بابک عابدینی، رئیس چاپخانه صفا و رئیس اتحادیه صادرات صنعت چاپ در خصوص میزان حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از صنعت چاپ و فعالان آن به خبرنگار حوزه ادبیات گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ گفت: ما در وزارت فرهنگ و ارشاد دولت یازدهم نگرشی جدید نسبت به مسائل کلی چاپ داشتیم و کارهای استانداردی در دفتر چاپ این وزارتخانه انجام شد. از آن جمله می‌توان به حمایت از توسعه محصولات چاپی، جمع آوری محصولات چاپی و هدفمندسازی سرمایه گذاری اشاره کرد. باید گفت در قیاس با هنرهایی مثل سینما و تئاتر، کمترین حمایت از صنعت چاپ می‌شود.
 
وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که شما به عنوان یکی از فعالان صنعت چاپ چه توقعی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارید، اظهار داشت: توقع ما از وزارت ارشاد این بوده و هست که با توجه به اینکه صنعت چاپ درگیر نوسازی تکنولوژی است، بودجه ای را به نوسازی ناوگان صنعت چاپ اختصاص بدهد. البته این امر تا به امروز اجرایی نشده و به نظر می‌رسد که دلیل آن کمبود بودجه است.

رئیس چاپخانه صفا افزود: تسهیل بیشتر روند صادرات محصولات چاپی یکی دیگر از توقعات ما از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. البته این امر نیز تا به امروز آنچنان که باید و شاید اجرایی نشده و بوروکراسی اخذ مجوز چاپ و صدور محصولات چاپی طولانی است.

عابدینی تصریح کرد: آموزش مباحث مرتبط با صنعت چاپ نیازمند حمایت های مالی است و متولی این صنعت یا باید آن حمایت ها را زمینه سازی کند و یا اینکه بودجه ای را به آن اختصاص دهد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این امر که فعالیت چاپخانه ها از نظر ساختاری و اجرایی فعالیتی صنعتی است، گفت: فعالیت چاپخانه ها صنعتی است؛ اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را فعالیتی فرهنگی می‌داند. هیچ امکاناتی به فعالان صنعت چاپ نمی‌دهد و در اصل هم اکنون ما جایی در شهرک های صنعتی نداریم و پروژه هایمان به عنوان پروژه های صنعتی دیده نمی‌شوند؛ زیرا همه فعالیت های ما از اخذ مجوز فعالیت گرفته تا وارد کردن ماشین آلات چاپ، درگیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند. این در صورتی است که ماشین آلات صنعت چاپ از گرانترین ماشین های صنعتی هستند.

رئیس اتحادیه صادرات صنعت چاپ ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید فقط از نظر محتوای کار چاپی بر صنعت چاپ نظارت داشته باشد.

عابدینی خاطرنشان کرد: متولیان امور مرتبط به صنعت چاپ باید تا جایی که می‌توانند در زمینه قانونگذاری از تشکل‌های مربوطه بهره ببرند.


انتهای پیام/