به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه تشکیل جلسه داد تا طرحی را که هدف از آن جلوگیری از پرداخت‌های نقدی به ایران در آینده اعلام شده، بررسی کند.

این طرح را «اد رویس» عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان که ریاست کمیته امور خارجی را هم بر عهده دارد، پس از آن ارائه کرد که مشخص شد واشینگتن در فرآیند تبادل زندانیان با ایران، 1.7 میلیارد دلار مربوط به یک پرونده قضایی میان دو کشور را به صورت نقدی به تهران پرداخت کرده است.

نمایندگان جمهوری‌خواه با هدف تحت فشار قرار دادن دولت آمریکا، این اقدام را «باج‌دهی» به ایران توصیف کرده و قصد دارند با تصویب قوانین جدید از پرداخت نقدی یا تسویه بدهی‌های واشینگتن به تهران بدون نظارت کنگره، جلوگیری کنند.

در بخشی از طرح شماره 5931، موسوم به «قانون جلوگیری از باج‌دهی به ایران در آینده»، عنوان شده است که از این پس هرگونه پرداخت به ایران در ارتباط با دعاوی قضایی میان دو کشور، باید «به صورت مورد به مورد و بر اساس مجوز مشخصی که از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری صادر شده» انجام گیرد.

علاوه بر این، دولت باید فهرستی از پرداخت‌های انجام‌شده به ایران و همچنین مجموعه دعاوی ایران علیه آمریکا و ارزش تخمینی هریک از آن‌ها را به کنگره ارائه کند.

از این پس هم هرگونه پرداخت به ایران باید دستکم از 30 روز قبل به اطلاع کنگره برسد.

طرح مشابهی هم در سنای آمریکا در دست بررسی است که مفاد آن سخت‌گیرانه‌تر از طرح ارائه شده در مجلس نمایندگان است.

هریک از این طرح‌ها باید پیش از ارائه در صحن اصلی، در کمیته‌های مربوطه بررسی و تصویب شوند.

در ابتدای جلسه، اد رویس گفت از نظر وی، دادن 1.7 میلیارد دلار پول به ایران، نوعی پرداخت باج بوده است.

رویس از روش دولت اوباما برای ارسال 1.7 میلیارد دلار اسکناس به صورت دلار و یورو در قالب محموله‌های 2 هواپیمای باری هم به شدت انتقاد کرد.

استدلال اد رویس این بود که دولت اوباما باید برای پرداخت این پول، مجوز می‌گرفت و پس از آن، به راحتی و همانند مورد پرداخت 8.3 میلیون دلار پول آب سنگین ایران، می‌توانست از طریق نظام مالی بین‌المللی، به ایرانیان پول بدهد.

انتهای پیام/