به گزارش خبرنگار حوزه سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ،رشوه را می‌توان از قدیمی ترین جرایم تاریخ کیفری بشر دانست،اما این جرم تاریخی در سطح وسیع و بین المللی تبعات  گسترده و جبران ناپذیری  در پی دارد.

آنچه این روزها به کرات در اعمال بزرگترین ناقض حقوق بشر یعنی رژیم عربستان سعودی دیده می شود ،رژیم مرتجعی که با رشوه های مکرر به دنبال جذب هم پیمانانی برای خود و بر هم زدن نظم جهانی است،هر چند در این راه بسیاری از کشورهایی که ادعادی سردمدارای جهان را دارند لحظه ای این رژیم وهابی را تنها نگذاشته اند و همیشه یاور و همراه او بوده اند.

اما این روزها کار به جایی رسیده که برخی از سران ممالک غربی نیز خود ستوه آمده و بر این حقیقت انکار ناپذیر صحه می گذارند .

در این میان صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل  مدعی شد که هیچکس بدون رشوه از عربستان حمایت نمی‌کند.

" بوندس ریگیرونگ"  درگزارشی به نقل از صدر اعظم آلمان نوشت : هرکس از عربستان سعودی حمایت کند، قبل از آن پولش را دریافت می کند.

وی تاکید کرد : هر طرفی به عربستان اسلحه می فروشد پورسانت(حق دلالی) خود را از حاکمان سعودی دریافت خواهد کرد.

صدر اعظم آلمان همچنین یادآور شد: دلارهای آل سعود برای نخستین بار نتوانستند مانع تصویب قانون جاستا در کنگره آمریکا شوند.

قانون عدالت در برابر حامیان تروریسم معروف به «جاستا» چندی پیش توسط اکثریت مجلس نمایندگان و سنا به تصویب رسید و وتوی «باراک اوباما» توسط کنگره باطل شد.

اما این لایحه با رد وتوی اوباما توسط سنا به قانون تبدیل شد.

بر اساس این قانون که هدف اصلی اش عربستان است ،خانواده قربانیان حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر اجازه شکایت علیه عربستان و دیگر کشورهایی را که در حملات تروریستی به خاک آمریکا مشارکت داشته اند را می توانند در دادگاه های آمریکا تحت تعقیب قرار دهند.

بلافاصله بعد از تصویب این قانون خانواده یکی از قربانیان این حادثه از دولت عربستان شکایت کرد و اولین دادخواست از ریاض در آمریکا به دلیل نقش آفرینی در حادثه ۱۱ سپتامبر به ثبت رسید.

تصویب این قانون نگرانی هایی را برای حاکمان عربستان سعودی به وجود آورده است. 

«جیمز چارلز اسلتری» نماینده سابق کنگره و عضو شورای روابط خارجی آمریکا در این خصوص افزود:آگاهی فزاینده ای در این خصوص ایجاد شده که پول های عربستان سعودی از طریق افرادی مشخص، پشتوانه انجام عملیات ۱۱ سپتامبر بوده است، سعودی ها طبیعتا نمی خواهند کنگره آمریکا بیش از این بر روی مساله دست داشتن عربستان در ماجرای ۱۱ سپتامبر تمرکز کند

وی در ادامه تصریح کرد: برخی از سعودی ها از طریق هزینه های مستقیم و یا غیر مستقیم اقدام به تاسیس مدارسی در سطح جهان اسلام می کنند که از این طریق به ترویج تروریسم می پردازند، ترس من از این است که میلیون ها جوان سنی مسلمان در این مدارسی که از طریق بودجه کلان سعودی تامین می شوند، گمراه کردند.

همچنین در یادداشت محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ی کشورمان ، که  روزنامۀ نیویورک‌تایمزِ امریکا،آن را منتشر کرده است در این خصوص ذکر شده : این روزها شرکت‌های روابط عمومی و تبلیغاتی غرب که ابایی از دریافت دلارهای نفتی ندارند، فرصت بی‌سابقه‎ای برای رسیدن به درآمدهای هنگفت یافته‎اند.

دولت انگلیس به فدا کردن حقوق بشر در ازای دریافت نفت از رژیم‌های مستبد حاشیۀ جنوبی خلیج فارس متهم شده‌است.

به گزارش ایندیپندنت؛ ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس پیش از این بدون توجه به جنایات جنگی عربستان در یمن و صرفاً به جهت روابط نزدیک با عربستان از فروش اسلحه به این کشور حمایت کرده بود.

یکی از فعلان حقوق بشر در انگلیس با اشاره به اظهارات نخست‌وزیرکشورش افزود: انگلیس به‌سادگی می‌تواند مراتب درد و رنج گروهی از انسان‌های بی‌گناه را فراهم کند. اگر ترزا می و بوریس جانسون در مورد برقراری صلح جدی هستند پس باید فروش اسلحه به عربستان را متوقف کنند و از نفوذ خود برای پایان دادن به جنگ استفاده کنند.

گروه حقوق بشری «وار آن وانت» (War on Want) نیز در گزارشی بحرین و عربستان سعودی از جمله مهمترین بازارهای تسلیحات انگلیسی دانست.این دو کشور عربی به شدت از سوی نهادهای بین‌المللی به دلیل سوابق منفی حقوق بشری مورد انتقاد قرار دارند.

جان هیلاری، مدیر اجرایی این گروه حامی حقوق بشر گفت: «این جدیدترین فصل در تاریخ طولانی و خشونت‌بار امپریالیسم انگلیس در خلیج فارس است.»

 
دولت انگلیس  راهبرد نظامی و اقتصادی خود را براساس دسترسی به منابع نفتی در ازای نقض هرگونه تعهد به دموکراسی و حقوق بشر قرار داده‌است. 

وی افزود: «در حالیکه دیدارهای محرمانه میان آژانس‌های اطلاعاتی و امنیتی مبنای نقش انگلیس در تسلیح سرکوب در خاورمیانه است، دولت باید به سوالاتی جدی پاسخ گوید.»

گروهی از قانون‌گذاران انگلیس ماه گذشته از دولت لندن خواستند فروش سلاح به عربستان را تا زمان تکمیل بررسی در زمینۀ نقض حقوق بشر در حملات هوایی به یمن، متوقف کند.

اما شاید تاثیر دلارهای نقتی آل سعود در آمریکا که از دیرباز داعیه سروری در جهان را داشته بیشتر از هر جایی به چشم خورد.

در جایکه دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در جمع هوادارانش در کارولینای شمالی مدعی شد: نهادها و کمپین انتخاباتی هیلاری کلینتون، کاندیدای دموکرات‌ها از عربستان و قطر ۳۵ میلیون دلار دریافت کرد‌ و باید این مبلغ را باز گرداند.

 ترامپ افزود: هیلاری کلینتون معتقد است که عربستان و قطر به گروه تروریستی داعش کمک می‌کنند اما همچنان از این دو کشور پول دریافت می‌کند.

وزير خارجه عربستان چندی پیش اعلام کرد که رياض آماده اعطاِی سهمی ‌به روسيه در خاورميانه است تا اين کشور بسيار قوی‌تر از اتحاد جماهير شوروی سابق شود اما در ازای آن دست از پشتیبانی بشار اسد بردارد .

عادل الجبير وزیر امور خارجه عربستان در این باره گفت: عربستان آماده است با روسيه به عنوان يکی از بزرگترين توليد کنندگان نفت در جهان همکاری کند، که به يقين سودی هنگفت و ميلياردی برای مسکو خواهد داشت.

الجبير ادامه داد: ما آماده دادن سهمی‌به روسيه در خاورميانه هستيم تا اين کشور تبديل به قدرتی بسيار بزرگتر در مقايسه با اتحاد جماهير شوروی سابق شود.

 وزير خارجه عربستان تاکيد کرد که رياض با روسيه درباره سوريه اختلاف دارد اما اختلاف آن در درجه اول مربوط به بازی و ايفای نقش آن نيست بلکه درباره شيوه‌هايی است که اين نقش را در سوريه ايفا می‌کند

رئيس دستگاه ديپلماسی عربستان ادعا کرد که روزهای اسد انگشت شمارند و روسيه بايد اين معامله را بپذيرد چراکه برايش پذيرش آن ممکن است.

به گزارش پایگاه خبری السفیر ،عربستان پیشنهادی به یگان‌های حمایت مردمی کُرد داده مبنی بر اعطای پول و سلاح بدین منظور که نبرد با ارتش سوریه در حسکه را ادامه دهند. 

منابع مطلع مدعی شده اند  که این پیشنهاد از کانال رسمی و در نشستی با حضور نمایندگان دو طرف ارائه شده است.

هر چند اولین بار نیست که عربستان تلاش می‌کند به کردها در سوریه نزدیک شود. عربستان پیشتر هم پیشنهادهایی به یگان‌های حمایت مردمی کُرد داده بود به این شرط که توافق آتش‌بس با ارتش سوریه را بشکنند و در همه مناطقی که حضور دارند با ارتش سوریه بجنگند.

ئ

آل سعود در راستای کینه توزی ها و اهداف شوم خود ،مبلغ یک میلیون دلار به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضع حقوق بشر رشوه داده است تا با گزارشهای جهت دار موضع گیری تندی در قبال مسائل ایران اتخاذ کند.

بر اساس سند درز کرده از پایگاه ویکی لیکس ، سفارت عربستان سعودی در کویت ، یک میلیون دلار به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور وضع حقوق بشر در ایران پرداخت کرده است.

به نقل از پایگاه خبری «الوعی نیوز»، بر اساس این سند محرمانه احمد شهید نیز مراتب تشکر عمیق خود را از وزیر خارجه عربستان ابراز کرده است و وعده داده است همه تلاش و توان خود را برای تشدید مواضعش در قبال پرونده ایران به کار خواهد گرفت.

سایت «ویکی لیکس» بیش از نیم میلیون سند محرنامه ای از وزارت خارجه عربستان سعودی منتشر کرده است.

این اسناد حاوی تعداد زیادی از پیام های اینترنتی (ایمیل) و تلگراف بوده که میان وزارت خارجه عربستان و نمایندگی های این کشور در جهان رد و بدل شده بود.

امیر ساعد وکیل استاد دانشگاه و کارشناس حقوق بین الملل در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در این خصوص اظهار داشت:آنچه مسلم است اصولا نظام سازمان ملل متحد بر پایه روابط قدرت طرح ریزی شده و در واقع اعظای دائمی شورای امنیت با حق وتو برآیند واقعیت های نظام بین المللی هستند .

وی افزود:دو عامل قدرت نظامی و قدرت اقتصادی برای نقش آفرینی بهتر این نظام تعیین کننده هستند، پس ازاتمام جنگ سرد هم نوعی یک جانبه گرایی از سوی آمریکا در جهان رسوخ کرد که در نهایت، افراط در این رویکرد از سوی آمریکا، باعث شد سازمان ملل متحد به نوعی با بحران مشروعیت مواجه شود.مصداق بارز این امر جنگ و لشکر کشی به عراق بود، به رغم اینکه وفاق جامعه بین الملل را در پی نداشت ،اما آمریکا در جهت تحقق منافع خود ،بهای آن را با ستاندن جان هزاران تن و آوارگی میلیون ها نفر پرداخت.

این کارشناس حقوق بین الملل در ادامه تصریح کرد:به دنبال این امر کوفی عنان دبیر وقت سازمان ملل پیشنهاد اصلاح ساختاری این سازمان را مطرح کرد، تا شاید عالی ترین نهاد بین المللی جهان از وضعیت آشفته خود بیرون آید، هر چند در این راه نتوانست به توفیق شگرفی دست یابد.

وی تصریح کرد: هم اکنون نیز با اقدامات عربستان به ویژه در تضییع حقوق کودکان نمونه عینی و بارز این مسئله به اثبات رسیده است  که ساز و کار ناقصی برای استفاده از ظرفیت ها در این سازمان بین المللی وجود دارد.در جائیکه  رژیم مرتجع آل سعود و بزرگترین ناقض حقوق بشر جهان که این روزها بیشترین نقش را در حمایت از گروه های تروریستی در منطقه ایفا کرده و از سرکوب شیعیان از بحرین گرفته تا یمن و سایر مناطق هیچ ابایی ندارد، هم اکنون ریاست دوره ایی شورا حقوق بشرسازمان ملل متحد را بر عهده دارد.

امیر ساعد وکیل استاد حقوق بین الملل در زمینه راهکارهای موجود برای برون رفت بحران فعلی رژیم های مرتجع  بیان داشت: در این مقطع زمانی سازمان ملل باید نقش موثرتری ایفا کند تا با ایجاد راهکارهایی بتوان به این مهم دست یافت.

وی در ادامه افزود: در ابتدا باید فضایی دموکراتیک ازسوی نهاد های سازمان ملل ایجاد کرد، به نحوی که صدای دولت ها شنیده شود و در تصمیمات ایفای نقش کنند، همچنین دولت های قدرتمند که از حق وتو برخورداند باید بیشتر از گذشته مسئولیت پذیر باشند و پاسخگو باشند.

این کارشناس حقوق بین الملل همچنین خاطر نشان کرد: ایفای نقش باید در ارکان سازمان تعبیر بیشتر و مناسب تری پیدا کند، به طوریکه دولت ها در این راستا بتوانند از ظرفیت های خود بهره ببرند تا مثلا قبح بیرون آمدن عربستان از لیست  تضییح حقوق کودکان بروز کند ،در ابن جهت کشورهای هم فکرنیز می توانند با وحدت بیشتر، در گروه بندی ها خود را تقویت کنند و در برابر جریان های غرب ایستادگی کنند.خلا قانونی موجود نیز باعث شده کشورهای قدرتمند با فراغ بال بیشتری بتواند رای کشورهای کوچک تر را بخرند ونهایتا به مطامع خود دست یابند ،که در این راستا باید گام های موثری در تقبیح و ممنوع کردن این اعمال ناشایست برداشته شود.

با تمام این تفاسیر نمی توان مدعی شد که آل سعود از منابع نا محدود مالی بهره می برد.

فوریز در این باره ادعا کرد:عربستان سعودی سال 2015 به علت کاهش بهای نفت، کسری بودجه ی 100 میلیارد دلاری را تجربه کرد که در نوع خود بی‌سابقه بود.

کابینه ی این رژیم در تاریخ 5 مهر از کاهش 20 درصدی حقوق وزراء و کاهش مزایای کارکنان بخش عمومی و اعضای مجلس این کشور خبر داد.

این در حالی است که حدود دو سوم از سعودی‌های شاغل در عربستان، در استخدام دولت هستند.

حال باید دید کاهش منابع مالی می تواند مانند زنگ خطرو ترمزی برای این رژیم وهابی باشد و تا اندازه ایی از فتنه گری ها و کینه توزی هایش که بارها و بارها در جهان به اثبات رسیده است بکاهد.

انتهای پیام/