اراک؛
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با گسترش اختیارات استانداران
قائم مقام وزیر کشور گفت : گسترش دایره اختیارات استانداران، اقدامی کلیدی از سوی دولت به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک ، محمدحسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور ساعاتی پیش در نشست شورای اداری استان مرکزی گفت: در نشست مشترک هیات دولت با استانداران حدود 140 عنوان از سوی استانداران به عنوان تکالیف قابل واگذاری منطقه ای مطرح شد که در نهایت با 100 اختیار ویژه برای مدیران ارشد استانی موافقت شد.
مقیمی افزود: این موضوع حرکتی مهم در حوزه واگذاری تصدی به استان ها بود و به عنوان تصمیم کلیدی راه را برای طی مراحل اقتصاد مقاومتی و تحقق 24 ماده اساسی این راهبرد کلان هموارتر کرد.
وی ادامه داد : وزارت کشور در سال جاری پنج تکلیف اولویت دار برای استانداران تعیین کرده که شامل ساماندهی آسیب های اجتماعی، پیشبرد موضوعات اقتصاد مقاومتی، تکریم ارباب رجوع، توسعه مقوله امنیت و پیگیری و رصد مسائل انتخاباتی است.
مقیمی گفت: مسائل آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از دغدغه های مهم دولت یازدهم در سه سال اخیر به صورت کارشناسی و برنامه محور دنبال شده و در پی تاکید مقام معظم رهبری مطالعات جدی و راهبرهای مداخله جو با محوریت آسیب های موادمخدر، طلاق، انحرافات اخلاقی و حاشیه نشینی در وزارت کشور نهایی شد و این تصمیمات در دو سطح تکالیف ساختارمحور و فرهنگی و پیشگیری به صورت اقدامات فوق العاده به استان ها ابلاغ شده است.
وی توضیح داد: راهبردهایی که دولت یازدهم در زمینه امنیت اجتماعی، حوزه های کسب و کار و حقوق شهروندی انجام داده ماندگار است و در شرایطی که اروپا از تهدیدهای تروریست ناامن است و کشورهای خاورمیانه نیز در آتش جنگ و تهدید می سوزد، ایران در سایه همدلی نیروهای نظامی و انتظامی و برنامه هایی که در دستور کار دارد، جزیره امنی است که این سرمایه بزرگی برای کشور محسوب می شود.
مقیمی در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد فرهنگی دولت اشاره کرد و گفت: تلاش دولت در حوزه فرهنگ براین است که داشته های اصیل را برجسته کرده وبا توجه به خرده فرهنگ هاو داشته های مناطق مختلف این جایگاه را ارتقا دهد و در این راستا با وجود همه تنگناهای مالی ظرفیت سازی و بسط مسائل فرهنگی را با قوت پی گرفته است.
قائم مقام وزیر کشور، توجه به مسائل معیشتی و ساماندهی اقتصادی را از تکالیف مهم و سنگین دولت عنوان کرد و افزود: بیرون آوردن کشور از شرایط وخیم اقتصادی تنها تکلیف دولت نیست بلکه دولتمردان در تمامی سطوح می کوشند تا اهداف سند چشم انداز توسعه نظام را محقق کنند و جبران کننده عقب ماندگی ها در این بخش باشند.
مقیمی توضیح داد: دستیابی به خودکفایی تولید گندم، مثبت شدن تراز تجاری ایران بعد از سال های دور، تحقق رشد اقتصادی 4.4درصدی تنها گوشه ای از خدمات دولت در این عرصه است.
مقیمی عنوان کرد: در حوزه سلامت نیز دولت توانست بار سنگین پرداخت 70 درصدی مالی را از دوش مردم بردارد و سهم پرداخت را برای جمعیت شهری به هفت درصد و جمعیت روستایی تا سه درصد برساند و باید این هدفگذاری مهم برای پایداری و ارتقای سلامت استمرار یابد.
مقیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت انتخابات پیش رو در بهار سال آینده گفت: سلامت انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در اسفند ماه سال 94 ، سندی در بهبود فضای سیاسی جامعه است و این انتخابات در نهایت آرامش و با مشارکت بالا انجام شد و تمامی سلایق سیاسی هم دیدگاه هایشان را مطرح کردند و هم بر سلامت انتخابات تاکید کردند.
وی یاداور شد: ملاک برای انتخابات پیش رو تکیه بر قانونمداری، صیانت از رای مردم به عنوان حق الناس و رعایت اصل بی طرفی است و وزارت کشور با حساسیت این سه اصل را دنبال می کند.
محمود زمانی قمی استاندار مرکزی نیز در نشست شورای اداری این استان گفت: دستاورها و شاخص های موجود نشان می دهد که دولت تدبیر و امید در انتخاب مسیر راه، سوگیری درستی داشته و توانسته بخشی از آسیب و تهدیدها را در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی و حوزه اجتماعی ترمیم کند.
زمانی قمی افزود:دولت تدبیر و امید با تمام قوا به میدان آمده تا امید را در جامعه زنده کند و با تکیه بر اصل اولویت مردم در تمامی امور به دنبال آن است تا هر روز سرعت گام های به جلو را شتاب دهد.
وی عنوان کرد: دولت با نقد سازنده موافق است و از آن استقبال می کند اما، تکلیف اصحاب تخریب و جدل که کمر برای ضربه زدن به وحدت و انسجام و دستاوردهای نظام بسته اند، مشخص است .
زمانی قمی توضیح داد:هیچ دولتی نمی تواند مدعی باشد که منتقد ندارد اما انتقادی که با ارایه راه حل همراه باشد اثرگذار است و با تخریب که در سیاست و دین محلی از اعراب ندارد ، تنها شارلاتانیسم سیاسی شکل می گیرد.
استاندار استان مرکزی توضیح داد: سیاست در جمهوری اسلامی بر مدار اخلاق و مورد تایید امام راحل و مقام معظم رهبری قراردارد و سیاستی مورد قبول است که اخلاقی و دینی باشد.
زمانی قمی اظهار کرد:دولت تدبیر و امید زمانی سکان مدیریت کشور را به دست گرفت که نه هیچ درآمدی برای اداره کشور متصور بود و نه هیچ ذخیره ای برای تامین هزینه ها وجود داشت و این مهم واقعیتی انکار ناپذیر است.
وی اظهار کرد: خزانه خالی، فقدان ذخیره گندم ، تحریم های ظالمانه، تصمیم های عجیب و غریب مولود نامبارک دولت قبل بود که در بدو فعالیت دولت یازدهم شرایط ناسالم را در کشور حاکم کرده بود.
وی ادامه داد: از روزهای اول فعالیت دولت تدبیر و امید، پیشگویی ها برای نداشتن توفیق اعلام شد ولی دولت با تکیه بر خدا، مردم و اهل خرد فعالیت خود را آغاز کرد و توفیقات خوبی را به دست آورد.
زمانی قمی، موفقیت در سیاست های خارجی و داخلی به ویژه سیاست خارجی را از دستاوردهای بزرگ دولت تدبیر و امید برشمرد و افزود: نه تنها این دستاورد بزرگ نادیده انگاشته شد بلکه مورد حمله نیز قرار گرفت که این ظلم بزرگی به دولت است.
استاندار استان مرکزی ادامه گفت: حرکت درست و مدیریت شایسته نشان داده است در چهار ماه اول امسال 190 میلیون دلار صادرات غیرنفتی و 86 میلیون دلار واردات در این استان انجام گرفته است.
زمانی قمی با بیان اینکه همچنان برخی واحدهای تولیدی استان مرکزی دچار مشکل هستند، گفت: در مقابل برخی واحدهای صنعتی استان با برخوردار شدن ازآثار خوب برجام موفق شده اند از حالت رکود خارج و به رونق اقتصادی دست پیدا کنند.
وی افزود: جای جای استان سرمایه گذاری های جدید توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حال انجام است که نتایج و بازخورد آن در سال ها ی آتی نمایان می شود.
وی بیان کرد: به تازگی زمین برای طرح نیروگاه سیکل ترکیبی ساوه با یک میلیارد دلار سرمایه گذاری واگذار شده که ثمرات آن در پنج سال آینده محقق می شود و این موراد همه نشانگر رونق اقتصادی در استان مرکزی است.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی در نشست شورای اداری استان هم گفت: با وجود تمامی تلاش های صورت گرفته معیشت مردم به ویژه روستاییان با مشکلات عدیده ای مواجه است و باید در سایه حرکت های هدفمند خانه ملت و دولت اقدامات راهگشا توسعه یابد.
سید محمد حسینی افزود: استان مرکزی با وجود جایگاهی که در تولید و صنعت دارد اما، در اثر تحریم های ظالمانه آسیب های زیادی دیده و بیکاری جوانان و تحصیل کرده ها به عنوان یکی از مشکلات اساسی در این استان وجود دارد.
وی گفت: صنعت دامپروری در استان مرکزی با خسارت ها و چالش های متعددی همراه است و انتظار می رود که وزارت کشور در تخصیص اعتبارات بحران نگاه ویژه ای به این استان داشته باشد.
انتهای پیام / ف
مقیمی افزود: این موضوع حرکتی مهم در حوزه واگذاری تصدی به استان ها بود و به عنوان تصمیم کلیدی راه را برای طی مراحل اقتصاد مقاومتی و تحقق 24 ماده اساسی این راهبرد کلان هموارتر کرد.
وی ادامه داد : وزارت کشور در سال جاری پنج تکلیف اولویت دار برای استانداران تعیین کرده که شامل ساماندهی آسیب های اجتماعی، پیشبرد موضوعات اقتصاد مقاومتی، تکریم ارباب رجوع، توسعه مقوله امنیت و پیگیری و رصد مسائل انتخاباتی است.
مقیمی گفت: مسائل آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از دغدغه های مهم دولت یازدهم در سه سال اخیر به صورت کارشناسی و برنامه محور دنبال شده و در پی تاکید مقام معظم رهبری مطالعات جدی و راهبرهای مداخله جو با محوریت آسیب های موادمخدر، طلاق، انحرافات اخلاقی و حاشیه نشینی در وزارت کشور نهایی شد و این تصمیمات در دو سطح تکالیف ساختارمحور و فرهنگی و پیشگیری به صورت اقدامات فوق العاده به استان ها ابلاغ شده است.
وی توضیح داد: راهبردهایی که دولت یازدهم در زمینه امنیت اجتماعی، حوزه های کسب و کار و حقوق شهروندی انجام داده ماندگار است و در شرایطی که اروپا از تهدیدهای تروریست ناامن است و کشورهای خاورمیانه نیز در آتش جنگ و تهدید می سوزد، ایران در سایه همدلی نیروهای نظامی و انتظامی و برنامه هایی که در دستور کار دارد، جزیره امنی است که این سرمایه بزرگی برای کشور محسوب می شود.
مقیمی در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد فرهنگی دولت اشاره کرد و گفت: تلاش دولت در حوزه فرهنگ براین است که داشته های اصیل را برجسته کرده وبا توجه به خرده فرهنگ هاو داشته های مناطق مختلف این جایگاه را ارتقا دهد و در این راستا با وجود همه تنگناهای مالی ظرفیت سازی و بسط مسائل فرهنگی را با قوت پی گرفته است.
قائم مقام وزیر کشور، توجه به مسائل معیشتی و ساماندهی اقتصادی را از تکالیف مهم و سنگین دولت عنوان کرد و افزود: بیرون آوردن کشور از شرایط وخیم اقتصادی تنها تکلیف دولت نیست بلکه دولتمردان در تمامی سطوح می کوشند تا اهداف سند چشم انداز توسعه نظام را محقق کنند و جبران کننده عقب ماندگی ها در این بخش باشند.
مقیمی توضیح داد: دستیابی به خودکفایی تولید گندم، مثبت شدن تراز تجاری ایران بعد از سال های دور، تحقق رشد اقتصادی 4.4درصدی تنها گوشه ای از خدمات دولت در این عرصه است.
مقیمی عنوان کرد: در حوزه سلامت نیز دولت توانست بار سنگین پرداخت 70 درصدی مالی را از دوش مردم بردارد و سهم پرداخت را برای جمعیت شهری به هفت درصد و جمعیت روستایی تا سه درصد برساند و باید این هدفگذاری مهم برای پایداری و ارتقای سلامت استمرار یابد.
مقیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت انتخابات پیش رو در بهار سال آینده گفت: سلامت انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در اسفند ماه سال 94 ، سندی در بهبود فضای سیاسی جامعه است و این انتخابات در نهایت آرامش و با مشارکت بالا انجام شد و تمامی سلایق سیاسی هم دیدگاه هایشان را مطرح کردند و هم بر سلامت انتخابات تاکید کردند.
وی یاداور شد: ملاک برای انتخابات پیش رو تکیه بر قانونمداری، صیانت از رای مردم به عنوان حق الناس و رعایت اصل بی طرفی است و وزارت کشور با حساسیت این سه اصل را دنبال می کند.
محمود زمانی قمی استاندار مرکزی نیز در نشست شورای اداری این استان گفت: دستاورها و شاخص های موجود نشان می دهد که دولت تدبیر و امید در انتخاب مسیر راه، سوگیری درستی داشته و توانسته بخشی از آسیب و تهدیدها را در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، سیاست داخلی و خارجی و حوزه اجتماعی ترمیم کند.
زمانی قمی افزود:دولت تدبیر و امید با تمام قوا به میدان آمده تا امید را در جامعه زنده کند و با تکیه بر اصل اولویت مردم در تمامی امور به دنبال آن است تا هر روز سرعت گام های به جلو را شتاب دهد.
وی عنوان کرد: دولت با نقد سازنده موافق است و از آن استقبال می کند اما، تکلیف اصحاب تخریب و جدل که کمر برای ضربه زدن به وحدت و انسجام و دستاوردهای نظام بسته اند، مشخص است .
زمانی قمی توضیح داد:هیچ دولتی نمی تواند مدعی باشد که منتقد ندارد اما انتقادی که با ارایه راه حل همراه باشد اثرگذار است و با تخریب که در سیاست و دین محلی از اعراب ندارد ، تنها شارلاتانیسم سیاسی شکل می گیرد.
استاندار استان مرکزی توضیح داد: سیاست در جمهوری اسلامی بر مدار اخلاق و مورد تایید امام راحل و مقام معظم رهبری قراردارد و سیاستی مورد قبول است که اخلاقی و دینی باشد.
زمانی قمی اظهار کرد:دولت تدبیر و امید زمانی سکان مدیریت کشور را به دست گرفت که نه هیچ درآمدی برای اداره کشور متصور بود و نه هیچ ذخیره ای برای تامین هزینه ها وجود داشت و این مهم واقعیتی انکار ناپذیر است.
وی اظهار کرد: خزانه خالی، فقدان ذخیره گندم ، تحریم های ظالمانه، تصمیم های عجیب و غریب مولود نامبارک دولت قبل بود که در بدو فعالیت دولت یازدهم شرایط ناسالم را در کشور حاکم کرده بود.
وی ادامه داد: از روزهای اول فعالیت دولت تدبیر و امید، پیشگویی ها برای نداشتن توفیق اعلام شد ولی دولت با تکیه بر خدا، مردم و اهل خرد فعالیت خود را آغاز کرد و توفیقات خوبی را به دست آورد.
زمانی قمی، موفقیت در سیاست های خارجی و داخلی به ویژه سیاست خارجی را از دستاوردهای بزرگ دولت تدبیر و امید برشمرد و افزود: نه تنها این دستاورد بزرگ نادیده انگاشته شد بلکه مورد حمله نیز قرار گرفت که این ظلم بزرگی به دولت است.
استاندار استان مرکزی ادامه گفت: حرکت درست و مدیریت شایسته نشان داده است در چهار ماه اول امسال 190 میلیون دلار صادرات غیرنفتی و 86 میلیون دلار واردات در این استان انجام گرفته است.
زمانی قمی با بیان اینکه همچنان برخی واحدهای تولیدی استان مرکزی دچار مشکل هستند، گفت: در مقابل برخی واحدهای صنعتی استان با برخوردار شدن ازآثار خوب برجام موفق شده اند از حالت رکود خارج و به رونق اقتصادی دست پیدا کنند.
وی افزود: جای جای استان سرمایه گذاری های جدید توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حال انجام است که نتایج و بازخورد آن در سال ها ی آتی نمایان می شود.
وی بیان کرد: به تازگی زمین برای طرح نیروگاه سیکل ترکیبی ساوه با یک میلیارد دلار سرمایه گذاری واگذار شده که ثمرات آن در پنج سال آینده محقق می شود و این موراد همه نشانگر رونق اقتصادی در استان مرکزی است.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی در نشست شورای اداری استان هم گفت: با وجود تمامی تلاش های صورت گرفته معیشت مردم به ویژه روستاییان با مشکلات عدیده ای مواجه است و باید در سایه حرکت های هدفمند خانه ملت و دولت اقدامات راهگشا توسعه یابد.
سید محمد حسینی افزود: استان مرکزی با وجود جایگاهی که در تولید و صنعت دارد اما، در اثر تحریم های ظالمانه آسیب های زیادی دیده و بیکاری جوانان و تحصیل کرده ها به عنوان یکی از مشکلات اساسی در این استان وجود دارد.
وی گفت: صنعت دامپروری در استان مرکزی با خسارت ها و چالش های متعددی همراه است و انتظار می رود که وزارت کشور در تخصیص اعتبارات بحران نگاه ویژه ای به این استان داشته باشد.
انتهای پیام / ف
