به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ پیش از آنکه به بحث  درباره بحران اقتصادی در عربستان بپردازیم لازم است که مختصری درباره تولید ناخالص داخلی و رکود اقتصادی بحث شود تا بر اوضاع جاری این کشور تطبیق داده شود.
 
تولید ناخالص داخلی یا «جی دی پی» یکی از مقیاس‌های اندازه‌گیری در اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی در بر گیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود. در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیره تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.
 
روشهای مختلفی برای محاسبهٔ تولید ناخالص داخلی موجود است. محاسبهٔ مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.
 
محاسبه با نگرش مصرف به این شکل است:
 
تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات - واردات).
 
هرچند تولید ناخالص ملی GNP و تولید ناخالص داخلی GDP تفاوت‌های جزئی دارند. در محاسبهٔ تولید ناخالص ملی درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می‌شود با تولید ناخالص داخلی جمع می‌شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند از آن کاسته می‌شود.
 
از سوی دیگر رکود اقتصادی بیانگر کاهش میانگین رشد تولید داخلی در دو فصل از سال یعنی شش ماه متوالی است. رکود عبارت است از پیدا شدن «اضافه تولید» یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتریِ ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعاً تولیدکالاها نیز کاهش یافته و متوقف می‌شود و به دنبال آن تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران پیش می‌آید که به نوبه خود فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می‌افزاید، سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می‌ماند و بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می‌دهند. بهای سهام شرکت‌ها در بازار تنزل می‌کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می‌شوند.
 
بنا به تعریف رکود اقتصادی در چارچوب چرخه اقتصادی، دوره‌ای را گویند که اقتصاد حالت انقباضی به خود می‌گیرد و کوچک می‌شود. به عبارت دیگر رشد اقتصادی در این دوره منفی است. این مدت معمولاً دو دوره ۳ ماهه پی درپی تعریف می‌شود. تعریف کلی تری که از رکود اقتصادی ارائه می‌شود عبارت است از پایین آمدن قابل توجه فعالیت‌ها در کل اقتصاد که حداقل چند ماه به طول انجامد. اثرات رکود اقتصادی معمولاً به حدی است که در بخش‌های مختلف اقتصاد از قبیل رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال، درآمدهای واقعی، تولید صنعتی و قیمت‌های عمده و خرده فروشی قابل مشاهده است.
 
برخی آن را بر اساس میزان اعتماد مصرف کننده می سنجند به این ترتیب که میزان خوش بینی یا بدبینی مصرف کننده درباره اوضاع اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. معمولا مصرف کننده بر اساس احتمالات اقتصادی آینده هزینه های مصرفی خود را کم یا زیاد می کند.
 
در عربستان ارقام کلی بیان نمی شود و نمی توان تولید ناخالص داخلی را تشخیص داد تا درجه رکود اقتصادی را مشخص کرد و میزان اعتماد مصرف کننده و احتمالات آن نیز وجود ندارد و مصرف کننده نمی تواند هزینه هایش را بر اساس شاخص خاصی کم یا زیاد کند.
 
با وجود این که شاخصه هایی که در بالا ذکر شد در عربستان وجود ندارد اما شاخصه های دیگری وجود دارد که می توان به آن استناد کرد و رکود در این کشور را تشخیص داد. کاهش هزینه های دولت اعم از سرمایه گذاری یا در حال حاضر، کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و افزایش دسترسی به نقدینگی به علت ارتفاع نرخ سود.
 
در حال حاضر هزینه های دولت عربستان در بخش سرمایه گذاری نزدیک به صفر است و در بخش جاری نیز از حقوق کارکنان اساسی فراتر نمی رود. هزینه های بخش خصوصی خوب نیست. بسیاری از شرکتهای بزرگ نیرو جذب نمی کنند و برخی نیز کارکنان را اخراج کرده اند شرکت های بزرگ حقوق کارکنان خود را برای چند ماه پرداخت نکرده اند و نرخ سود میان بانکها از دو درصد فراتر رفته است در حالی که در سالیان قبل این روند بسیار کم بود.
 
عوامل دیگری که نشانه های رکود است را می توان در عربستان مشاهده کرد که از جمله آن کاهش خرید و فروش ملک و کاهش قیمت آن و کاهش فروش کالاهای بادوام مانند خودرو که میزان فروش جدید آن به نحو چشمگیری کم شده است. همچنین کاهش فروش رایانه و تلفن همراه است که شرکت جریر ۲۵ درصد از سود خود را در مقایسه با قبل از دست داده است.
 
همچنین کم شدن اقبال مردم عربستان به سفر به خارج و دیگر مخارج لوکس است. بسیاری از خانواده ها از مرخصی هایی که در سالهای پر رونق رواج داشت، صرف نظر کرده اند.
 
علاوه بر آن بازار سهام و مالی عربستان طی شش ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با کاهش ارزش ۲۸ درصدی روبرو شده است.
 
رکود کنونی از کاهش تقاضا به علت کمبود نقدینگی است. مردم عربستان از کالاها و خدماتی که در طی ده سال گذشته متقاضی آن بودند رویگردان هستند.
 
سعودی ها هم اکنون به اقدامات ریاضت اقتصادی شدید روی آورده اند. پس از دوران رفاه که سعودی ها تجربه کرده اند هم اکنون این دوران تبدیل به دوران ریاضت اقتصادی شده است. جدیدترین اقدامات ریاضت اقتصادی پس از کم کردن حقوق و مزایای اعضای مجلس مشورتی و وزیران، پرداخت حقوق بر اساس ماههای میلادی و افزایش هزینه حج عمره است.
 
از میان طیف هایی که در جامعه عربستان از اقدامات رژیم بیشترین زیان را دیده اند؛ قشر کارگر و کارمند داخلی و مقیم عربستان هستند. کارگران خارجی در معرض اخراج قرار دارند و بسیاری از آنها اخراج شده اند. با توجه به جمعیت عربستان که بیش از ۲۷ میلیون نفر است قریب به ۲۱ میلیون را شهروندان این کشور و بقیه را خارجی ها تشکیل می دهند.
 
کارگران خارجی در بخش های مختلفی از مشاغل عالی اداری تا مشاغل پایین تر مانند تمیز کردن خیابانها و خدمت در رستورانها و منازل، مشغول به کار هستند. این وظایف معمولا در رده مشاغلی است که سعودی ها از آن رویگردان هستند.
 
اخیرا روزنامه سعودی الوطن از اخراج بیش از ۵۰ هزار کارگر خارجی از سوی شرکت ساخت و ساز بن لادن خبر داده بود. این به علت کاهش هزینه های دولت برای مقابله با کاهش قیمت نفت است. شرکت بن لادن یکی از شرکت های مهم ساخت و ساز خاورمیانه محسوب می شود که تعداد کارکنان آن بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر است. بیش از ۵۰ هزار کارگر اخراج شده عربستان را تا زمان دریافت حقوق معوقه خود ترک نمی کنند.
 
در سالهای پر رونق سعودی ها، این شرکت هزاران کارگر جذب کرده است و طرح های بزرگی در عربستان از قبیل فرودگاهها و راهها و آسمانخراش ها را احداث کرده است.
 
از سوی دیگر گزارش ها از کاهش سود بیش از ۵۰ شرکت سعودی به میزان ۳ درصد حکایت دارد. میزان سپرده گذاری در بانکها کاهش داشته است و همزمان بازپرداخت وام ها، بانکها را در شرایط بدی قرار داده است.
 
سود ۱۰ شرکت در بخش پتروشیمی به میزان ۸.۹ درصد در سه ماهه اول سال جاری کاهش یافته است. سعودی ها طرحهای مربوط به احداث مرکز مالی بزرگ در ریاض و شش شهرک صنعتی را متوقف کرده اندسعودی ها طرحهای مربوط به احدث مرکز مالی بزرگ در ریاض و شش شهرک صنعتی را متوقف کرده اند.
 
جامعه عربستان جوان است و بیش از ۵۰ درصد را جوانان زیر ۲۵ سال تشکیل می دهند که این چالشهای آل سعود را افزایش می دهد زیرا بیکاری چالش جدی است.
 
در این میان قشر متوسط عربستان بیش از دیگران طی ماههای آتی از سیاست های ریاضت اقتصادی آل سعود آسیب خواهند دید. افزایش قیمت ها و قبض ها  و کاهش حقوق در پایان ماه تاثیر زیاد بر سعودی ها خواهد گذاشت. این اقدامات تاثیر اجتماعی زیادی به دنبال خواهد داشت.
 
 
 
بحران اقتصادی در آسمان عربستان ظاهر شده است و به این زودی محو نخواهد شد. جنگ های بی حاصل، قراردادهای تسلیحاتی متعدد، ورود به جنگ با یمن، دخیل شدن در بحران سوریه همگی آسمان عربستان را بحران آلود کرده است. قراردادهای ۴۹۵ میلیون دلاری، ۱.۱۵ میلیارد دلار با آمریکا و سه میلیارد دلاری عربستان با انگلیس؛ همگی خزانه سعودی را خالی کرده است.
 
اگر ریاض به همین منوال پیش برود و دست از ماجراجویی نظامی و قراردادهای تسلیحاتی بر ندارد سرنوشت خوبی نخواهد داشت. ناظران احتمال اینکه تدابیر ریاضت اقتصادی آل سعود نتیجه ندهد و این کشور عرصه تحولات خاص و نابسامانی شود را بعید نمی دانند.
 
منبع: مهر
 
انتهای پیام/