کاهش جمعیت کیفری زندانها از ضرورت تا عمل
آیا مجازات حبس بازدارنده است؟ ۴۶ درصد زندانیان سابقه دارند
آمارها نشان می‌دهد مجازات حبس نتوانسته اهداف اصلاحی و بازپروری مجازات‌ها را آن طور که باید برآورده کند و امروز در اغلب موارد خود جرم‌زا و حتی موجب تکرار جرم در سطح جامعه شده است.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ سلب آزادی افراد از دیرباز به عنوان یکی از مجازات‌های اصلی برای مرتکبان جرائم محسوب می‌شود زیرا گذشتگان معتقد بودند مجازات حبس موجب عبرت زندانیان و مجرمان بالقوه‌ای است که هنوز دست به ارتکاب جرم نزده‌اند اما با گذشت زمان همه این امیدها بر باد رفت و زندان در رسیدن به اهدافی که برای آن منظور شده بود مانند اصلاح و تربیت، با شکست روبه‌رو شد.
اعمال افراطی مجازات حبس در دهه‌های گذشته در کشورهای مختلف از جمله ایران، موجب تورم کیفری و افزایش جمعیت زندانها شده و هزینه‌های انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی هزینه‌های کلان سیاسی را به جامعه تحمیل کرده و نه تنها زندانی بلکه آحاد جامعه را به طور غیرمستقیم، متأثر از پیامدهای سوء خود کرده است. به عبارت دیگر، مجازات حبس هر چند در موارد اندکی توانسته اهداف اصلاحی و بازپروری را برآورده کند ولی در اغلب موارد موفق نبوده و خود جرم‌زا و حتی موجب تکرار جرم در سطح جامعه شده است.
یکی از مبانی مهم مجازات‌ها، اصل بازدارنده بودن آنهاست اما امروزه در اینکه زندان می‌تواند موجب ایجاد هراس و ارعاب بزهکاران بالفعل و بالقوه و افرادی که تفکر مجرمانه در سر دارند، شود و بدین وسیله از ارتکاب جرم جلوگیری کند یا خیر، تردید وجود دارد. اگر قرار باشد مجازات زندان نتواند کارکردهایی که بدان منظور ایجاد شده را برآورده سازد، نتیجه آن چیزی جز بی‌فایده بودن اجرای آن و ناامنی قضایی نیست.
سئوالی که در ارتباط با بحث مجازات حبس وجود دارد، این است که آیا مجازات حبس توانسته از ارتکاب جرم و تکرار آن در جامعه جلوگیری کند؟ آمارها نشان می‌دهند که کیفر حبس در برآورده کردن این هدف موفق نبوده است به طوری که نه تنها عموم افراد از ارتکاب جرم دست نکشیده‌اند بلکه همچنان بخشی از جمعیت کیفری زندانها را تکرار کنندگان جرم تشکیل می‌دهند. به عنوان مثال به گفته اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، 46 درصد کسانی که وارد زندانها می‌شوند دارای سابقه هستند. همچنین طبق آمارهای اعلام شده، جمعیت کیفری زندانهای ایران از 91 هزار و 242 نفر در سال 70 به 228 هزار و 265 نفر تا پایان سال 94 افزایش یافته است و امروز به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت، 290 نفر در زندانها به سر می‌برند و تعداد زندانیان در سال 94 نسبت به سال ما قبل، 1.75 درصد رشد داشته است.
بر اساس آمارهای یاد شده، مجازات زندان در طول سالیان گذشته در کاهش آمار جرائم، بازدارندگی و پیشگیری از جرم، تأثیری نداشته است؛ البته برخی کارشناسان علت عدم موفقیت زندان در بازدارندگی از وقوع جرایم را در این می‌دانند که جرم ناشی از عواملی از قبیل فقر، بیکاری، بی‌سوادی، مهاجرت و... است که زندان در از بین بردن آنها هیچ نقش و تأثیری نخواهد داشت و تا وقتی علل و زمینه‌های ارتکاب جرم در جامعه وجود داشته باشد زندان از ارتکاب جرم پیشگیری نخواهد کرد.
جالب اینکه گاهی اوقات با تشکیل باندهای بزهکاری در زندان این مکان به محلی برای شروع فعالیت‌های مجرمانه مبدل می‌شود و محکوم پس از بازگشت به جامعه با فعالیت در گروه مجرمانه مرتکب جرائم سنگین‌تری می‌شود، آن هم زندانی که باید مکانی برای اصلاح، تربیت و تهذیب اخلاقی بزهکاران باشد ولی آن طور که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در خرداد سال 90 اعلام کرد «در روزگاری که زندانها چهار برابر ظرفیت‌شان زندانی در خود جای داده‌اند و در حقیقت به دانشگاه جرم‌آموزی تبدیل شده‌اند، چطور می‌توان انتظار کاهش جرم را داشت.
از دیگر مشکلات زندانها، معضلات بهداشتی و شیوع انواع بیماری‌های عفونی است به طوری که بنابر اعلام رئیس سازمان زندانها، در همین زندانهای پایتخت، 32 هزار و 277 زندانی وجود دارد که در سال گذشته (94)، بیش از 40 هزار بسته بهداشتی در زندانهای استان توزیع و بیش از 140 هزار نفر از زندانیان نیز مورد واکسیناسیون قرار گرفتند. همچنین بیش از 60 هزار پرونده بهداشتی در سال گذشته برای زندانیان تشکیل و 23 هزار مورد بیماریابی در مرحله قرنطینه وجود داشته است.
رئیس سازمان زندانها تعداد ویزیت‌های انجام شده در سال گذشته توسط پزشک عمومی را 230 هزار مورد، متخصصین عفونی 7600 مورد و متخصصان داخلی را 5 هزار و 300 مورد اعلام کرد و گفت: همچنین در سال گذشته 2706 مورد خودزنی یا دیگرزنی در زندانهای استان تهران داشتیم که از این تعداد 1706 نفر در بهداری داخل زندان یا بیمارستانهای خارج از زندان بستری شدند. البته تلاش کردیم که این آمار کاهش یابد اما با توجه به ازدحام جمعیت در زندانها این کار قدری مشکل است.
جهانگیر همچنین از صدور 230 هزار مورد نسخه دارویی برای زندانیان استان تهران در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال گذشتته 209 نفر فوتی، در سطح زندانهای استان داشتیم که از این تعداد 57 نفر داخل بند، 48 نفر بهداری زندان، 4 نفر در مسیر اعزام به بیمارستان و 120 نفر در بیمارستانهای خارج از زندان فوت کردند.
وی با بیان اینکه 80 درصد سارقانی که وارد زندان می‌شوند معتادند، گفت: یکی از دلایل بالا رفتن آمار فوتی‌ها در زندان به خاطر اعتیاد محکومان است که البته در سال گذشته در سطح زندانهای استان تهران 3528 مورد درمان با متادون و 2982 مورد نیز ترک اعتیاد داشتیم.
جهانگیر همچنین از شناسایی 46 زندانی مبتلا به سل و 475 زندانی مبتلا به هپاتیت در سال گذشته در زندانهای تهران خبر داد و گفت: همچنین 179 مورد ابتلای به HIV (ایدز) در سال گذشته شناسایی کردیم که از این تعداد 73 مورد مربوط به زندان تهران بزرگ بوده است.
آمارهای ارائه شده توسط رئیس سازمان‌ها زندانها حاکی از مشکلات عدیده بهداشتی در زندانها و صرف هزینه‌های بسیار برای کنترل و مدیریت این مشکلات است که روز به روز هم رو به افزایش می‌گذارد و برای کنترل و مدیریت این مشکلات باید وقت و هزینه بسیاری صرف کرد.
بر اساس اصل «شخصی بودن مجازات‌ها»، اصل بر این است که مجازات تنها بر شخص مرجم تحمیل می‌شود اما کیفر جبس اگرچه ظاهراً بر خود زندانی تحمیل می‌شود اما همگان اذعان دارند که زندانی شدن مجرم، بدون تردید به شکل غیرمستقیم آثار زیانبار مالی، معنوی و روحی بر خانواده زندانی به بار می‌آورد و در نتیجه به اصل شخصی بودن مجازات‌ها خدشه وارد می‌شود به طوری که امروزه یکی از دغدغه‌های مسئولان و سازمان‌های حمایتی، حمایت از خانواده زندانیان است تا آنها بر اثر زندانی شدن سرپرست خانوار، به سمت آسیب کشیده نشوند. نگرانی و احساس ناامنی در میان اعضای خانواده فرد زندانی، نداشتن منبع درآمد، ترک تحصیل فرزندان، سرخوردگی در جامعه و بین دوستان و حتی طرد شدن از جمع فامیل، دوست و آشنا از جمله مشکلات خانواده زندانیان است و متاسفانه امروزه در جامعه به خانواده زندانیان هم به چشم زندانی و مجرم نگاه می‌کنند.
از دیگر اثرات مجازات حبس، آثار زیانبار اقتصادی است به طوری که اولاً به خاطر ساخت زندانهای جدید با توجه به تراکم جمعیت، نگهداری زندانها و زندانیان از قبیل تعمیر، خوراک و پوشاک زندانیان و درمان و بهداشت مجرمان و... هزینه‌های هنگفتی بر دولت تحمیل می‌شود. به عنوان مثال، غلامحسین اسماعیلی رئیس وقت سازمان زندانها در سال 90 گفته که سرانه هر زندانی اعم از غذا، پوشاک، درمان و انرژی، روزانه 5 هزار تومان است که به نظر می‌رسد این رقم در سال 95 حداقل دو یا سه برابر شده باشد. ثانیاً با مجازات حبس، فرد نه تنها بیکار می‌شود بلکه موقعیت شغلی گذشته خود را هم از دست می‌دهد و همین مسئله به اقتصاد خانواده و جامعه آسیب وارد می‌کند.
در مجموع از جمله دلایل افزایش جمعیت کیفری زندانها در ایران می‌توان به حبس محور بودن قوانین جزایی به ویژه بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، استفاده گسترده قضات از مجازات حبس و فراهم نبودن امکانات لازم برای استفاده از فناوری‌های نوین از جمله دستبندها و پابندهای الکترونیک اشاره کرد.
به طور کلی، طبق مطالعات و تحقیقات انجام شده در اکثر کشـورها و حتی در ایـران، مجـازات حـبس در بـرآورده کـردن رسـالت هـا و اهدافش موفق نبوده است. همچنین آمار و مطالعات صـورت گرفتـه در کشورهای مختلف بیانگر ایـن هسـتند کـه مجـازات هـای جـایگزین حبس در مقایسه با خود مجازات حبس در تحقق اهداف‌شـان موفـق‌ترند زیرا نه تنها پیش‌بینی مجازات جـایگزین مـی‌توانـد باعـث متنـوع شدن ضمانت اجراء و در نتیجه اجرای عدالت شود، بلکه اصـلاح و بـازسازگاری اجتماعی مجرم را بیشتر فراهم می‌کند.
البته قطعاً هدف از این مطلب، حذف مجازات زندان به طور کامل نیست زیرا در برخی موارد مجازات حبس ضروری است و نمی‌توان منکر آن بود اما به نظر می‌رسد با توجه به کاستی‌های موجود در مجازات حبس، باید تا جای ممکن و در مواردی که ضرورت ندارد، از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کرد و به جرم‌زدایی و حبس‌زدایی روی آورد.
از جمله نمونه‌های مناسب در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانهای کشور، بخشنامه اخیر رئیس قوه‌قضائیه است که به گفته کارشناسان اگر واقعا به آن عمل می‌شود، تا حدود قابل توجهی می‌تواند در کاهش جمعیت کیفری زندانها موثر باشد.
از دیگر راه‌های کاهش جمعیت کیفری زندانها، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، استفاده نکردن بی‌مورد از بازداشت‌های موقت و استفاده از زندانهای باز و نیمه باز است که متاسفانه در این خصوص هنوز قضات آن طور که باید توجیه نشده‌اند و همچنان دیده می‌شود برای هر موضوع کوچکی از مجازات حبس استفاده می‌کنند. البته در سال‌های اخیر چند مورد استفاده بجا و شایسته از مجازات‌های جایگزین حبس توسط قضات وجود داشته که به نظر می‌رسد باید بیشتر شود.
اما سئوالی که در اینجا وجود دارد آن است که کاهش جمعیت کیفری زندانها و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، چه مقدار از یک ضرورت به منصه ظهور رسیده است و برای عملی شدن این مهم که قطعاً آثار خوبی به دنبال دارد، چه باید کرد؟
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
اعمال افراطی مجازات حبس در دهه‌های گذشته در کشورهای مختلف از جمله ایران، موجب تورم کیفری و افزایش جمعیت زندانها شده و هزینه‌های انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی هزینه‌های کلان سیاسی را به جامعه تحمیل کرده و نه تنها زندانی بلکه آحاد جامعه را به طور غیرمستقیم، متأثر از پیامدهای سوء خود کرده است. به عبارت دیگر، مجازات حبس هر چند در موارد اندکی توانسته اهداف اصلاحی و بازپروری را برآورده کند ولی در اغلب موارد موفق نبوده و خود جرم‌زا و حتی موجب تکرار جرم در سطح جامعه شده است.
یکی از مبانی مهم مجازات‌ها، اصل بازدارنده بودن آنهاست اما امروزه در اینکه زندان می‌تواند موجب ایجاد هراس و ارعاب بزهکاران بالفعل و بالقوه و افرادی که تفکر مجرمانه در سر دارند، شود و بدین وسیله از ارتکاب جرم جلوگیری کند یا خیر، تردید وجود دارد. اگر قرار باشد مجازات زندان نتواند کارکردهایی که بدان منظور ایجاد شده را برآورده سازد، نتیجه آن چیزی جز بی‌فایده بودن اجرای آن و ناامنی قضایی نیست.
سئوالی که در ارتباط با بحث مجازات حبس وجود دارد، این است که آیا مجازات حبس توانسته از ارتکاب جرم و تکرار آن در جامعه جلوگیری کند؟ آمارها نشان می‌دهند که کیفر حبس در برآورده کردن این هدف موفق نبوده است به طوری که نه تنها عموم افراد از ارتکاب جرم دست نکشیده‌اند بلکه همچنان بخشی از جمعیت کیفری زندانها را تکرار کنندگان جرم تشکیل می‌دهند. به عنوان مثال به گفته اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، 46 درصد کسانی که وارد زندانها می‌شوند دارای سابقه هستند. همچنین طبق آمارهای اعلام شده، جمعیت کیفری زندانهای ایران از 91 هزار و 242 نفر در سال 70 به 228 هزار و 265 نفر تا پایان سال 94 افزایش یافته است و امروز به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت، 290 نفر در زندانها به سر می‌برند و تعداد زندانیان در سال 94 نسبت به سال ما قبل، 1.75 درصد رشد داشته است.
بر اساس آمارهای یاد شده، مجازات زندان در طول سالیان گذشته در کاهش آمار جرائم، بازدارندگی و پیشگیری از جرم، تأثیری نداشته است؛ البته برخی کارشناسان علت عدم موفقیت زندان در بازدارندگی از وقوع جرایم را در این می‌دانند که جرم ناشی از عواملی از قبیل فقر، بیکاری، بی‌سوادی، مهاجرت و... است که زندان در از بین بردن آنها هیچ نقش و تأثیری نخواهد داشت و تا وقتی علل و زمینه‌های ارتکاب جرم در جامعه وجود داشته باشد زندان از ارتکاب جرم پیشگیری نخواهد کرد.
جالب اینکه گاهی اوقات با تشکیل باندهای بزهکاری در زندان این مکان به محلی برای شروع فعالیت‌های مجرمانه مبدل می‌شود و محکوم پس از بازگشت به جامعه با فعالیت در گروه مجرمانه مرتکب جرائم سنگین‌تری می‌شود، آن هم زندانی که باید مکانی برای اصلاح، تربیت و تهذیب اخلاقی بزهکاران باشد ولی آن طور که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در خرداد سال 90 اعلام کرد «در روزگاری که زندانها چهار برابر ظرفیت‌شان زندانی در خود جای داده‌اند و در حقیقت به دانشگاه جرم‌آموزی تبدیل شده‌اند، چطور می‌توان انتظار کاهش جرم را داشت.
از دیگر مشکلات زندانها، معضلات بهداشتی و شیوع انواع بیماری‌های عفونی است به طوری که بنابر اعلام رئیس سازمان زندانها، در همین زندانهای پایتخت، 32 هزار و 277 زندانی وجود دارد که در سال گذشته (94)، بیش از 40 هزار بسته بهداشتی در زندانهای استان توزیع و بیش از 140 هزار نفر از زندانیان نیز مورد واکسیناسیون قرار گرفتند. همچنین بیش از 60 هزار پرونده بهداشتی در سال گذشته برای زندانیان تشکیل و 23 هزار مورد بیماریابی در مرحله قرنطینه وجود داشته است.
رئیس سازمان زندانها تعداد ویزیت‌های انجام شده در سال گذشته توسط پزشک عمومی را 230 هزار مورد، متخصصین عفونی 7600 مورد و متخصصان داخلی را 5 هزار و 300 مورد اعلام کرد و گفت: همچنین در سال گذشته 2706 مورد خودزنی یا دیگرزنی در زندانهای استان تهران داشتیم که از این تعداد 1706 نفر در بهداری داخل زندان یا بیمارستانهای خارج از زندان بستری شدند. البته تلاش کردیم که این آمار کاهش یابد اما با توجه به ازدحام جمعیت در زندانها این کار قدری مشکل است.
جهانگیر همچنین از صدور 230 هزار مورد نسخه دارویی برای زندانیان استان تهران در سال گذشته خبر داد و گفت: در سال گذشتته 209 نفر فوتی، در سطح زندانهای استان داشتیم که از این تعداد 57 نفر داخل بند، 48 نفر بهداری زندان، 4 نفر در مسیر اعزام به بیمارستان و 120 نفر در بیمارستانهای خارج از زندان فوت کردند.
وی با بیان اینکه 80 درصد سارقانی که وارد زندان می‌شوند معتادند، گفت: یکی از دلایل بالا رفتن آمار فوتی‌ها در زندان به خاطر اعتیاد محکومان است که البته در سال گذشته در سطح زندانهای استان تهران 3528 مورد درمان با متادون و 2982 مورد نیز ترک اعتیاد داشتیم.
جهانگیر همچنین از شناسایی 46 زندانی مبتلا به سل و 475 زندانی مبتلا به هپاتیت در سال گذشته در زندانهای تهران خبر داد و گفت: همچنین 179 مورد ابتلای به HIV (ایدز) در سال گذشته شناسایی کردیم که از این تعداد 73 مورد مربوط به زندان تهران بزرگ بوده است.
آمارهای ارائه شده توسط رئیس سازمان‌ها زندانها حاکی از مشکلات عدیده بهداشتی در زندانها و صرف هزینه‌های بسیار برای کنترل و مدیریت این مشکلات است که روز به روز هم رو به افزایش می‌گذارد و برای کنترل و مدیریت این مشکلات باید وقت و هزینه بسیاری صرف کرد.
بر اساس اصل «شخصی بودن مجازات‌ها»، اصل بر این است که مجازات تنها بر شخص مرجم تحمیل می‌شود اما کیفر جبس اگرچه ظاهراً بر خود زندانی تحمیل می‌شود اما همگان اذعان دارند که زندانی شدن مجرم، بدون تردید به شکل غیرمستقیم آثار زیانبار مالی، معنوی و روحی بر خانواده زندانی به بار می‌آورد و در نتیجه به اصل شخصی بودن مجازات‌ها خدشه وارد می‌شود به طوری که امروزه یکی از دغدغه‌های مسئولان و سازمان‌های حمایتی، حمایت از خانواده زندانیان است تا آنها بر اثر زندانی شدن سرپرست خانوار، به سمت آسیب کشیده نشوند. نگرانی و احساس ناامنی در میان اعضای خانواده فرد زندانی، نداشتن منبع درآمد، ترک تحصیل فرزندان، سرخوردگی در جامعه و بین دوستان و حتی طرد شدن از جمع فامیل، دوست و آشنا از جمله مشکلات خانواده زندانیان است و متاسفانه امروزه در جامعه به خانواده زندانیان هم به چشم زندانی و مجرم نگاه می‌کنند.
از دیگر اثرات مجازات حبس، آثار زیانبار اقتصادی است به طوری که اولاً به خاطر ساخت زندانهای جدید با توجه به تراکم جمعیت، نگهداری زندانها و زندانیان از قبیل تعمیر، خوراک و پوشاک زندانیان و درمان و بهداشت مجرمان و... هزینه‌های هنگفتی بر دولت تحمیل می‌شود. به عنوان مثال، غلامحسین اسماعیلی رئیس وقت سازمان زندانها در سال 90 گفته که سرانه هر زندانی اعم از غذا، پوشاک، درمان و انرژی، روزانه 5 هزار تومان است که به نظر می‌رسد این رقم در سال 95 حداقل دو یا سه برابر شده باشد. ثانیاً با مجازات حبس، فرد نه تنها بیکار می‌شود بلکه موقعیت شغلی گذشته خود را هم از دست می‌دهد و همین مسئله به اقتصاد خانواده و جامعه آسیب وارد می‌کند.
در مجموع از جمله دلایل افزایش جمعیت کیفری زندانها در ایران می‌توان به حبس محور بودن قوانین جزایی به ویژه بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، استفاده گسترده قضات از مجازات حبس و فراهم نبودن امکانات لازم برای استفاده از فناوری‌های نوین از جمله دستبندها و پابندهای الکترونیک اشاره کرد.
به طور کلی، طبق مطالعات و تحقیقات انجام شده در اکثر کشـورها و حتی در ایـران، مجـازات حـبس در بـرآورده کـردن رسـالت هـا و اهدافش موفق نبوده است. همچنین آمار و مطالعات صـورت گرفتـه در کشورهای مختلف بیانگر ایـن هسـتند کـه مجـازات هـای جـایگزین حبس در مقایسه با خود مجازات حبس در تحقق اهداف‌شـان موفـق‌ترند زیرا نه تنها پیش‌بینی مجازات جـایگزین مـی‌توانـد باعـث متنـوع شدن ضمانت اجراء و در نتیجه اجرای عدالت شود، بلکه اصـلاح و بـازسازگاری اجتماعی مجرم را بیشتر فراهم می‌کند.
البته قطعاً هدف از این مطلب، حذف مجازات زندان به طور کامل نیست زیرا در برخی موارد مجازات حبس ضروری است و نمی‌توان منکر آن بود اما به نظر می‌رسد با توجه به کاستی‌های موجود در مجازات حبس، باید تا جای ممکن و در مواردی که ضرورت ندارد، از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کرد و به جرم‌زدایی و حبس‌زدایی روی آورد.
از جمله نمونه‌های مناسب در راستای کاهش جمعیت کیفری زندانهای کشور، بخشنامه اخیر رئیس قوه‌قضائیه است که به گفته کارشناسان اگر واقعا به آن عمل می‌شود، تا حدود قابل توجهی می‌تواند در کاهش جمعیت کیفری زندانها موثر باشد.
از دیگر راه‌های کاهش جمعیت کیفری زندانها، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، استفاده نکردن بی‌مورد از بازداشت‌های موقت و استفاده از زندانهای باز و نیمه باز است که متاسفانه در این خصوص هنوز قضات آن طور که باید توجیه نشده‌اند و همچنان دیده می‌شود برای هر موضوع کوچکی از مجازات حبس استفاده می‌کنند. البته در سال‌های اخیر چند مورد استفاده بجا و شایسته از مجازات‌های جایگزین حبس توسط قضات وجود داشته که به نظر می‌رسد باید بیشتر شود.
اما سئوالی که در اینجا وجود دارد آن است که کاهش جمعیت کیفری زندانها و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، چه مقدار از یک ضرورت به منصه ظهور رسیده است و برای عملی شدن این مهم که قطعاً آثار خوبی به دنبال دارد، چه باید کرد؟
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
