باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

افزایش مالیات بر واردات به نفع تولید داخل است؟

نظر دادن

دانلود PDF

۰۶:۱۵ - ۲۳ شهريور ۱۳۹۵

۵۷۷۷۷۱۲

۰۶:۱۵ - ۲۳ شهريور ۱۳۹۵

۵۷۷۷۷۱۲

نظر دادن

دانلود PDF

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی

افزایش مالیات بر واردات به نفع تولید داخل است؟

نظر دادن

دانلود PDF

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش مالیات علی الحساب واردات سبب ایجاد تورم می شود و دولت جهت رقابت پذیری تولیدات داخلی کشور می توانست راهکارهای بهتری را اجرا کند.

به گزارش خبرنگار حوزه صنعت و تجارت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، يکى از اقلام مهم درآمدهاى مالياتى کشورها، ماليات بر واردات است که اخذ آن نتایجی همچون حمايت از محصولات داخلى و جلوگيرى از ورود کالاهاى غيرضرورى و تجملى را به همراه دارد.

بر پایه این گزارش گمرک ایران طی بخشنامه‌ای به تاریخ 4 شهریورماه 1395 اعلام کرد مالیات علی‌الحساب واردات از 2 درصد به 4 درصد افزایش یابد که اعتراض عده ای از فعالان اقتصادی به ویژه بخش خصوصی را به دنبال داشت چراکه آنها معتقدند دولت با اجرای این امر سبب تشدید قاچاق و افزایش تورم شده است اما برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی با این طرح موافقند و آن را زمینه ساز دستیابی به خودکفایی و همچنین رقابت پذیری بیشتر تولیدات داخلی می دانند.

فرهاد فزونی یکی از بنیان گذاران صندوق توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص پیآمدهای افزایش مالیات علی الحساب واردات کشور اظهار داشت: از آنجایی که واردات فقط محدود به کالاهای مصرفی نیست و در این میان سهم واردات مواد اولیه بیشتر است لذا تداوم این امر می تواند ضربه مهلکی بر پیکره اقتصاد کشور وارد سازد.

وی گفت: طبیعی است که پس از روی دادن این اتفاق، وارد کنندگان مواد اولیه اقدام به افزایش قیمت می کنند و در اینصورت کارخانجات که متقاضیان اصلی این اقلام هستند با مشکل مواجه می شوند.

فزونی افزود: همزمان با افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی، تولید کنندگان داخلی جهت جبران ضرر و زیان مالی خود دست به افزایش بهای تمام شده کالاهای خود می زنند.

به گفته وی تداوم این امر علاوه بر تشدید قاچاق و بر هم زدن نظم و تعادل اقتصادی کشور، شرایط تورم را ایجاد می کند و بدین طریق مردم که مصرف کنندگان نهایی جامعه هستند، توان خرید کالاها را نخواهند داشت.

فزونی تصریح کرد:همچنین زمینه برای سوء استفاده برخی از وارد کنندگان جهت کسب سود بیشتر از طریق فروش کالاهای گران فراهم می شود که این امر نیز به ضرر کشور است.

این عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان بیان کرد: گمرک و سازمان امور مالیاتی که زیر مجموعه وزارت اقتصاد و دارایی کشور محسوب شده و جلوگیری از تورم را جزو اهداف اصلی خود می دانند، می توانند از طریق تدوین برنامه های دیگری این مشکل را حل نمایند.

**رسیدن به خودکفایی از طریق رقابت پذیری درونی

محمدرضا نجفی منش عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان ازاین اقدام گمرک رضایت داشته و در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه افزایش مالیات علی الحساب واردات می تواند زمینه را برای شفافیت اقتصادی فراهم آورد،عنوان کرد: اینکه بدین طریق جلوی رقابتی کردن تولید داخل و ورود کالای کیفی به درون کشور گرفته می شود تفکر غلطی است.

وی گفت: از آنجایی که همواره شاهد تعدد فعالیت شرکت هایی در سطح کشور هستیم لذا باید ابتدا یک عرصه رقابت پذیری درون جامعه ایجاد کرده وسپس جهت ورود به عرصه جهانی اقدام کنیم چرا که با وجود حال و روز فعلی اقتصاد کشور، بیشتر خواهان ایجاد یک رونق اقتصادی از طریق رسیدن به یک خودکفایی هستیم.

این عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: این اقدام درستی بود اما دولت می توانست از طریق واقعی کردن نرخ ارز و کاهش نرخ سود بانکی زمینه را برای افزایش تولیدات و به تبع آن رونق اقتصادی فراهم کند کمااینکه این اقدام نیز بی عیب و نقص نبوده و عواقب بدی را برای وارد کننده به دنبال دارد.

**عدم ارسال بخشنامه به موسسات ذی ربط بزرگترین معضل وارد کنندگان

در این میان حسین جبرئیلی فر کارشناس امور مالی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص افزایش2 درصدی مالیات علی الحساب واردات اظهار داشت: این افزایش مربوط به اشخاصی می شود که مالیات خود را به موقع پرداخت نکرده اند.

به گفته وی اشخاص خوش حساب از پرداخت این مالیات معاف هستند.

جبرئیلی فر با بیان اینکه برخی از سوء استفاده گران از این افزایش مالیات بر واردات به عنوان دستاویزی برای افزایش قیمت کالاها استفاده می کنند، افزود: به دلیل ناآگاهی برخی از مردم و نیز سوء استفاده وارد کنندگان از بخشنامه مذکور، زمینه برای فساد اقتصادی و نیز افزایش نرخ تورم فراهم می شود این درحالیست که نرخ این مالیات به صورت علی الحساب بوده و در آینده از محل مالیات کسر می شود.

این کارشناس مالی بزرگترین معضل این بخشنامه را عدم ارسال هماهنگ این بخشنامه به تمامی ارگان ها دانست و گفت: در حال حاضر ادارات گمرکات این بخشنامه را دریافت کرده اند و باید آن را به تمامی شعب مربوطه ارسال نمایند کمااینکه تا کنون به مرحله اجرا نیز رسیده است.

وی تصریح کرد: اما اداره دارایی هنوز بخشنامه مذکور را به مراکز استان ها ارسال نکرده و بدین طریق شرایط بدی نیز برای وارد کنندگان خوش حساب فراهم می کند بدین گونه که فرد نامه ای از گمرک مبنی بر پرداخت مفاصا حساب مالیاتی می گیرد اما هنگام عرضه با مشکل مواجه می شود و سند معتبری جهت پرداخت این مالیات علی الحساب را ندارد.

این کارشناس مالی در پایان به دو پیآمد مخرب این اتفاق اشاره کرد و افزود: تداوم این امر سبب می شود تا برخی راه قاچاق را در پیش بگیرند و همچنین زمینه برای مکدر کردن فضای اقتصادی و افزایش نرخ تورم فراهم شود.

انتهای پیام/