مقاومتی با عنوان " تاب آوری اقتصادی" یاد می شود، گفت: در بسیاری از لغتنامه ها، "تاب آوری" را به توانایی بازگشت سریع به حالت اولیه بر اثر آثار خارجی ناگوار تعبیر می کنند.

وی افزود: در ادبیات اقتصادی، اقتصاد مقاومتی با سه توانایی تعریف می شود: توانایی بازیابی و برگشت به حالت اولیه بعد از وارد شدن شوک های خارج از سیستم، توانایی ایستادگی و مقابله در مقابل تکانه ها، یعنی جذب شوک و سوم توانایی اجتناب از شوک.

وی همچنین گفت: این توانایی ها و آسیب پذیری در سال های اخیر مورد توجه مطالعات خارجی نیز قرارگرفته است وگزارش توسعه جهانی سال 2014 بانک جهانی، گزارش رقابت پذیری 2013 مجمع جهانی اقتصاد و اجلاس داووس 2013، نمونه هایی از  اسناد سازمان های بین المللی در خصوص تاب آوری اقتصاد ملی است.

شاخص های تاب آوری اقتصادی

فیروزآبادی، با بیان اینکه هرگونه قضاوتی درباره بهبود یا وخامت درجه مقاوم بودن اقتصاد ملی، نیازمند تعیین نماگرهایی است که بتواند گویای روند مقاوم تر شدن یا آسیب پذیرتر شدن اقتصاد باشند، گفت: تا زمانی که مسئله شاخص های اقتصاد مقاومتی روشن نشود، نمی توان در مورد میزان تحقق یا عدم تحقق آن نظری ارائه کرد، زیرا کشور را باید سیستمی در نظر گرفت که دربرگیرنده چندین سیستم کوچکتر بوده و خود نیز درون سیستمی بزرگتر جای گرفته است و مقاومت یک کشور تحت تاثیر تاب آوری این سیستم های کوچکتر و بزرگتر است.

وی اضافه کرد: ابزار تشخیصی در نظر گرفته شده برای اندازه گیری تاب آوری یک کشور در برابر مخاطره های جهانی این است که کشور را سیستمی در نظر بگیریم که دربرگیرنده زیرسیستم هاست. بر این اساس یک کشور را می توان متشکل از پنج زیرسیستم اصلی درنظر گرفت که عبارتنداز؛ زیرسیستم اقتصادی، زیست محیطی، حکمرانی، زیرساخت ها و اجتماعی. این  تفکر سیستمی، از طریق ملاحظه مولفه هایی مانند استحکام ، افزونگی، پرتدبیری، پاسخ دهندگی و خودبازیابی، بنیانی را برای ارزیابی تاب آوری یا مقاومت فراهم می آورد.

وی افزود: اندازه گیری این مولفه ها خود یک چالش بزرگ پژوهشی است، زیرا هریک از آنها، اجزا و پیش نیازهای متعددی دارند، به علاوه اینکه اجزای برخی از آنها مشترک، همپوشان و یا مکمل هستند.
 
نقاط ضعف و قوت تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور

دبیر شورای عالی فضای مجازی، یکی از روش های مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی را رویکرد استراتژیک دانست و گفت: در این رویکرد نقاط ضعف و تهدیدزای اقتصاد تحلیل شده، نقاط قوت شناسایی و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی استخراج می شود.

  وی افزود: اصلی ترین نقاط ضعف و چالش های اقتصاد موجود کشور، عبارتند از؛

** وابستگی اقتصاد و بودجه کشور، به فروش مواد خام با ارزش‌افزوده‌ پایین به ویژه نفت

** دولتی بودن اقتصاد کشور به عنوان یکی از اساسی‌ترین نقطه ضعف اقتصاد ایران

** عدم توجه به مدیریت صحیح مصرف که از یک سو، مربوط به عدم تعادل و اسراف در مصرف و از سوی دیگر، مرتبط با عدم  توجه کافی به  مصرف تولیدات داخلی از سوی مصرف‌کننده‌ داخلی است.

** بهره‌وری پایین عوامل تولید و استفاده‌ نامناسب و ناکارا از منابع، امکانات و زمان

** پایین بودن میزان خلاقیت و نوآوری و ضعف فناوری بنگاه‌های اقتصادی

** ضعف تولید ملی و عدم توان خودکفایی در تولید کالاهای استراتژیک مورد نیاز کشور

**موانع ساختاری – نهادی در اقتصاد به نحوی که از نقش مهم مردم در بزرگ سازی اندازه اقتصاد مبتنی بر روش های نو و همکاری بین الملل می کاهد. به عبارتی برون نگر در فروش مواد اولیه خصوصی شده است و شاخص های مربوط به صادرات کالاهای با فناوری بالا مناسب نیست.

وی همچنین اضافه کرد: اقتصاد مقاومتي در کشور می تواند با حمایت از تولید ملي، كارآفريني، اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی متناسب، اصلاح الگوي مصرف، اجرای اصل 44، تصحيح سياست‌هاي بازرگاني، توجه به نخبگان، توليد دانش كاربردي و استفاده از فن‌آوری نوین، استفاده حداكثري از زمان و منابع و امكانات، حمايت از توليد داخلی، مديريت مصرف و حركت بر اساس برنامه،  قوام و دوام یابد.

 مقاومت پذیری فضای مجازی

فیروز آبادی، با اشاره به اینکه طی 25 سال گذشته، جهان تغییرات بی سابقه ای را تجربه کرده است و کشورهای زیادی در مسیر ادغام بین المللی، اصلاحات اقتصادی، نوسازی فناوری و مشارکت دیپلماتیک قرار گرفته اند، گفت: با وجود این تغییرات، اقتصادها رشد می کنند، رفاه  اقتصادی افزایش می یابد و صدها میلیون نفر از مزایای بهبود استانداردهای زندگی و تبادل علمی و فرهنگی بهره می برند.

وی با اشاره به اینکه این تغییرات، مخاطرات نوینی را نیز بدنبال خواهد داشت، تاکید کرد: در صورتی که این مخاطرات مورد توجه قرار نگیرند، تبدیل به بحران شده و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را با چالش های جدیدی مواجه خواهند ساخت.

وی همچنین با استناد به گزارش توسعه جهانی 2014 ، افزود: راه حل چالش های فوق، پس زدن تغییرات به منظور اجتناب از مخاطرات نیست، بلکه آماده شدن برای فرصت ها و مخاطراتی است که این تغییرات را به دنبال دارند به عبارتی، مدیریت مخاطرات به طور موثری می تواند مانع آسیب های اقتصادی و توسعه ای گردد و شرایط را برای ظهور فرصت های جدید فراهم نماید.

فیروزآبادی، مدیریت مخاطرات را فرایند مواجهه با مخاطرات، آمادگی برای آنها و از عهده آثار مخاطرات برآمدن دانست و گفت: اهداف این فرایند، دستیابی به دو امر مهم است: نخست تاب‌آوری، به مفهوم توانایی افراد، جوامع و کشورها در بازیابی پس از مواجهه با شوک های منفی است و دوم رسیدن به وضعیت رونق و شکوفایی است که حاصل مدیریت موفقیت آمیز بحران‌ها است.

وی با استناد به گزارش ریسک جهانی در سال 2013 ، 50 مخاطره جهانی شامل 10 مخاطره در هر یک از 5 حوزه اقتصادی، اجتماعی، ژئوپلیتیک، فناوری و زیست محیطی که بالاترین درجه احتمال وقوع و اثرگذاری را خواهند داشت، مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: براساس دیدگاه 1000 متخصص از بخش های صنعت، دولت و دانشگاه، جهان به لحاظ توانایی در مقابله با چالش های اقتصادی، بیشتر در معرض خطر است تا مقابله با چالش های زیست محیطی.

وی افزود: در این گزارش، مخاطرات با بالاترین درجه احتمال در بخش های مختلف شناسایی شده است که برخی از مخاطرات بخش فناوری عبارتند از؛ نارسایی سیستم های حساس، زیرساخت ها و شبکه های حساس اطلاعاتی، حمله های سایبری، نارسایی در رژیم مالکیت فکری، کاهش نواوری و سرمایه گذاری، گمراه سازی گسترده دیجیتالی، محتوای مخرب دیجیتالی، دزدی یا تقلب اطلاعات، بهره برداری مجرمانه از داده های خصوصی و پیامدهای پیش بینی نشده فناوری های جدید.

وی همچنین به موضوعات مورد بررسی مجمع جهانی اقتصاد در سال 2013، اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهم مورد توجه در این اجلاس، پدیده رو به توسعه جهان "فرا ارتباطی" بود. وضعیت فرا ارتباطی جهان، یکی از واقعیت های جهان به سرعت در حال تغییر است که پس از گسترش فرهنگ ارتباطات بروز پیدا کرده است. وضعیت جدید با توسعه استفاده از شبکه های ارتباطی در ابعاد مختلف، فرصت ها و تهدیدهای ناشناخته ای را پیش روی جامعه بشری قرار داده که هر لحظه درگوشه ای از آنها نمایان می گردد.

 تقویت و رشد اقتصادی کشورها در سایه تحول دیجیتالی

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، فیروزآبادی، تحول دیجیتالی را موجب حفاظت و تاب آوری محیط دیجیتال مشترک و تقویت کننده مهمی برای رشد اقتصادی شرکت ها و کشورها دانست و گفت: تا سال 2025، وابستگی به اینترنت و فضای مجازی واقعیتی جدید است. این واقعیت، شامل ویژگی های فضای مجازی و پیامدها و اثراتی است که ممکن است برای سیاست‌های تجاری، مهاجرت، آموزش و اقتصاد داشته باشد. این در حالی است که رابطه بین سیاست گذاری های ملی و فضای مجازی، پیچیده و غیرمستقیم است.

وی افزود: قدرت و سرعت تغییرات فناورانه در دهه آتی، چالش‌ها و فرصت‌هایی را برای افراد، سازمان‌های اجتماعی و دولت‌ها ایجاد می کند. یکی از چالش‌های اصلی، مواجهه سیاست‌گذاران دولتی در چگونگی ایجاد تعادل در تغییرات فناورانه عظیم و مدیریت همزمان نسل جدید خطرات، برای امنیت سایبری است.

فیروزآبادی با توجه به نظر مجمع جهانی اقتصاد، اضافه کرد: این مجمع، امنیت سایبری را بالاترین رتبه در میان خطرات جهانی شناسایی کرده است. در واقع پیشرفت‌های فناوری که فرصت‌های رشد اقتصادی را ارائه می‌دهد، می‌تواند توسط پیامدهای نامطلوب در سایه قرار گیرد، بنابراین کلید موفقیت، آماده‌سازی و تعادل است.

 تاثیرگذاری فضای مجازی بر اقتصاد

دکتر فیروزآبادی، با استناد به گزارش مدل سایبری در 2025، گفت: تا سال 2025، بیش از 91 درصد مردم در کشورهای توسعه یافته و نزدیک به 69 درصد از آنها در اقتصادهای نوظهور، در حال استفاده از اینترنت خواهند بود، بنابراین وابستگی به اینترنت نه تنها یک مفهوم، بلکه واقعیتی جدید است.

وی افزود: تاثیرگذاری فضای مجازی در اقتصاد به اندازه ای است که امروزه اقتصاد دیجیتالی بخش مهمی از اقتصادهای کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص داده است و کشورهای درحال توسعه نیز برای دستیابی به سهم بالای این بخش در اقتصاد خود، برنامه های مختلفی را درنظر گرفته اند.

فیروزآبادی، با اشاره به اینکه اقتصاد اينترنتي در كشورهاي توسعه يافته بازارهاي گروه 20، طي سال هاي 2010 تا 2016 نزديك به دو برابر شده است، اظهار داشت: سهم اين بخش در اقتصاد كشورهاي اتحاديه اروپا 5.7 درصد و در كشورهاي گروه 20، حدود 5.3 درصد برآورد شده است. طی این مدت نرخ رشد اقتصاد اينترنتي كشورهاي در حال توسعه، با سرعت زیادی بيش از دو برابر شده و برخي از كشورها به منظور تقويت آينده ديجيتالي خود، سرمايه گذاري هاي كلاني در زمينه زيرساخت هاي باندپهن انجام داده اند.

محرک های نرخ رشد اقتصاد اينترنتي
 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی، محرك هاي اصلي را دو عامل كاربر بيشتر و امكان دسترسي سريعتر و عمومي به اینترنت باندپهن دانست و گفت: پیش بینی ها حاکی از این است که تعداد كاربران اینترنت باندپهن در سراسر جهان از 1.9 ميليارد در سال 2010 به 3 ميليارد در سال 2016 افزايش خواهد يافت.

وی افزود: با دید سیستمی، تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، مبتنی بر مقاومت پذیری کلیه زیرسیستم های کشور می باشد، بر این اساس، فضای مجازی به عنوان اصلی ترین محیط ارتباطی، بایستی زمینه های مقاوم سازی را براساس اصول اقتصاد مقاومتی فراهم نماید.

وی، همچنین اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تاب آوری در برابر مخاطرات فضای مجازی را نیازمند شناسایی پتانسیل ها و مخاطرات این حوزه در کشور دانست و اظهار داشت: يکي از شاخص هاي مهم فضای مجازی؛ ضريب نفوذ اینترنت باندپهن است.

وی افزود: بانک جهاني مطالعات بسياري را در مورد تاثيرات ارتباطات باندپهن بر رشد اقتصادي کشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه انجام داده است. نتایج  این مطالعات نشان می دهد افزايش ضريب نفوذ باندپهن مي تواند رشد اقتصادي را در کشورهاي با درآمد پايين و متوسط 1.38 درصد افزايش دهد. اين عدد براي کشورهاي با درآمد بالا اندکي کمتر و در حدود 1.21 درصد مي‌باشد.

 نقش شبکه های پهن باند در تغییر مدل کسب و کار و  اشتغالزایی

دبیر شورای عالی فضای مجازی، با تاکید بر اینکه از اثرات ثانويه قابل انتظار از استقرار شبکه هاي باندپهن، افزايش اشتغال است، گفت: نتايج تحقيقي در اين خصوص نشان مي دهد؛ بيشترين سهم ايجاد اشتغال به واسطه توسعه باندپهن، ناشی از نوآوري است و بعد از آن، ايجاد اشتغال و در نتيجه تغيير مدل کسب و کار مي باشد.

 وی افزود: برخی از اشتغال ها عبارتند از: ايجاد اشتغال مستقيم از طريق ساخت و ساز مرتبط با ايجاد شبکه هاي باندپهن؛ فعاليت هاي حفاري و نصب تجهيزات شبکه، ايجاد اشتغال غيرمستقيم از طريق افزايش اشتغال ايجاد شده توسط کسب و کار و فروش کالا و خدمات، ايجاد اشتغال ناشي از درآمد حاصل از اثرات مستقيم و غيرمستقيم، ايجاد شغل هاي تحول‌گرا، از طريق شغل هاي ايجاد شده توسط کسب و کارهاي جديد، نوآوري ها و روش هاي کار انعطاف پذير موجود. البته اشتغال مستقيم و غيرمستقيم به سرعت ايجاد مي شود و ليکن اشتغال بهبود يافته در مدت زمان طولاني تري ظاهر مي شود.

وی تاکید کرد: با توجه به اثرات فوق، برخي کشورها در جهت تحريک رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال، برنامه هاي باندپهن ملي را به منظور تحريک نوآوري و رشد و ايجاد اشتغال مبتني بر دانش آغاز کرده اند. البته اثرات باندپهن در هر کشور با توجه به ظرفيت داخلي توليد کالا و خدمات براي زيرساخت و شبکه باندپهن و نيز ساختار بازار متفاوت است.

فیروزآبادی، با تاکید بر اینکه دسترسي مطمئن،‌ ارزان و با كيفيت به اينترنت و خدمات ارتباطي از عوامل اصلي توسعه فضای مجازی است، اظهار داشت: نهادهاي بين المللي سرعت،‌ كيفيت و قيمت پهناي باند اينترنت را شاخص هايي براي مقايسه وضعيت توسعه اين بخش مي دانند.

وی، با اشاره به اینکه امروزه با گسترش ارائه خدمات الكترونيكي در جهان و افزايش مصرف پهناي باند؛‌ سرمايه‌گذاري هاي زيادي در اين بخش انجام شده است، اضافه کرد: لازم به ذکر است ایجاد شبکه های باندپهن به تنهایی مزایای فوق را ایجاد نمی کند بلکه ارزش افزوده حاصل، نتیجه ارائه خدمات و محتوای بومی بر بستر این زیرساخت ارتباطی و مدیریت داخلی این فضا می باشد، در غیر اینصورت مزایای اشاره شده تبدیل به چالش برای کشور خواهد شد.
 
مخاطرات وضعیت موجود فضای مجازی کشور
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی، به مخاطرات وضعیت موجود فضای مجازی کشور پرداخت و گفت: این مخاطرات عبارتند از؛  مسیریابی ترافيک داخلي از خارج از کشور،  هدایت تبادلات داخلی حداقل تا دروازه های مرزی، عدم مهندسی صحیح ترافیک در سطوح مختلف زیرساخت،  عدم تامین یکپارچه امنیت، اعتماد و حریم خصوصی کاربران، عدم امکان ارائه با کیفیت خدمات و محتوی بومی به کاربران، مهاجرت تأمين‌کنندگان خدمات و محتواي کاملاً بومي به ميزبانان خارج از کشور و اتکاپذيري آن‌ها به زيرساخت خارجي، نهضت نظام تعرفه گذاری، ضعف تنظیم مقررات ارایه خدمات در فضای مجازی ( فقدان مدل اقتصادی برای فعالیت شرکت ها)، ضعف ایجاد زیرساخت های مناسب برای سیستم های ابری.

 نقش شبکه ملی اطلاعات در افزایش مقاومت پذیری فضای مجازی کشور و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی

 دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، با تاکید بر اهمیت فضای مجازی از نظر دامنه اثرگذاری بالای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و نیز چالش های ناشی از آن، گفت: یکی از اصلی ترین اقدامات، جهت مدیریت این فضا و با هدف بهره مندی از مزایا و رفع مخاطرات آن، اجرای کامل شبکه ملی اطلاعات است.

 وی افزود: اجرای شبکه ملی اطلاعات، اصلی ترین برنامه در حوزه افزایش مقاومت پذیری فضای مجازی و تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور می باشد.

دکتر فیروزآبادی، اهداف اصلی و راهبردي ايجاد و توسعه شبكه ملي اطلاعات، بعنوان يكي از الزامات برنامه پنجم در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات را مورد اشاره قرار داد و گفت: مهمترین اهداف این شبکه عبارتند از؛ فراگیری خدمات الکترونیک و افزایش بهره وری، کاهش وابستگی به شبکه اینترنت و توانایی اعمال مدیریت حداکثری بر دسترسی به آن، گسترش محتوای ایرانی اسلامی، بالا بردن سواد دیجیتال، افزایش کسب و کار دیجیتال و توسعه سهم ICTدر اقتصاد کشور، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان فضای دیجیتال.

دبیر شورای عالی فضای مجازی، با اشاره به نقش فضای مجازی در رونق اقتصادی کشور، اظهار امیدواری کرد تا با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بعنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی، زمینه لازم برای استفاده از همه ظرفیت های این فضا در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی بیش از پیش فراهم گردد.

انتهای پیام/
 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار