باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛
ابعاد پنهان قاچاق/ نظام کدینگ کالا،عرصه را بر قاچاقچیان تنگ می‌کند؟
پس از گذشت مدت ها،چندی پیش ،نظام کدینگ و رهگیری کالا تصویب شد،طرحی که بنا به اعتقاد برخی کارشناسان،نقش بسزایی را در برخورد و مبارزه با قاچاق ایفاء خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،پس از وقفه ای سه ساله،هفته گذشته با تصویب آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص کد شناسه و رهگیری کالا،دولت گامی مثبت و سازنده را در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و برخورد با قاچاق کالا برداشت.به اعتقاد کارشناسان،با اجرایی شدن این طرح ،بخش قابل توجهی از بهانه تراشی ها برای برخورد با کالاهای قاچاق در حوزه عرضه و توزیع از بین می رود.
این طرح که به نظام کدینگ کالا موسوم است با هدف پیگیری و رصد و رهگیری کالاها و محصولات از مبداء تا سطح عرضه در دولت دهم در دستور کار قرار گرفت.
به واقع دولت گذشته در صدد بود تا با نصب ایران کد و برچسب هایی که به طرح شبنم معروف بود مقابله با محصولات و کالاهای قاچاق را تسهیل و تقویت کند و به نوعی می توان این برچسب ها را شناسنامه ای برای محصولات و کالاهای مجاز وارداتی خطاب کرد که مقرر بود وجه تمایزی میان محصولات مجاز و غیر مجاز محسوب شود اما پس از گذشت مدتی،برچسب های مذکور نیز بصورت غیر قانونی در سطح بازار عرضه شد و چه بسیار کالاهای قاچاقی که با نصب برچسب شبنم جعلی بر روی آن،به عنوان محصولات مجاز در ویترین و انبار فروشگاه ها دپو یا عرضه می شد.
* برچسب هایی برای پوشش عرضه آزادانه کالای قاچاق
محمد بُنَک دار،یکی از فعالان حوزه اقتصادی و بازاریان غرب استان تهران در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،عنوان کرد:طرح شبنم در گام اول،ایده ای مطلوب برای مقابله با کالای قاچاق و عرضه آن محسوب می شد،اما با اندکی تامل عمیق و دور اندیشی،شکست چنین طرحی دور از انتظار نبود.
وی افزود:واضح و مبرهن است در شرایطی که اسکناس و تراول چک های تقلبی چاپ و توزیع می شود که در مواردی حتی فعالان بازاری که از صبح تا شب با پول سر و کار دارند نیز به سختی آن را شناسایی می کنند و در پاره ای از مواقع تجهیزات تستر پول نیز صحت و اصالت چنین پول ها و تراول هایی را تایید می کند،چاپ و توزیع برچسب های طرح شبنم و توزیع برخلاف ضوابط و قاعده آن در بازار دور از ذهن نبود.
بُنَک دار گفت:اساسا فعالان حوزه قاچاق کالا،مبالغ هنگفتی را برای تسهیلِ فعالیت های غیر قانونی خویش هزینه می کنند و طبیعتا با چنین اوصافی دور زدن طرح شبنم،امر چندان دشواری به نظر نمی رسید.
وی افزود:به واقع می توان گفت عده ای با سوء استفاده از این طرح به توزیع و فروش محصولات قاچاق در بازار مبادرت ورزیدند و به نوعی این طرح برای عده ای به پوششی مناسب برای عرضه آزادانه محصولات قاچاق تبدیل شد.
* نظام کدینگ،نواقص طرح شبنم را مرتفع می کند
حسین صیفوری،دانش آموخته اقتصاد ،در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،با اشاره به ثمر بخشی طرح کدینگ کالا عنوان کرد:بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،شناسایی محصولات قاچاق،غیر بهداشتی،غیر استاندارد،تقلبی،جعلی و...منوط به ارائه گواهی های دریافت شناسه کالا،ثبت گواهی،شناسه رهگیری شده است و در عرضه بازار خرده فروشی نیز توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب شناسه های مرتبط است و در غیر این صورت توزیع و عرضه چنین محصولاتی غیر قانونی به شمار می رود.
وی افزود:نظام کدینگ گامی موثر و سازنده در برخورد و مقابله با محصولات و کالاهای قاچاق محسوب می شود که به نحوی قابل توجه،خلاء ها و کاستی های طرح شبنم را پوشش خواهد داد.
صیفوری گفت:یکی از معضلات فعلی بازارِتوزیع ،در ارتباط با محصولات و کالاهای قاچاق ، به بهانه تراشی هایی معطوف می شود که برخی از اصناف و فعالان این حوزه،با طرح این ادعا که از اصالت یا قاچاق بودن محصولات اطلاع ندارند عرصه مقابله و مبارزه با پدیده قاچاق را دشوار می سازند و نظام کدینگ،اقدامی سازنده است که زمینه هر گونه بهانه تراشی در این خصوص را رفع می کند.
*اولویت با کالاهای وارداتی است
بر اساس گزارشات واصله،اولویت اجرایی این طرح،به کالاهای وارداتی متمرکز می شود و سپس در مرحله دوم اجرای این امر،در دایره وسیع تر در بخش محصولات و کالاهای تولید داخلی نیز اجرایی خواهد شد.
لازم به ذکر است که نصب کد شناسه و رهگیری کالا بر روی کالاهای وارداتی پس از تصویب و ابلاغ هیات وزیران،نیازمند دوره زمانی 6 ماهه برای درج و تولید آن روی کالاها است.
*ضرورت استمرار نظارت هدفمند بر محصولات قاچاق
بدون تردید یکی از اصلی ترین مولفه ها،در حصول سیاست های اقتصاد مقاومتی به مقابله و مبارزه با قاچاق کالا و ارز معطوف می شود و در این عرصه هر آنچه توفیقات بیشتری حاصل شود به همان میزان تسهیل تحقق سیاست های مذکور به نحوی شایسته تر رقم خواهد خورد.
اخیرا اقدامات موثر و سازنده بسیاری در برخورد و مقابله با کالای قاچاق صورت گرفته که بسیار نوید بخش به نظر می رسد.
بر اساس اخبار واصله،حجم کالاهای قاچاق در مقایسه با گذشته با کاهش مواجه شده و افت ارزش ریالی محصولات قاچاق از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار موید توفیقاتی است که در این عرصه حاصل شده است.
محمد رضا مس فروش،مدیرکل صنعت،معدن و تجارت استان تهران نیز در گفتگویی کوتاه با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،از کاهش توزیع و ورود محصولات قاچاق به استان تهران در مقایسه به سنوات پیشین خبر داد.
مجموعه این اخبار موید حصول توفیقات هر چه بیشتر در برخورد و مقابله با کالاها و محصولات قاچاق است،امید آن می رود با استمرار این موفقیت ها در آینده،توفیقات مرتبط با این بخش همچنان با سرعت و شتاب فزاینده طی طریق کند که یقینا بازخورد آن در عرصه های متعدد اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و...مثبت و سازنده خواهد بود.
انتهای پیام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
از آنجا که کمرگ نمی تواند همه کالاها را چک نماید بر اساس اظهارات وارد کننده کالا کار می کند و این یکی از دلایل اصلی قاچاق است .بعد از اینکه جنس از گمرک خارج شد سریع توسط وارد کننده بین دهها نفر تقسیم می شود تا به مقصد برسانند . اینجاست که اگر جنس قاچاقی هم در هر جای کشور کشف شود به جای یک پرونده دهها پرونده تشکیل می شود و ... .