رد پای مرموز شهرها بر محیط زیست جهانی

 به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ تا پایان قرن حاضر بیش از نیمی از جمعیت کره زمین و تا سال 2020 قریب به 60 درصد از جمعیت در شهرها زندگی خواهند کرد.
 
دراکثر کشورهای دنیا،عمده فعالیت های اقتصادی در شهرها متمرکز شده که در نتیجه بیشتر منابع طبیعی به مصرف می رسد و بیشترین آلودگی و پسماندها نیز تولید می شود.از این رو مسائل محیطی شهری هم از لحاظ ملی و هم از نظر جهانی بسیار اهمیت دارد.توسعه سیاست شهرنشینی از دو بعد زیست محیطی سبب آسیب جبران ناپذیر به حیات افراد می گردد.بعد اول تخریب محیط طبیعی است؛از آنجا که مناطق قابل زیست کره زمین محدود است،توسعه شهرها به صورت فزاینده مناطق قابل زیست روستایی را در خود هضم می کند و اراضی قابل کشت و زرع کمتری را برای بشر برجای می گذارد.
 
بعد دوم مصرف بی رویه منابع در مناطق شهری است؛به طور کلی در روستاها معمولاً توسعه در حدی صورت می گیرد که طبیعت قادر به بازسازی آن است.برای مثال،در محیطی جنگلی فرضاً تولید سالانه 20 تا 30 واحد خانه چوبی به اندازه ای نیست که جنگل ها را نابود کند،بلکه رشد سالانه طبیعی جنگل کسری این میزان قطع درخت را جبران می کند.اما در محیط شهری مصرف منابع طبیعی به اندازه ای است که طبیعت مجال تجدید آن ها را پیدا نمی کند(Zhao,2015,251).امروزه مصرف منابع طبیعی در شهرها با صرفه های خارجی منفی محیط زیست و کاهش کیفیت زندگی ارتباط مستقیمی دارد.جهت مقابله با آسیب های مصرف گرایی انسان شهرنشین توجه به مسائل اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی برای دستیابی به توسعه پایدار امری حائزاهمیت است.ازسویی بسیاری از مشکلات زیست محیطی ریشه محلی دارند و تخریب محیط زیست جهانی اغلب در سطح محلی خود را نشان می دهد.در نتیجه شهرها نقاطی کانونی برای پیاده سازی محیط زیست پایدار می باشند.
 
مشکلات زیست محیطی تنها به اقتصاد مربوط نمی شود بلکه حل آن ها نیازمند یک رویکرد چندرشته ای مانند اقتصاد،برنامه ریزی شهری،بیولوژی و بوم شناسی می باشد.بطورکلی به دنبال رشد شهرنشینی توجه به مسائل اقتصاد شهری همچون ساختار فضایی شهر،اندازه و رشد آن،اقتصاد مسکن شهری،اقتصاد ترابری شهری،مکان یابی تسهیلات شهری و مهاجرت به شهرها و رشد شتابان مناطق شهری از نکات حائزاهمیت می باشد.ویژگی عصر حاضر شهرنشین شدن،افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن توسعه شهرهای کوچک و بزرگ است.شهرنشینی بیش از پنج هزارسال قدمت دارد.در سال 1900 میلادی از هر هشت نفر فقط یک نفر درمناطق شهری زندگی می کرده است.طی دوره 1990 تا 2030،جمعیت نواحی شهری تا حدود 3/3 میلیارد نفر رشد خواهد کرد،که از این میزان 90 درصد در نقاط شهری کشورهای در حال توسعه خواهند بود.همچنان که مهاجران در جستجوی کار،فرصت های بهتر یا فقط غذا و سرپناه،به مهاجرت به شهرها ادامه می دهند،ظرفیت زیرساختهای شهری اغلب در فشار قرار می گیرد و حتی کاهش می یابد.وضع مساکن موجود بدتر و مساکن متراکم تر می شوند، فضای باز محدود و محدودتر می گردد،خیابان ها متراکم می شوند،کیفیت هوا تنزل پیدا می کند،از ظرفیت تصفیه طبیعی زباله ها توسط رودها و کانال ها کاسته می گردد،منابع آب سطحی و زیرزمینی رو به کاهشمی گذارد و آب ها آلوده می شوند. طی دو دهه گذشته با بروز ضایعات زیست محیطی و کاهش کیفیت سطح عمومی زندگی مردم به ویژه در جوامع شهری،رهیافت توسعه پایدار به عنوان موضوع روز دهه آخر قرن بیستم از سوی سازمان ملل مطرح شد.
 
محاسبه ردپای اکولوژیک مشخص کننده میزان نیازها و اثرات انسان است و پیشنهاد دهنده فاکتورهایی است که بهبود دهنده وضعیت پایداری و استفاده پایدار از منابع طبیعت است. بررسی ردپای اکولوژیک از ابتدای دهه 1990 میلادی توسط دانشگاه بریتیش کلمبیا مطرح شد.اما در سال 1996 با انتشار کتاب ردپای اکولوژیک،کاهش اثر انسان بر محیط زیست توسط ویلیام ریس و ماتیس واکرناگل این مسئله عمومیت پیدا نموده است.
 
ردپای اکولوژیک ابزاری جهت کنترل و مدیریت منابع جهت اندازه گیری میزان آب،زمین،افراد و امکانات برای تولید منابع موردنیاز و دفع مواد زائد موردنیاز است.مقدار ردپای اکولوژیک با افزایش جمعیت،میانگین مصرف سرانه و نوع سامانه های تولید یا فناوری های مورداستفاده تغییر می کند.
ازاین رو عواملی همچون تغییر جمعیت،مقدار مصرف و سطح فناوری ها می توانند فاصله بین ردپای انسانی و توان تولید زیستی کره زمین را کم یا زیاد کند.ردپای اکولوژیکی،مصرف منابع طبیعی تجدیدپذیر را باظرفیت تولید زیستی طبیعت مقایسه می کند.برای اولین بار در دهه ی 1980 ردپای اکولوژیکی بشر از توان زیستی کره ی زمین پیشی گرفت و این اضافه تقاضا از آن تاریخ به بعد همچنان ادامه دارد. مردم بیشتر کشورها معمولاً بخشی از منابع مصرفی خود را از کشورهای دیگر تامین می کنند؛بنابراین ردپای اکولوژیکی آن ها مجموع زمین های موردنیاز برای تولید این منابع بدون توجه به محل جغرافیایی آن ها به حساب می آید
 
شاخص ردپای اکولوژیک
 
ردپای اکولوژیک در واقع شاخصی است که تقاضای بشر یا نیاز بشر به زمین و دریا برای تولید منابع موردنیاز و دفع پسماندها و ضایعات تولید شده را نشان می دهد.درسال 2005 مقدار جهانی این شاخص 17.5  بیلیون هکتار یا 2.7  هکتار برای هرنفر برآورد شده است.این در حالیست که ظرفیت تولید جهانی کره زمین معادل 13.6 بیلیون هکتار یا 2.1 هکتار برای هرنفر بوده است.
 
ردپای شهری
 
شهرها به ویژه در کشورهای جنوب به علت مصرف زیاد منابع در ساخت و ساز در حال جذب جمعیت می باشند،از این رو می توان از شاخص ردپای ساخت و ساز (Built-up land) برای اندازه گیری وضعیت زیست محیطی در شهرها استفاده نمود.افزون برآن،شهرهابه دلیل مصرف سوخت  فسیلی ناشی از حرکت خودروها،سیستم های حمل و نقل عمومی که در اغلب کشورهای درحال توسعه فاقد مترو می باشند و قرارگیری کارخانجات صنعتی در آن ها؛به عنوان تولید کننده گازهای کربن هستند. لذا می توان از تجمیع شاخص ردپای کربن و ردپای ساخت و ساز،شاخص جدیدی به نام ردپای شهری ابداع کرد.در نمودار ذیل شاخص ردپای شهری به تفکیک شهرهای کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته در هر قاره نشان داده شده است؛به طور مثال در آفریقا با مقایسه ردپای شهری در شهرهای کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، تفاوتی بیش از 5 برابر بین دو دسته از شهرها دیده می شود.
 
 
تاثیربکارگیری شاخص ردپای اکولوژیک و ردپای شهری بر رشد و توسعه اقتصادی
 
محاسبه ردپای اکولوژیکی نشان می دهد که امروزه از یک سو،انسان ها به قیمت کاهش ظرفیت حمایت در مواردی که میزان ردپای اکولوژیکی به طور معنی دار بیشتر از مقدار مسلم زمین های تولیدی است؛این تفاوت بیانگر شکاف پایداری و نقصان اکولوژیکی می باشد.این مقدار تفاوت نشان می دهد که مصرف(یا تاثیر قابل سنجش مصرف) باید به منظور پایداری اکولوژیکی بلندمدت کاهش یابد.به عبارت دیگر،از آنجا که زمین،یک منطقه محدوداست؛مجموع ردپاهای اکولوژیکی باید کمتر از کل تقاضای جمعیت فعلی نواحی مختلف زمین باشد تا اکوسیستم پایدار بماند.
 
در آسیا،اقیانوسیه و آفریقا تفاوت بسیار زیادی مابین شهرهای کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته وجود دارد.این موضوع می تواند ناشی از تفاوت بسیار زیاد در سرانه درآمدی مابین این کشورها باشد.در آسیا تفاوت مذکور ناشی از وجود کشورهای نفتی در این گروه ، در اقیانوسیه ناشی از وجود فقط دو کشور در این مقایسه است که دقت لازم برای اظهارنظر در این حوزه موجود نیست و در آفریقا می تواند ناشی از چولگی بسیار زیاد سطح درآمد سرانه باشد.در حوزه های آمریکای لاتین این موضوع ناشی از تفاوت کمتر بین سرانه درآمدی درون گروهی می باشد.بنابراین می توان درآمد را با ردپای شهری دارای ارتباط غیرمستقیم دانست.
 
به طور کلی بکارگیری شاخص ردپای اکولوژیک و ردپای شهری سبب مصرف بهینه منابع زیست بوم در راستای دستیابی به توسعه پایدار می گردد.پایداری و توسعه پایدار مفهومی چندبعدی است که علاوه بر محیط طبیعی،محیط انسانی و محیط ساخته شده شهری را نیز دربرمی گیرد.از سویی ردپای اکولوژیک می تواند به دولت در مدیریت دارایی های اکولوژیک خود کمک کرده و تلاش هایش را برای پیشبرد توسعه پایدار حمایت کند.
 
میزان ردپای اکولوژیک جامعه به چهار عامل بستگی دارد:اندازه جمعیت،متوسط استاندارد زندگی مادی،متوسط بهره وری اکوسیستم های زمین،آب و بازدهی برداشت،پردازش و استفاده از منابع.با چشم پوشی از اهمیت نسبی این عوامل و چگونگی اثرمتقابل آن ها.هرجامعه یک ردپای اکولوژیک دارد که زمین مولد و آب مصرف شده توسط ردپای اکولوژیک نشان دهنده سرمایه (منابع مولد) طبیعی موردنیاز جهت مصرف جامعه موردمطالعه است.
 
همه افراد (ازیک فرد تنها  تا سطح شهر و یا کشور) بر کره زمین اثر می گذارند،زیرا آن ها از خدمات و محصولات طبیعت استفاده می کنند.ردپای بوم شناختی ضمن نمایش اندازه گیری سرمایه طبیعی مصرفی این افراد،سرمایه طبیعی بحرانی موردنیاز جامعه انسانی را برحسب نواحی مولد بوم شناختی نشان می دهد.
 
با مرور مکاتب تاریخی اقتصاد می توان دریافت که بحث پایداری زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست پیشینه تاریخی ندارد چراکه مکاتب اقتصادی همچون کلاسیک ها مصرف منابع را بر مبنای حداکثر مطلوبیت مصرف کننده و سود تولیدکننده مجاز دانسته و به عبارت دیگر هدف اصلی از مصرف منابع زیست بوم را حداکثرسازی مطلوبیت و سود ذینفعان می داند.این دیدگاه چندین دهه حکفرما بود حتی مکاتب اقتصادی نوین دیگری که پس از دیدگاه کلاسیک ها رشد کرد به حفاظت از محیط زیست اشاره ای نکردند و در دهه آخر قرن بیستم مباحث توسعه پایدار ،مصرف بهینه منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست مطرح شد و این مبنای اصلی برای رسیدن به شهرپایدار و اکولوژیک قرار گرفت.
 
از این رو برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی پایدار از نظر اکولوژیکی مستلزم تجدیدنظر در بسیاری از فرضیاتی است که مدل های رایج برنامه ریزی و توسعه بر پایه آن ها قرار گرفته است؛ بر این مبنا پیشنهاد می گردد که حوزه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بر اساس اصل مطلوبیت در آستانه مصرف مجاز یا برداشت به میزان توان بازتولید طبیعت از سوی مصرف کننده و تولیدکننده فعالیت کنند.به طور کلی جامعه سرمایه داری که بر مبنای مالکیت بیشتر بر منابع طبیعی است با اصول توسعه پایدار در تناقض است؛از این رو برای ایجاد توزان میان مطلوبیت اکولوژیکی و سودمندی اقتصادی و رفاه جامعه پیروی از اصول ردپای اکولوژیک مهمترین و کاراترین راهبرد برای ایجاد شهر پایدار و جامعه ای پایدار می تواند باشد.منابع طبیعی در حکم سرمایه ملی یک جامعه است؛که با اتمام آن ها ،پایان رشد اقتصادی و آغاز رکود جامعه دور از انتظار نیست.برداشت مجاز و در حد توان بازتولید طبیعت از منابع زیست بوم می تواند علاوه بر جلوگیری از اتمام سریع منابع اکوسیستم،مانع بروز شکاف اکولوژیک و کمبود منابع طبیعی قابل دسترس شود.با بررسی ارتباط تولید ناخالص داخلی (GDP) و ردپای اکولوژیک مصرفی منابع ،می توان پیش بینی کرد که در دهه های آینده با عدم برنامه ریزی اقتصادی-زیست محیطی کارا ،برداشت بی رویه از منابع طبیعی ،رشد اقتصادی را کاهش داده و GDP روند نزولی پیدا می کند.از این رو،برنامه ریزی اقتصادی باید برمبنای حداکثر منفعت در چارچوب توان بازتولید طبیعت باشد که این بیانگر اصطلاح ردپای اکولوژیک است که راهبردی کارا و مطمئن برای افزایش رشد اقتصادی و GDP یک شهر یا کشور خواهد بود.
 
 منبع:شهرفردا
 
انتهای پیام/