ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با
خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، به قانون رفع موانع تولید و لزوم جذب نیروی انسانی ایرانی در واحدهای تولیدی صنعتی و تجاری رسمی کشور اشاره کرد و افزود:جذب اتباع خارجی در واحد های تولیدی صنعتی رسمی غیرقانونی
است و دولت، به ویژه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی هیچ گونه مجوزی را
در این خصوص صادر نمی کند.
وی افزود: به طور کلی جذب
نیرو های خارجی در مشاغل آسان و رسمی جرم محسوب می شود زیرا اکنون کشور با
مشکل بی کاری و اشتغال زایی مواجه است ونیروهای ایرانی برای جذب و استخدام
در اولویت قرار دارند.
ملکی گفت : یکی از صنایعی که به دلیل ارتقای استانداردهای جهانی از نیرو
های خارجی آموزش دیده استفاده می کند صنعت خودرو سازی است به طوری که در حال
حاضر بیش از 700 هزار نیروی ایرانی به طور مستقیم و سه میلیون نیرو ی
ایرانی به طور غیر مستقیم و فقط تعدادکمی نیروی خارجی در آن جذب
شده اند .
وی ادامه داد: باید با حمایت و رفع موانع تولید بسترهای اشتغال زایی و جذب نیروی انسانی ایرانی در واحدهای تولیدی فراهم شود.
کارفرمایان متخلف جریمه شوند
محمد رضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ، با تاکید براین که جذب نیروهای خارجی در بخش های مختلف کشاورزی ، صنعت ، واحد های تولیدی و مشاغل آسان جرم محسوب می شود،اظهار کرد : کارفرمایان به دلیل بهره وری بیشتر و حضورشبانه روزی نیروهای خارجی از این افراد استفاده می کنند که این امر براساس قانون تخلف است و کارفرمایان متخلف باید جریمه و نیروهای خارجی اخراج شوند .
وی ادامه داد: ضعف نظارتی دستگاه های اجرایی از مهم ترین عوامل جذب نیروهای خارجی در واحدهای تولیدی و مشاغل آسان است.
منصوری تصریح کرد :براساس مفاد اقتصاد مقاومتی و قانون تا زمانی که نیروهای انسانی ومتخصصان مشابه داخلی در کشور وجود دارد نباید از نیروهای خارجی استفاده شود.
وی در پایان گفت : بازرسی های مکرر نیرو ی انتظامی و بازرسان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از واحدهای تولیدی و مشاغل آسان و موظف کردن کارفرمایان برای ارائه گزارش های نحوه عملکرد و جذب نیروهای انسانی کمک بزرگی به جلوگیری از جذب نیروهای خارجی و افزایش اشتغال زایی جوانان است.
انتهای پیام /