سرنوشت یک تحقیق و تفحص مهم در دستان مجلس؛
ایستاده در برابر «دو تابعیتی‌ها»
تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها در حالی در کمیسیون امنیت ملی سرنوشت نامعلومی پیدا کرد که حالا صحن علنی مجلس تصمیم‌گیرنده نهایی آن خواهد بود.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ برخی فرار می کنند و برخی هم پا از رکاب مسند خود برنمی‌دارند. محمدرضا خاوری که حالا در کانادا به سر می برد، نمونه ای از مسئولین دو تابعیتی است.
فرار خاوری
پس از ماجرای فساد سه‌هزارمیلیارد تومانی و کشف دو تابعیتی بودن خاوری، زنگ خطر دوتابعیتی ها برای مسوولان به صدا در آمد و در نخستین اقدام در سال 91 بود که نمایندگان مجلس دو فوریت طرح «ممنوعیت شغلی دو تابعیتی‌ها» را تصویب کردند.
اما بعد از بررسی آن در صحن علنی، کلیات این طرح رأی نیاورد و مسکوت ماند. زمستان 93 بود که موضوع «دوتابعیتی‌ها» مجدداً حاشیه‌ساز شد و ۱۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پنج بهمن در تذکری به حجت الاسلام حسن روحانی، خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسوولان دو تابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند.
نمایندگان حتی نامه ای با این مضمون به روحانی نوشتند و در نامه خود خواستار ممانعت از فعالیت دوتابعیتی ها در مناصب دولتی شدند.
در بخشی از نامه نمایندگان به روحانی آمده است؛
«در اختیار داشتن مشاغل و مناصب حساس دولتی، سیاسی و اقتصادی توسط افرادی با تابعیت دوگانه می‌تواند مخاطره‌آمیز بوده و کشور را با چالش مواجه کند و شما قطعاً واقف هستید افرادی که مناصب حکومتی دارند نباید زیر پرچم کشورهای بیگانه قسم وفاداری یاد کنند. دولت یازدهم نیز بهتر است برای دچار نشدن به حاشیه‌های افراد دو تابعیتی، نسبت خود را با مسوولان و مدیران دارای تابعیت مضاعف روشن کرده و برای حل تبعات منفی حاصل از فعالیت آنها یا برکناری‌شان چاره‌ای بیندیشد.»
پاسخ دولتی‌ها درباره دوتابعیتی‌ها
طولی نکشید که دولت به نامه نمایندگان واکنش نشان داد و پس از آن مجید انصاری معاون پارلمانی وقت رییس‌جمهور با ارسال نامه‌ای مختصر به تذکر این نمایندگان جواب داد، در این نامه آمده بود: هیچ کس در نهاد ریاست جمهوری دارای تابعیت مضاعف نیست. اما این پاسخ نمایندگان را قانع نکرد و تعدادی از وکلای ملت، طرح «تحقیق و تفحص از مسوولان دو تابعیتی دولت» را تدوین کردند.
ذره‌بین مجلس
طرح «تحقیق و تفحص از مسوولان دو تابعیتی» در نیمه اردیبهشت ماه 94 در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مصوب و برای مطرح شدن در صحن مجلس به هیات رییسه مجلس ارجاع داده شد و در دستور کار نمایندگان قرار گرفت اما به صلاحدید هیات رییسه از دستورکار مجلس نهم حذف شد. اما طراحان این طرح با آغاز به‌کار مجلس دهم، طرح «تحقیق و تفحص از مسوولان دو تابعیتی» را به هیات رییسه مجلس ارائه کردند که برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع شد و در کمیسیون مذکور رأی نیاورد.
اطلاعات وزیر اطلاعات
حجت الاسلام علوی وزیر اطلاعات که در جلسه کمیسیون امنیت ملی حضور داشت، با اشاره به قوانین موجود درباره تابعیت و دوتابعیتی‌ها گفت: ما طبق قانون در استعلامات به هیچ عنوان کوتاه نیامده و نخواهیم آمد به طوری که در بیش از 70 مورد از استعلامات نسبت به تابعیت آنها تردید داشته و بررسی کردیم و صلاحیت آنانی را که برای ما اثبات نشد، رد کردیم.
علوی ادامه می دهد: به مسوولان گفته شده است، بین مسوولیت و تابعیت مضاعف و گرین کارت و اقامت یکی را انتخاب کنند.
محمد جواد جمالی در ادامه درباره دلیل رد طرح تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها در کمیسیون متبوع خود گفت: بعد از بررسی طرح تحقیق و تفحص، مشخص شد به دلیل اینکه قانون شفاف و واضحی درباره دو تابعیتی‌ها وجود ندارد، صرف وقت و هزینه برای تحقیق و تفحص درست نیست و نتیجه نهایی تحقیق و تفحص نبود قانون خواهد بود، درواقع رأی نیاوردن این طرح به معنای تأیید حضور دو تابعیتی‌ها در مسند شغل‌های دولتی نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: طراحان طرح تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها می‌توانند با بررسی موضوع و همکاری کمیسیون امنیت ملی، طرحی درباره دو تابعیتی‌ها تدوین و آن را به مجلس ارائه کنند.
اما این پایان ماجرا نبود چرا که مجلس طبق آئین نامه داخلی خود می تواند طرح تحقیق و تفحص از دوتابعیتی ها را که هم اکنون در نوبت دستورات صحن علنی قرار دارد، مجددا رای گیری کند.
تبعات دو تابعیتی‌ها
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در همین زمینه به باشگاه خبرنگاران جوان می گوید: امیدواریم این طرح در صحن علنی رأی بیاورد و کار زمین مانده انجام شود در غیر این‌صورت تبعات و ضرر بسیاری را متوجه کشور می‌کند.
وی ادامه داد: در مجلس نهم هم این طرح به هیات رییسه رفت و چاپ شد اما متاسفانه رییس مجلس گفت "محدودیت زمانی، بودجه و اعتبار برای بررسی تحقیق و تفحص دو تابعیتی‌ها وجود دارد"، لذا در مجلس نهم این طرح مسکوت ماند.
حاجی دلیگانی تاکید کرد: اگر طرح تحقیق و تفحص بار دیگر به سرانجام نرسد راهکارهایی دیگر از جمله ارائه طرح ممنوعیت بکارگیری دو تابعیتی‌ها را در دستورکار قرار می‌دهیم اما این طرح جامعیت و شفافیت نخواهد داشت، چراکه ما در صدد بودیم تا بعد از اجرای تحقیق و تفحص، نقاط ضعف و دلایل حضور دو تابعیتی‌ها در مشاغل دولتی را پیدا و آن را رفع کنیم.
جواد کریمی قدوسی در همین رابطه با اظهار تعجب از رد طرح تحقیق و تفحص از 2 تابعیتی‌ها در حوزه مسؤولان و مدیران ارشد و مدیران دارای گرین کارت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تلاش خواهیم کرد تا این طرح در صحن مجلس مصوب شود و در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد.
قانون اتباع ایرانی چه می‌گوید؟
در ماده ۹۸۹ قانون اساسی در باره دوتابعیتی ها آمده است: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
تبصره: هیات وزیران می‌توانند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسند. به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.
با همه این تفاسیرحال باید منتظر ماند و دید نتیجه طرح «تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها» به کجا می‌رسد؟ آیا این طرح از دستورکار مجلس خارج یا رد می‌شود و طراحان آن مجبورند برای به سرانجام رساندن وظایف قانونی خود طرحی دیگر درباره دو تابعیتی‌ها تدوین کنند؟
انتهای پیام/
فرار خاوری
پس از ماجرای فساد سه‌هزارمیلیارد تومانی و کشف دو تابعیتی بودن خاوری، زنگ خطر دوتابعیتی ها برای مسوولان به صدا در آمد و در نخستین اقدام در سال 91 بود که نمایندگان مجلس دو فوریت طرح «ممنوعیت شغلی دو تابعیتی‌ها» را تصویب کردند.
اما بعد از بررسی آن در صحن علنی، کلیات این طرح رأی نیاورد و مسکوت ماند. زمستان 93 بود که موضوع «دوتابعیتی‌ها» مجدداً حاشیه‌ساز شد و ۱۳ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی پنج بهمن در تذکری به حجت الاسلام حسن روحانی، خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسوولان دو تابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند.
نمایندگان حتی نامه ای با این مضمون به روحانی نوشتند و در نامه خود خواستار ممانعت از فعالیت دوتابعیتی ها در مناصب دولتی شدند.
در بخشی از نامه نمایندگان به روحانی آمده است؛
«در اختیار داشتن مشاغل و مناصب حساس دولتی، سیاسی و اقتصادی توسط افرادی با تابعیت دوگانه می‌تواند مخاطره‌آمیز بوده و کشور را با چالش مواجه کند و شما قطعاً واقف هستید افرادی که مناصب حکومتی دارند نباید زیر پرچم کشورهای بیگانه قسم وفاداری یاد کنند. دولت یازدهم نیز بهتر است برای دچار نشدن به حاشیه‌های افراد دو تابعیتی، نسبت خود را با مسوولان و مدیران دارای تابعیت مضاعف روشن کرده و برای حل تبعات منفی حاصل از فعالیت آنها یا برکناری‌شان چاره‌ای بیندیشد.»
پاسخ دولتی‌ها درباره دوتابعیتی‌ها
طولی نکشید که دولت به نامه نمایندگان واکنش نشان داد و پس از آن مجید انصاری معاون پارلمانی وقت رییس‌جمهور با ارسال نامه‌ای مختصر به تذکر این نمایندگان جواب داد، در این نامه آمده بود: هیچ کس در نهاد ریاست جمهوری دارای تابعیت مضاعف نیست. اما این پاسخ نمایندگان را قانع نکرد و تعدادی از وکلای ملت، طرح «تحقیق و تفحص از مسوولان دو تابعیتی دولت» را تدوین کردند.
ذره‌بین مجلس
طرح «تحقیق و تفحص از مسوولان دو تابعیتی» در نیمه اردیبهشت ماه 94 در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مصوب و برای مطرح شدن در صحن مجلس به هیات رییسه مجلس ارجاع داده شد و در دستور کار نمایندگان قرار گرفت اما به صلاحدید هیات رییسه از دستورکار مجلس نهم حذف شد. اما طراحان این طرح با آغاز به‌کار مجلس دهم، طرح «تحقیق و تفحص از مسوولان دو تابعیتی» را به هیات رییسه مجلس ارائه کردند که برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارجاع شد و در کمیسیون مذکور رأی نیاورد.
اطلاعات وزیر اطلاعات
حجت الاسلام علوی وزیر اطلاعات که در جلسه کمیسیون امنیت ملی حضور داشت، با اشاره به قوانین موجود درباره تابعیت و دوتابعیتی‌ها گفت: ما طبق قانون در استعلامات به هیچ عنوان کوتاه نیامده و نخواهیم آمد به طوری که در بیش از 70 مورد از استعلامات نسبت به تابعیت آنها تردید داشته و بررسی کردیم و صلاحیت آنانی را که برای ما اثبات نشد، رد کردیم.
علوی ادامه می دهد: به مسوولان گفته شده است، بین مسوولیت و تابعیت مضاعف و گرین کارت و اقامت یکی را انتخاب کنند.
محمد جواد جمالی در ادامه درباره دلیل رد طرح تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها در کمیسیون متبوع خود گفت: بعد از بررسی طرح تحقیق و تفحص، مشخص شد به دلیل اینکه قانون شفاف و واضحی درباره دو تابعیتی‌ها وجود ندارد، صرف وقت و هزینه برای تحقیق و تفحص درست نیست و نتیجه نهایی تحقیق و تفحص نبود قانون خواهد بود، درواقع رأی نیاوردن این طرح به معنای تأیید حضور دو تابعیتی‌ها در مسند شغل‌های دولتی نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: طراحان طرح تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها می‌توانند با بررسی موضوع و همکاری کمیسیون امنیت ملی، طرحی درباره دو تابعیتی‌ها تدوین و آن را به مجلس ارائه کنند.
اما این پایان ماجرا نبود چرا که مجلس طبق آئین نامه داخلی خود می تواند طرح تحقیق و تفحص از دوتابعیتی ها را که هم اکنون در نوبت دستورات صحن علنی قرار دارد، مجددا رای گیری کند.
تبعات دو تابعیتی‌ها
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در همین زمینه به باشگاه خبرنگاران جوان می گوید: امیدواریم این طرح در صحن علنی رأی بیاورد و کار زمین مانده انجام شود در غیر این‌صورت تبعات و ضرر بسیاری را متوجه کشور می‌کند.
وی ادامه داد: در مجلس نهم هم این طرح به هیات رییسه رفت و چاپ شد اما متاسفانه رییس مجلس گفت "محدودیت زمانی، بودجه و اعتبار برای بررسی تحقیق و تفحص دو تابعیتی‌ها وجود دارد"، لذا در مجلس نهم این طرح مسکوت ماند.
حاجی دلیگانی تاکید کرد: اگر طرح تحقیق و تفحص بار دیگر به سرانجام نرسد راهکارهایی دیگر از جمله ارائه طرح ممنوعیت بکارگیری دو تابعیتی‌ها را در دستورکار قرار می‌دهیم اما این طرح جامعیت و شفافیت نخواهد داشت، چراکه ما در صدد بودیم تا بعد از اجرای تحقیق و تفحص، نقاط ضعف و دلایل حضور دو تابعیتی‌ها در مشاغل دولتی را پیدا و آن را رفع کنیم.
جواد کریمی قدوسی در همین رابطه با اظهار تعجب از رد طرح تحقیق و تفحص از 2 تابعیتی‌ها در حوزه مسؤولان و مدیران ارشد و مدیران دارای گرین کارت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تلاش خواهیم کرد تا این طرح در صحن مجلس مصوب شود و در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد.
قانون اتباع ایرانی چه می‌گوید؟
در ماده ۹۸۹ قانون اساسی در باره دوتابعیتی ها آمده است: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته می‌شود ولی در عین حال کلیه اموال غیرمنقول او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
تبصره: هیات وزیران می‌توانند بنا به مصالحی به پیشنهاد وزارت امور خارجه تابعیت خارجی مشمولین این ماده را به رسمیت بشناسند. به اینگونه اشخاص با موافقت وزارت امور خارجه اجازه ورود به ایران یا اقامت می‌توان داد.
با همه این تفاسیرحال باید منتظر ماند و دید نتیجه طرح «تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها» به کجا می‌رسد؟ آیا این طرح از دستورکار مجلس خارج یا رد می‌شود و طراحان آن مجبورند برای به سرانجام رساندن وظایف قانونی خود طرحی دیگر درباره دو تابعیتی‌ها تدوین کنند؟
انتهای پیام/
