روحانی ابلاغ کرد:
قانون مربوط به تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی
رییس جمهور قانون مربوط به تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی را برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، قانون اصلاح تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش را برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.این قانون در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1395/6/17 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
متن این قانون به شرح زیر است:
قانون اصلاح تبصره (10) ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
ماده واحده ـ تبصره (10) ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388/7/15 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می گردد:
تبصره10ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی را که از طریق شرکتهای عمومی یا خصوصی در آموزش و پرورش به کار گرفته شده اند همچنین حق التدریسان غیرمستمر را که قبل از سال 1391 با آموزش و پرورش همکاری داشته اند به منظور تأمین نیروی حق التدریس با عناوین معلم (آموزگار یا دبیر)، مربی پرورشی، مربی بهداشت، مشاور و اداری با توجه به ارتباط رشته تحصیلی (منحصر به دوره متوسطه)، مقطع تحصیلی (حداقل کاردانی)، جنسیت، نیاز منطقه ای و سنوات همکاری با آن وزارتخانه، بدون الزام به رعایت ماده (8) این قانون به کار گیرد. استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است.
بار مالی ناشی از اجرای این قانون در حد سقف حق التدریس سالانه و از محل حق التدریس پرداختی به کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تأمین می گردد. به کارگیری این نیروها الزامی برای استخدام رسمی نمی باشد. نیروهای آموزش دهنده تجمیعی نهضت سوادآموزی که قبل از سال 1392 با نهضت سوادآموزی همکاری داشته اند، مشمول این تبصره می باشند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون از تاریخ 1395/6/31 لازم الاجراء می باشد.
انتهای پیام/
