در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی حکم مربوط به ساز و کار تصفیه بدهی‌های دولتی از طریق مولدسازی جهت اصلاح به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: فرآیند طولانی کمیسیون ماده ۵ و سند نداشتن برخی اموال از علل واگذار نشدن املاک مازاد دولتی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کهگیلویه و بویراحمد گفت: پرداخت مطالبات و بدهی های قطعی دولت به بخش خصوصی از طریق تهاتر و صدور اوراق تسویه خزانه امکان پذیر است و دولت برای پرداخت بدهی ها به این روش برنامه ریزی کرده است.
بنانی گفت: بدهی‌های غیرپویای بازار به افراد، به این شیوه، تبدیل به بدهی‌های پویا و قابل معامله‌ای می‌شود که از رکود منابع مالی این افراد جلوگیری می‌کند.
رییس جمهور در نامه مهمی به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه باید برنامه جامع اصلاح نظام بانکی و توسعه بازار اولیه سرمایه تدوین شود، رونق بخشی به اقتصاد در چارچوب اقتصاد مقاومتی را ضرورت ملی دانست.
