به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، رحمت اله حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران در بررسی "برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه" گفت: صورت های مالی سال 94 این شرکت توسط فردی حقیقی، نه موسسه حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته و گزارش وی در تاریخ 15 اردیبهشت ماه سال جاری بدون هیچ نکته و ایرادی با اظهار نظر مطلوب صادر شده و این گزارش حسابرسی یک روز بعد توسط بازرس قانونی شرکت تایید و به مجمع عمومی شرکت ارجاع شده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با بیان اینکه مجمع عمومی شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه نیز در 27 اردیبهشت ماه امسال گزارش عملکرد هیات مدیره و صورت های مالی این شرکت را تایید کرده است، افزود: این عملکرد مالی 12 مهرماه امسال به شورا ارسال شد که در آن مصارف 83 میلیارد تومانی و زیان 14.6 میلیارد تومانی شرکت را در سال 94 تایید کرده است.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه 18 دی ماه سال 84، تمامی وظایف نظارتی شورا در شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه به جز انتخاب بازرس قانونی و افزایش سرمایه شرکت به شهردار تفویض شده است، تاکید کرد: اصل تکفیک وظایف نظارتی شورا ایجاب می کند که شورا وظایف قانونی خود را به جز در موارد اجرایی حفظ کند و تفویض آن به شهردار نقض غرض است.

حافظی گفت: امسال نیز مجمع این شرکت، موسسه اندیشمندان تدبیر را به عنوان حسابرس سال 95 به شورا معرفی کرده و حسابرس و بازرس سال گذشته شرکت اتوبوسرانی را به عنوان بازرسان سال 95 معرفی کرده است، این رویه خوشایند نیست و شائبه ایجاد می کند.

وی همچنین در این جلسه با اشاره به بند 9 تبصره 23 بودجه سال جاری ، اظهار کرد: در این بند برای تملک املاک و اجرای پروژه بیمارستان(خیریه) مغز و اعصاب امام رضا (ع) مبلغ 350 میلیارد ریال بودجه اختصاص یافته است، همچنین اعلام شده یکی از اعضای شورای شهر تهران به عنوان عضو هیات مدیره بیمارستان حضور داشته باشد.

وی ادامه داد: در این بند صراحتا اعلام شده است، ارائه خدمات توسط بیمارستان و بهره برداری توسط شهرداری تهران به میزان سهم تعیین شده در اساسنامه اصلاحی بیمارستان نیز اعمال شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، همچنین تصریح کرد: بر این اساس بیمارستان مغز و اعصاب امام رضا(ع) باید اساسنامه خود را اصلاح کند و سهم شهرداری به واسطه سرمایه گذاری طی چهار سال گذشته نیز مشخص شود از این رو درخواست داریم شهردار و کمیته تخصیص از تخصیص این بودجه 35 میلیارد تومانی تا زمانی که اساسنامه بیمارستان اصلاح شود، اجتناب کنند.

وی همچنین در بررسی اعتراض فرمانداری به مصوبه "تامین منابع مالی پایدار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و راهکارهای ارتقاء کمی و کیفی تجهیزات و آموزش شهروندان شهر تهران" با بیان اینکه فرمانداری تهران افزایش عوارض از 2 درصد به 3 درصد را مغایر با مصوبه هیات وزیران مِی داند، گفت: در طرح اشاره شده به منظور ایجاد توازن و تناسب توسعه فیزیکی شهر و ارتقای ماشین آلات و تجهیزات آتش نشانی به این بودجه نیاز است، در حقیقت با استناد به قوانین بالادستی در مدیریت شهری مشکلی برای این افزایش وجود ندارد.

حافظی ادامه داد: با استناد به ماده 67 برنامه پنج ساله دوم، شهرداری تهران موظف گردیده است به منظور تامین بخشی از هزینه های ارائه مدیریت خدمات ایمنی و آتش نشانی به شهروندان اقدام کند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در پاسخ به سایر ایرادات فرمانداری تهران به این مصوبه، گفت: فرمانداری اعلام کرده که افزایش وصول عوارض، مضاعف شده که اینگونه نیست زیرا قرار نیست این افزایش عوارض از تمامی ساختمان ها اخذ شود و اثر آن در قیمت تمام شده پروژه ها نیز بسیار ناچیز است.

وی ادامه داد: فرمانداری اعتراض کرده است که اخذ عوارض باید در قبال دریافت خدمات باشد، در این طرح شهروندان، آموزش و آمادگی های لازم برای اطفای حریق را فرا خواهند گرفت. همچنین سازمان آتش نشانی و شهرداری تهران موظف شده اند در اجرای مصوبه هیات وزیران نظارت نموده و موارد تخلف را به مبادی ذی ربط گزارش کنند.

انتهای پیام/