وزیر اقتصاد و دارایی کشور در گفتگوی ویژه خبری به بیان توضیحاتی پیرامون گروه ویژه اقدام مالی جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (F.A.T.F) و لزوم تعامل کشورمان با این گروه مالی پرداخت.

اولین قانون مبارزه با پولشویی در سال ۸۶ به تصویب رسیدبه گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، "علی طیب‌نیا" وزیر اقتصاد و دارایی کشورمان با حضور در گفتگوی ویژه خبری امشب شبکه دو سیما به بیان توضیحاتی پیرامون گروه ویژه اقدام مالی جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (F.A.T.F) و لزوم تعامل کشورمان با این گروه مالی پرداخت.

وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت: گروه کاری اقدام مالی به عنوان یک نهاد بین الدولی به عنوان زیر مجموعه ای از گروه 7 تشکیل شد و در ادامه، مسئولیت آن به گروه 20 واگذار شد و در حال حاضر چیزی حدود ۱۹۸ کشور دنیا به این اتحادیه بین الدولی یا به صورت مستقیم و یا به سازمان های منطقه ای آن پیوستند.

وی ادامه داد: نقش اصلی این گروه ویژه مالی این است که به عنوان یک نهاد؛ رویه ها، دستورالعمل ها و شیوه های مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تدوین می کند و به عنوان نهادی که کار اصلی آن تهیه استانداردها و نظارت بر اجرای آنهاست در عرصه بین المللی اقدام می کند.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه از سال ۸۹_۱۳۸۸ بود که جمهوری اسلامی ایران نیز سعی کرد تعاملات خود را با این گروه ویژه مالی شروع کند به سابقه پولشویی در کشورمان اشاره کرد و گفت: از اوایل دهه هشتاد بود که بحث مبارزه با پولشویی در ایران مطرح و به عنوان یک ضرورت در محافل مختلف اقتصادی و سیاسی به صورت جدی پیگیری شد.

طیب نیا با تاکید بر اینکه ما کشوری هستیم که به صورت جدی در معرض قاچاق قرار داریم اعلام کرد: امروز که ادعا می کنیم قاچاق در کشور کاهش پیدا کرده چیزی حدود پانزده میلیارد دلار حجم قاچاق به کشور برآورد می شود. ضمن آنکه ما به دلیل فرار مالیاتی حجم بالایی از درآمدهایمان را نیز از دست می دهیم.

وی با بیان اینکه فساد و ارتشاء در بعضی از نهادهای ما جریان دارد گفت: برای مقابله اصولی با فساد که یکی از اعمال نظام جمهوری اسلامی ایران است باید به دنبال شفاف سازی باشیم.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه تمامی جرایم مالی یک بعد جریان پولی و نقدی دارند تصریح کرد: کسانی که قاچاق کالا و یا مواد مخدر می کنند قصد دارند که از منابع مالی آن برخوردار شوند و باید بتوانند این منابع را در نظام بانکی و غیر بانکی کشور گردش دهند.

طیب نیا ادامه داد: در بحث مبارزه با پولشویی به دنبال شفاف سازی و شناسایی مجاری نقل و انتقال منابع مالی هستیم و اگر بتوانیم این شفاف سازی را انجام دهیم قطعا خواهیم توانست ضربات جدی به مفاسد مالی وارد کنیم و به همین دلیل بود که مسئولین اقتصادی کشور به این نتیجه رسیدند که در بحث مبارزه با پولشویی فعالانه عمل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه ضرورت مبارزه با فساد سبب شد که شفاف سازی و مبارزه با پولشویی را در دستور کار خود قرار دهیم گفت: براین اساس لایحه ای تهیه و تقدیم مجلس شد که این لایحه در سال ۱۳۸۶ به قانون تبدیل و ابلاغ شد که بر اساس آن پولشویی تعریف و جرم انگاری شد و تمام جرایم منشا پولشویی در این قانون شناسایی و برای آنها مجازات هایی در نظر گرفته شد و ساختار سازمانی لازم در وزارت امور اقتصادی در قالب مرکز اطلاعات مالی ایجاد و شورایی به نام شورای عالی مبارزه با پولشویی به وجود آمد.

طیب نیا اضافه کرد: وزرای کشور، امور خارجه، دادگستری، اطلاعات، اقتصاد و دارایی صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی عضو شورای عالی مبارزه پول شویی هستند و قانون دار امر داشته به دلیل ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و امنیتی موضوع از همه دستگاه ها در این شورا حضور داشته باشند.

وی اضافه کرد: بر این مبنا از سال ۸۸ اقدامات موثری در مبارزه با پولشویی اتفاق افتاد و دولت یازدهم نیز سعی کرد این فرآیند را سرعت ببخشد.

طیب نیا خاطر نشان ساخت: با استفاده از رویه های مبارزه با پولشویی در کشور توانستیم معاملات مشکوک را شناسایی و شبکه ها و باندهای مواد مخدر و قاچاق را شناسایی کنیم و در حال حاضر نیز مرکز اطلاعات مالی بر اساس اطلاعاتی که از همه سازمان های مرتبط می گیرد معاملات مشکوک را شناسایی و ارزیابی می کند.

وی یاد آور شد: قانون دومی که در این رابطه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید قانون الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد ۱۳۸۷ بود و مورد سوم نیز قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود که در سال ۸۹ بر اساس اعلام نظر قوای سه گانه به تایید شورای نگهبان رسید.

وزیر اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از این برنامه درباره ضرورت تعامل کشورمان با این گروه ویژه مالی بیان داشت: از زمانی که مذاکرات هسته‌ای به صورت جدی دنبال می شد، می دانستیم که اگر تحریم ها برداشته شود، برای برقراری روابط با موسسات مالی و بانک های خارجی با مشکل مواجه خواهیم شد چرا که این گروه ویژه مالی، ایران را در لیست گروه سیاه خود تحت عنوان کشوری که هیچ همکاری در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ندارد معرفی کرده بود که جا دارد عنوان شود که تنها نام جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی در این لیست قرار دارد.

طیب نیا تصریح کرد: گروه ویژه مالی یک مرجع بین المللی است که شورای امنیت سازمان ملل از کشورها می خواهد؛ توصیه ها، رویه ها و دستورالعمل های (F.A.T.F)  را اجرا کنند.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه، طبیعی ترین اقدام این بود که از لیست سیاه بیرون بیاییم گفت: اقدام عاقلانه ای در راستای منافع ملی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه، تعامل باFATF از سال 88 در دولت گذشته شروع شده است ادامه داد: اگر حتی در دوران تحریم از لیست سیاه خارج می شوديم برایمان تاثیری نداشت.

طیب نیا با اشاره به اینکه، در خردادماه امسال اکشن پلني برایمان ارسال شد بیان کرد: 41 مورد برایمان در نظر گرفته شده بود لذا برنامه اقدام در جلسه شورای عالی پول شویی بررسی شد.

وی افزود: اکثر مواردی که در برنامه اقدام مطرح شده از جنس برنامه هایی است که به دلیل نیاز داخلی باید در کشور انجام شود.

طیب نیا با اشاره به اینکه، دو سه مورد از برنامه اقدام مستلزم اصلاح قوانین کشور است گفت: بنده نمی توانم از ناحیه مجلس به کشورهای خارجی تعهد بدهم لذا به FATF اعلام کرد یم که برنامه اقدام را به طور مشروط انجام می دهیم واعلام شد که در چارچوب قانون اساسی برنامه اقدام را عملیاتی می کنیم.

وی با اشاره به اینکه، از جانب دولت هیچ گونه تعهدی داده نشده است تصریح کرد: صرفا به صورت مشروط این برنامه انجام می شود.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه، ما نمی توانیم اطلاعاتمان را به کشور های خارجی بدهیم افزود: کشورها تنها می توانند درچارچوب توافقات دو یا چند جانبه به مبادله اطلاعات بپردازند.

طیب نیا با اشاره به اینکه، با سوریه، عراق و روسیه در زمینه تامین مالی برای مبارزه با داعش همکاری می کنيم بیان کرد: هرگز تحریم های کشورهای غربی و سازمان ملل را به رسمیت نشناخته ایم و نمی شناسیم و اگر به نتیجه برسیم که جایی نیاز به اصلاح قانون است به مجلس لایحه می دهیم.

وی با اشاره به تعریف گروه هاي تروریستی گفت: از تعریف هیچ کشور و مرجعی تبعیت نمی کنيم لذا ایران سردمدار مبارزه با تروریسم در جهان است.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: به جای پرداختن به فضاسازی انتخاباتی وقت خود را صرف بهبود اقتصاد کشور می کنم.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار