وی افزود: بعد از عقد قرارداد، 6 الحاقیه تصویب شد و در هر کدام از این الحاقیه‌ها یک گروه دلال دخیل بودند و این سوال وجود دارد که چگونه در انتهای صدارت زنگنه در وزارت نفت این قرارداد امضا شد و به گونه‌ای بود که تمام امکان‌های ابطال قرارداد از ایران گرفته شد.

زاکانی با اشاره به اینکه بخش دیگری از زوایای قرارداد کرسنت شکایت همین جعفر است که مدعی بود باید گاز تحویل آنها داده می‌شد و این مسئله در دادگاه لاهه بررسی شد، ادامه داد: وکلای حمید جعفر یک لایحه را تنظیم و به دادگاه لاهه ارائه کردند که داور استرالیایی دادگاه لاهه به این نتیجه رسید که آنقدر فساد این قرارداد بالاست که به اصل آن لطمه می‌زند و این مسئله ادامه پیدا کرد و بنا شد جلساتی برگزار شود.

نماینده سابق مجلس تصریح کرد: یک جلسه نیز عباس یزدان پناه یزدی از طریق ویدئو کنفرانس در دبی برگزار شد و قرار بود که جلسات دیگر ادامه پیدا کند اما وی تاکنون مفقود است و خبری از او نیست.

زاکانی با اشاره به شکایت از عاملان این قرارداد در داخل و محکومیت برخی از آنها اظهار داشت: برخی از افرادی که در این قراداد حضور داشتند و تخلف صورت گرفته بود در سال 91 محکوم شدند و مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت و یک فرد دیگر نیز حکم محکومیت‌شان ابلاغ شد که این دو نفر جوادی و پیرمؤذن بودند، البته پرونده سایر افراد نیز هنوز مفتوح است.

وی با بیان اینکه شکایت قرارداد کرسنت در دستگاه قضایی در جریان است و پرونده افرادی از جمله زنگنه وزیر نفت در دادگاه وجود دارد، ادامه داد: پس از پیروزی روحانی در سال 92 روند پرونده در دادگاه لاهه تغییر کرد زیرا تا سال 92 پرونده به صورتی بود که ادعای حمید جعفر در حال رد شدن بود.

نماینده سابق مجلس در ادامه افزود: پس از بازگشت زنگنه به وزارت نفت، ادعای فساد توسط حمید جعفر در پرونده کرسنت رد خواهد شد و این مسئله را در مجلس به دولت اعلام کرده بودیم که در دادگاه بازنده خواهیم بود.

وی افزود: پرونده کرسنت در دادگاه لاهه در حال رد شدن بود که با حضور زنگنه و دوستانش در وزارت نفت روند پرونده تغییر کرد و اصل ادعای فساد حمید جعفر با شک مواجه شد چرا که این افراد دوباره به سرکار بازگشتند و علاوه بر این خود افراد در وزارت نفت نیز با توجه به اینکه طرف دعوا و اتهام بودند تمایلی به ادامه این دعوا نداشتند و ما در انتها بازنده شدیم.

زاکانی افزود: پس از آن شاهد دخالت مستقیم کرسنت در سندسازی برای دادگاه لاهه شدیم و همزمان در داخل گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی در سایت‌ها و مجلات به چاپ رسید که به تعریف و تمجید از قرارداد کرسنت پرداختند و با دخالت دستگاه‌های امنیتی و وزارت اطلاعات مشخص شد که این مصاحبه‌ها و این تعریف و تمجیدها با پول خود کرسنت انجام شده و یک تیم از این افراد توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند و اسناد پول‌ها و چک‌های پرداخت شده به شورای عالی امنیت ملی ارائه شد.

وی با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی این اسناد را به دادگاه لاهه ارائه کرد که این مسئله باعث شد دادگاه بر روی حمید جعفر و پسرش فشار بیاورد، ادامه داد: ایران تا حدودی در دادگاه توانست حرف خود را بزند و از زیر فشار بیرون بیاید و نظرات خود را مطرح کرد.

نماینده سابق مجلس با اشاره به تشکیل آخرین جلسه داوری در دادگاه لاهه اظهار داشت: در آستانه تشکیل آخرین جلسه داوری در دادگاه لاهه هستیم و اینکه مجید کاردُر مدیرعامل شرکت نفت در آستانه برگزاری دادگاه به تعریف و تمجید از قرارداد کرسنت می‌پردازد شائبه برانگیز است چرا که سابقه خوبی از تعریف و تمجید از کرسنت وجود ندارد و چک‌ها و پول‌های کرسنت هنوز اسنادش موجود است و مدیرعامل شرکت ملی نفت مراقب باشد که دچار اشتباه نشود و این تعریف سند قطعی شکست ما در دادگاه لاهه خواهد شد.

وی افزود: طبق آخرین خبری که بنده دارم نوری عضو هیئت سه نفره داوری در دادگاه لاهه تغییر کرده و این شائبه برانگیز است چرا که فردی که از ابتدا در جریان این پرونده بوده و از همه مسائل آگاه است به یکباره عوض می‌شود، البته پیش از این فشار بر روی وی برای استعفا از سوی زنگنه و وزارت نفت وجود داشت و اکنون به جای او یک پاکستانی عهده‌دار کار می‌شود.