به گزارش
گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رویترز، یک گروه مخالف برکسیت – خروج انگلیس از اتحادیه اروپا – دولت این کشور را به خودداری از انتشار دلایل اجرای ماده 50 قوانین اتحادیه اروپا بدون کسب آرای پارلمان، متهم کرد.
موضع دولت انگلیس این است که هیچگونه الزام قانونی برای به رای گذاشتن اجرای ماده 50 – که به انگلیس 2 سال فرصت میدهد شرایط خروج از اتحادیه اروپا را مشخص کند – وجود ندارد.
گروه "چالش مردمی" – که تامین مالی آن به وسیله مردم صورت میگیرد – اعلام کرد قصد دارد نسخهای از دفاعیات قانونی دولت درباره اجرای ماده 50 را همراه با اظهارات وکلای این گروه منتشر کند تا شهروندان این کشور درباره استدلالهای متفاوت وکلا و دولت اطلاع یابند. با اینحال، این گروه اعلام کرد دولت انگلیس تاکید کرده است باید متن دفاعیات محرمانه باقی بماند.
یکی از سخنگویان دولت انگلیس گفت منع از افشای این اطلاعات تصمیم دادگاه بوده است و به تصمیم دولت ارتباطی ندارد.
وی گفت: " به دلیل مسائلی مانند تهدید شدن برخی از طرفهای دعوا، رای دادگاه بر این بود که این اطلاعات محرمانه باقی بمانند. بسیار مهم است که همگی به رای این دادگاه احترام بگذارند."
ترزا می – نخست وزیر انگلیس – پیشتر به صراحت گفته بود تمامی گزینههای موجود برای خروج از اتحادیه اروپا را افشا نخواهد کرد. با اینحال، برخی از مشاوران وی پیشنهاد کردند اجرای ماده 50 به اوایل سال 2017 موکول شود.
انتهای پیام/