به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روابط عمومی دادستانی کل، حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور با اشاره به دستاورهای سیزدهمین همایش سالانه دادستان های عمومی و انقلاب و نظامی سراسر کشور که پنجشنبه و جمعه هفته گذشته در مشهد مقدس برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به گستردگی وظایف، مسئولیت ها و اختیارات دادستان ها در بخش های مختلف همچنین نظر به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که از سال گذشته لازم الاجرا شد و در فصل دهم این قانون مرتبط با وظایف و اختیارات و مسئولیت های دادستان کل کشور است، با دستور ریاست قوه قضائیه همایش جامع و کاملی را با حضور مجموعه دادستان ها و روسای کل دادگستری ها و دادستان های نظامی طی دو روز در هفته گذشته در شهر مشهد مقدس برگزار کردیم.

وی به موضوعات بررسی شده در این همایش اشاره کرد و گفت: در این همایش پرونده‌های مورد نیاز که می بایست در جمع دادستان ها از لحاظ موضوعی مورد بررسی قرار گیرد در چند مورد خلاصه شده بود، به بحث وگفت وگو و تبادل نظر گذاشته شد و نظرات مختلف مسئولان از جمله ریاست قوه قضائیه و مسئولان اجرایی و همچنین مسئولان قضایی مورد توجه قرار گرفت که برای دادستانی کل کشور و مجموعه دادستانی های سراسر کشور راهگشا است.

دادستان کل کشور نظارت دادستانی کل بر مجموعه دادسراها را به عنوان محور اول مورد تاکید قرار داد و افزود: راهکارهای نظارتی در این همایش برای دادستان های سراسر کشور تبیین شد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری از راه اندازی سه سامانه نظارتی در دادستانی کل کشور در آیند ه ای نزدیک خبر داد و در تشریح روند نظارت دادستانی کل بر دادسراها گفت: نظارت دادستانی کل کشور بر دادسراها به دو صورت است که در یک نوع نظارت که به صورت میدانی صورت می گیرد و در حال انجام است، اعزام گروه هایی متشکل از قضات عالی به استان ها است.

وی با اشاره به نظارت الکترونیکی به عنوان نوع دوم نظارت نیز تصریح کرد: نوع دوم از نظارت که بایستی گسترده تر شود، نظارت الکترونیکی است که بسترهایی در قوه قضائیه در این زمینه وجود دارد.

دادستان کل کشور افزود: دادستان کل کشور نیز سه سامانه نظارتی را در نظر دارد که مطالعات آن صورت گرفته و در آینده ای نزدیک راه اندازی خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به صیانت از حقوق عمومی به عنوان محور دیگر این همایش با اظهار تاسف از مغفول ماندن این موضوع تصریح کرد: متاسفانه به دلایلی سال هاست که موضوع صیانت از حقوق عمومی مغفول مانده و متناسب با شرایط با آنن برخورد نشده است.

دادستان کل کشور ادامه داد: موضوع دفاع از حقوق عمومی در قانون جدید مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و وظایفی را متوجه دادستان کل و دادستان های سراسر کشور کرده که در همایش مذکور این مسئله تبیین شد.

وی با اشاره به راه اندازی و پیش بینی معاونت احیای حقوق عامه در دادستانی کل، تبیین این موضوع و تشویق دادستان ها در اجرای قانون در دفاع از حقوق عمومی که مصادیق مختلفی دارد، را مورد توجه قرار داد.

دادستان کل کشور ادامه داد: متاسفانه امروز شاهد هستیم که به چه ترتیب به حقوق عمومی تجاوز می شود و در مسائل مختلف، منابع طبیعی، جنگل ها، رودخانه ها، دریاها و کوه ها که از مصادیق حقوق عمومی هستند مورد تعرض قرار می گیرند که لازم است دادستان ها در این زمینه باید هماهنگ عمل کنند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری مسئله فضای مجازی و توجه دادستان ها به این موضوع را مورد تاکید قرار داد و گفت: این موضوع در زندگی مردم نقش اساسی دارد و باید مسئله برخورد با آن ساماندهی و ابعاد قانونی کاملا بررسی شود، که این مسئله نیز برای دادستان های سراسر کشور تبیین شد.

وی با اشاره به نقش دادستان ها در اجرای بخشنامه کاهش جمعیت کیفری که چندی پیش از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد، افزود: با توجه به وظایفی که دادستانی کل و دادستان های سراسر کشور در اجرای این بخشنامه بر عهده دارند، موارد متعددی در این زمینه در همایش مذکور بحث و بررسی شد.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری مسائل مرتبط با معتادان و جرایم مواد مخدر است را از دیگر محورهای مورد تاکید در این همایش دانست و گفت: این موضوع نیاز به هماهنگی و ساماندهی و تبیین نحوه برخورد داشت.

این مسئول عالی قضایی با بیان اینکه حضور مسئولان دستگاه های مختلف در این همایش که ارتباط تنگاتنگی با دادستانی کل کشور و دادستان ها دارند، تعامل و هماهنگی بیشتر را برای ایجاد امنیت و آسایش مردم فراهم می کند، اظهار کرد: این همایش دستاورها ی خوبی داشت و گزارش آن جمع بندی و به ریاست قوه قضائیه و دادستان های سراسر کشور ارائه می شود که در راستای وظایف قانونی خودشان بیش از پیش اهتمام داشته باشند و ما شاهد باشیم که مردم از آسایش رفاه و امنیت بیشتری برخوردار شوند.

دادستان کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: از آنجایی که دادستان های سراسر کشور بنابر وظایف قانونی در میدان عمل، وظیفه انجام عملیات برخورد را بر عهده دارند باید در راستای دفاع از حقوق عمومی با جدیت وارد شوند و مطمئن باشند که مجموعه مقامات عالی کشور و دستگاه قضایی از جمله بنده حتما حمایت می کنیم و مسائل را دنبال خواهیم کرد تا حقوق مردم هر چه بیشتر و بهتر احیا شود.

انتهای پیام /