احتراماً، با توجه به پرسش‌‌ها و ابهامات مطرح شده از سوی برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری در رابطه با خبرهای منتشر شده راجع به اصلاح دستورالعمل‌ها و شيوه‌نامه‌های مربوط به رفع تحريم‌های ايران بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و ضمن تأکيد بر اينکه از منظر جمهوری اسلامی ايران، تمامی تحريم‌های وضع شده عليه کشور، ظالمانه، غير قانونی و نامشروع می باشند و اجرای تحريم‌ها در داخل کشور و توسط اشخاص و نهادهای ايرانی،‌ در هيچ سطح و توسط هيچ شخصی قابل پذيرش نمی باشد، مطالب ذيل، جهت تبيين تعهدات مالی و بانکی کشورهای گروه 1+5 مندرج در برجام و مقررات ناظر بر آن و پيگيری اجرای آن تعهدات اعلام مي‌شود.


همانگونه که مستحضر می باشيد، يکی از تعهدات کشورهای عضو گروه 1+5 در برجام به روز رسانی مقررات و دستورالعمل‌های تحريمی که سابقاً عليه ايران صادر شده‌اند و تصريح به رفع کليه تحريم‌‌های هسته‌ای عليه جمهوری اسلامی ايران می باشد. علاوه بر اين، کشورهای مزبور مکلف به اطلاع رسانی در خصوص رفع تحريم‌ها و برطرف کردن هر گونه ابهام در اين خصوص شده‌اند. با توجه به اينکه برخی از ابهامات مطروحه توسط بانک‌ها و شرکت‌هاي خارجی در رابطه با تحريم‌های رفع شده در شيوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در خصوص رفع تحريم‌ها مدنظر قرار گرفته‌ و به آنها پاسخ گفته شده است،‌ مقتضی است در تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خارجی، نکات زیر را مدنظر قرار دهند:‌


1- افتتاح و نگهداری حساب‌های دلاری و ارائه خدمات به دلار آمريکا توسط بانک‌های غير آمريکايی براي اشخاص ايرانی از جمله اشخاصی که تحريم‌های هسته‌ای آنها رفع شده است، مجاز است و ارائه خدمات مزبور، مادامی که منجر به ورود به بانک‌های آمريکايی و استفاده از نظام مالی آمريکا نشود، متضمن ريسک تحريم نسبت به بانک‌های مزبور نمی باشد. از اين رو، بانک‌های غير آمريکايی نمی توانند وجود تحريم‌های ايالات متحده آمريکا عليه ايران را به عنوان مستمسکی برای عدم ارائه خدمات دلاری به اشخاص و نهادهای ايرانی مورد استناد قرار دهند.



2- بانک‌ها و موسسات مالی غير آمريکايی می توانند با کليه اشخاص و نهادهای ايرانی خارج شده از فهرست تحريم‌های آمريکا روابط مالی و اقتصادی داشته باشند و بانک‌های آمريکايی به دليل وجود روابط مزبور، مکلف به قطع روابط کارگزاری خود با بانک‌ها و موسسات مالی غير آمريکايی ياد شده نخواهند شد. از اين رو، برقراری و حفظ روابط با بانک‌های ايرانی، ريسک قطع روابط با نظام مالی آمريکا را برای بانک‌های غير آمريکايی به همراه نخواهد داشت.


3-شرکت‌های تابعه شرکت‌های آمريکايی در خارج از آمريکا می توانند بر اساس برجام روابط مالی و اقتصادی با اشخاص و نهادهای ايرانی داشته باشند. در اين راستا، تغيير رويه‌ها و سياست‌های شرکت‌های مزبور به منظور ايجاد امکان تعامل با اشخاص و نهادهای ايرانی، مجاز بوده و مشمول تحريم نخواهد شد.



4- هيچ شخص يا نهاد غير آمريکايی مکلف نيست که به دليل مالکيت بخشی از سهام شرکت‌های ايرانی توسط اشخاص و نهادهای مشمول تحريم‌های غير هسته‌ای آمريکا يا کنترل شرکت‌های ايرانی توسط اشخاص مزبور، از تعامل با شرکت‌های ايرانی به استناد تحريم‌ها خودداری کند. در اين راستا، بانک‌ها و شرکت‌های خارجی نبايد وجود روابط مالکيتی يا کنترلی مزبور را به عنوان بهانه و يا عذر عدم برقراری روابط با شرکت‌های ايرانی مورد استناد قرار دهند و لازم است بانک‌های ايرانی مغايرت چنين ادعاهايی با تعهدات برجامی کشورهای عضو گروه 1+5 را صراحتاً مورد تأکيد قرار دهند.


5-در مواردی که اشخاص و نهادهای خارجی، مشتريان ايرانی خود را بر اساس رويه‌های معمول تجاری شناسایی کرده باشند، ساير اشخاص خارجی که به نحو غير مستقيم به اشخاص ايرانی ارائه خدمت می کنند، نيازی به شناسايی مجدد آن مشتريان ندارند و رويه‌هايی که تحت عنوان KYCC يا شناسايی مشتری مشتری مطرح می شوند، مبنایی در مقررات تحريمی ندارند.

بر اساس موارد فوق لازم است در کليه تعاملات با طرف‌های خارجی بر اجرای کامل و بدون تنازل تعهدات برجامی طرف‌های مقابل تأکيد شده و تحقق تمامی آن تعهدات به طور جدی مورد پيگيری قرار گيرد.‏


انتهای پیام/