به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ یحیی کمالی‌پور در گفتگویی با اشاره به حضور رئیس سازمان حج و زیارت و معاون کنسولی وزارت خارجه در نشست امروز کمیسیون حقوقی و قضایی، برای بررسی آخرین پیگیری‌های حقوقی فاجعه منا، اظهار داشت: آقایان اوحدی و قشقاوی به طور جداگانه اقداماتی را که تاکنون انجام داده‌اند، گزارش کردند و نمایندگان هم سؤالاتی داشتند که پرسیدند.
 
وی افزود: آنچه از جلسه نتیجه‌گیری شد، این است که با وجود تمام تلاش‌های دستگاه دیپلماسی و سازمان حج و زیارت، هنوز به یک راهکار اساسی برای مطالبه حقوق قربانیان فاجعه منا نرسیده‌ایم، چرا که ما و عربستان سعودی هنوز عضو بسیاری از کنوانسیون‌های حقوق بین‌المللی در دیوان دادگستری بین‌المللی و دیوان کیفری بین‌المللی نیستیم و طرح دعوی بین‌المللی نیز منوط به پذیرش شرایط این کنوانسیون‌هاست.
 
نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: در حال حاضر تنها کشوری که بر اساس مستندات قانونی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد، خود عربستان سعودی است؛ بر اساس ماده سه عهدنامه مؤدت مصوب ۱۳۰۸ هجری شمسی بین ایران و عربستان، ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون ۱۹۶۳ وین و اعلامیه حقوق بشر اسلامی مصوب ۱۹۹۰ در قاهره، دادگاه‌های عربستان صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارند.
 
کمالی‌پور خاطرنشان کرد: مشکلی که وجود دارد این است که به دلیل قطع روابط دیپلماتیک، امکان طرح دعوی در محاکم عربستان وجود ندارد؛ البته معاون وزیر امور خارجه گفت که وکلایی از کشورهای مختلف شناسایی شده‌اند که به وکالت از قربانیان فاجعه منا در محاکم عربستان طرح دعوی کنند.
 
وی تصریح کرد: اگر عربستان این ظرفیت را برای طرح دعوی ایجاد نکند، خودمان باید یک ساز و کار نو و ظرفیت جدید در قوانین داخلی ایجاد کنیم تا بتوانیم در کشور خودمان به این پرونده رسیدگی کنیم.
 
این نماینده مجلس درباره ضمانت اجرایی حکم صادر شده در چنین شرایطی، گفت: عربستان سعودی خواه ناخواه اموالی دارد که ما به آن دسترسی داریم یا می‌توانیم به آنها دسترسی پیدا کنیم و این اموال می‌تواند ضمانت اجرای حکم صادر شده در محاکم جمهوری اسلامی باشد. البته این فعلاً یک نظر حقوقی است.
 
کمالی‌پور تأکید کرد: قطعاً تا تعیین تکلیف نهایی این پرونده و احقاق حقوق قربانیان فاجعه منا، پرونده منا در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی خواهد بود.
 
منبع: مهر
 
انتهای پیام/