به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، بدهی های دولت به بخش های مختلف اقتصادی و از جمله نظام بانکی و بخش خصوصی مسئله تازه ای نیست و طی سه دهه گذشته همواره تمامی دولت ها را با این مسأله درگیر کرده است. این بدهی ها به قدری انباشته شده که تسویه بخش بزرگی از درآمدهای دولت را به خود اختصاص داده و در شرایط فعلی که درآمدهای ناشی از فروش نفت آنچنان که باید دندانگیر نشده، فشار مضاعفی به دولت تحمیل شده است.

آنچه بیشتر در این میان خودنمایی میکند این است که علاوه بر انباشت مکرر بدهی ها که طی دولت های مختلف ایجاد شده، دولت کنونی با یک مشکل ساختاری دیگر یعنی فربه شدن بدنه نیز مواجه است این بزرگی و حجم گسترده دولت منجر به مواجه شدن با مشکلاتی در خصوص برنامه ریزی برای تسویه آنها می شود.

بر اساس این گزارش مطالبات قانونی بانک ها ١٠٠ هزار میلیارد ریال، مطالبات پیمانکاران از جمله مطالبات شهرداری ها از دولت ٢٥ هزار میلیارد ریال و بدهی بابت خرید تضمینی محصولات راهبردی کشاورزی ٧٠ هزار میلیارد ریال و در مجموع ٤٠٠ هزار میلیارد ریال خواهد بود. نکته قابل تأمل اینجاست که بدلیل عمق اندک بازار بدهی، توسعه بازار بدهی اوراق دولتی برای تامین مالی دولت و حتی تبدیل بدهی‌های قبلی دولت به اوراق بدهی با جذب پس‌اندازهای داخلی (و حتی پس‌اندازهای بین‌المللی) اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

*امیدی به کاهش بدهی ها نیست

حسین حسینی شاهرودی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی ، پیرامون بدهی های دولت گفت: در برنامه ششم توسعه، برای تسویه بدهی های دولت راهکاری درنظر گرفته نشده است.

وی افزود: برای مستهلک شدن بدهی های دولت خصوصاً به بانکها و بیمه های تأمین اجتماعی و پیمانکاران پیشنهاداتی ارائه شده که انتظار می رود دولت بتواند تا پایان برنامه ششم بدهی هایش را پرداخت نماید و به صفر برساند.


عضو کمیسیون اقتصادی همچنین ادامه داد: دولت بدهی خود را حدود 600 هزار میلیارد تومان اعلام داشته که این میزان بدهی با گذشت سه سال و اندی از عمر دولت یازدهم از 450 به 600 رسیده است.

وی تصریح کرد: این بدهی ها هرکدام ساز و کار مربوط به خود را نیاز دارد و در این میان نیاز است تا دولت بنگاه های پربازده خود را رها کند و به بخش خصوصی واگذار نماید.

حسینی شاهرودی همچنین تأکید کرد: مجلس می تواند دولت را مکلف به تسویه بدهی های خود کند یا از افزایش آن جلوگیری کند اما با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و سیر صعودی این بدهی ها در سه سال گذشته امیدی به کاهش این بدهی ها نیست.

وی در پایان اظهار داشت: دولت باید بتواند شرایط اقتصادی را تغییر دهد و با باور و اراده، صادرات را بدون اتکا به درآمدهای نفتی رونق دهد تا شرایط اقتصادی مطلوبی ایجاد شود.

*تسویه بدهی یا کاهش آن

داود محمدی نماینده مردم قزوین و رئیس کمیسیون اصل نود گفت: در برنامه ششم در خصوص بدهی های دولت پیش بینی هایی شده است.


وی افزود: دولت با کار کارشناسی و پیش بینی درآمدها و هزینه ها طی لایحه ای به این موضوع پرداخته تا بتواند با برنامه ریزی بدهی های خود را تسویه کند و اگر نتواند این بدهی ها را به صفر برساند قطعاً آنرا کاهش خواهد داد و بخش قابل توجهی از آن را پرداخت خواهد کرد.

*چشم انداز برنامه ششم خالی از تسویه بدهی

شهاب نادری نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: در برنامه ششم چشم اندازی برای بدهی های دولت در نظر گرفته نشده است.

وی افزود: دولت 600 هزار میلیارد بدهی دارد و در نظر است تا این موضوع با توجه به احکام برنامه ششم در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرند تا با کارهای کاربردی آن را تبدیل به برنامه نماییم.



عضو کمیسیون اقتصادی همچنین تصریح کرد: زمان خاصی را نمی توانیم برای تسویه بدهی های دولت در نظر بگیریم اما انتظار می رود تا دولت برنامه صحیح با کارشناسی دقیق تحویل مجلس دهد و از ارائه هرگونه آمار و ارقام غیرمستند جلوگیری کند.

حال باید دید با توجه به موافقت نمایندگان مجلس برای انتشار و فروش 40 هزار میلیارد تومانی اوراق اسناد خزانه در راستای پرداخت بدهی‌های دولت آیا مطالبات بانک‌ها، پیمانکاران از جمله صدا و سیما و شهرداری‌ها و سایر طلبکاران دولت به سرانجامی خوش می رسد؟