پور محمدی؛
متخلفان اقتصادی متفاوت مجازات می شوند
وزیر دادگستری از تدوین «مجازات های جایگزین» برای متخلفان اقتصادی مرتبط با استاندارد، واردات، صادرات، تولید و کسب و کار خبر داد.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستردی وعضو شورای استاندارد در مراسم روز ملی استاندارد که در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار شد، افزود: جامعه ما از اجرا نشدن مقررات و بی نظمی آسیب های فراوانی دیده و این بی نظمی ها باعث کاهش نرخ بهره وری، نبود رقابت پذیری، توفیق نداشتن در صادرات و استمرار آن و جذابیت های کالاهای داخل بین شهروندان شده است. وی با اشاره به این که تشکیل 30 هزار پرونده تخلف طی چند سال گذشته آمار نگران کننده ای است، گفت: این میزان تشکیل پرونده و تخلف صورت گرفته از نظر جامعه آماری اجتماعی مناسب نیست، فضای اجتماعی نسبت به این موضوع بدبین خواهد بود و نمی توان چشم ها را به این موضوع بست.
وی با اشاره به اینکه در برخورد با متخلفان باید از روش های نوین استفاده کرد، ادامه داد: در حال حاضر بیشتر تخلفات به دادگاه، مجازات مالی، زندان و نظایر آن منتهی می شود، در حالی که باید برای برخورد با این متخلفان، مجازات هایی دیگر را جایگزین کرد.
وزیر دادگستری از تغییر روش مجازات ها خبر داد و گفت: برای خیلی از تخلفات مجازات مالی و زندانی در نظر گرفته می شد که در روش جدید تخلفات تولید بر کسب و کار را به محرومیت های اجتماعی و جانبی و فعالیت های اقتصادی سوق می دهیم.
پورمحمدی تصریح کرد: به عنوان نمونه افرادی که در حوزه های استاندارد، واردات، صادرات، تولید و کسب و کار تخلف می کنند را دیگر به زندان و این دست مجازات ها حواله نکنیم، بلکه آنها را از ادامه فعالیت های خود در آن زمینه ها و زمینه های جانبی محروم کنیم.
وی در ادامه اظهارداشت: سازمان های نظارتی، قاعده و فرهنگ در کشور کم نداریم، بلکه در اجرا کاستی هایی وجود دارد و باید با نظارت و مراقبت، کاستی ها را جبران کنیم چرا که در غیر این صورت از این بابت آسیب جدی می بینیم.
عضو شورای استاندارد با بیان اینکه تشکل های مردم نهاد شکل گرفته، گفت: این تشکل ها باید تلاش بیشتری در این عرصه داشته باشند و حق شکایت در محاکم را برای آنها قائل شدیم تا با سامان دادن این ساز و کارها بخش نظارتی جامعه نقش آفرین باشد.
پورمحمدی با بیان اینکه 11هزار سوال به107 دستگاه ارسال کردیم گفت: طی سه سال گذشته پرونده های ما در تعزیرات 50 درصد کاهش یافته که با تدبیر برنامه ریزی و کنترل مناسب اوضاع بهبود می یابد.
وی گفت: در دولت یازدهم دو جایگاه مهم نظارتی مانند سازمان استاندارد و سازمان محیط زیست در اختیار بانوان قرار دارد که جزء سازمان های موفق هستند و این افتخاری برای جامعه و بانوان کشور است.
از تولید کنندگان حمایت می کنیم
وزیر دادگستری تصریح کرد: دستگاه قضایی و دادگستری، قول حمایت حقوقی به تولید کنندگان را می دهد و به همین منظور دو لایحه حمایتی در زمینه مالکیت حقوقی و فکری به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است تا فعالان اقتصادی در آرامش بیشتری باشند.
پورمحمدی افزود: در نقش داوری و نظارت در حوزه های مختلف اقدامات قابل توجهی صورت گرفته تا داوری ها روان تر صورت گیرد به همین منظور شوراهای داوری را فعال کردیم تا با توجه به فرآیند طولانی رسیدگی ها در دستگاه قضایی، موضوعات فعالان اقتصادی و دعاوی با سرعت بیشتری رسیدگی شود.
انتهای پیام
