چهارمین نشست دادستانی تهران در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی با موضوع عفاف و حجاب روز چهارشنبه هفتم تیرماه با ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران برگزار گردید. 

نکته‌ی دیگری که مورد تأکید دادستان تهران قرار گرفت، محتوای فیلم‌های تولید شده در کشور بود. وی با تأکید بر ضرورت تولید فیلم‌های منطبق با ارزش‌ها و آرمان‌های نظام اسلامی، اظهار داشت: بخش عمده‌ای از وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما و نهادهای فرهنگی باید در حوزه‌ی عفاف و حجاب تعریف شود. 

دکتر جعفری دولت‌آبادی عدم واکنش نسبت به برخی رفتارهای ناشایست از جمله حضور دو زن در مسابقات غیر رسمی ورزشی خارجی با پوشش نامناسب و خلاف موازین را مورد انتقاد قرارداد و از تشکیل پرونده در این خصوص برای دو نفر زن مذکور خبر داد. وی هم‌چنین با تأکید بر سبک زندگی ایرانی – اسلامی و مطابق با بیانات مقام معظم رهبری در سفر خود به استان خراسان شمالی از مسوولان مرتبط با موضوع خواست که در راستای تحقق این موضوع مهم اقدام کنند. زیرا نهادینه کردن چنین سبکی در میان مردم، مستلزم اتخاذ و اجرایی نمودن برنامه‌ها و راهکارهای مفید، مناسب و عملی از سوی مسوولان مربوطه است.

قطبی معاون دادسرای تهران گزارشی از وضعیت اقدامات صورت گرفته در حوزه پوشاک‌های غیر متعارف ارائه نمود. 

وی موضوع کارگروه را بررسی برندها که کالاهای خود را تحت عنوان برند محصولات خارجی به فروش می‌رسانند اعلام کرد و اظهار داشت: تا تاریخ 31/6/1395 تعداد 410 مرکز استفاده از عناوین و برندهای خارجی شناسایی شده که اغلب فاقد مجوز لازم هستند؛337 واحد به دلیل عدم ارائه مجوزهای قانونی از مراجع ذی‌ربط اخطاریه دریافت داشته و تعداد 312 مرکز فاقد مجوز می‌باشند. 

قطبی هم‌چنین از شناسایی 572 واحد مزون و خانه مد در تهران خبر داد و اظهار داشت: از 160 واحد برای همکاری و تشکیل پرونده دعوت شده که از این تعداد، صرفاً 83 واحد دارای مجوز از کارگروه ساماندهی مد و لباس هستند. 

سرهنگ موسویان رییس پلیس اماکن ناجا، گزارشی پیرامون طرح مبارزه با پوشاک‌های نامتعارف در سراسر کشور ارائه نمود. 

وی با ذکر مستندات قانونی از جمله قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن در ملاء عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب 1365 و قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی و اصطلاحات بیگانه، از تشکیل جلساتی با حضور تعدادی از مسوولان و چهره‌های فرهنگی و متولیان اتحادیه‌های مربوطه خبر داد و اظهار داشت: از جمله مصوبات این جلسات، اطلاع‌رسانی به مردم و مراکز تولید و عرضه البسه نامتعارف می‌باشد. 

موسویان از جمله پیامدهای مثبت طرح‌ مبارزه با استفاده از البسه غیرمتعارف را کاهش استفاده از این‌گونه البسه در سطح جامعه اعلام کرد. 

نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت از ایجاد رسته‌ی صنفی برای طراحی پوشاک و ساماندهی این امر خبر داد و با اعلام این که بیش از یک میلیون واحد صنفی فاقد پروانه در سطح کشور وجود دارد، اعلام نمود: این وزارت خانه در حال شناسایی این واحدها و ارسال اطلاعات آن برای سازمان مالیاتی است. 

یعقوبی مدیر بازرسی و نظارت اتحادیه صنف پوشاک، کمبود بازرس برای نظارت بر واحدهای صنفی را از مشکلات قابل توجه در امر نظارت خواند و با اعلام این که در مقابل 50 هزار واحد صنفی در تهران، صرفاً 20 بازرس وجود دارد، گفت: از واحدهای صنفی پیش گفته 32 هزار واحد فاقد پروانه کسب می‌باشند. 

قبادی دبیر کمیسیون ساماندهی مد و لباس از واردات پوشاک انتقاد نمود. 

وی با ارائه رقم 50 میلیارد تومانی واردات این حوزه طی سال گذشته، بخش عمده‌ی قاچاق کالا را مربوط به شبکه اصناف دانست و افزود: اخیراً مرکز اصناف طی بخشنامه‌ای به اتحادیه‌ها اعلام نموده که عرضه کالای ایرانی با برند خارجی، قاچاق محسوب می‌شود.

دادستان تهران در بیان هدف تشکیل این جلسات، اظهار داشت: هدف ما برهم زدن وضعیت کشور و مختل کردن حوزه‌های تجارت و مشاغل نیست، بلکه در پی انطباق فعالیت مراکز تولید و عرضه البسه مطابق با موازین و مقررات کشور می‌باشیم.

وی از این جهت، تمرکز بر روی مراکز عمده تولید و پوشاک و خانه‌های مد را از دو جنبه شامل نظارت بر نوع تولیداتی که در حال حاضر تولید و عرضه می‌شود و هم‌چنین نظارت بر کارهایی که قرار است در آینده تولید و عرضه شود، ضروری خواند و به یکی از معاونان دادسرا مأموریت داد تا ضمن برگزاری جلساتی با مدیران مراکز تولید پوشاک، خانه‌های مد و مسوولان مرتبط با این موضوع از جمله نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ها و نمایندگان پلیس و اصناف، چگونگی تولید و عرضه لباس‌های غیرمتعارف بررسی شود. وی از دبیر کمیسیون مد و لباس خواست شاخص‌های لباس‌های متعارف به نحو کتبی به مراکز تولید و خانه‌های مد ابلاغ شود.

دکتر جعفری دولت‌آبادی اطلاع‌رسانی در حوزه‌ی پوشش به مراکز تولید، عرضه و مردم را اقدام مهم و ضروری خواند که بر عهده‌ی وزارت‌خانه‌های صنعت و معدن و فرهنگ ارشاد اسلامی، اتحادیه‌ها، پلیس، اصناف و صدا و سیما می‌باشد و اثرگذاری چنین اقداماتی را در تولید و جلوگیری از عرضه البسه غیرمتعارف قابل توجه خواند. 

وی با تأکید بر ضرورت محدود شدن اقدامات سلبی توسط پلیس در حد ضرورت و محدود به واحد‌های صنفی که اقدامات خلاف قانون انجام می‌دهند، از پلیس و نهادهای مرتبط خواست در مورد واحدها و مراکزی که لباس‌های غیرمتعارف تولید نموده و سرچشمه‌ی جریان این‌گونه اقدامات است، اقدامات پیشگیرانه اعمال گردد. 

دادستان تهران با اعلام اینکه با مد و زیبایی مخالف نیستیم، افزود: در یک جامعه‌ی اسلامی نمی‌توان در منظر مردم لباسی پوشید که خلاف موازین و عرف متعارف جامعه باشد. 

دکتر جعفری از وزارت صنعت و معدن خواست با همکاری اتحادیه‌ها و پلیس نظارت بر واحدهای صنفی و بازرسی از مراکز برند مربوط به پوشاک را در اولویت قرار داده و از تمام مراکز عرضه برند از جهت داشتن مجوز و نوع عرضه لباس‌ها بازرسی صورت گیرد.

وی از معاون دادسرا و مسئول کارگروه تعیین شده خواست ظرف یک ماه آینده نتیجهی اقدامات خود در مورد تولید لباس‌های غیر متعارف و بازرسی از مراکز برندهای لباس را گزارش دهد. دادستان تهران ابراز امیدواری کرد که تعیین شاخصها و تأکید بر روی آنها که نتیجه آن تولید و عرضه لباس‌های واجد صفات زیبایی، پوشیدگی، متعارف و مطابق با سبک زندگی ایرانی – اسلامی باشد و در نتیجه تحول در وضعیت عفاف و حجاب را در پی داشته باشد.

در این جلسه جعفری از نماینده آموزش و پرورش در خصوص خبر مندرج در برخی سایتهای خبری پیرامون کاهش ساعت ارائهی درس دینی و قرآن در مدارس سؤال کرد که توضیحات وی موجب اقناع اعضای جلسه شد.

کفاشیان نماینده آموزش و پرورش با اعلام این که در راستای اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تکالیف مشخص شده در برنامه پنجم، ساعات درس دینی دورهی متوسطه از 46 ساعت به 45 ساعت کاهش یافته است، ‌از جبران این کاهش با پیشبینی دروسی چون مدیریت خانواده و ‌سبک زندگی خبر داد و اظهار داشت: محتوای درسهای اضافه شده متکی بر منابع دینی است که به نوعی تکمیل کننده درس بینش دینی است.

انتهای پیام/