به دلیل اهمیت نظارت در اکتبر سال 1949 و همزمان با تأسیس دولت جمهوری خلق چین، کمیسیون نظارت تحت کنترل دولت مرکزی تشکیل شد و بعد ها به وزارت نظارت تغییر نام داد، وزارت نظارت به عنوان یک سازمان نظارتی و بازرسی اداری در کشور چین، ضامن اجرای صحیح احکام دولت است که براساس الگوی ایجاد دولت پاک، بر نحوه کارکرد و همچنین عملکرد صحیح دستگاه‌های دولتی نظارت دارد.

در جمهوری اسلامی ایران هم پس از پیروزی انقلاب اسلامی سازمان بازرسي شاهنشاهي منحل و مطابق لايحه قانونی، سازمان بازرسي كل كشور مصوب 7/12/57 به عنوان اولين سازمان كل كشور به ریاست وزیر دادگستری تشكيل شد اما به دلیل آشفتگی های ناشی از انقلاب در کشور این سازمان نتوانست شروع به فعالیت کند .

سرانجام طبق اصل 174 قانون اساسی بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن اجرای امور واجرای صحيح قوانين در دستگاه های اداری مصوبه تاسیس سازمانی به نام «سازمان بازرسی كل كشور» در تاريخ 19/7/1360 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و این سازمان  زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل و حدود اختيارات و وظايف آن از سوی قانون تعیین شد.

قانون دو نوع نظارت را بر عهده سازمان بازرسی کل کشور قرار داده است که اولین آن بازرسی مستمر كليه وزارتخانه ها، ادارات، نيروهای نظامی و انتظامی ، مؤسسات و شركت های دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به آنها، دفاتر اسناد رسمي، مؤسسات عام المنفعه، نهادهای انقلابی، سازمان های كه تمام يا قسمتی از سرمايه يا سهام آنها متعلق به دولت است و يا دولت به آنها كمك يا بر آنها نظارت می کند است. 

وظیفه دومی که قانون به سازمان بازرسی واگذار کرده بازرسي فوق العاده حسب دستوررئيس قوه قضائيه يا به درخواست كميسيون اصل 90 قانون اساسی و يا بنا به تقاضای وزير يا مسئول دستگاه های اجرای ذيربط يا مورد ديگری كه به تشخيص رئيس سازمان يا رئيس قوه قضائيه ضروری تشخيص داده شود است.

این نهاد نظارتی وظیفه دارد،موارد تخلف و نارسايی ها، سوء جريانات اداری و مالی به مقامات اجرايي ذيصلاح گزارش دهد همچنین موظف است در بازرسی های كه به دنبال شكايات اشخاص صورت می گیرد يك نسخه از گزارش مبنی بر تشخيص تخلف را به ديوان عدالت اداری ارسال کند و در مواردي كه تعقيب جزايی لازم باشد مراتب رئيس قوه قضائيه اعلام کند.

در مواردی که گزارش بازرسی نشان از تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تاسطح وزرا باشد که شامل قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند،  این سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال می کند و موظف است  تا رسیدن نتیجه لازم موضوع را پیگیری کند.

در مجموع سازمان بازرسی کل کشور وظیفه نظارت مستمر، فوق العاده و موردی از حس اجرای قوانین از دستگاه های دولتی را دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از سوی رئیس قوه قضائیه ازمیان قضات شرع ویا قضاتی که دارای رتبه 10 یا11 قضائی باشند تعیین می‌شود.رئیس این سازمان می‌تواند یک نفرقائم مقام برای خودازمیان قضات باصلاحیت انتخاب کند. از آغاز کار سازمان بازرسی کل کشور تا امروز این سازمان زیر نظر 5 نفر مدیریت شده است.

حجت الاسلام و المسلمین سیدمصطفی محقق داماد از سال 60تا 73، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی از سال    ۱۳۷۳-۸۳،حجت السلام و المسلمین محمد نیازی از سال    ۱۳۷۳-۸۷،حجت السلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی     ۱۳۸۷-۹۲، ناصر سراج     تاکنون-۱۳۹۲ مسئولیت ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشته اند.

طبق ماده 65 آیین نامه اجرایی سازمان بازرسی این سازمان می تواند در راستای گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، مشارکت مردم و پیشگیری از جرم از توان تخصصی افراد داوطلب بدون برقراری رابطه استخدامی استفاده کند که بیشتر این افراد روحانیان، اعضای هئیت علمی، قضات، مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی ، خبرنگاران و بازنشستگان هستند.

در ماه های گذشته اخبار زیادی در خصوص تخلفات اداری به واسطه گزارش های سازمان بازرسی کل کشور از دستگاه های مختلف در رسانه ها منتشر شده است به عنوان مثال اخبار مرتبط با حقوق های نجومی و واگذاری املاک به مدیران شهرداری از گزارش سازمان بازرسی از این نهاد ها به دست آمده است که می تواند نشان دهنده نقش پر رنگ سازمان بازرسی کل کشور در اعلام تخلفات اداری باشد اما از سوی دیگرمی توان سوال کرد که آیا  این سازمان نمی تواند با نظارت و بازرسی بیشتر جلوی بروز تخلفات اداری را بگیرد.

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور به مناسبت سالروز تاسیس این سازمان خطاب به همکاران خود گفت: سالی که گذشت به یمن تلاش‌های بی‌شائبه شما، سالی آکنده از اخبار مربوط به دستاوردهای مثبت سازمان در راستـای اهداف والایی بود که از آن یاد کردم. آمار و ارقام اعلام شده در خصوص اصلاح امور و مقایسه آن میان سال‌های 1393 و 1394، شاهدی گویا بر این مدعاست. 

وی افزود: افزایش‌ تعداد محکومیت‌های کیفری، محکومیت‌های اداری، مقابله با سوء جریان‌ها در معاملات که به لغو، تجدید و فسخ آنها منجر شده، وصول طلب‌ها، مقابله با سوء جریان‌های مالی که به جلوگیری از تضییع اموال و استرداد وجوه انجامیده و جلوگیری از تخریب، تصرف و تغییر کاربری اراضی دولتی و خلع ید و رفع تصرف، بخشی از آماری هستند که از یک سـو، نگرانی‌هایی را در خصوص روند ارقام و آمار فساد اداری به وجود می‌آورند، اما از دیگر سوی، حکایتی از تلاش‌های دقیق، ریزبینانه و متکی به شواهد و اسناد همکاران این سازمان در مسیری است که مقام معظم رهبری (دام ظله‌العالی) به مناسبت‌های مختلف، آن را تلاش برای اصلاح امور و ایجاد جامعه‌ای سالم و عاری از فساد خوانده‌اند و با حمایت‌های حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه به ثمر نشسته است.

انتهای پیام/